|
|
|
لا يوجد ملجأ آمن آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم خلفية أساسية منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" __________________________ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 |
|||
اقرأ أيضا :
|
نبذة عن الأوضاع القطرية أفغانستان والدول المجاورة أفغانستان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول كان عدد النازحين الداخليين في أفغانستان قد وصل إلى مليون شخص بسبب الحرب الأهلية والمجاعة. ومنذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول انسحبت وكالات الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية غير الحكومية من أفغانستان نظراً لمخاوف أمنية، تاركة العاملين المحليين ليقوموا بتوزيع الإمدادات المتناقصة على الشعب الأفغاني، الذي لا يجد الملايين منه مصدراً للرزق. فهناك مثلاً حوالي 40 ألف أرملة في كابول وحدها يعتمدن كلية على هذه المعونات الغذائية. وفي بعض المناطق لا تكفي الإمدادات إلا لثلاثة أسابيع فقط، بينما يتوقع أن تكفي الإمدادات في مناطق أخرى إلى نهاية العام فقط؛ وسوف تزداد الأمور سوءاً مع حلول الشتاء. وقد أفادت بعض التقارير الإخبارية يوم 27 سبتمبر/أيلول أن طالبان صادرت 1400 طن من المعونات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة من المخزون الغذائي في مدينة قندهار. وقد تعرضت عمليات "الإسقاط الجوي الإنسانية" لطرود الغذاء، التي تمثل جزءًا من الاستراتيجية العسكرية والإنسانية المشتركة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للانتقاد من جانب بعض وكالات الإغاثة الإنسانية، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة أوكسفام الدولية، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التابع للأمم المتحدة جان زيجلر. وقالت الوكالات إن عمليات الإسقاط الجوي لن تخفف المعاناة الإنسانية بطريقة فعالة أو دائمة، وإن الخلط بين العمليات العسكرية والعمليات الإنسانية يهدد بتقويض حيدة المنظمات الإنسانية واستقلالها. وقد اعترفت إدارة بوش بأن عمليات الإسقاط الجوي للمعونات الإنسانية لها طبيعة سياسية أيضاً، وأنها لا تلبي إلا قدراً ضئيلاً من الاحتياجات الفعلية. وبصرف النظر عن الدوافع الكامنة وراء عمليات الإسقاط الجوي وعن آثارها السيئة المحتملة، فمن الواضح أنها غير كافية على الإطلاق، ولا يمكن أن تدرأ الكارثة الإنسانية الوشيكة التي تواجه أفغانستان. وتوحي التقارير الإخبارية كذلك بأن المدنيين قد وجدوا صعوبة في الحصول على الغذاء الذي يجري إسقاطه. كما تم الاستيلاء على كميات من المعونات الغذائية لبيعها في الأسواق. وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض توزيع الغذاء في أفغانستان، فقد استجابت بعض الحكومات بسخاء للمناشدات التي تدعوها لتقديم التمويل الطارئ. حيث أفادت إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة في 12 أكتوبر/تشرين الأول بأن الجهات المانحة تعهدت بتقديم حوالي 740 مليون دولار. لمساعدة الشعب الأفغاني، وتم تخصيص 303 ملايين دولار من هذا المبلغ للتنبيه الصادر عن وكالات الأمم المتحدة للجهات المانحة لدعم خطة مساعدة إنسانية طارئة من أجل أفغانستان (الذي طلب اعتماد 585 مليون دولار). وتعتبر أفغانستان واحدة من أكبر الدول التي زرعت فيها الألغام الأرضية في العالم. فكما أشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقريرها الذي يقدم خلفية أساسية عن استخدام الألغام الأرضية في أفغانستان، تعتبر المناطق الحدودية بأفغانستان موبوءة بالألغام مما يشكل مزيداً من المخاطر على حياة آلاف اللاجئين الذين يضطرون إلى الفرار عبر هذه المناطق. ويمكن الرجوع للعنوان التالي على الإنترنت للاطلاع على هذا التقرير: http://www.hrw.org/backgrounder/arms/landmines-bck1011.htm باكستان تستضيف باكستان حالياً أكثر من مليوني لاجئ أفغاني؛ وعلى الرغم من أنها أغلقت رسمياً حدودها مع أفغانستان، التي يبلغ طولها 1650 ميل ويصعب السيطرة عليها، فقد ذكرت وكالات الإغاثة العاملة في باكستان أن عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان دخلوا باكستان منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقبل بدء الضربات العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وصل حوالي 15 ألف لاجئ إلى معبر تشامان الحدودي القريب من كويتا في إقليم بلوخستان. وأدت محاولات منع آلاف آخرين من الأفغان من العبور إلى وقوع صدامات بين حرس الحدود واللاجئين. ووسط القلق المتصاعد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية للاجئين المحتجزين على معبر تشامان الحدودي، سعت مفوضية شؤون اللاجئين إلى إقناع السلطات الباكستانية بالسماح للاجئين بالدخول. لكن المفوضية ذكرت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أن آلاف اللاجئين تركوا منطقة الحدود وذلك فيما يبدو للعودة إلى لأفغانستان بحثاً عن طرق أخرى تأخذهم إلى باكستان. وتردد أن طالبان أنشأت نقاط تفتيش على طول الطرق المؤدية إلى باكستان لمنع من لا يحملون جوازات سفر وتأشيرات من مغادرة البلاد. وقد نجح آلاف من اللاجئين في دخول باكستان عبر طرق بديلة، وذكروا لمسؤولي الإغاثة أنهم سافروا سيراً على الأقدام على مدى أيام، ودفعوا الأموال للمهربين لينقلوهم عبر أجزاء من الطريق، ورشوا حراس الأمن على الحدود ليدخلوا باكستان. وقبل بدء الضربات العسكرية الأمريكية كان ما يقدر بثمانمائة لاجئ يدخلون باكستان يومياً عبر المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية. ويلاحظ أن عدد القادمين الجدد لم يرتفع بدرجة كبيرة بعد بدء الضربات العسكرية على أفغانستان، ومن أسباب ذلك ارتفاع تكلفة النقل والرسوم التي يتقاضاها المهربون كما ذكر العديد من اللاجئين. أما اللاجئون الذين يحاولون دخول باكستان عبر طرق غير رسمية، نظراً لاستمرار إغلاق الحدود، فهم أشد عرضة للإصابات الخطيرة الناجمة عن الألغام الأرضية وقذائف المدفعية التي لم تنفجر بعد في المنطقة الحدودية المزروعة بالألغام بكثافة. وفي حالة حدوث تدفق جماعي إلى باكستان فقد حددت مفوضية شؤون اللاجئين والحكومة الباكستانية عشرات من المواقع التي يمكن إقامة مخيمات للاجئين فيها في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية، والتي قد تستوعب ما يصل إلى مليون لاجئ. وتقع هذه المواقع فيما يعرف بالمناطق القبلية الواقعة تحت الإدارة الفيدرالية في باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. وتقوم المفوضية والمنظمات غير الحكومية حالياً بإعداد عشرين موقعاً يبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية 200 ألف شخص. ومن الممكن أن يؤدي تحديد المواقع في هذه المناطق إلى تعريض اللاجئين الأفغان والعاملين في مجال المعونات الإنسانية إلى أخطار شديدة؛ فالمخيمات لا تبعد عن الحدود بأكثر من 18 كيلومتراً، وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية التي تشترط أن تكون مخيمات اللاجئين واقعة على "مسافة آمنة" من الحدود الدولية تفادياً للهجمات أو الحملات العسكرية التي تتم عبر الحدود. كما أن المناطق الموجودة بها هذه المخيمات يعوزها الاستقرار والأمن، ويصعب الوصول إليها، وتفتقر إلى القدر الكافي من إمدادات المياه والبنية الأساسية. وقد أصبح العمل في هذه الظروف خطيراً بالفعل وشديد الصعوبة على وكالات الإغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت السلطات الباكستانية إلى أن هذه المخيمات سوف تغلق وتوضع عليها حراسة مشددة يتولاها العسكريون الباكستانيون؛ وهكذا فلن يستطيع اللاجئون التمتع بحرية الحركة دخولاً وخروجاً من المخيمات، كما ستكون هناك قيود تعوق وصول الوكالات الإنسانية إليها. ولئن كانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية استعداداً لاحتمال تدفق اللاجئين، فإنها يساورها القلق الشديد بشأن خطط إنشاء مخيمات للاجئين في مناطق غير آمنة، وفي ظل ظروف تتنافى مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين. ومن ثم فإننا نحث مفوضية شؤون اللاجئين والحكومة الباكستانية على إعادة النظر في وضع مخيمات اللاجئين في هذه المواقع غير الآمنة، وإلى تحديد مواقع بديلة حيث يمكن ضمان الحماية للاجئين والعاملين في مجال المعونات الإنسانية. كما تأثرت عمليات وكالات الإغاثة بالمظاهرات المناوئة للولايات المتحدة التي اندلعت في باكستان منذ بدء الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث أفادت الأنباء أن العديد من وكالات الإغاثة الدولية والمحلية تعرضت لهجمات في عدة مدن صغيرة هي هانجو ولاندي كوتال وباجوار الواقعة حول مدينة بيشاور في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في الثامن والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول عقب بدء الضربات الجوية. ففي هانجو قام المتظاهرون بإحراق المقر الميداني لإحدى وكالات الإغاثة الدولية، وأشعلوا النار في مخفر شرطة هانجو. وفي كويتا تعرض مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للإحراق والتدمير أثناء مظاهرة وقعت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، تعرض خلالها مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أيضاً لبعض الأضرار الطفيفة. إيران منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وظهور نذر توحي بأن الولايات المتحدة وحلفاءها تعد للقيام بعمل عسكري في أفغانستان، صرحت إيران بصورة قاطعة بأن حدودها مع أفغانستان التي يبلغ طولها 560 ميلاً ستظل مغلقة أمام أي تدفق للاجئين. وأبدت الحكومة الإيرانية استعدادها لتقديم معونات إنسانية داخل أفغانستان فقط إذا سمحت بذلك طالبان. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترحت إيران إنشاء مخيمات للاجئين داخل أفغانستان قرب الحدود مع إيران مباشرة، على أن يتم تصميم هذه المخيمات بحيث تستوعب جميعها 200 ألف لاجئ كحد أقصى. وذكرت الصحف الإيرانية أن وزارة الداخلية الإيرانية دعت منظمات الإغاثة الوطنية لتقديم معونات الطوارئ، ولو أن العاملين بمجال الإغاثة كانوا قد أفادوا قبل بدء الضربات العسكرية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه لم يكد يصل أي من اللاجئين الأفغان إلى الحدود الإيرانية. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية قامت بنقل أطنان من مواد الإغاثة إلى الحدود استعداداً لاحتمال وصول قادمين جدد. ولم تستجب إيران حتى الآن للدعوات التي وجهتها إليها مفوضية شؤون اللاجئين أو المنظمات الدولية غير الحكومية لإعادة فتح حدودها رسمياً، على الرغم مما تردد حول قلة عدد اللاجئين الذين ينجحون في عبور الحدود. ومنذ بدء الضربات الجوية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم تحدث تحركات كبيرة للاجئين نحو الحدود الإيرانية. وقد فندت مفوضية شؤون اللاجئين ما ذكرته الحكومة الإيرانية من أن حوالي 20 ألف لاجئ قد فروا عبر الحدود إلى إيران منذ بداية الضربات التي تقودها الولايات المتحدة. كما ظهرت تقارير صحفية تفيد أن الحكومة الإيرانية وضعت أعداداً إضافية من الجنود على حدودها بعد بدء الضربات العسكرية، وأنها بدأت في ترحيل مئات اللاجئين إلى أفغانستان. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول ذكر مسؤول بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية للصحفيين أن طالبان رفضت المساعي الرامية إلى إقامة مخيمات في قاين وتايباد في إقليم خراسان شمال شرقي أفغانستان. طاجيكستان لا تزال الأوضاع غير مستقرة في طاجيكستان بينما هي تفيق من ويلات حربها الأهليـة (1992-1997) التي تسببت في نزوح أعداد هائلة من السكان داخل حدود هذا البلد؛ كما أدى الجفاف المدمر وعدم نمو المحاصيل على مدى العامين الماضيين إلى تعقيد المشاكل التي تعاني منها البلاد. وقد أغلقت طاجيكستان حدودها مع أفغانستان منذ سبتمبر/أيلول 2000؛ ولا تمتلك حكومة طاجيكستان قدرات دفاعية كافية لحماية حدودها، ومن ثم فهي تعتمد على آلاف من حرس الحدود الفيدراليين الروس للرقابة على الحدود. ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 10 آلاف نازح أفغاني داخل موطنهم أو في عدد من الجزر الصغيرة الواقعة في نهر بيانج الذي يفصل البلدين عن بعضهما حيث يتحينون الفرصة للعبور إلى طاجيكستان، وبعضهم يتلقى معونات من وكالات الإغاثة. وتقدر مفوضية شؤون اللاجئين أن ما يصل إلى 50 ألف أفغاني في الأقاليم المجاورة القريبة من الحدود قد ينزحون عن ديارهم أيضاً إذا تفاقمت الأزمة الحالية؛ وتشير تقديرات أخرى إلى أن هذا الرقم يصل إلى 120 ألفاً. وفي 20 سبتمبر/أيلول ذكر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمنوف أن بلاده لن تكون مستعدة لاستقبال لاجئ واحد فيها، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بتغلغل المتشددين الإسلاميين في البلاد والمشاكل الاقتصادية الخطيرة. (لمزيد من التفاصيل انظر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الذي يعطي خلفية عن طاجيكستان على العنوان التالي: http://www.hrw.org/backgrounder.eca/tajikbck1005.htm) الصين وتركمنستان وأوزبكستان أغلقت هذه الدول الثلاث جميعاً حدودها مع أفغانستان. وتعد الحدود الصينية مع أفغانستان، وهي منطقة ضيقة نسبياً، أبعد الطرق عن النازحين الراغبين في الخروج من أفغانستان. وقامت حكومة أوزبكستان بتعزيز قواتها على الحدود لتشديد الرقابة عليها، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بالتشدد الإسلامي. وأبدى وزير خارجية تركمنستان استعداده للتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت تركمنستان سوف تعيد فتح الحدود في حالة حدوث تدفق للاجئين. أقسام التقرير |
||
