(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السودانية الجديدة برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يجب أن تضع فوراً حداً لحملة القمع القائمة إثر انتهاء الانتخابات، بحق الصحفيين والإعلام وقيادات المعارضة والنشطاء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أيضاً أن تُفعّل على وجه السرعة الإصلاحات الموعودة الواردة في اتفاق السلام الشامل لعام 2005.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إما أن تنسب اتهامات قانونية للصحفيين والطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة الذين تم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، أو تفرج عنهم؛ وبعضهم محتجزين في أماكن غير معلومة. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اعتقل مسؤولو الأمن الوطني اثنين من قيادات المعارضة وأربعة صحفيين واستأنفوا الرقابة الصارمة السابقة للنشر علي الصحف.
وقالت رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة". وتابعت: "هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر".
وفي الانتخابات الوطنية التي عُقدت في أبريل/نيسان 2010، تمت إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير - الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقد توصل باحثو هيومن رايتس ووتش المتواجدين ميدانياً أثناء الانتخابات وقبلها إلى أن العملية الانتخابية شابها قمع موسع وانتهاكات لحقوق الإنسان فاقم منها أوجه القصور اللوجستية والفنية.
وفي 15 مايو/أيار قام ضباط الأمن الوطني باعتقال زعيم المعارضة حسن الترابي، من حزب المؤتمر الشعبي، من منزله في الخرطوم، وتم احتجازه في سجن كوبر، حيث مكث بلا اتهامات. والترابي معارض قوي للحزب الحاكم واتهمه بتزوير الانتخابات.
ذلك المساء، وصبيحة اليوم التالي ،اعتقل ضباط من الأمن الوطني واحتجزوا أربعة صحفيين على الأقل في مداهمة استهدفت صحيفة رأي الشعب المقربة من حزب المؤتمر الشعبي، وقاموا بإغلاق الصحيفة. أحد الصحفيين، أبو ذر الأمين، قال لأسرته أنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل الأمن الوطني وتعرض لصدمات كهربية قبل نقله إلى مقر نيابة امن الدولة بالخرطوم (3). الصور التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تُظهر آثار التعذيب على جسده. ومكان الصحفيين الثلاثة الآخرين ما زال مجهولاً.
وفي 19 مايو/أيار اقتحم مسؤولو الأمن مقر صحيفة معارضة أخرى هي أجراس الحرية، وكانت تستضيف صحفيين من رأي الشعب وتنشر شعار الصحيفة المذكورة على صفحاتها كإعلان للتضامن. وأمر مسؤولو الأمن المحررين بشطب 6 صفحات من صفحات الجريدة البالغ عددها 12 صفحة، مما أجبر الصحيفة على الاحتجاب عن النشر. الموضوعات الممنوعة كانت عن اعتقالات الترابي والصحفيين، والعنف المتصاعد في دارفور. كما ذهب مسؤولو الأمن إلى مقر صحيفتين آخريين، هما الصحافة والسوداني، لحذف بعض الموضوعات.
واستمر ضباط الأمن الوطني في الرقابة على الصحف قبيل النشر عبر الزيارات لمقار الصحف، أوإجراء مكالمات هاتفية مع رؤساء التحرير، وهو ما أشار إليه الصحفيون السودانيون بمصطلح "الرقابة بالريموت كنترول".
وفي 20 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن فاروق أبو عيسى، المحامي البارز ورئيس لتحالف من أحزاب المعارضة، وقاموا باستجوابه لمدة 3 ساعات عن دعم المعارضة للترابي والمحكمة الجنائية الدولية. وعن تخطيط وفد من أحزاب المعارضة حضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا الشهر المقبل.
وعلى صعيد آخر، استمرت قوات الأمن الوطني في استهداف الطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة، وهي مجموعة طلابية تزعم الحكومة أنها على صلة بحركة متمردي دارفور بقيادة عبد الواحد النور. وفي 11 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن في الخرطوم ثلاثة آخرين من أعضاء هذه المجموعة، أحدهم تم الإفراج عنه وقال للعائلة والأصدقاء إن الضباط نقلوا الثلاثة إلى مكان مجهول وقاموا بتعذيبهم، ثم استجوبوهم بشأن أنشطة المجموعة. وما زال الاثنان الآخران رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
وخلصت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى أن العشرات من أعضاء المجموعة تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب من قبل مسؤولي الأمن الوطني على مدار العام الماضي. وما يزال ثلاثة منهم محتجزين في أماكن غير معلومة منذ مايو /آيار من العام الماضي.
وتكرر خرق الحكومة السودانية لوعودها بإنهاء الرقابة السابقة على النشر، وآخر وعد من هذا النوع أدلى به البشير في سبتمبر/أيلول 2009، ووعود أخرى بتفعيل الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وتشمل الإصلاحات إصلاح جهاز الأمن الوطني القمعي وجعل القوانين الجنائية والإعلامية المعيبة متسقة مع الدستور الوطني الانتقالي.
وكان اتفاق السلام الشامل قد وضع حداً لحرب أهلية دامية استمرت لمدة 20 عاماً وحُدد بموجبه ستة أعوام فترة انتقالية للديمقراطية، تشمل الانتخابات والاستفتاء على حق الجنوب في تقرير المصير في يناير/كانون الثاني 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإساءات القائمة من قبل الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني لا تبشر باستفتاء عادل ومنصف وغير عنيف، وفيه سوف يقرر سكان الجنوب، ومنهم أكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الخرطوم وولايات الشمال، انفصال جنوب السودان عن ولايات الشمال من عدمه.
وقالت رونا بيليغال: "أفضل سبيل لضمان استفتاء سلمي هو ضمان احترام الحقوق الأساسية في شتى أنحاء السودان". وأضافت: "على الحكومة الجديدة أن تُفرج فوراً عن منتقديها من احتجازهم التعسفي، وأن تجري التغييرات الواردة في اتفاق السلام والدستور السوداني، بدلاً من مضايقتها للمنتقدين ومعاقبتها للمعارضين السلميين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة السودان الجديدة أيضاً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وعلى البشير أن يرد في لاهاي على الاتهامات المنسوبة إليه.
