HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
الأمريكتين
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena ECA Home
 
الأمريكتين
الولايات المتحدة





24 سبتمبر/أيلول 2001
سعادة وزير الخارجية كولين باول
وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن
سعادة الوزير،

لا شك أن الولايات المتحدة سوف تعمل في المستقبل المنظور على تركيز جهودها على أن تقدم للعدالة أولئك المسؤولين عن الحادث المروع الذي وقع يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وهذا أمر مفهوم تماماً. لكن ثمة خطراً يكمن في احتمال قيام بعض الحكومات باستغلال تلك القضية لغرض في نفسها كذريعة تبرر بها الانقضاض داخلياً على من تراهم مناوئين سياسيين لها أو "انفصاليين" أو نشطاء دينيين، ظناً منها أن الولايات المتحدة سوف تلتزم الصمت في ضوء الظروف الراهنة. ومن هنا فإننا ندعوكم إلى إرسال رسالة قوية إلى من يسعون إلى الانضمام إلى التحالف المناهض للإرهاب تفيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح بأي انتهازية في خضم هذه المأساة الحالية.

فلو ارتبطت الجهود التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب بالاعتداء على حرية التعبير الديني السلمي أو حرية المنشقين في التعبير السلمي عن آرائهم لأدى ذلك إلى تدمير كل ما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تحقيقه. ولكن هناك إحساساً في كثير من البلدان التي ترصد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أوضاعها بأن الولايات المتحدة ربما تتغاضى الآن عن ارتكاب إجراءات معينة باسم محاربة الإرهاب، وهي ما لم تكن إلا لتدين مثل هذه الإجراءات منذ فترة قليلة مضت.
ففي أعقاب الهجمات مباشرة، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثلاً إلى صلات مزعومة بين أسامه بن لادن وبعض المتمردين في الشيشان، وأعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الآن أصبح لهما "عدو مشترك"، الأمر الذي يوحي بأن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تغض الطرف عن حملة استهدفت المدنيين دون تمييز. كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن على الولايات المتحدة أن تبدي "الدعم والفهم لما تقوم به (الصين) من محاربة الإرهاب والانفصاليين"، في إشارة إلى التبت ومنطقة شينجيانج المسلمة حيث تشن السلطات الصينية حملة اعتقالات وإعدامات فورية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة إلا فيما ندر.

وفي ماليزيا انتهزت السلطات فرصة الهجمات على الولايات المتحدة لتبرير قانون الأمن الداخلي الذي يقيد حرية المعارضة السلمية. وفي إسرائيل، وقبل بدء الجهود الحالية لاستعادة وقف إطلاق النار، ذكر وزير الدفاع بنيامين إليعازر مفاخراً أن القوات الإسرائيلية قامت في يوم الثلاثاء التالي للهجمات بقتل أربعة عشر فلسطينياً "بينما التزم العالم الصمت المطلق" حيال ذلك الأمر. وفي قرغيزستان أعلنت الحكومة اكتساح النشطاء "ذوي الميول الإسلامية". أما رئيسة إندونيسيا ميغاواتي سوكارنوبوتري فقد حاولت في أثناء زيارة قامت بها إلى واشنطن في الأسبوع الماضي تبرير انقضاض جاكارتا على إقليم آتشه في إريان جايا وعلى مناطق أخرى بطريقة تنتهك حق المواطنين، حيث عللت هذا الانقضاض بأنه حملة ضد "الإرهابيين والانفصاليين". وفي مصر وجه رئيس الوزراء عاطف عبيد انتقادات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية وللمملكة المتحدة بسبب "دعوتهما إلى أن نعطي هؤلاء الإرهابيين ما لهم من "حقوق الإنسان""، مشيراً بذلك إلى النقد الموجه إلى التعذيب والمحاكمات الجائرة. وأضاف رئيس الوزراء المصري قائلاً " لعل الدول الغربية بعد الجرائم البشعة التي ارتكبت في نيويورك وفيرجينيا تنظر إلى معركة مصر مع الإرهاب على أنها النموذج الجديد الذي يمكن أن تحتذيه". وفي مقدونيا قال رئيس الوزراء جورجيفيسكي إن حلف شمال الأطلسي عليه الآن أن يبدي قدراً أكبر من التأييد لحكومته في حملتها ضد مناوئيها المسلمين والألبان. (ونود هنا أن نشيد برد فعل المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية جيمس بيدرو الذي أدان هذا التصريح على الفور).

إن الخطر الكامن في مثل هذه المواقف ربما يبلغ أشده في منطقة آسيا الوسطى التي سوف تحشد فيها الولايات المتحدة قواتها تمهيداً للقيام بعملياتها في أفغانستان. فهذه المنطقة تواجه تهديداً مسلحاً حقيقياً من جانب الحركة الإسلامية في أوزبكستان، التي يقول الرئيس جورج بوش إنها على صلة بتنظيم أسامه بن لادن. كما أن هذه المنطقة موطن لعدد من دكتاتوريات البطش التي تستخدم أدوات القمع التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي ضد أي جماعة سياسية أو دينية لا تستطيع السيطرة عليها. فمنذ عام 1997 ألقت أوزبكستان على سبيل المثال القبض على آلاف من المسلمين الورعين المسالمين بسبب مخالفات من قبيل الصلاة في مساجد طوائف أخرى غير الطوائف التي ينتمون إليها، أو قراءة كتب دينية غير الكتب التي يفترض أن يقرؤوها، أو الاستماع إلى خطب لا يراد لهم أن يستمعوا إليها، وقد صدرت أحكام على كثيرين من هؤلاء المسلمين بالسجن لمدد تصل إلى عشرين عاماً.

وجدير بالذكر أن الرئيس بوش قال في تصريح بليغ له إن النضال العالمي ضد الإرهاب يجب ألا يتحول إلى حرب ضد الإسلام. لكن قيام أوزبكستان بقمع المسلمين دون تمييز لأنهم يمارسون شعائرهم خارج نطاق سيطرة الدولة يدمر بصورة مباشرة تلك الرسالة التي أطلقها الرئيس الأمريكي. فإذا كانت الولايات المتحدة سينظر إليها على أنها تقف في صف أوزبكستان خلال الأسابيع القادمة، فسوف يصبح لزاماً عليها أن تبذل جهوداً نشطة لثني حكومتها عن انتهاج سياسات البطش التي تسير عليها. ومن السبل المناسبة التي يمكن الولايات المتحدة اتباعها في هذا الصدد أن تعلن أوزبكستان "منطقة تبعث على القلق بصورة خاصة" في إطار "القانون الدولي للحريات الدينية"، وهو إعلان له ما يبرره بموجب هذا القانون، ونعتقد أن هذا الأمر ينبغي الفصل فيه في أقرب وقت ممكن.
سعادة الوزير،
إننا نأمل أن تعملوا أنتم والرئيس جورج بوش على ضمان أن تبرز ردود الأفعال على الأعمال المروعة التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول القيم التي تعرضت للاعتداء في ذلك اليوم، فهذه هي أفضل طريقة لهزيمة الإرهاب. ونأمل على وجه التحديد أن تعملوا على تحقيق الأمور التالية:
  • رفض تقديم المساعدات للقوات العسكرية أو شبه العسكرية أو القوات المسؤولة عن تنفيذ القانون أو الاستخبارات لدى الحكومات التي ترتكب انتهاكات ما لم تتوافر ضمانات يعتد بها تؤكد عدم استخدام تلك المساعدات ضد المعارضة السلمية أو استخدامها لارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. هذا إلى جانب إلى الإبقاء على كل الضمانات التي يكفلها حالياً قانون الولايات المتحدة واستخدامها، بما في ذلك "تعديل ليهي".
  • توضيح أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها ما تطالب به نفسها، وهو أن تحترم جهود مكافحة الإرهاب الحياة المدنية، وأن تميز بين من يرتكبون الفظائع مثل الهجمات التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول ومن لا يمتون لهم بصلة سوى أنهم من أبناء نفس العقيدة الدينية أو العرق أو الأصل الوطني، على أن يأتي هذا التوضيح من خلال التصريحات العلنية والشهادات المقدمة أمام الكونجرس وفي الدوائر الدبلوماسية الخاصة.
  • التنبيه على سفراء الولايات المتحدة في شتى أنحاء العالم بمتابعة التصريحات أو الأفعال الصادرة عن الحكومات التي تنتهز فرصة هذه الأحداث المأساوية لدفع حملاتها القمعية الداخلية، وإدانة تلك التصريحات والإجراءات علناً حيثما وقعت.
  • مواصلة الإبلاغ بصورة كاملة وصريحة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها أعضاء التحالف المناهض للإرهاب، واستخدام الصكوك القانونية المتاحة مثل القانون الدولي للحريات الدينية بصرف النظر عن وضع أي دولة في التحالف. وينبغي أن تبرز التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان التي سترفع إلى الكونغرس في العام القادم أي محاولات لتبرير الانتهاكات التي وقعت في أواخر عام 2001 بحجة مكافحة الإرهاب.
  • تجنب أي أنشطة للتعاون يمكن أن تفسر من جانب الحكومات التي ترتكب الانتهاكات - أو من جانب الضحايا الأبرياء - على أنها تنطوي على تأييد الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.

    إن اتخاذ هذه الخطوات لا يقتضي استبعاد فكرة التعاون مع أي دولة، وإنما سيعني مجرد إرسال رسالة تفيد أن تحديد طريقة الحرب التي سيلجأ إليها التحالف مهم بنفس أهمية تحديد العدو الذي يحاربه. ومن الأفضل كثيراً إرسال هذه الرسالة منذ البداية بدلاً من الانتظار حتى تقع الانتهاكات ثم نسمع بعض الدول تؤكد أن الولايات المتحدة أعطتها الضوء الأخضر للقيام بذلك.
    نأمل أن تحظى هذه الموضوعات الحساسة بعنايتكم وعناية السادة المسؤولين في الإدارة الأمريكية في الأسابيع والشهور المقبلة.
    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
    كينيث روث................ المدير التنفيذي
    جوناثان فانتون .............. رئيس المنظمة
  •  
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena ECA Home