(نيروبي) - قالت هيومن رايتس ووتش بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن السودان يجب أن يوقف فوراً فرض الرقابة على الصحف وإنهاء كافة أشكال القمع المفروضة على وسائل الإعلام والصحفيين.
كانت السلطات السودانية قد شددت خلال الأسابيع القليلة الماضية إجراءات الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام. كما أن سلطات الهيئة القومية للاتصالات تحجب موقع صحيفة حريات الإلكترونية المعارِضة ومنتدى سودانيز اونلاين الإلكتروني في السودان.
وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعمل السودان على إسكات الأصوات المعارضة من خلال مجموعة من الأساليب المباشرة وغير المباشرة، ويمثل ذلك انتهاكاً للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور"، وأضاف قائلاً: "يجب على السودان أن يتوقف عن محاولة إسكات من يعبرون عن آراء مخالفة لآراء الحكومة."
على الرغم من أن هناك 15 صحيفة يومية سياسية لديها حرية شكلية، مقارنة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي تخضع لسيطرة الدولة، فإن الصحف تخضع للكثير من أشكال الرقابة والإجراءات العقابية على نشر أي مقالات تتناول قضايا حساسة. ويتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى حد كبير، مسؤولية استخدام هذه الأساليب.
في 3 أبريل/نيسان فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني مجدداً الرقابة المفروضة على الصحف قبل طبعها (الرقابة القَبْلية) على أربع صحف يومية على الأقل: الأيام والصحافة والخرطوم واليوم التالي. تخضع صحيفتا الأيام والصحافة للرقابة المباشرة، ويطُلب منهما مراجعة محتويات كل عدد مع مسؤولي جهاز الأمن بشكل مسبق. وعلى الرغم من أن سلطات الأمن استثنت في ولاحق صحيفتي الخرطوم واليوم التالي من هذا الإجراء، فإن الصحيفتين تخضعان لتوجيهات جهاز الأمن هاتفياً بشأن ما هو مسموح بتغطيته صحفياً.
وعلى سبيل المثال، فإنه عقب تمرد للشرطة في غرب دارفور، في 21 أبريل/نيسان، اتصال ضابط من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصحيفة الخرطوم، وقال أحد محرريها في هذا الشأن: "أبلغونا بعدم ذِكر كلمة واحدة خارج نطاق البيان الرسمي الذي اصدرته وزارة الداخلية حول تلك الأحداث".
وفي 24 مارس/آذار صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني طبعة صحيفة الخرطوم بسبب نشر الصحيفة خبراً حول احتجاج كانت تعتزم القيام به أسر ستة من المعتقلين. وظل معظم هؤلاء المعتقلين رهن الحبس لفترة تزيد على أربعة أشهر دون توجيه اتهامات لهم أو اتخاذ إجراء قضائي بحق أي منهم، بسبب مشاركتهم في محادثات مع مجموعات متمردة في يناير/كانون الثاني في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وعندما سأله محررو الصحيفة ضابط جهاز الأمن حول السبب في مصادرة الطبعة، أجاب قائلاً إن الصحيفة "تجاوزت الخطوط الحمراء عدة مرات"، حسب ما قال محرر الخرطوم لـ هيومن رايتس ووتش.
وكان الرئيس عمر البشير قد صرّح في سبتمبر/أيلول 2009 معلناً إنهاء إجراء الرقابة على الصحف قبل النشر على كل الصحف، وهو إجراء كان يُسمح بموجبه لعناصر جهاز الأمن والاستخبارات بدخول دور الصحف كل مساء للاطلاع على عدد الصحيفة قبل الطبع وإلغاء أي محتوى مرفوض ضمن قائمة طويلة من القضايا الحساسة.
وتحتوي قائمة القضايا المحظور تغطيتها صحفياً النزاعات المسلحة في أطراف البلاد، واتهام البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية وكان البشير قد حذّر الصحفيين في قراره برفع الرقابة من تجاوز "الخطوط الحمراء"، وطلب من رؤساء تحرير الصحف التوقيع على وثيقة تلزِمهم بممارسة "الرقابة الذاتية".
لكنلا يزال مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات الوطني يستخدمون أساليب متعددة لممارسة الرقابة تتراوح من المكالمات الهاتفية إلى إصدار الأوامر حول حدود التغطية الصحفية، والمصادرة أو الإغلاق بدون أمر من المحكمة. ففي 2 يناير/كانون الثاني أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني صحيفة رأي الشعب المعارضة للحكومة، كما أغلق بعد عشرة أيام صحيفة ألوان الخاصة بدون إبداء أي توضيح للأسباب وراء إغلاق الصحيفتين. وسمحت السلطات لصحيفة ألوان بمعاودة الصدور في 15 مارس/آذار 2012، في حين ظلت رأي الشعب مغلقة.
أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا، قراراً في 11 يونيو/حزيران بتعليق صدور صحيفة التيار الخاصة، ولا تزال الصحيفة مغلقة. كما علّق جهاز الأمن صدور صحيفة الجريدة الخاصة في 27 سبتمبر، إلا أن سلطات الأمن سمحت لها بمعاودة الصدور في 15 ديسمبر.
أغلقت سلطات الأمن أيضاً ست صحف في أغسطس/آب 2011، عقب استقلال جنوب السودان، بما في ذلك صحيفة أجراس الحرية المناوئة للحكومة، بذريعة أن من بين اصحاب الأسهم في هذه الصحف مواطنين من جنوب السودان. وفي منتصف العام 2012 صعدت الحكومة إجراءات الرقابة والتضييق على الصحفيين غداة القتال بين القوات السودانية وقوات دولة جنوب السودان بمنطقة حقول النفط في هجليج. وفي أواخر العام 2011 ومطلع 2012 أدرج جهاز الأمن والمخابرات الوطني أسماء 15 صحفياً في القائمة السوداء.
سمحت السلطات للكثير من الصحفيين في وقت لاحق باستئناف عملهم، إلا أن الحظر المفروض على الصحفية رشا عوض لا يزال سارياً منذ إغلاق صحيفة أجراس الحرية التي كانت تعمل بها. كما تم تعليق عمل الصحفي المعروف حيدر المكاشفي لمدة عام اعتباراً من 24 أبريل/نيسان 2012، إذ تم استدعاؤه إلى مكتب الإعلام التابع لجهاز الأمن في الخرطوم، حيث خضع لاستجواب لمدة أربع ساعات وأبلغه جهاز الأمن بالتوقف عن الكتابة إلى أن يتلقى إشعاراً يسمح له بذلك. لم يسمح للمكاشفي بالكتابة إلى في 12 أبريل/نيسان بعد أن تحصل رئيس تحرير الصحيفة التي يعمل بها على إذن من جهاز الأمن.
وقال رئيس تحريرالصحافة، النور أحمد النور، في الآونة الأخيرة إن جهاز الأمن أمره بالاستقالة من منصبه بسبب المقالات التي تنشرها الصحفية وإلا فإن الجهاز سيغلق الصحيفة بصورة نهائية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأمن الوطني لعام 2010 يمنح أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة تخوّل لهم الاعتقال والتفتيش والمصادرة والحصانة من المحاكمة. في ما يضمن الدستور الانتقالي لسنة 2005 حرية الصحافة، ولا يمنح هذا الدستور جهاز الأمن أي صلاحيات اعتقال أو سلطات على الصحافة.
السودان من الدول الموقّعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعيّن عليه بموجبهما الالتزام القانوني باحترام حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إجراءات جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام تشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات ولحقوق المواطنين السودانيين.
قال دانيال بيكيل: "تهدف أعمال الترهيب والتهديدات من قبل جهاز الأمن ضد وسائل الإعلام تهدف بوضوح إلى عدم إطلاع الشعب السوداني على قضايا حساسة تعتبر ذات اهمية كبيرة بالنسبة لهم. إن الرقابة التي يفرضها جهاز الأمن تؤكد أيضاً الحاجة إلى إصلاح عاجل لقوانين الأمن الوطني كي تصبح متوافقة مع المعايير الدولية".
