(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على جهاز الأمن الداخلي الليبي أن يسارع بالالتزام بأحكام المحاكم القاضية بإخلاء سبيل 330 سجيناً يحتجزهم الجهاز دون أي سند قانوني.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أثارت القضية مع مسؤولين أمنيين ليبيين إثر مؤتمر صحفي عقدته في طرابلس، عاصمة ليبيا، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2009، بمناسبة إصدار تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وكان استمرار احتجاز السجناء الذين تمت تبرئتهم ومن استنفدوا فترات أحكام السجن بحقهم من القضايا التي ناقشها التقرير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أكد لنا كلٌ من السيد أمين العدل ورئيس الأمن الداخلي أنه لا يوجد سند قانوني لاحتجاز هؤلاء الأشخاص"، وتابعت: "إن قوات الأمن تحاول بالأساس فرض رؤيتها وحُكمها الخاص على المحاكم الليبية".
وفي اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في 12 ديسمبر/كانون الأول، أكد العميد التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي، أن جهازه يحتجز 330 سجيناً إما أتموا بالفعل فترة السجن المفروضة عليهم أو برأتهم المحكمة، في سجن بوسليم. وقال إن الجهاز يرى أن الرجال خطر على الأمن بسبب آرائهم الجهادية، وأن القضاة الذين أمروا بالإفراج عنهم "لا يفهمون" الموقف، وفي بعض الحالات برأوا المدعى عليهم لوجود أخطاء إجرائية. وقال: "القانون شيئ تقليدي" ولكن جهاز الأمن الداخلي "يفهم الواقع الصحيح".
كما قال العميد التهامي خالد إن 150 رجلاً على الأقل قد تم القبض عليهم إما أثناء قتالهم في العراق أو إثر عودتهم إلى ليبيا من مصر أو سوريا، وكانوا في طريقهم إلى العراق. وقال إن في حالات عديدة، بناء على طلب آباءهم، يتم وضع الرجال في برنامج "إعادة تأهيل" إجباري لإقناعهم بالتخلي عن آرائهم المتشددة. وقال إن البرنامج يساعدهم على الاندماج بالمجتمع والعثور على وظائف وسكن لدى الإفراج عنهم. وقال إنه على ثقة من أن 193 من الرجال سيتماثلون لإعادة التأهيل ويصبحون مستحقين للإفراج "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
بعض هؤلاء الرجال برأتهم المحاكم في مارس/آذار 2008، أو انتهت الأحكام المفروضة عليهم بالسجن في مطلع عام 2009. ولا يوجد في القانون الليبي ما ينص على الاحتجاز الوقائي لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
وقد أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في مناقشاته مع هيومن رايتس ووتش، أن مكتب النائب العام أمر بالإفراج عن هؤلاء السجناء لكن جهاز الأمن الداخلي رفض الالتزام بالأمر. وأوضح أن الأمن الداخلي يسيطر على سجن بوسليم. كما قال السيد أمين العدل أن القضاء ليس بوسعه الأمر بفتح التحقيق مع مسؤولين بالأمن الداخلي لأن عملاء الجهاز يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية، ما لم يأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزير الداخلية) برفع الحصانة. وقال أمين العدل لـ هيومن رايتس ووتش: "رجال الأمن الداخلي في ليبيا فوق القانون... هذا فساد".
ولم تمد لجنة العدل أو جهاز الأمن الداخلي هيومن رايتس ووتش بقائمة بالمحتجزين حالياً خارج إطار القانون، كما أن هذه المعلومات غير متوفرة علناً.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن المحتجزين بصفة غير قانونية منهم محمود بوشيمة، البريطاني الليبي المقيم في المملكة المتحدة والعائد إلى ليبيا في 17 يوليو/تموز 2005. وفي 28 يوليو/تموز 2005 اعتقلته قوات الأمن الداخلي وتحفظت عليه في سجن بوسليم. ثم نسبت إليه نيابة أمن الدولة الاتهام بالعضوية في تنظيم محظور، وهي جماعة الجهاد الإسلامي الليبية، بموجب مادة 206 من قانون العقوبات ومواد 2 و3 و4 من قانون رقم 71.
وفي 18 مارس/آذار 2006 برأته المحكمة التخصصية (قضية رقم 411/2005). وطعنت النيابة في الحُكم في 22 أبريل/نيسان 2006 وفي 20 فبراير/شباط 2007، حكمت المحكمة ثانية لصالح بوشيمة. ثم أحيلت قضيته إلى المحكمة العليا التي حكمت لصالحه في 30 مارس/آذار 2008. شقيقه المقيم في أوروبا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن صحته متدهورة، ويعاني من الربو وفيروس الكبد ب، والاكتئاب.
وفي تقرير سنوي جديد وهام، دعت أيضاً مؤسسة القذافي شبه الحكومية - التي يديرها سيف الإسلام القذافي، ابن القائد الليبي معمر القذافي - دعت بدورها إلى إخلاء سبيل هؤلاء الرجال. ودعى التقرير إلى "تنفيذ جميع أحكام القضاء"، مشيراً إلى أن عدم احترام سيادة القانون يستدعي إلى التساؤل "عن الشرعية التي تبقى أية حكومة تقليدية أو شعبية في مهامها المكلفة بها في ظل عجزها عن تنفيذ أحكام القضاء؟، ومن سؤال أعمق وهو من يدير دواليب الدولة، هل اللجنة الشعبية العامة أم جهات أخرى؟"
