(القدس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إسرائيل أن توجه فورًا تهمًا إلى فلسطين محتجزين دون محاكمة عادلة أو تُطلق سراحهم بعد أن احتجزوا لفترات مطولة، وأن تكف عن منعهم ومحاميهم من الاطلاع على الأدلة المتعلقة بجرائمهم المزعومة.
في 22 فبراير/شباط 2013، مددت محكمة عسكرية إسرائيلية احتجاز جعفر عزالدين وطارق قعدان دون توجيه تهم إليهما، بعد أن تعرضا للاحتجاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عندما قامت القوات الإسرائيلية باعتقالهما في الضفة الغربية. ولم تسمح محاكم عسكرية للرجلين ومحاميهم بالإطلاع على الأدلة المعتمدة لمواصلة احتجازهما. وسوف يُعرض محتجزون آخرون، بمن فيهم سامر عيساوي وأيمن شراونة، على لجنة عسكرية ربما تأمر بإعادة احتجازهم اعتمادًا على أدلة سريّة.
وأضرب هؤلاء المحتجزون الفلسطينيون عن الطعام منذ أشهر احتجاجًا على الانتهاكات التي شابت سلامة الإجراءات. ويقول محامون قاموا بزيارتهم في المعتقلات إنهم يعانون من نتائج صحية وخيمة نتيجة طول مدة الإضراب عن الطعام. وقالت بعض عائلات المضربين عن الطعام لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية منعتهم من زيارة أبنائهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول أن تقوم إسرائيل باحتجاز هؤلاء الأشخاص لمدة أشهر عديدة دون أن توجه لهم تهمًا أو تسمح لهم بالإطلاع على الأدلة التي تقول إنها تستخدمها ضدهم، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى تعريض حياتهم إلى الخطر بخوض إضرابات جوع حتى تكف إسرائيل عن ممارساتها غير المشروعة".
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ـ إسرائيل في بيان نشرته يوم 10 فبراير/شباط إن سلطات السجن نقلت جعفر عزالدين وطارق قعدان لتلقي العلاج الطبي من مركز اعتقال في الرملة، داخل إسرائيل، إلى مستشفى عساف حاروفه، رغم اعتراضهما على ذلك. كما قالت المنظمة الحقوقية إن السلطات رفضت طلب الرجلين في الالتقاء بطبيب مستقل من المنظمة، وقامت بشدّ أيديهم وأرجلهم إلى سريريهما بالمستشفى.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الرجلين بشكل منفصل في مدينة الرابح، قرب جنين شمال الضفة الغربية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني. واستنادًا إلى منظمة الضمير، وهي منظمة فلسطينية تُعنى بحقوق المساجين، دخل جعفر عزالدين وطارق قعدان في إضراب جوع منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجًا على احتجازهم إداريا. ولكن الرجلين قبلا بتلقي بعض الحقن المغذية من وقت لآخر لتجنب الوفاة.
وقال معاوية، شقيق طارق قعدان، ومحمد، شقيق جعفر عزالدين، بشكل منفصل لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية رفضت جميع المطالب التي قدمها أفراد من عائلات الرجلين للسماح لهم بالسفر داخل إسرائيل لزيارتهما في المعتقل.
تنتهك إسرائيل، من خلال حبس فلسطينيي الضفة الغربية، اتفاقيات جنيف التي تمنع أي جهة محتلة من احتجاز أفراد من الشعب المحتل خارج الأراضي المحتلة.
وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز الرجلين طبقًا لقانون عسكري ينصّ على "الاحتجاز الإداري"، ويسمح باحتجاز الأشخاص دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم اعتمادًا على أدلة لا يستطيع الأشخاص المحتجزون ومحاموهم الاطلاع عليها. وتتراوح مدة الاحتجاز الإداري لدى الجيش الإسرائيلي من شهر واحد إلى ستة أشهر، ويمكن تجديدها بشكل غير محدد.
وقال جواد بولس لـ هيومن رايتس ووتش، وهو محامي جعفر عزالدين وطارق قعدان، إن الجيش الإسرائيلي قام في 22 فبراير/شباط بتجديد احتجاز الرجلين لمدة ثلاثة أشهر.
إن التزامات إسرائيل القانونية الدولية تلزمها بإبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم في وقتها، وإبلاغهم سريعاً بأية تهمة ضدهم، وإحضارهم أمام قاض. كما أن إسرائيل ملزمة، في القضايا الجنائية، بتوفير محاكمات نزيهة وعلنية يمكن للمتهمين فيها الطعن على شهادة أي شاهد ضدهم. في الملاحظات الختامية على إسرائيل، الصادرة عام 2010 من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انتقدت اللجنة لجوء إسرائيل "المتكرر والموسع إلى استخدام الاحتجاز الإداري" وطالبتها بـ"الامتناع عن استخدامه" وبـ"القيام في أقرب وقت ممكن" باستكمال مراجعة التشريعات ذات الصلة.
وتسمح قوانين الاحتلال، وإسرائيل مُلزمة باحترامها بصفتها القوة المحتلة في الضفة الغربية، باستخدام الاحتجاز الإداري فقط في ظروف استثنائية. وتنص المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يحق لقوة الاحتلال الأمر باحتجاز شخص إلا "لأسباب أمنية قهرية". وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في "تعليقها" على المادة 78 على "ضرورة الحفاظ" على "الطابع الاستثنائي" لهذه الإجراءات. ويوجد في إسرائيل في الوقت الراهن 178 شخصًا رهن "الاحتجاز الإداري"، ولطالما استخدمت هذا الإجراء لحبس فلسطينيين تشتبه في ضلوعهم في جرائم أمنية دون محاكمة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري بشكل منتظم هو خرق للقانون الدولي، ويُحوّل الاستثناء إلى قاعدة، على حساب الحق الأساسي في سلامة الإجراءات".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن سامر عيساوي، من القدس الشرقية وعمره 33 سنة، يقبع أيضًا رهن الاحتجاز بسبب تهمة جنائية منفصلة، ولكن ذلك لا يغير من طبيعة الاحتجاز الإداري شيئا.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت سامر عيساوي في 2002 بمحاولة القتل، وحيازة أسلحة والقيام بتدريبات عسكرية بشكل غير مشروع، وتكوين منظمة غير مرخص لها، وقضت عليه بالسجن لمدة 26سنة، بحسب بيانات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين. ولكن إسرائيل قامت بإطلاق سراح سامر عيساوي مع مئات الأسرى الفلسطينيين الآخرين في أكتوبر/تشرين الأول 2011 في صفقة تبادل الأسرى بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي قامت حماس باحتجازه بشكل مطول وبمعزل عن العالم الخارجي في غزة منذ 2006 فيما يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية. وكان إطلاق سراح سامر عيساوي مشروطًا، وتضمن منعه من السفر من القدس الشرقية إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية.
وفي 7 يوليو/تموز، قامت قوات إسرائيلية باعتقال سامر عيساوي في إحدى نقاط التفتيش بينما كان عائدًا من بيتونيا في الضفة الغربية إلى منزله في القدس الشرقية. وفي 21 فبراير/شباط، خلُصت محكمة الصلح في القدس إلى أن سامر عيساوي انتهك القرار العسكري الذي يمنعه من السفر إلى الضفة الغربية، وحاول التأثير على أحد الشهود الذين كانوا مسافرين معه بحثه على أن يزعم بأنه لم يقم بذلك. وحسبمحامي سامر عيساوي، فقد تمت إدانته وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بما في ذلك المدة التي قضاها رهن الاحتجاز.
ولكن في نفس الوقت يقبع سامر عيساوي رهن الاحتجاز بسبب أمر اعتقال عسكري. وسوف يمثل في 21 مارس/آذار أمام لجنة عسكرية إسرائيلية سوف تقرر ما إذا ستفرض عليه أن يُقضي ما تبقى من عقوبة السجن لمدة 26سنة بسبب انتهاك الشروط التي فُرضت عليه إبان إطلاق سراحه. وإضافة إلى جميع شروط إطلاق السراح التي يفرضها القائد العسكري، تعتبر اللجنة أن الشخص المحتجز منتهكًا لشروط إطلاق سراحه إذا ارتكب أي عمل إجرامي يستوجب عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. واستنادًا إلى إجراءات اللجنة، التي أنشأها الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1651، يمكن لقرار اللجنة أن يرتكز على أدلة سرية متعلقة بالجرائم لا يحق للشخص المحتجز ومحاميه الاطلاع عليها.
وقالت شرين، شقيقة سامر عيساوي، لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلته لم تتمكن من رؤيته منذ أن تم اعتقاله في يوليو/تموز إلا في مناسبة واحدة عندما عُرض على محكمة في القدس في 18 ديسمبر/كانون الأول، وكان حينئذ في كرسي متحرك بسبب نحافة جسمه جراء إضراب الجوع الذي كان قد بدأه في أغسطس/آب. كما زعمت والدة سامر عيساوي أنها شاهدت ابنها يتعرض إلى الاعتداء من قبل حراس الأمن عندما حاول إلقاء التحية إلى أقاربه.
واستنادًا إلى صحيفة هاآرتس، قامت السلطات الإسرائيلية بإعادة احتجاز 13 شخصًا آخرين بعد أن تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى بالجندي جلعاد شاليط، بسبب مزاعم تتعلق بعدم احترامهم لشروط إطلاق السراح. وفي قضية واحد من هؤلاء الأشخاص، وهو يوسف اشتيوي، أعادت لجنة عسكرية في 6 فبراير/شباط فرض ما تبقى من عقوبته الأصلية المتمثلة في السجن لمدة خمس سنوات. وقال جواد بولس، محامي يوسف اشتيوي: "قالوا إنه لم يحترم شروط إطلاق سراحه، ولكن لا نعرف بالضبط بماذا تمت إدانته، ولذلك استحال علينا الدفاع عنه".
واستنادًا إلى منظمة الضمير، شملت صفقة تبادل الأسرى أيضًا أيمن شوارنة، الذي قضى عشر سنوات من أصل عقوبة بالسجن لمدة 38 سنة. ولكن تم احتجازه مجددًا في يناير/كانون الثاني، ودخل في إضراب عن الطعام بشكل متقطع منذ 1 أغسطس/آب. كما ذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ـ إسرائيل منذ أكثر من سنة أن محامي أيمن شوارنة استأنف قرار إعادة احتجازه، ولكن تاريخ الجلسة لم يُحدد بعد.
