(جنيف) ـ على اليمن التقيد بما قطعه على نفسه من تعهدات في الاستعراض الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتشمل تلك التعهدات التصديق على نظام روما الأساسي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما ارتكب من انتهاكات للحقوق أثناء انتفاضة 2011، وتبني إجراءات لتعزيز مساواة المرأة.
تقدم اليمن أثناء استعراضه الدوري الشامل في 19 يونيو/حزيران 2014 بتعهدات للتصدي لطيف من التوصيات الحقوقية التي أثارتها بلدان أخرى من أعضاء الأمم المتحدة. ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية تقوم البلدان من خلالها بمراجعة السجلات الحقوقية لبعضها البعض.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات. وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".
وقد وافق اليمن على التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فوافق البرلمان اليمني على المعاهدة في مارس/آذار 2007، إلا أن الرئيس لم يتخذ أية خطوات لاستكمال العملية. كما قبل اليمن توصيات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، والتي أدت بحسب تقارير إلى مقتل نحو 2000 شخص. ورغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2012 مرسوماً لتشكيل لجنة كتلك، إلا أن العملية تعطلت ولم تشكل اللجنة. وقد قبل اليمن أثناء الاستعراض الدوري الشامل توصية بتشهيل تعيين أعضاء اللجنة كجزء من عملية لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة.
وقبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير/كانون الثاني 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود. وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وعد اليمن أيضاً بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك عن طريق إدخال حد أدنى لسن الزواج، فاليمن واحد مما لا يزيد عن حفنة من البلدان التي لا تضع حداً أدنى لسن الزواج. وبحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية من 2006، تتزوج 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات وهن دون الثامنة عشرة ـ لرجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات ـ وتتزوج 14 بالمئة منهن دون الخامسة عشرة. وقد استحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء اليمني على التقدم الفوري إلى البرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان، والذي من شأنه تحديد أدنى سن للزواج بـ18 عاماً.
كما تعهد اليمن، كجزء من الاستعراض، بـ"وضع حد لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، في الممارسة والتشريع على السواء، وخاصة ما يتبقى منها في قانون الأحوال الشخصية"، فالعديد من نصوص قانون الأحوال الشخصية ينتهك حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها عند الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ولتلبية هذا التعهد، يتعين على الحكومة مراجعة القوانين القائمة التي تنتهك حقوق المرأة وإجراء التعديلات اللازمة.
ورغم أن اليمن لم يرفض أية توصية صراحة، إلا أنه لم يقدم رداً على 25 توصية، كان معظمها يدعو اليمن إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام. وقد أقر اليمن في العام الماضي إصلاحات لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام للأحداث، من قبيل تشكيل لجنة للتحقق من السن. ومع ذلك فقد تم إعدام ما لا يقل عن 13 شخصاً منذ بداية 2014، وربما يكون هناك عدد أكبر لم يتم الإبلاغ عنه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على اليمن الانضمام إلى الأغلبية المتنامية من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.
وقال نديم حوري: "رغم أن اليمن يواجه العديد من التحديات الأمنية والإنسانية إلا أن تعهداته للأمم المتحدة تظهر اعتراف الحكومة بأولوية جهودها في مجال حقوق الإنسان".
