أفغانستان
|
اقرأ أيضا :
"مراقبة حقوق الإنسان" تندد بالهجمات على الولايات المتحدة
خطاب لبوش يحثه على ضبط النفس
خطاب إلى وزير الخارجية كولين باول
إلى جميع العاملين بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وأنصارها
أفغانستان: أزمة اللاجئين
خطاب إلى المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية
خلفية عامة عن القانون الدولي
|
النتائج والتوصيات
هناك حاجة ماسة للتعاون الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان، ومساعدة دول المنطقة على النهوض بالأعباء المترتبة على تدفق جموع اللاجئين على نطاق واسع، وإلى قيام الدول الصناعية وغيرها بتحمل نصيبها من المسؤولية في التعامل مع اللاجئين الأفغان. ويجب على الدول ألا تتخذ من بواعث القلق الأمنية المشروعة المترتبة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ذريعة لإغلاق حدودها أو لسن تشريعات تؤدي عشوائياً لمزيد من القيود على حقوق جميع اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين أو سواهم من غير المواطنين.
ويجب أن تسارع البلدان المجاورة لأفغانستان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات المانحة، إلى وضع إجراءات لفصل العناصر المسلحة عن اللاجئين. وبهذا تستطيع أن تبقي حدودها مفتوحة وأن تحافظ على التزاماتها بموجب قوانين اللجوء الدولية، إلى جانب التزاماتها الإنسانية، وفي نفس الوقت تستطيع المحافظة على أمنها القومي. وينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة تلك البلدان على استيعاب الجموع ضخمة من اللاجئين التي من المحتمل أن تتدفق عليها.
ومن ثم تقترح منظمة مراقبة حقوق الإنسان التوصيات التالية:
توصيات لسلطات طالبان
السماح على نحو عاجل لوكالات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة بتوصيل المعونات الإنسانية بصورة كاملة وحرة ودون أي معوقات لجميع المدنيين داخل أفغانستان، ومن بينهم النازحون الداخليون، مع توفير كل الضمانات الأمنية اللازمة.
التوقف فوراً عن مصادرة الإمدادات الإنسانية والمعدات والسيارات من وكالات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة، واستعادة شبكات الاتصال كاملة للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.
توصيات للدول المجاورة
إعادة فتح الحدود أمام اللاجئين من أفغانستان وتوفير الحماية الكافية لهم.
التوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين الأفغان.
القيام على نحو عاجل، بالتعاون مع الحكومات المانحة ووكالات الأمم المتحدة، بوضع استراتيجية منسقة لتحديد وفصل العناصر المتشددة والمسلحة وفصلها بصورة فعالة عن اللاجئين المدنيين؛ وينبغي أن يتم هذا الفصل داخل الدول المضيفة على الحدود في وجود مراقبة دولية.
ضرورة إنشاء مخيمات اللاجئين في مناطق آمنة يسهل الوصول إليها في الدول المجاورة ووضعها على مسافة مناسبة من الحدود الدولية وفقاً للمعايير الدولية لحماية اللاجئين. ويجب إنشاء هذه المخيمات في مناطق تتوافر فيها البنية الأساسية والإمدادات الكافية من المياه، ويجب أن تُتاح للوكالات الإنسانية الحرية الكاملة للوصول إلى المخيمات بدون أي معوقات. ويجب عدم احتجاز اللاجئين في المخيمات في ظروف مشابهة لظروف الاعتقال. كما يجب ضمان أمن اللاجئين والعاملين في المجالات الإنسانية.
لا يجوز اعتبار إنشاء المخيمات أو الملاذات الآمنة أو المناطق الإنسانية عبر الحدود داخل أفغانستان بديلاً عن تقديم الملجأ في الدول المجاورة.
توصيات لحكومات الدول الصناعية
إتاحة الفرصة لطالبي اللجوء للانتفاع بإجراءات فعالة ومنصفة للبت في طلبات اللجوء. ويجب ألا تتعدى ضوابط الهجرة المشددة، بما في ذلك تدابير مكافحة الإرهاب والتهريب، على حقوق جميع طالبي اللجوء في المرور بإجراءات منصفة وفعالة للبت في طلبات اللجوء، ويجب ألا تنطوي بأي حال من الأحوال على أي إخلال بالالتزامات الدولية للحكومات بتحريم الاعتقال التعسفي والاعتقال لأجل غير مسمى وإرجاع اللاجئين وطالبي اللجوء إلى أراضٍ يمكن أن تتعرض فيها حياتهم وحريتهم للخطر.
التعجيل باتخاذ تدابير للتصدي للاعتداءات المتصاعدة ومنعها ضد الرعايا والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بسبب أصلهم العرقي وجنسيتهم ومعتقداتهم وخلفياتهم الدينية والسياسية. ويجب توفير مزيد من الحماية لهذه الفئات. وعلى زعماء الحكومات أن يبادروا في تصريحاتهم وتصرفاتهم العلنية، بالتصدي للأفعال التي تنطوي على العنصرية وكراهية الأجانب.
التأكد من أن تدابير ضبط الهجرة تشتمل على ضمانات إجرائية تتمشى مع المعايير الدولية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المزمع ترحيلهم. ويجب أن تتضمن هذه الضمانات على أقل تقدير حق المحتجز في المراجعة القضائية لحالته، وتوضيح حقوقه والأسباب الداعية لاحتجازه بلغته أو بلغة يفهمها، والسماح له بالاتصال بذويه فوراً وبصفة منتظمة، والاستعانة بمحامٍ، والاتصال بطبيب، وبممثلي الوكالات الإنسانية الدولية، وإتاحة سبل الانتصاف القضائي الفعالة للطعن في قانونية احتجازه، والإفراج عنه إذا كان احتجازه تعسفياً أو غير قانوني، وإمكانية الالتجاء إلى سلطة قضائية للشكوى من أي معاملة سيئة ربما يكون قد تعرض لها، والحق في المطالبة بتعويضات عن الاعتقال التعسفي أو غيره من الانتهاكات، والحصول على تلك التعويضات.
توصيات إلى الحكومات المانحة
ضرورة وضع تدابير للمشاركة الدولية في المسؤولية على نحو عاجل للتصدي للأزمة الإنسانية في أفغانستان واحتمال تدفق اللاجئين.
ضرورة توفير المعونات الإنسانية الفورية للمدنيين في أفغانستان لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، وضرورة التعجيل ببحث بدائل لضمان وصول هذه المعونات لمستحقيها فعلاً، وخصوصاً النازحين الداخليين، دون تعريضهم للخطر. ويجب بذل جهود لضمان تمتع الوكالات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بفرصة توصيل المعونات الإنسانية للمدنيين في أفغانستان على نحو كامل وآمن وبدون أي معوقات.
التعجيل بتقديم المعونات الدولية للدول المجاورة والدول الواقعة في المنطقة لمواجهة الأعباء المترتبة على تدفق اللاجئين من أفغانستان.
وضع استراتيجية منسقة، بالتعاون مع الحكومات المضيفة في المنطقة ووكالات الأمم المتحدة، لتحديد العناصر المتشددة والمسلحة وفصلها على نحو فعال عن اللاجئين المدنيين. ويجب أن يتم الفصل داخل الدول المضيفة على الحدود وفي وجود مراقبة دولية.
ضرورة قيام الحكومات خارج المنطقة، خصوصاً في الدول الصناعية، ببحث إمكانيات إعادة التوطين الطارئ للاجئين الأفغان.
أقسام التقرير
|
