قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية إسقاط التهم الموجهة إلى 12 رجلاً، أحدهم جنسيته دنماركية، ويخضعون حالياً للمحاكمة جراء التخطيط لعقد مظاهرة سياسية سلمية في طرابلس عاصمة ليبيا. وكان رجلان آخران قد "اختفيا" منذ اعتقالهما على صلة بالقضية منذ ستة أشهر.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "رغم كل وعودها بانتهاج سلوك أفضل وتحسين العلاقات مع العالم الخارجي، ما زالت ليبيا تسجن من يعبرون عن آراء سياسية مختلفة، وتتسبب في (اختفاء) آخرين"، وتابعت تقول: "ويواجه اثني عشر رجلاً خطر الإعدام، وهناك اثنان مختفيان في الاحتجاز، وأماكنهما مجهولة".
والرجلان "المختفيان" هما عبد الرحمن القطيوي، وهو طالب طب في الفرقة الرابعة، قيل إنه قام بتنظيم تظاهرة مع الرجال الاثني عشر ومع جمعة بوفايد، شقيق المُنظم الأساسي للتظاهرة الدكتور إدريس بوفايد. ولم تتم رؤية أي من الرجلين منذ اعتقالهما في منتصف فبراير/شباط، ولا قدمت الحكومة الليبية أية معلومات عن مكان كل منهما.
ويبدو أن جمعة بوفايد لم يكن من منظمي المظاهرة، وقد اعتقلته سلطات الأمن بعد ساعات من حوار أجراه مع موقع إلكتروني ليبي مقره خارج ليبيا، وهو: www.libya-almostakbal.net وكان الحوار حول اعتقال شقيقه إدريس.
وقد اعتقلت عناصر أمنية منظمي المظاهرة في 15 و16 فبراير/شباط 2007. وكانوا قد أعلنوا وجود خطط لإقامة مظاهرة سلمية في طرابلس يوم 17 فبراير/شباط، في الذكرى السنوية الأولى للتصادم العنيف بين المتظاهرين والشرطة في بنغازي؛ ثاني أكبر المدن الليبية.
وفي 17 فبراير/شباط 2006، هاجم المتظاهرون القنصلية الإيطالية في بنغازي رداً على تصريحات من وزير بالحكومة الإيطالية حول رسوم الكاريكاتير المثيرة للجدل عن النبي محمد والتي ظهرت في صحف دنماركية وغيرها من الصحف الأوروبية. ولجأت الشرطة إلى العنف لتفريق الحشد وتسببت في مقتل 11 شخصاً على الأقل.
والرجال الـ 12 يمثلون أمام المحكمة بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم ، وحيازة أسلحة، ومقابلة مسؤول من حكومة أجنبية.
وتم عقد ثلاث جلسات محاكمة علنية بحضور الأقارب. وتم تأجيل الجلسة الرابعة التي كان من المقرر عقدها في 4 أغسطس/أب. وقد أنكر المتهمون الاتهامين الأولين، لكن اعترفوا بأن بعضهم قد قابلوا مسؤول من السفارة الأميركية لإخباره بخططهم.
ورغم تعهد الحكومة الليبية بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن بعض أو كل المتهمين يمكن أن يواجهوا الإعدام. والمادة 206 من قانون العقوبات الليبي تفرض عقوبة الإعدام على من يدعون إلى "تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون" وعلى من ينتمون إلى هذا التنظيم أو يدعمونه.
والمادة 166 تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتحدث إلى مسؤول أجنبي أو يتآمر معه بغرض المبادرة بهجوم على ليبيا أو الإسهام فيه.
والمادة 167 تفرض السجن لفترة قد تصل إلى السجن المؤبد، على من يتآمر مع مسؤول أجنبي للإضرار بمكانة ليبيا العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية.
وليس من الواضح إن كان عبد الرحمن القطيوي، والظاهر أنه أحد المنظمين، يواجه نفس الاتهامات، حتى وإن لم يظهر في المحكمة قط. والاتهامات ضد جمعة، شقيق د. بوفايد، غير واضحة بدورها.
وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فلم يدع أي من الرجال الـ 14 للعنف أو روج له. ومنظم المظاهرة الأساسي، د. إدريس بوفايد (50 عاماً) هو معارض صريح للزعيم الليبي معمر القذافي، ويدير جماعة صغيرة من المنفى تسمى الاتحاد الوطني للإصلاح. وقد احتجزته العناصر الأمنية لمدة 55 يوماً في مناسبة سابقة (انظر: https://www.hrw.org/english/docs/2006/12/04/libya14735.htm) في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2006، بعد أن كتب خطابات ناقدة نشرها على موقع معارضة ليبي (انظر: http://www.libyaalwafa.com/idrees_abufyed/public_announcement_112106.htm).
وبعد 16 عاماً في المنفى بسويسرا، عاد بوفايد إلى ليبيا في زيارة في سبتمبر/أيلول 2006. وفي الأعوام القليلة الماضية وعد القذافي وكبار المسؤولون الحكوميون علناً بأنه يمكن لمنتقدي الحكومة العودة آمنين.
وأحد المتهمين الآخرين هو جمال أحمد الحاجي، وهو كاتب معروف ومعارض للحكومة. وفي مقال له كتبه قبل أيام من اعتقاله طالب بـ "الحرية والديمقراطية والدولة الدستورية والقانون".
ويحمل جمال الحاجي الجنسية الدنماركية، والتي رفضت الحكومة الليبية الاعتراف بها. وقد رفضت السلطات طلبات الحكومة الدنماركية بزيارة الحاجي رغم أن مثل هذه الزيارات مسموح بها بموجب اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية لعام 1963.
وحسب التقارير، يعاني بعض المحتجزين من أعراض مرضية. فأحمد يوسف العبيدي يعاني من مشكلات خطيرة في ساقيه، والصادق صالح حميد بحاجة لرعاية نفسية.
وفي 30 يوليو/تموز، كتبت هيومن رايتس ووتش للحكومة الليبية للسؤال عن الرجال الـ 14، وعن الاتهامات الموجهة إليهم ومكان كل من عبد الرحمن القطيوي وجمعة بوفايد. وحتى 13 أغسطس/أب، لم ترد الحكومة الليبية.
وفي مقابلة إعلامية في 2 أغسطس/أب، قال ابن معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، الذي يدير مؤسسة القذافي للتنمية التي تتمتع بنفوذ واسع، إن الرجال كانت لديهم أسلحة وذخيرة، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي): "إدريس بوفايد ورجاله إرهابيين" وأضاف: "وسوف ترون بأعينكم من خلال المحاكمة أنه إرهابي".
وطبقاً لسيف الإسلام القذافي: "لدينا رسائل بريد إلكتروني، ورسائله [بوفايد] تقول إنه يجب علينا التواصل مع أشخاص بالخارج. وإن علينا الذهاب إلى الميدان الأخضر واستفزاز رجال الشرطة لكي يطلقوا علينا أعيرة نارية، ثم نخلق مشكلة أخرى في ليبيا نستغلها ونستخدمها ضد النظام، وما إلى ذلك".
ولم يتضح في تلك المقابلة من الذي استخلص رسائل البريد الإلكتروني المزعومة الخاصة بالدكتور بوفايد.
وجاءت محاكمة الرجال الـ 12 في أعقاب إطلاق سراح الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الشهر الماضي واللذين كانوا مدانين بإصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) (انظر: https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/07/24/libya16470.htm). وقد قضوا ثمانية أعوام في السجن في قضية يشوبها التعذيب والإجراءات غير العادلة.
وبعد إطلاق سراحهم بقليل في 24 يوليو/تموز، اشترت ليبيا صواريخ مضادة للدبابات ونظم اتصال بقيمة 400 مليون دولار من شركة تخضع للإدارة المشتركة للحكومتين الفرنسية والألمانية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتفاوض على اتفاق مع ليبيا يمهد الطريق لتجديد الشراكة والتعاون.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب على الحكومات والشركات ألا تتواصل مع ليبيا فقط لأنها أطلقت سراح أشخاص من السجن ما كان يجب أن يدخلوه منذ البداية". وأضافت: "في حين أن هؤلاء الرجال الـ 12 – وأحدهم مواطن أوروبي – خلف القضبان على نحو لا يتسم بالعدل، وفيما يظل رجلين آخرين لا يعرف عنهما أحد شيئاً".
الرجال المعتقلين هم:
1. المهدي حميد
2. الصادق صالح حميد
3. فرج حميد
4. عادل حميد
5. علي حميد (خمسة أشقاء)
6. أحمد يوسف العبيدي
7. علاء الدرسي
8. جمال الحاجي
9. د. إدريس بوفايد
10. فريد الزوي
11. بشير الحارس
12. الصادق قشوط
13. عبد الرحمن القطيوي
14. جمعة بوفايد (شقيق د. إدريس بوفايد)
