‎‎

Human Rights Watch اقرأ ايضا إلى جميع العاملين بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وأنصارها خطاب لبوش يحثه على ضبط النفس ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان

بيان صحفي (للنشر فوراً) "سؤال وجواب" خلفية عامة عن القانون الدولي تصدرها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (نيويورك، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2001) ـ أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم تقريراً عاماً يتناول القضايا القانونية الناشئة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وجهود مكافحة الإرهاب المتعلقة بها. ويبحث التقرير بلغة مألوفة ميسرة طائفة من المسائل القانونية المعقدة التي يتوجب على الدول المشاركة في الحملة المناهضة للإرهاب التصدي لها. وكما يبين هذا التقرير، فلا يجوز للحكومات استخدام طرق ووسائل غير محدودة في خوض أي حرب، حتى إن كانت حرباً ضد عدو غير محدد. ويهدف القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضاً باسم "قوانين الحرب"، في المقام الأول إلى حماية المدنيين وسواهم من غير المقاتلين؛ وينص على أنه لا يجوز للقوى المتحاربة تعمد مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية؛ أما الهجمات التي تُشَنُّ على أهداف عسكرية فلا بد أن تقل أضرارها على المدنيين إلى أدنى حد ممكن، ويجب أن تمتنع القوى المتحاربة امتناعاً تاماً عن شن أي هجمات من شأنها أن تلحق بالمدنيين أضراراً مفرطة نسبياً، أو تكون آثارها عشوائية بين المقاتلين والمدنيين. ورغم وجود صراع مسلح، فإن بعض الجوانب المحددة من القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تزال قائمة؛ فمن غير المشروع، حتى في حالات الطوارئ، تعطيل بعض الحقوق مثل تحريم الحرمان التعسفي من الحياة، وتحريم التعذيب، وحرية الدين، والمحاكمة بأثر رجعي. وهاتان المجموعتان من القوانين ـ القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان ـ يمكن أن تحكما معاً مناطق جغرافية مختلفة؛ فبينما يكون الصراع المسلح المستعر في بلد ما خاضعاً بالأساس لضوابط القانون الإنساني الدولي، فإن ملاحقة الشبكات الإجرامية في بلد آخر من خلال الوسائل التقليدية لتنفيذ القانون سوف تخضع لضوابط قانون حقوق الإنسان. واعتبار أولئك الذين يصبحون هدفاً للولايات المتحدة وحلفائها من قبيل المجرمين أو الأعداء ليس أمراً بلاغياً وحسب، وإنما هو تمييز يؤثر على أمور أساسية مثل الظروف التي يجوز فيها استخدام القوة المفضية للموت. ويتناول هذا التقرير شتى القضايا المتعلقة بمقتضيات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتفاعل بين الاثنين. ومن بين القضايا الأخرى التي يتناولها التقرير: استخدام القوة ضد أطراف غير حكومية، والاغتيالات، ووضع أسرى الحرب، وملاحقة المشتبه في تورطهم في جرائم الإرهاب، والقيود والضوابط التي يفرضها القانون الدولي على أساليب الهجوم. يمكن الاطلاع على تقرير "سؤال وجواب" في الموقع التالي بشبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/campaigns/september11/ihlqna.htm/.

الصفحة الرئيسية || حقوق الطفل || موضوعات عالمية || البريد اللإلكتروني