Skip to main content

إيران ـ قانون العقوبات المقترح يبقي على عقوبة الرجم

القانون يبيح إعدام الأطفال الجانحين وممارسات مسيئة أخرى

 (بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني الامتناع عن تنفيذ مواد بقانون العقوبات المقترح، تنتهك حقوقاً أساسية، منها عقوبة الإعدام بالرجم. أعاد مجلس الوصاية على الدستور، المكون من 12 من رجال الدين، إدراج نص الرجم في نسخة أسبق من مشروع القانون كانت قد حذفت الرجم حتى الموت كعقوبة صريحة للزنا.

في غياب إحصائيات رسمية، تقدر جمعيات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تحتجز حالياً ما لا يقل عن 10 من السيدات والرجال الذين يواجهون احتمال الإعدام بالرجم بتهمة الزنا. تم إعدام 70 شخصاً على الأقل بالرجم في إيران منذ 1980، وقد تمت آخر عملية معروفة للإعدام بالرجم في 2009.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الرجم حتى الموت عقوبة بشعة، لا مكان لها في قانون العقوبات لأي بلد. لكن السلطات الإيرانية، بإصرارها على الإبقاء على الرجم في قانون العقوبات، توفر دليلاً قاطعاً على تحكمها في نظام إجرامي للعدالة، يقوم على الخوف والتعذيب والظلم".

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر" تقريراً في 27 أبريل/نيسان 2013 يفيد بأن مجلس الوصاية على الدستور قد انتهى من مراجعة وتعديل مسودة قانون العقوبات، وبأن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً. ومجلس الوصاية هو هيئة غير منتخبة تتمتع بسلطة فرز كافة التشريعات لضمان توافقها مع الدستور الإيراني وأحكام الشريعة، أو القانون الإسلامي. كان المجلس قد وافق على نسخة أسبق من مسودة قانون العقوبات، لكنه عاد وسحب موافقته في أواخر عام 2012 لمتابعة تعديلها قبل التصديق.

كانت النسخة الأسبق تقترح إزالة بعض أحكام قانون العقوبات التي تفرض الرجم حتى الموت كعقوبة على الزنا، ومع ذلك فقد كان من شأنها تمكين القضاة من الاعتماد على المصادر الدينية، بما فيها الشريعة والفتاوى الصادرة من فقهاء الشيعة البارزين، للحكم على المتهمين المدانين بالزنا بالرجم حتى الموت.

أما مسودة قانون العقوبات المعدلة فهي تحدد الرجم صراحة كعقوبة للأشخاص المدانين بالزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. بموجب المادة 225، إذا حكمت محكمة ورئيس قضاتها بـ"عدم إمكان" تنفيذ الرجم في قضية معينة فمن الممكن إعدام الشخص المعني بطريقة أخرى، إذا أثبتت السلطات وقوع الجريمة على أساس شهادة شهود العيان أو اعتراف المتهم.

وينص القانون المعدل أيضاً على أن المحاكم التي تدين المتهمين بالزنا على أساس "علم القاضي"، وهو رأي قانوني يشتهر بالغموض والذاتية ويتيح الإدانة في غياب أية أدلة مادية، فإن لها أن تفرض عقوبة الـ100 جلدة الجسدية بدلاً من الرجم حتى الموت. والجلد 100 جلدة هو عقوبة الزنا لغير المحصنين، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بين أشخاص غير متزوجين.

كانت هيومن رايتس ووتش قد دعت الحكومة الإيرانية من قبل إلى إنهاء ممارسة الرجم، كما أنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف بوصفها عقوبة قاسية وغير عادية بطبيعتها، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

في عام 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً شاملاً يحلل النسخة السابقة من مسودة قانون العقوبات التي ضمت أحكاماً عديدة من شأنها انتهاك حقوق الإنسان وخرق التزامات إيران الدولية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. بخلاف أحكام الزنا والرجم، بقيت تلك الأحكام دون أن تُمس تقريباً في النسخة الأخيرة من مسودة قانون العقوبات. ومن بين أخطر المشاكل في التعديلات المقترحة:

  • الإبقاء على عقوبة الإعدام للأطفال الجانحين، على جرائم لا يعتبرها القانون الدولي خطيرة، وعلى أنشطة لا يصح اعتبارها جرائم على الإطلاق؛ و
  • الإخفاق في وضع تعريف واضح ومحدد في القانون لعدة جرائم يعاقب عليها بعقوبات جسيمة، بما فيها عقوبة الإعدام؛ و
  • إدراج قوانين فضفاضة أو غامضة الصياغة تتعلق بالأمن القومي وتجرم ممارسة حقوق أساسية؛ و
  • الاستمرار في استخدام عقوبات ترقى إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها الرجم والجلد والبتر؛ و
  • الإبقاء على أحكام تمييزية ضد المرأة والأقليات الدينية.

كثيراً ما ردد مسؤولو الحكومة الإيرانية أن التعديلات المقترحة تمثل تحسيناً كبيراً وتعالج الكثير من المخاوف المتعلقة بالحقوق التي أبداها المجتمع الدولي.

قالت سارة ليا ويتسن: "بغض النظر عما يقوله المسؤولون الإيرانيون فإن قانون العقوبات الجديد يمثل كارثة مطلقة على حقوق الإنسان. ولا أدل على هذا من كون القضية الرئيسية بين المسؤولين والفقهاء الإيرانيين هي ما إذا كان ينبغي إعدام الشخص المدان بـ‘جريمة‘ الزنا رجماً أم شنقاً".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.