|
|
|
لا يوجد ملجأ آمن آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم خلفية أساسية منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" __________________________ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 |
|||
اقرأ أيضا :
|
الوضع العام بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أفغانستان والدول المجاورة الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا إذا كانت الأوضاع الإنسانية سيئة بالنسبة للمدنيين والنازحين واللاجئين الأفغان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، فقد ازدادت سوءًا في الأسابيع الأربعة التي أعقبت الهجمات. كما أدى بدء الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية لأفغانستان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى اشتداد الأزمة الإنسانية. وبحلول أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2001 كانت الظروف داخل أفغانستان قد تدهورت بصورة حادة وبدأت وكالات الإغاثة تحذر من أزمة إنسانية وشيكة. ومع انسحاب العاملين بجميع وكالات الإغاثة الدولية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما أعلنت حكومة طالبان أنها لم تعد تستطيع ضمان أمنهم، تفاقمت الأوضاع التي كانت أصلاً في حالة يرثى لها. وفي نفس الوقت، ذكرت الأمم المتحدة أن طالبان صادرت الإمدادات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة ومن وكالات الإغاثة، وأغلقت شبكات الاتصال الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ونتيجة لذلك تقول العديد من منظمات الإغاثة إنها لا تستطع الاتصال بالعاملين بأجهزتها المحلية في أفغانستان والحصول على معلومات صحيحة عن أوضاع السكان المدنيين. وبعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بفترة قصيرة حذر برنامج الغذاء العالمي من أن إمدادات الغذاء الموجودة في أفغانستان ستنفذ خلال أسبوعين أو ثلاثة. وبعد استئناف إرسال شحنات الغذاء إلى شمالي أفغانستان وغربيها لفترة وجيزة في نهاية سبتمبر/أيلول، توقفت قوافل الغذاء التابعة للأمم المتحدة مرة ثانية في 8 أكتوبر/تشرين الأول بعد بدء الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية، وإن كان ذلك بصورة مؤقتة. وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول أكد برنامج الغذاء العالمي أنه نجح في توصيل معونات غذائية إلى هرات وكابول وفاراب، وهي مقاطعة اجتاحها الجفاف الشديد. كما كان من المتوقع وصول ثلاثين شاحنة تجارية غادرت تركمنستان إلى أندوكي في شمالي أفغانستان يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى حجم المهمة التي يزمع القيام بها، موضحاً أنه بحاجة إلى 55 ألف طن من الأغذية شهرياً حتى ربيع عام 2002 لإطعام الأفغان المعرضين للمجاعة. وفي أعقاب بدء الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية ترددت أنباء عن هجمات شنتها طالبان على العاملين بالأمم المتحدة أو بمنظمات تمولها الأمم المتحدة في مواقع عديدة في شتى أنحاء أفغانستان. ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول احتلت طالبان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة مزار شريف في شمالي أفغانستان، واستولت على معدات الاتصال فيه. وذكر العديد من وكالات إزالة الألغام والمنظمات الإنسانية في مزار شريف وقندهار أن طالبان صادرت سياراتها وسيارات الإسعاف التابعة لها، ونهبت مكاتبها، وصادرت معداتها فيما بين 26 سبتمبر/أيلول و15 أكتوبر/تشرين الأول. وورد أن العاملين الذين قاوموا تعرضوا للضرب. إغلاق الأبواب في وجه اللاجئين الأفغان منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أدت المخاوف من قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري انتقامي، فضلاً عن التجنيد الإجباري والهجمات التي شنتها طالبان بدوافع سياسية على جماعات عرقية معينة ترى أنها متعاطفة مع خصومها، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية الأوسع نطاقاً في أفغانستان ـ أدى كل هذا إلى عبور ما بين 20 ألف و30 ألف لاجئ إلى باكستان، وذلك حسبما تفيد تقديرات الحكومتين الأمريكية والبريطانية. ولم يحدث ارتفاع كبير في عدد الأفغان الفارين إلى الدول المجاورة منذ بدء الضربات العسكرية. وقد أغلقت جميع الدول الست المجاورة لأفغانستان، وهي باكستان وإيران وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان والصين، حدودها رسمياً أمام اللاجئين لأسباب أمنية وبدعوى أنها لا تستطيع استيعاب مزيد من اللاجئين. وأفادت الأنباء أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان جاءت كاستجابة مباشرة لطلب من الولايات المتحدة بتشديد الأمن في محاولة لإلقاء القبض على المسؤولين عن هجمات الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن حدود باكستان وإيران وطاجيكستان كانت مغلقة رسمياً على مدى العام الماضي فقد تمكن كثير من اللاجئين من عبور الحدود إلى إيران وباكستان على مدى الشهور الماضية. وهكذا أصبح إعلان إغلاق الحدود بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول يمثل مزيداً من التشدد في السياسات المتبعة للرقابة على الحدود. ومن الواضح أن الدول المجاورة لأفغانستان لديها مخاوف أمنية مشروعة ينبغي أخذها في الاعتبار. ولكن ينبغي التوصل إلى تدابير للتعامل مع هذه المخاوف بدون حرمان الفارين من الصراعات المسلحة والقلاقل المدنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الوشيكة داخل أفغانستان من فرصة الحصول على الملجأ. وعلى الحكومات المضيفة والمانحة أن تتعاون مع الأمم المتحدة على وجه السرعة لوضع استراتيجية منسقة لتحديد العناصر المتشددة والمسلحة وفصلها بصورة فعالة عن اللاجئين المدنيين، لضمان بقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين المدنيين حسبما يقضي بذلك قانون اللجوء الدولي. في بقية أنحاء العالم رد الفعل العدائي ضد المهاجرين واللاجئين استجابت الدول في شتى أنحاء العالم للأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة بتشديد سياسات الهجرة واللجوء، والإسراع في سن تشريعات طارئة. كما أعلنت بعض الحكومات صراحة مثل الحكومة الأسبانية أنها تعتبر الحرب ضد الإرهاب مرادفاً للحرب ضد المهاجرين غير الشرعيين. وتعهد وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت بمنع اللاجئين الأفغان من "الانتشار عبر أنحاء العالم"، واعتبر طالبي اللجوء مساوين في نظره للإرهابيين. واقترحت بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة زيادة استخدام الاحتجاز الطويل الأمد مع الحد من فرص المراجعة القضائية، وألمحت إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات استيفاء الإجراءات السليمة ستصبح أموراً ثانوية تأتي في المرتبة الثانية بعد الاهتمامات الأمنية. واقترح الاتحاد الأوروبي مجموعة من التدابير الجديدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تقوم على تعريف فضفاض للإرهاب بدرجة تهدد بتقويض حرية الاحتجاج والتعبير المشروعين، استناداً إلى الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وهي حقوق راسخة منذ أمد طويل. ومنذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول قام الاتحاد الأوروبي أيضاً بتعجيل الإجراءات التي تستهدف التوفيق بين سياسات الهجرة واللجوء عبر أنحاء المنطقة، مع تزايد الاهتمامات الأمنية على نحو يهدد بمزيد من تقويض حماية اللاجئين وتقلص الحقوق الإنسانية للمهاجرين. واتخذت أستراليا تدابير غير عادية بقصد استثناء مناطق معينة من أراضيها من الجوانب الأساسية لقوانين الهجرة القائمة فيها لكي تتنصل من مسؤوليتها عن طالبي اللجوء من الأفغان وغيرهم ممن يصلون إليها عبر البحر. وتعرب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هنا عن تأييدها الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تقديم المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي تمثل جريمة ضد الإنسانية، إلى ساحة العدالة، والرامية إلى منع وقوع المزيد من هذه الفظائع. لكنها تؤكد أن التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي ألا تميز ضد طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وألا تتعدى على الحريات المدنية وحقوق الإنسان لهذه الفئات، وألا تنفي ما على الحكومات من التزامات بموجب القوانين الدولية للجوء وحقوق الإنسان. إن رد الفعل العدائي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين عبر أنحاء العالم هو بمثابة أثر جانبي خطير لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وهناك قلق شديد من أن القيود المفروضة على اللاجئين والهجرة في شتى أنحاء العالم سوف تؤدي إلى تآكل حقوق هذه الفئات جميعاً، وسوف يصعب على اللاجئين الأفغان على وجه الخصوص أن يجدوا الملاذ الآمن الذي بات الكثيرون منهم في أمسِّ الحاجة إليه. رد الفعل العدائي ضد العمال الأجانب لم يكن اللاجئون والمهاجرون في الدول الصناعية هم وحدهم الذين تأثروا برد الفعل العدائي بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، إذ يبدو أن الغربيين العاملين في الشرق الأوسط هم الآخرين قد أصبحوا مستهدفين. ففي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول أخطرت السفارة الأمريكية في الكويت مواطنيها بأن مواطناً كندياً يعمل في الفحاحيل جنوب مدينة الكويت تعرض لإطلاق النار عليه مما أودى بحياته. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول أيضاً ذكرت السفارة الألمانية أن عبوة ناسفة ألقيت على البعثة الدبلوماسية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ وفي مدينة الخبر السعودية قتل أمريكي وأصيب أمريكي آخر وبريطاني وفلبينيان في حادث تفجير قنبلة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول. أقسام التقرير |
||
