(لندن) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقرير موجز أرسلته إلى المشاركين في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في لندن لمناقشة أجندة إصلاحات حكومة الصومال الجديدة، إن عليهم أن يأخذوا في الاعتبار حقوق المرأة ومنحها الأولوية. من المقرر أن تجتمع في 7 مايو/أيار 2013 أكثر من 50 دولة لمناقشة خطط الحكومة الاستراتيجية الجديدة الخاصة بإصلاح نظام القضاء والشرطة والجيش، ومنع العنف الجنسي والإدارة المالية.
وقال ديفيد ميفام، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "يجب ألا تعني التمنيات الدولية الطيبة للقيادة الصومالية الجديدة وما اقترحت من إصلاحات، الدعم غير المشروط. بعد مؤتمر لندن، سوف تحتاج الحكومة إلى التصدي للانتهاكات الحقوقية الجارية في الصومال. وسوف يكون للقرارات المتخذة في لندن عظيم الأثر على جميع الصوماليين".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الصومالية وشركائها الدوليين تحويل التزاماتهم إلى إجراءات ملموسة لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان عن أي دور في أجهزة الأمن، ومحاسبة جميع المنتهكين، وتحسين تدابير حماية النساء والأطفال.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إصلاح قطاعات الأمن والقضاء مهمة ولا غنى عنها من أجل مستقبل الصومال. لقد ارتكبت قوات الأمن الصومالية، وتشمل الشرطة والجيش وميليشيا موالية للحكومة انتهاكات جسيمة على مدار النزاع الذي دام 20 عاماً في الصومال، دون محاسبة أحد تقريباً. في تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش مؤخراً، وثقت انتهاكات قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها ضد السكان النازحين في العاصمة مقديشيو، وشملت الاعتداءات الاغتصاب والضرب ونهب المساعدات الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن خطط عمل الشرطة والجيش يجب أن تشتمل على إجراءات تدقيق محددة للتعرف على الأفراد المنتهكين للحقوق وعلى المانحين دعم تشكيل قوات جيدة التدريب وخاضعة للمحاسبة. تشمل خطة الحكومة الاستراتيجية لإصلاح الشرطة على أربعة أعوام، منع العنف الجنسي وضد المرأة والرد عليه، وآليات خارجية وداخلية للرقابة. لكن لا تشمل الخطط إجراءات لإبعاد المنتهكين، لا سيما أثناء التجنيد واستقدام العاملين.
يشمل مقترح إصلاح الجيش التزامات متعلقة بحقوق الإنسان لكن لا يتضمن آليات لاستبعاد أولئك الذين لديهم سجل سيئ بمجال حقوق الإنسان أثناء ضم الميليشيات إلى الجيش الصومالي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إبعاد الأطفال عن التجنيد لدى الحكومة يطلب أيضاً إجراءات للفحص المنهجي لجميع المجندين، بما في ذلك الأعضاء السابقين في الميليشيات.
نظراً للحالة الصعبة لنظام القضاء الصومالي، فإن إنشاء مؤسسات قادرة على حماية سيادة القانون مع حماية حقوق المدعى عليهم وضحايا الانتهاكات على السواء تتطلب دعماً موسعاً وجارياً. هناك مسودة لخطة إصلاح القضاء اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش تتضمن إجراءات مهمة لتحسين الوصول إلى العدالة وتحسين القدرات القضائية. وفي مؤتمر لندن سوف تعلن الحكومة الصومالية عن التزامها باحترام حقوق المحاكمة العادلة لجميع المدعى عليهم، وعن حظر محاكمة المدنيين عسكرياً، وفرض تجميد على عقوبة الإعدام. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الظروف نظراً لكونها لا رجعة عنها وتعد عقوبة لاإنسانية.
هناك هجمات تمت بالتنسيق في 21 أبريل/نيسان على مجمع محاكم مقديشيو وتم استهداف أحد كبار رجال الادعاء بالقتل في 26 أبريل/نيسان، بما يلقي الضوء على ضرورة زيادة تدابير الحماية المتوفرة للمشتغلين بالقانون في الصومال، بما يشمل القضاة والمحامين، لكن وعلى حد قول هيومن رايتس ووتش فهذا لم ينعكس بعد في خطة إصلاح القضاء.
كما يتعين على حكومة الصومال وشركاءها أن يتعهدوا بالتصدي لانتهاكات حقوق المرأة في مختلف مراحل أجندات الإصلاح. يجب على المانحين المساعدة في بناء قدرات الشرطة من أجل حماية حقوق المرأة، بما يشمل تجنيد سيدات للعمل بالشرطة وتأهيل نظام القضاء للتعامل مع حالات العنف الجنسي بالشكل الملائم. كما يجب أن يدعموا التمويل الكافي لخدمات الدعم الصحي والنفساني للضحايا.
وقال ديفيد ميفاهم: "هناك حاجة ملحة لأن يزيد الصومال من خدمات ما بعد الاغتصاب للسيدات والفتيات، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم النفساني". وأضاف: "لكن الناجيات من العنف الجنسي يحتجن أيضاً إلى قوات أمن مسؤولة، والوصول إلى القضاء، وإصلاح نظام العدالة الجنائية".
كما يجب على المانحين والحكومة في المؤتمر أن يدعموا توسع مكون حقوق الإنسان ضمن تواجد الأمم المتحدة الجديد في الصومال، مع ما يكفي من موارد لتنفيذ أعمال مراقبة حقوق الإنسان المنهجية والإبلاغ العلني عن الانتهاكات، على حد قول هيومن رايتس ووتش. إذا تم إنشاء هيئة حقوق إنسان وطنية، فيجب أن تكون مستقلة تماماً ولها صلاحيات وضع أولوياتها بنفسها، والمبادرة بفتح تحقيقات، وأن يُتاح لها حق وصول مضمون غير مقيد إلى منشآت الاحتجاز.
ونظراً لمعدل وطبيعة الانتهاكات في الصومال على مدار العقدين الماضيين، فعلى الحكومة والمانحين الدفع من أجل تشكيل بعثة تقصي حقائق أممية لوضع خريطة للجرائم الجسيمة المرتكبة في شتى مراحل النزاع وتوثيقها.
وقال ديفيد ميفام: "إذا سعى قادة العالم المجتمعون في لندن إلى تغيير مستقبل الصومال فسوف يدعمون الإجراءات الكفيلة بمساعدة جميع الضحايا الصوماليين للانتهاكات في الماضي والحاضر، على تمهيد طريقهم إلى العدالة". وتابع: "سوف تساعد آليات حقوق الإنسان المنهجية الوطنية والدولية جهود محاسبة المنتهكين على جرائمهم، وسوف تساعد في ردع أي انتهاكات قد تقع في المستقبل".
