Human Rights Watch
|
الأمريكتين
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بيان صحفي (للنشر فوراً) سياسة الولايات المتحدة بشأن الاغتيالات وتجنيد المخبرين في جهاز المخابرات خطاب لبوش يحثه على ضبط النفس (نيويورك، 20 سبتمبر/أيلول 2001) ـ حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الأمريكية على عدم تخفيف سياساتها الحالية بشأن اغتيال الأعداء الأجانب ، وبشأن تجنيد مخبرين من مقترفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في وكالة المخابرات المركزية. جاء ذلك في خطاب أرسلته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، قالت فيه إنه إذا كان على الولايات المتحدة أن تخوض صراعاً مسلحاً في أفغانستان أو أي بلد آخر، فإن القانون الإنساني لا يمنع القوات العسكرية من استهداف القوات المناوئة، بما في ذلك قادتها. غير أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قالت إنه في الدول التي يتسنى فيها التعاون في مجال تنفيذ القانون، ينبغي على الولايات المتحدة أن تظل ملتزمة بإجراءات القضاء الجنائي ـ أي التحقيق والتوقيف والمحاكمة والعقاب، مع استيفاء كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تمثل عماد أي نظام لمراعاة حقوق الإنسان ـ بدلاً من إعدام غير المقاتلين أو إستهدافهم.وكما أن "الحرب" على المخدرات أو المافيا لا تمنع من الالتزام بالضمانات الأساسية للعدالة الجنائية، فإن الحرب على التنظيم المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول لا يجوز أن تضرب عرض الحائط بضمانات حقوق الإنسان التي تكفل له الحماية من الاغتيال. وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وكالة المخابرات المركزية على أن تستمر في ثني موظفيها عن إقامة علاقات مع مخبرين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، كلما بدا من المحتمل أن يظن هؤلاء أن علاقتهم مع الوكالة توحي بموافقة ضمنية على سلوكهم الذي ينتهك حقوق الإنسان ـ وتلك قضية تبعث على القلق بوجه خاص إذا ما استُعين بحكومات تعتدي على حقوق الإنسان للمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب. وأردفت المنظمة في خطابها قائلة إن من الواضح أن المبادئ التوجيهية التي تسير عليها وكالة المخابرات المركزية ليس لها أي علاقة بفشل جهاز المخابرات قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "أثناء أي أزمة وطنية، تكون هناك نزعة قوية نحو تبني أي إجراء مقترح يبدو وكأنه "يفعل شيئاً" حيال الأخطار الحقيقية التي يواجهها الناس"؛ وأضاف روث قائلاً: "غير أن تغيير هذه السياسات من شأنه أن يهدد نفس القيم التي تعرضت للاعتداء ذلك اليوم؛ وتلك هي القيم الديمقراطية الأساسية التي يجدر بنا الآن أن نضاعف جهودنا للذود عنها". وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى أن المبادئ التوجيهية لوكالة المخابرات المركزية، التي اعتُمدت عام 1995، لا تحظر على الوكالة تجنيد مصادر أو مخبرين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان؛ وإنما تستوجب موافقة المركز الرئيسي للوكالة قبل قيام العملاء الميدانيين بتجنيد هؤلاء. الرئيس جورج دبليو بوش البيت الأبيض واشنطن 20 سبتمبر/أيلول 2001 فخامة الرئيس بوش، لقد صدرت خلال الأيام الأخيرة نداءات تحث الحكومة والكونغرس على النظر في إجراء تغييرات مقترحة على السياسة الأمريكية في إطار رد الحكومة الأمريكية على الهجمات المروعة التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقد سبق أن أعربنا، مثلما فعل كثيرون آخرون، عن استنكارنا العلني لهذه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية التي تناقض كل ما ندافع عنه. ونحن نعتقد اعتقاداً جازماً بضرورة تقديم المسؤولين عن هذا العمل الوحشي إلى ساحة القضاء. ولكن بينما تخطط الولايات المتحدة لردها على هذه الهجمات، فإننا نكتب إليكم للتحذير من أي تعديلات صادرة عن غير روية لقوانين الولايات المتحدة وسياستها، مما يهدد بإهدار الحقوق الأساسية التي ضُرب بها عرض الحائط بمثل هذه الصفاقة قبل أسبوع. ومن الضرورة بمكان أن تأخذوا أنتم وسائر كبار المسؤولين بزمام القيادة في التحقق من أن أي إجراءات يتم اعتمادها حيال هذه المأساة تخضع للنقاش العلني، وتستوفي حظها من التمعن والتدبر، وتلتزم تمام الالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومما يبعث على قلقنا بوجه خاص ما أثير من اقتراحات لإنهاء الحظر المفروض على الاغتيالات، وتخفيف القيود التي تمنع وكالة المخابرات المركزية من تجنيد عملاء لا يتورعون عن انتهاك حقوق الإنسان. الاغتيالات من بين الإجراءات المقترحة رفع الحظر المفروض على مشاركة الولايات المتحدة في أي عمليات اغتيال؛ وكان الرئيس الأسبق فورد، كما تعلمون، قد فرض هذا الحظر بقرار تنفيذي صدر عام 1976، بعد أن كشفت "لجنة تشيرش" عن تورط وكالة المخابرات المركزية في التخطيط لعمليات اغتيال أو في تنفيذها الفعلي، وكان من بين من استهدفتهم محاولات أو عمليات الاغتيال هذه الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، والرئيس الكونغولي باتريس لومومبا، والرئيس الشيلي سلفادور أليندي، والرئيس الدومينيكي رفائيل تروهيُّو، وتشي جيفارا. وانتهاج سياسة الاغتيال هو أمر محفوف بمخاطر بالغة قد ترتد عواقبها السيئة على من ينتهج هذه السياسة ـ والولايات المتحدة ، باعتبارها مجتمعاً مفتوحاً، معرضة لهذه المخاطر بوجه خاص ـ ومن الجلي أن هذه السياسة هي انتهاك سافر للحق في الحياة. وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، ألمح البعض إلى أن الحظر المفروض على الاغتيالات يعوق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن الأمة تتأهب لصراع مسلح محتمل في أفغانستان أو غيرها. والحق أن القيود المفروضة لا تتجاوز تلك الضرورية للحفاظ على القيم التي تنادي بها القوات المسلحة الأمريكية والموظفون الأمريكيون المكلفون بحماية القانون. ومن الأهمية بمكان أن نشير بادئ ذي بدء إلى أن السياسة القائمة، حتى بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، لا تفرض قيوداً مفرطة على قوات الجيش أو الشرطة الأمريكية. وإذا كان للولايات المتحدة أن تخوض صراعاً مسلحاً في أفغانستان، أو في أي مكان آخر، فإن القانون الإنساني الدولي لا يمنع القوات العسكرية من استهداف قوات مناوئة، بما في ذلك قادتها (بافتراض أن القوات تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، من الجوانب الأخرى، بما في ذلك القواعد الرامية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين إلى الحد الأدنى). وعلى غرار ذلك، ففي الأحوال التي قد يسعى فيها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون إلى اعتقال شخص ما، تجيز لهم المعايير الدولية الخاصة بحفظ الأمن والنظام استخدام القوة المفضية إلى الموت عندما يتعذر تماماً تجنبها دفاعاً عن النفس، أو درءاً لخطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة. ولكن في كلتا الحالتين، يفرض القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قواعد الجيش والشرطة الأمريكية، حظراً مطلقاً على إعدام أي شخص محتجز بالفعل أو في حكم المحتجز، أو استهداف أي شخص من غير المقاتلين. وعدم مراعاة هذا الحظر أثناء الصراع المسلح يشكل جريمة من جرائم الحرب. وفضلاً عما تقدم، فإن رفع الحظر المفروض على الاغتيالات يمثل تحايلاً على معايير القضاء الجنائي المعمول بها في شتى أنحاء العالم. وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن التنظيم الذي يُعتقد أنه المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول قد يكون له أعضاء ناشطون في عشرات البلدان. وإعلان "الحرب" على هذا التنظيم لا ينبغي أن يكون مسوغاً لتجاهل هذه المعايير مثلما لا تسوغه الحرب الخطابية التي تُعلن أيضاً على تجار المخدرات أو المافيا. وفي البلدان التي يتسنى فيها التعاون في مجال تنفيذ القانون، يجب على الولايات المتحدة أن تظل ملتزمة بإجراءات القضاء الجنائي ـ من تحقيق واعتقال ومحاكمة وعقاب، مع مراعاة كافة الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة، والتي تشكل حجر الزاوية في أي نظام لمراعاة حقوق الإنسان. والعودة إلى سياسة الاغتيال قد توحي بأنه يجوز للحكومات أن تختار كما تشاء الحالات التي تسري فيها هذه الضمانات ـ وهو الأمر الذي قد يفضي إلى عواقب مهلكة ـ حتى في البلدان الملتزمة بسيادة القانون. ومثل هذه السياسة من شأنها أن تقوض الالتزام العالمي بسيادة القانون، وبأبسط حقوق الإنسان، مثلما تقوض مصداقية الولايات المتحدة في مناصرتها لتلك القيم. تجنيد عملاء في وكالة المخابرات المركزية لا تحظر المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها وكالة المخابرات المركزية عام 1995 على المسؤولين في الوكالة تجنيد مصادر أو مخبرين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان؛ وإنما تستوجب فحسب صدور موافقة من الإدارة الرئيسية قبل أن يمضي العملاء الميدانيين قدماً في مثل هذا التجنيد. ومن ثم فمن الصعب سبر غور الزعم القائل بأن هذه المبادئ التوجيهية تمنع الوكالة بشكل ما من استخدام أشخاص لهم ماضٍ مريب لجمع معلومات عن الجماعات الإرهابية. ومن الجلي أن المبادئ التوجيهية لا تمت بصلة لفشل جهاز الاستخبارات قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقد ذكر بيل هارلو، الناطق باسم وكالة المخابرات المركزية، هذا الأسبوع أن "الوكالة لم ترفض قط أي طلب ميداني لتجنيد عنصر مفيد في منظمة إرهابية". على أن المبادئ التوجيهية تتضمن من الضوابط ما يمنع العملاء الميدانيين من الانخراط في أنشطة تنطوي على تأييد ضمني للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. وقد اعتُمدت هذه المبادئ بعد أن تكشف أن وكالة المخابرات المركزية ظلت تدفع أموالاً لمسؤولين عسكريين غواتيماليين تورطوا في قتل صاحب حانة أمريكي يدعى مايكل دفين عام 1990، وقتل إفرين باماكا، زوج المواطنة الأمريكية جنيفر هاربري، عام 1992. وثمة مخبرون آخرون لوكالة المخابرات المركزية تورطوا في اقتراف انتهاكات عنيفة، وهم يعملون لحساب الوكالة، ومن بينهم الكولونيل الشيلي مانويل كونتريراس الذي ساعد في تدبير عملية إرهابية في واشنطن، وهي تفجير سيارة مفخخة أودت بحياة وزير الخارجية الشيلي السابق أورلاندو لتيلير ومساعده الأمريكي روني موفيت؛ ومن بينهم أيضاً إمانويل "توتو" كونستانت، الذي ارتكبت جماعته شبه العسكرية المعروفة باسم "جبهة التقدم والارتقاء في هايتي" فظائع واسعة النطاق إبان فترة الحكم العسكري في هايتي التي استمرت من عام 1991 إلى عام 1994. ولا ينبغي إغفال السبب المنطقي وراء فرض هذا القيد عند مناقشة التغييرات الإصلاحية المقترحة؛ فعندما تستخدم وكالة المخابرات المركزية فرداً متورطاً في انتهاكات عنيفة مستمرة، وتدرجه في قائمة العاملين لحسابها، ثمة خطر كبير في أن يؤوِّل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة على أنها موافقة ضمنية على استمراره في سلوكه. ومن الواضح أن هذا الخطر يقل إذا كان المخبر عضواً في منظمة تخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة، إذ من غير المعقول أن يتصور أحد أن الولايات المتحدة تقر اعتداءات على نفسها. غير أن هذا الخطر حقيقي لا ريب فيه بالنسبة لمسؤولي الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان، الذين قد يُجَنَّدون للمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب. فمن السهل أن يتصور المرء، على سبيل المثال، أن مرتكب التعذيب الذي انضم إلى جهود مكافحة الإرهاب سوف يعتبر المبالغ التي تدفعها له وكالة المخابرات المركزية أجراً على خدماته بمثابة إقرار ضمني لأساليبه غير الإنسانية. ويجب أن تظل قواعد وممارسات وكالة المخابرات المركزية بحيث تحول دون إقامة أي علاقة مع مخبرين من منتهكي حقوق الإنسان، كلما بدا من المحتمل أن المخبر المراد تجنيده سوف يفسر هذه العلاقة على أنها موافقة ضمنية لسلوك مسلك ينتهك حقوق الإنسان. * * * وأثناء أي أزمة وطنية، تكون هناك نزعة قوية نحو تبني أي إجراء مقترح يبدو وكأنه "يفعل شيئاً" حيال الأخطار الحقيقية التي يواجهها الناس. وسر انجذاب الكثيرين للتغييرات المقترحة يكمن في سهولة وسرعة تنفيذها، على عكس الإصلاحات العسيرة التي تستغرق أمداً طويلاً، والتي قد تجعل أجهزة المخابرات والأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون قادرةً حقاً على جمع معلومات استخبارية مفيدة عن الإرهاب. غير أن الأسلوب السهل لا يؤدي إلى أي مخرج من الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/أيلول؛ وهو لا يفعل شيئاً سوى أنه يهدد نفس القيم التي تعرضت للاعتداء ذلك اليوم؛ وتلك هي القيم الديمقراطية الأساسية التي يجدر بنا الآن أن نضاعف جهودنا للذود عنها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
كينيث روث............
المدير التنفيذي
جوناثان فانتون ............ رئيس المنظمة نسخة لكل من: زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ توماس داشلي زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ترنت لوت زعيم مجلس النواب دنيس هاسترت زعيم الأقلية في مجلس النواب ريتشارد غيبهارت |
|
|
|
|
|
|
|
|