(القدس، 18 يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الإسرائيلية رفض الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة رسمية والتي تفيد بأن إسرائيلليست قوة احتلال في الضفة الغربية وأن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.
اللجنة، التي ترأّسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، تقدمت بتوصيات واسعة المدى تغض الطرف عن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. أصدرت اللجنة تقريرها في 9 يوليو/تموز 2012.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يسعى تقرير ليفي إلى إزالة التزامات إسرائيل في الضفة الغربية بجرة قلم. إلا أن إسرائيل لا تستطيع التنصل من التزاماتها التي يفرضها قانون الاحتلال، ولا التهرب من واجبها بضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني".
عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلك اللجنة في يناير/كانون الثاني لمعالجة الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. علاوة على ليفي، ضمت اللجنة قاضية سابقة من محكمة ابتدائية بتل أبيب هي تحيا شابيرا، وسفيرا سابقاً هو آلان بيكر. بموجب شروط إنشاء اللجنة، لا يمكن تنفيذ توصياتها إلا إذا وافق عليها المحامي العام الإسرائيلي.
اعترفت لجنة ليفي بأن تقريرا طلبته الحكومة عام 2005 وجد أن الهيئات الحكومية دعمت كثيراً من المستوطنات رغم أن إقامتها تخالف القوانين الإسرائيلية، لكنها ادّعت بضرورة التصريح بالبناء غير المشروع بأثر رجعي. تميز الحكومة الإسرائيلية بين 136 مستوطنة في الضفة الغربية صرحت الحكومة بإقامتها، ويقيم بها أكثر من 500 ألف نسمة، ونحو 100 "بؤرة استيطانية" غير مصرح بها. كان من ضمن توصيات اللجنة دعوة الحكومة للتصريح بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية، مما يمنحها وضعا قانونيا مساوياً للمستوطنات، ووقف أعمال الهدم للمباني غير المشروعة حتى ذلك الحين.
منذ تسعينات القرن العشرين لم تنشئ إسرائيل إلا قلة من المستوطنات بسبب الضغوط الدولية، إلا أنها أقامت وحدات سكنية جديدة داخل المستوطنات القائمة ودعمت إنشاء البؤر الاستيطانية عن طريق تزويدها بالأمن والدعم المالي والبنية التحية من مياه وكهرباء وطرق.
ادعت اللجنة أن الحكومة ستتصرف بدافع "سوء النية" إذا رفضت التصريح للبؤر الاستيطانية، لأن المستوطنين أقاموها "بعلم وتأييد المستويات العليا" [للدولة]، بما فيها الجيش ووزارات الحكومة، على أراض تم تقديمها بتأييد الدولة أو السلطات شبه الرسمية، مثل وزارة الإسكان والمنظمة الصهيونية العالمية.
تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة. إلا أن لجنة ليفي انتهت إلى أن قوانين الاحتلال لا تنطبق على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وبالتالي لا تقيّد قدرتها على إقامة المستوطنات هناك.
رددت اللجنة مختلف الحجج الحكومية، بما فيها أن انتصار إسرائيل العسكري على القوات الأردنية في الضفة الغربية عام 1967 لم يؤد إلى انطباق قانون الاحتلال لأن الأردن لم يكن صاحب السيادة المعترف بها على تلك الأراضي. وقالت أيضاً أن اتفاقيات جنيف تحظر تهجير السكان بالقوة إلى أراض محتلة وليس الاستيطان الطوعي للمدنيين، كما في حالة المستوطنين الإسرائيليين.
رفضت الهيئات القانونية الدولية والحكومات الأجنبية تلك الحجج بما يشبه الإجماع، على أساس أن إسرائيل، التي تسيطر فعلياً على الضفة الغربية، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين فيها. وانتقدت التقرير عدة حكومات، بما فيها الحكومة الأمريكية، إلا أنها لم توضح الخطوات التي تنوي اتخاذها، إن كان ثمة خطوات من هذا النوع، إذا نفذت إسرائيل التقرير.
قالت سارة ليا ويتسن: "على حلفاء إسرائيل أن يوضحوا أنهم لن يقبلوا تعسف اللجنة في تفسير القانون الدولي لتبرير الاستيلاء على الأراضي وغيره من الانتهاكات الموجهة ضد السكان الفلسطينيين".
يوصي تقرير ليفي بأن تنشيء الحكومة آلية تعويضية لتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، لكنه لا يناقش احتمالية عدم قبولهم للتعويض، حيث قام المستوطنون بالبناء "بسلامة نية" ولم يعرفوا أن الأرض مملوكة للغير. بدلاً من هذا يتعين على الحكومة أن تهدم المستوطنات المبنية بالمخالفة للقانون الإسرائيلي والدولي على أراض مملوكة لفلسطينيين، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
أوصت لجنة ليفي بإسقاط قوانين إسرائيلية، وأوامر عسكرية، وسوابق تستند إلى قانون الاحتلال، ودعت الحكومة إلى السماح بإنشاء المستوطنات على أراض فلسطينية مصادرة، بشرط موافقة الأجهزة الأمنية، وبهذا رفضت حكماً أصدرته المحكمة العليا عام 1979 يمنع الجيش الإسرائيلي من مصادرة الأراضي الفلسطينية بهدف إقامة مستوطنات مدنية بدلاً من مصادرتها للاحتياجات الأمنية.
تعطي إسرائيل لنفسها الحق في ضم مناطق الضفة الغربية التي لم يتم تسجيل ملكيتها لفلسطينيين بشكل رسمي، ضمها إلى "أراضي الدولة"، رغم أن إسرائيل أوقفت السماح للفلسطينيين بتسجيل ملكية أراضيهم في 1968، كما تتظاهر بالالتزام بقانون الاحتلال عن طريق تأجير أراضي الدولة بعقود طويلة الأجل بدلاً من السماح للمستوطنين بتسجيل تلك الأراضي بأسمائهم.
أوصت اللجنة أيضاً بالسماح للمستوطنين بتسجيل مزاعم ملكيتهم الفردية لهذه الأراضي، ودعت الحكومة لترسيم حدود الولاية القضائية للمستوطنات، وتخصيص مناطق إضافية لاستيعاب "النمو الطبيعي" المستقبلي، والسماح ببناء المستوطنات في المستقبل في تلك المناطق بغير الحاجة إلى موافقة الحكومة على كل مرحلة من مراحل العملية. إذا قبلت الحكومة الإسرائيلية توصيات اللجنة فسوف تنتهك حقوق الفلسطينيين بموجب قانون الاحتلال، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
يأتي تقرير لجنة ليفي في أعقاب التحركات الأخيرة من الحكومة الإسرائيلية للتصريح للبؤر الاستيطانية القائمة. في 22 أبريل/نيسان قامت لجنة حكومية مكونة من نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وغيرهما من كبار المسؤولين بـ"تقنين وضع" ثلاث بؤر استيطانية بأثر رجعي ـ هي سنسنا في جنوب الضفة الغربية، ورحاليم وبروخين في الشمال ـ كانت قد أقيمت بدعم حكومي في تسعينات القرن العشرين، إلا أنها افتقرت إلى خطط التقسيم والتصريح الحكومي كما يفرض القانون الإسرائيلي. تم بناء رحاليم جزئياً على أراض مملوكة لفلسطينيين، حيث يحظر القانون الإسرائيلي إقامة مستوطنات.
في 16 يونيو/حزيران نقلت إسرائيل صلاحيات اللجنة لـ"الاعتراف بالبؤر الاستيطانية المقامة على أراض للدولة بمعونة سلطات الدولة كمستوطنات"، نقلتها إلى لجنة وزارية موسعة العضوية. في 2011، صرحت الحكومة الإسرائيلية بأثر رجعي لبؤرة استيطانية أخرى على الأقل، هي جيفات هابريخا.
قالت سارة ليا ويتسن: "تفشل محاولة لجنة ليفي لتبرئة إسرائيل من انتهاكاتها السابقة في الاعتراف بأية التزامات قانونية على إسرائيل تجاه فلسطينيي الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون. على الحكومة أن تنبذ تقرير اللجنة وتحقق بدلاً منه بشكل كامل في الانتهاكات السابقة وتقدم التعويض للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم".
