(بيروت) ـ إن السلطات السعودية قد نفذت بالفعل 90 حكماً بالإعدام منذ بداية 2015، وهو ما يزيد على الأحكام الـ 88 التي تم تنفيذها في عام 2014 كله. وكان 41 من التسعين الذين تم إعدامهم منذ بداية 2015 قد أدينوا في جرائم خالية من العنف تتعلق بالمخدرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الإعدام عامة شيء مروع، لكنه مشين بصفة خاصة عند تنفيذه لجرائم مثل تهريب المخدرات، لا تنطوي على فقدان للأرواح. وليس للسعودية عذر في مواصلة استخدام عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم".
وقد قالت وكالة الأنباء السعودية، وهي الوكالة الرسمية للدولة، في بيان صحفي إن 14 فقط من السجناء الـ 90 الذين تم إعدامهم حتى الآن في 2015 كانوا مدانين في جرائم "الحد" التي تفرض الشريعة الإسلامية فيها عقوبة بعينها، بما فيها عقوبة الإعدام، بينما حُكم على 27 بموجب مفهوم القصاص في القانون الإسلامي، أو الانتقام من القتل على طريقة العين بالعين. وقد استند القضاة في فرض العقوبات على الـ49 المتبقين، بمن فيهم الـ 41 في جرائم تتعلق بالمخدرات، استندوا إلى سلطتهم التقديرية القضائية.
وفي 4 مارس/آذار دافع رئيس اللجنة السعودية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية، عن استخدام السلطات لعقوبة الإعدام، مقرراً أن السعودية "تفخر بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهجاً ... ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله".
من بين الـ 90 الذين تم إعدامهم كان 51 من المواطنين السعوديين، أما الباكستانيون ـ الذين أدين 13 منهم بتهمة تهريب الهيرويين ـ فكانوا يشكلون أكبر فئة ضمن الأجانب الـ 39 الذين تم إعدامهم.
وتشترط المعايير الدولية على البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ألا تستخدمها إلا في "أخطر الجرائم" وفي الظروف الاستثنائية. وقد صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج إجراءات القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، صرح في 2012 بأن عقوبة الإعدام حيثما استخدمت يجب أن تقتصر على حالات القتل العمد للأشخاص، وألا تستخدم لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وتُظهر قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم، التي تجمع معلومات عن عمليات الإعدام في أرجاء العالم، أن السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتطبق عقوبة الإعدام على طيف من الجرائم التي لا تشكل "أخطر الجرائم"، بما فيها جرائم المخدرات والزنا والشعوذة والردة. وتفيد تقارير بأن إيران، جارة السعودية، قامت منذ بداية 2012 بإعدام ما يزيد على 340 سجيناً، مع شنق ما يصل إلى 98 سجيناً في الفترة 9-28 أبريل/نيسان وحدها، بحسب خبراء حقوقيين أمميين. وقد لاحظ الخبراء أن "الكثير من السجناء الذين تم إعدامهم في تلك الفترة كانوا متهمين في جرائم تتعلق بالمخدرات ... ولا تلبي معيار ‘أخطر الجرائم‘". ويسود اعتقاد بأن إيران امتلكت في السنوات الأخيرة أعلى معدلات الإعدام في العالم بعد الصين.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي الظروف كافة، حيث تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها ونهائيتها، كما أنها مبتلاة بالضرورة وفي كل مكان بالتعسف والتحيز والخطأ.
وفي 2013، في أعقاب قرارات مماثلة في 2007 و2008 و2010، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة البلدان إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، وتقييد ممارستها بالتدريج، وتقليل الجرائم التي يجوز فرضها فيها، وكل هذا بغرض إلغائها في النهاية. كما قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدعوة البلدان إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن التصاعد الراهن في عمليات الإعدام في السعودية هو وصمة جديدة في سجل المملكة الحقوقي. وعلى السعودية أن توقف هذه العقوبة القاسية".
