قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الذي وعدت الولايات المتحدة بإجرائه في سوء معاملة السجناء العراقيين يجب ألا يقتصر على صغار الجنود الذين تورطوا مباشرة في تلك الأفعال؛ بل ينبغي على الولايات المتحدة أن تحقق أيضاً مع قادة هؤلاء الجنود للتحقق مما إذا كانوا قد أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات أو سمحوا بها عن قصد.
وتظهر الصور الفوتوغرافية التي تناقلتها وسائل الإعلام بعض أفراد الجيش الأمريكي في بغداد وهم يخضعون المعتقلين العراقيين للإذلال والمعاملة المهينة - وربما يرتكبون جرائم حرب. ويزعم المحامي المدافع عن أحد الجنود المتهمين أن الجنود أمروه بـ"تليين" المعتقلين قبل استجوابهم؛ وفضلاً عن ذلك، فقد زُعم أن مقاولين خاصين كانوا ضمن المشرفين على عملية الاستجواب.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الصفاقة التي اتسم بها سلوك هؤلاء الجنود - إذ قاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية، ورفعوا أصابع الإبهام كناية عن الرضى والاغتباط وهم يسيئون معاملة السجناء - توحي بأنهم كانوا يشعرون أنه ليس هناك ما ينبغي أن يخفوه عن قادتهم؛ ولا بد من تمحيص سلوك هؤلاء القادة بدقة وعناية للتحقق مما إذا كانوا قد خلقوا مناخاً ينعم فيه المعتدون بحصانة من المساءلة والعقاب، الأمر الذي يشجعهم على اقتراف هذه الانتهاكات".
وتظهر الصور بعض الجنود الأمريكيين واقفين مبتسمين أمام الكاميرا، وهم يضحكون بعد أن كوموا السجناء العراقيين عراة على هيئة هرم أو أرغموهم على اتخاذ أوضاع مخلة بحيث يبدون وكأنهم يمارسون أفعالاً جنسية. وتحرم اتفاقيات جنيف لعام 1949 "الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة" لأي معتقل؛ وأي معاملة سيئة تبلغ حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية" تشكل انتهاكاً فادحاً لاتفاقيات جنيف - أو جريمة حرب
. وسجل الولايات المتحدة في مجال معالجة حالات سوء المعاملة المزعومة للمعتقلين على أيدي أفراد الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان هو أمر يبعث على القلق البالغ؛ ففي أفغانستان، كما سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن أشارت في تقاريرها، لم تقدم الحكومة الأمريكية بعد أي معلومات عن تحقيقاتها بشأن وفاة اثنين من المعتقلين لدى القوات الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية قبل أكثر من عامين، وقد أعلن رسمياً أنهما قُتلا في الحجز. كما أن الولايات المتحدة لم تستجب بصورة كافية لادعاءات عن انتهاكات أخرى تعرض لها المعتقلون لدى القوات الأمريكية في أفغانستان، بما في ذلك حالات الضرب، والحرمان الشديد من النوم، وتعريض المعتقلين لأشد درجات البرودة.
وفي العراق، عوقب مقدم في الجيش الأمريكي بغرامة، كإجراء تأديبي، بعد أن اعترف في أغسطس/آب بأنه هدد بقتل معتقل عراقي، وأطلق عياراً نارياً بالقرب من رأس الرجل أثناء استجوابه بعنف، ولكنه لم يخضع لمحاكمة عسكرية. وفي يناير/كانون الثاني، فصل الجيش الأمريكي ثلاثة من جنود الاحتياط لقيامهم بإساءة معاملة المعتقلين في معسكر اعتقال بالقرب من البصرة جنوبي العراق.
وقال روث
"من الواضح أن الولايات المتحدة لم تولي قضية إساءة معاملة السجناء القدر الكافي من الجدية؛ وهذه الصور المقززة من العراق تظهر ضرورة إجراء تغييرات منهجية في معاملة السجناء على الفور".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما زُعم من ضلوع المقاولين الخاصين في حوادث سوء المعاملة يمثل بعداً آخر من المشكلة يتعين إجراء تحقيق بشأنه؛ ومما يبعث على قلق المنظمة أن هؤلاء المقاولين يكادون يكونون بمأمن تام من أي مساءلة أو عقاب على أفعالهم - فشروط عملهم مع الجيش الأمريكي تمنحهم حصانة من المقاضاة أمام المحاكم العراقية، وهم لا يخضعون لتسلسل القيادة العسكرية، ومن ثم فلا يجوز تقديمهم لمحاكمة عسكرية، ولا تجوز مقاضاتهم أمام المحاكم الأمريكية. ورغم هذا، فإن الولايات المتحدة تظل بموجب اتفاقيات جنيف هي المسؤولة عن أفعال من يديرون منشآت الاعتقال، سواء كان هؤلاء من الجنود النظاميين أم جنود الاحتياط أم المقاولين الخاصين.
وقال روث "إذا كان البنتاغون يسعى لاستخدام المقاولين الخاصين للقيام بمهام عسكرية أو استخباراتية، فعليه أن يضمن خضوعهم للقيود القانونية؛ أما السماح لهم بالعمل في فراغ قانوني فهذا بمثابة دعوة لارتكاب الانتهاكات
