1. لماذا تُركز هيومن رايتس ووتش على التمييز ضد المرأة في الرياضة؟
السعودية واحدة من الدول صاحبة أسوأ السجلات فيما يخص حقوق المرأة، كما وثقت هيومن رايتس ووتش بتوسع، لا سيما في تقريرها "قاصرات إلى الأبد" الصادر عام 2008. الحكومة السعودية لا تسمح للمرأة بالقيادة، وتطبق نظام ولاية أمر للرجال على النساء يعامل النساء كأنهن قاصرات في جميع أوجه الحياة. فضلاً عن ذلك، هناك فصل عنصري صارم بين الرجل والمرأة في الحياة العامة، بما في ذلك أماكن العمل. ولاية الرجل والفصل العنصري يضيقان على حريات المرأة، في مغادرة البيت أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، أو حتى ارتياد المصالح الحكومية والمحاكم.
التركيز على الرياضة له ميزتان من أجل تعزيز حقوق المرأة في المملكة. أولاً، حرمان المرأة من القدرة على ممارسة الرياضة يتزايد النظر إليه على أنه يضر بالصحة العامة في السعودية، ومع التخطيط لإستراتيجية وطنية جديدة للرياضة في المدارس لعامي 2011 و2012، هناك فرصة حقيقية لإقناع المسؤولين السعوديين بإضافة التربية البدنية للفتيات. ثانياً، القدرة على ممارسة الرياضة مرتبطة بقوة بالمشكلات الأساسية التي تنال من حقوق المرأة في السعودية: كيف يمكن للمرأة ممارسة الرياضة دون أن تكون قادرة على قيادة السيارة إلى المراكز الرياضية؟ وكيف يمكنها السفر إلى مباريات وبطولات وهي تحتاج دوماً إلى موافقة ولي الأمر؟ إنهاء التمييز في الرياضة قادر على إحداث شروخ أكبر في نظام ولاية الأمر وغيرها من الممارسات التمييزية.
2. هل هناك أي سيدات يمارسن الرياضة في السعودية حالياً؟
أجل. هناك قلة من السيدات في السعودية يمارسن الرياضة، لكن الرياضة تقتصر على التمرين في البيت أو في صالات رياضية قليلة باهظة التكلفة، أو اللعب في دوريات غير رسمية من تنظيم السيدات تتسم بدورها بالفصل العنصري. ربما كانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث لا تتلقى الفتيات – على النقيض من الصبية – أي تربية بدنية في المدارس الحكومية، وليس فيها برامج حكومية لدعم لاعبات الرياضة المحترفات. بالإضافة إلى التعرض للتمييز في المدارس والرياضات التنافسية، فإن المرأة السعودية تواجه أيضاً معوقات تحول دون ممارستها الرياضة لتحسين صحتها أو لعب الرياضات الجماعية على سبيل التسلية. لا توجد أندية رياضية للمرأة، وحتى صالات الرياضة تتنكر تحت مسمى "الأندية الصحية"، وتكون ملحقة في العادة بالمستشفيات، ولابد من استصدار تراخيص تجارية لها، على النقيض من متطلبات افتتاح صالات رياضية للرجال.
3. ما وجه اعتراض الحكومة السعودية على ممارسة السيدات للرياضة؟
تحدث مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – وهو صاحب أعلى سلطة دينية في المملكة – على قناة الاقتصادية السعودية، فأعلن أن "لابد أن تكون النساء زوجات" و"لا حاجة بهن لممارسة الرياضة". هناك رجال دين سعوديين آخرين قالوا إنهم يخشون من ممارسة النساء للرياضة أن يخلعن الرداء الإسلامي الملتزم وأن يختلطن بلا ضرورة بالرجال. بعض رجال الدين السعوديين أعربوا عن رأي مفاده أن ممارسة الرياضة لن تؤدي إلا لخسارة المرأة لعذريتها. لكن هناك رجال دين سعوديين آخرين، يرون الرياضة للمرأة ضرورة دينية، لا سيما على ضوء زيادة معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بها.
4. ما هو نظام ولي الأمر في السعودية؟
نظام ولي الأمر السعودي يعامل فعلياً النساء البالغات بصفتهن قاصرات قانوناً، ولسن مستحقات لاتخاذ قراراتهن الحياتية والمتعلقة بسلامتهن. لا يمكن للنساء العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتى فتح حسابات بنكية في بعض الحالات، دون موافقة من ولي الأمر الرجل. يُمنع على النساء السعوديات دخول المصالح الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للسيدات، إلا لو كان لها رجل يمثلها. الحاجة لإنشاء مكاتب مستقلة للسيدات تعتبر عائق أمام استخدام موظفات، وعادة ما يُعهد بالطالبات إلى منشآت أقل من المتوفرة للطلبة، ومن ثم ففرصهن الأكاديمية أقل.
5. هل هناك دول أخرى تقيد مشاركة المرأة في الأولمبياد؟
هناك دولتان اثنتان فقط لم ترسلا مطلقاً لاعبات إلى الأولمبياد بالإضافة إلى السعودية، هما قطر وبروناي. في صيف 2011، أعلنت قطر أنها تأمل في إرسال نحو أربع لاعبات إلى دورة ألعاب 2012 الأولمبية.
6. ما الدور الذي تلعبه اللجنة الأولمبية الدولية؟
نتوجه برسالتنا أولاً إلى الحكومة السعودية، ومسؤولي الرياضة السعوديين، والشعب السعودي. إن المسؤولين السعوديين هم القادرين اليوم على البدء في فتح منشآت رياضية للسيدات لإنهاء التمييز. لكن على اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً دور في حماية القيم الأولمبية الواردة في الميثاق الأولمبي. أحد "المبادئ الأساسية للأولمبياد" هو "عدم التمييز من أي نوع" ويشمل ذلك التمييز ضد المرأة. من 1964 وحتى انتهاء الأبارتيد في 1990، منعت اللجنة الأولمبية الدولية لاعبي جنوب أفريقيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية بسبب التمييز ضد لاعبي الرياضة السود. في عام 1999، عندما حكمت طالبات أفغانستان، جمدت اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية الأفغانية، جزئياً بسبب التمييز ضد المرأة في الرياضة.
7. ما الذي حدث مع أفغانستان في عام 1999؟
في عام 1999، منعت اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبية الأفغانية من المشاركة في أولمبياد سيدني 2000، بعد أن حصل شخص معين من طالبان على منصب إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية، ومنع النساء من الرياضة. انتهت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن هذه الإجراءات تخرق الميثاق، وهو يحظر أي تدخل سياسي في الرياضة ويحظر التمييز ضد المرأة. إجراءات طالبات وقعت في إطار سياسي أوسع، إذ أعدمت طالبان أشخاصاً في استاد كابل الرياضة الأساسي، واضطهدت النساء والفتيات في مجالات أخرى، مثل منع تعليم الفتيات. أوضح المدير العام للجنة الأولمبية في ذلك التوقيت، فرانسوا كارارد أن "اللجنة الأولمبية الوطنية التي تديرها طالبان، تقوم من بين أمور أخرى بمنع النساء من المشاركة في الرياضة، وهو خرق للميثاق الأولمبي الذي يحظر التمييز في الرياضة". بعد سقوط طالبان، عاد رياضيون ورياضيات من أفغانستان للمشاركة في الألعاب الأولمبية.
8. ماذا لو سمحت السعودية لفارسة سباق خيول بالمنافسة في أولمبياد 2012؟
الفارسة السعودية دلما رشدي ملحس، التي ربحت الميدالية البرونزية في قفز الحواجز للخيول في أولمبياد الشباب عام 2010، ربما تحضر أولمبياد 2012 في لندن. ربما تتمكن ملحس من المشاركة في دورة لندن بفضل دعوة صدرت لها من الفيدرالية الدولية للرياضة. أشارت اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية إلى أنها لن تتدخل في حضور لاعبات رياضة سعوديات للدورة، على أساس تلك الدعوة. يمكن أن تضيف السعودية ملحس إلى فريقها الأولمبي، أملاً في أن تستخدمها لتشتيت الانتباه عن سياساتها التمييزية. في كلتا الحالتين، فمشاركة ملحس موضع ترحيب، لكنها خطوة صغيرة، ويجب ألا تعمي أعين اللجنة الأولمبية الدولية عن الحاجة لخطة أكثر منهجية بكثير من أجل وقف التمييز ضد النساء السعوديات في الرياضة. في الوقت الحالي، لم تتأكد مشاركة ملحس بعد.
9. هل هناك تعارض بين الرداء المحافظ كالحجاب وقدرة المرأة السعودية على ممارسة الرياضة؟
لا. الكثير من السيدات المسلمات يمارسن الرياضة على أعلى المستويات الاحترافية، ويرتدين زياً محافظاً، والحجاب ممنوع في رياضات قليلة، مثل كرة القدم، وذلك بموجب الأدلة الإرشادية الدولية لتلك الألعاب الرياضية.
10. هل يمكن لهيئات دولية مثل الأمم المتحدة بذل المزيد للضغط على السعودية كي تكف عن تمييزها ضد النساء والفتيات في الرياضة من بين مجالات أخرى؟
نعم. هناك لجنتان بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، وعليهما تحميل السعودية مسؤولية التزاماتها بموجب المواثيق الدولية، التي تنص على حق النساء والفتيات دون تمييز في ممارسة الرياضة كجزء من الحق في النشاط الثقافي والحق في الصحة. كما أن الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عليها أن تقيم في المراجعة الدورية الشاملة لسجل السعودية الحقوقي (في 2013) التقدم الذي أحرزته المملكة على مسار إنهاء التمييز في الرياضة ضد النساء والفتيات.
11. هل تطالبون بمقاطعة أو حظر؟ ألا يرقى هذا لمستوى معاقبة لاعبي الرياضة السعوديين الذين بذلوا الجهد كي يصبحوا على مستوى المنافسة في الأولمبياد؟
نحن لا ندعو أي جهة أو هيئة إلى مقاطعة أولمبياد 2012، لكن نوصي بأن تربط اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة السعودية بأن تتخذ السعودية خطوات فورية وفعالة من أجل إنهاء التمييز ضد المرأة، وإنهاء خرقها الواضح للميثاق الأولمبي. هدفنا هو تنبيه الرياضيين السعوديين والمواطنين السعوديين المهتمين بالقضية لكي يدعون حكومتهم لإصلاح سياساتها التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الفعالة في الرياضة بالمملكة.
