|
|
|
لا يوجد ملجأ آمن آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم خلفية أساسية منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" __________________________ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 |
|||
اقرأ أيضا :
|
الدول الصناعية
قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول كان العديد من الدول الصناعية قد نفذت بالفعل عدة تدابير مقيدة لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين التي تحظى بالحماية الدولية. انظر العنوان التالي على الإنترنت: http://www.hrw.org/campaigns/refugees.index.htm وقد تم تشديد تلك التدابير في ضوء هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، واقترح عدد كبير من الحكومات فرض مزيد من التشريعات المقيِّدة التي ارتئي أنها ضرورية لدعم الأمن في مواجهة التهديد بوقوع مزيد من أحداث العنف. وبينما تقر منظمة مراقبة حقوق الإنسان بضرورة زيادة الاهتمام بالأمن لمنع تكرار الهجمات الإرهابية في المستقبل وتقديم المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول إلى العدالة، فإنها تشعر ببالغ القلق من أن الكثير من التدابير التي تنفذها الدول الصناعية حالياً، أو تنظر في تنفيذها، سوف تؤدي إلى مزيد من التضييق على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وقد تخلُّ بالتزامات الحكومات بموجب القوانين الدولية للجوء وحقوق الإنسان، كما سوف تؤدي إلى تقويض الحق الأساسي في طلب اللجوء والتمتع به. المملكة المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وضع وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت سلسلة من التدابير التي سوف تؤدي إلى مزيد من القيود على دخول المملكة المتحدة، حيث أشار إلى أنه درءًا للإرهاب ربما يلزم تقليص حق الطعن لمن منعوا من دخول المملكة المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى حرمان طالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع اللاجئ من تقييم طلباتهم تقييماً كاملاً ومنصفاً. فمعظم الأفراد المعترف بهم حالياً كلاجئين في المملكة المتحدة لم يحصلوا على هذا الاعتراف إلا بعد طعنهم في قرار مبدئي برفض منحهم وضع اللجوء. كما ألمح بلانكيت إلى فكرة أن الأفغان الفارين من بلادهم ليس لهم الحق في طلب اللجوء إلى أي مكان آخر، حيث قال يوم 27 سبتمبر/أيلول "إن هناك مشكلة كبرى أصلاً على الحدود الأفغانية... والهدف الأساسي هو إيقاف مجيء الأشخاص من تلك المنطقة وانتشارهم عبر أنحاء العالم؛ وهذا أيضاً ضروري لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب". وأعلنت وزارة الداخلية أن عدداً من المقترحات سيتم طرحها قريباً لفرض تدابير أمنية جديدة، من بينها تعزيز السلطات الممنوحة للشرطة لاعتقال واستجواب أي شخص يُشتبه في أن لديه معلومات عن أنشطة إرهابية، واعتقال المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية أو في صلتهم بها لأجل غير مسمى، والحد من فرصة الطعن القضائي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول في المطارات. وقد تزايدت الهجمات العنصرية ضد الأفغان وغيرهم من المسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وتضمنت هذه الهجمات تدمير المنشآت والتهديد بتفجير المساجد والاعتداءات البدنية واللفظية على المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب أو النقاب والاعتداءات الجماعية التي استهدفت عرباً ورجالاً من جنوب آسيا. ففي أحد الاعتداءات ضرب سائق سيارة أجرة أفغاني ضرباً مبرحاً أدى إلى إصابته بشلل في جميع أجزاء الجسم من الرقبة حتى القدمين. وقد التقى رئيس الوزراء توني بلير مع زعماء الجالية الإسلامية في بريطانيا يوم 27 سبتمبر/أيلول، وأدان في هذا اللقاء بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الجاليات الإسلامية والعربية والجاليات التي ينتمي أبناؤها لبلدان جنوب آسيا في المملكة المتحدة ووصفها بأنها "مقيتة"، مشيراً إلى "الأقلية التي يسعدها كل السعادة أن تستغل الأحداث الأخيرة باعتبارها ستاراً مواتياً للعنصرية". كما أعلن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت عن تشريع فوري لتوسيع نطاق قانون التحريض على الكراهية العنصرية بحيث يشمل الكراهية الدينية، كما أعلن عن توصيف مجموعة جديدة من الجرائم التي تستوجب عقوبات مشددة أمام القضاء، مثل الاعتداء العنيف المشدد بدافع من الكراهية الدينية. الدول الأوروبية الأخرى أعلن عدد من الحكومات الأوروبية الأخرى عن سياسات جديدة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تربط في جوهرها بين الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ولا تلقي بالاً لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين. فعلى سبيل المثال، سعت اليونان إلى توثيق أواصر التعاون مع تركيا بشأن الهجرة غير الشرعية، معربة عن مخاوفها من أن تجتذب الأزمة الحالية الأفغان إلى كلتا الدولتين. وأعرب وزير خارجية أسبانيا عن مخاوف من احتمال تهريب الإرهابيين الدوليين إلى أسبانيا، قائلاً "إن دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية هو أيضاً دعم لمكافحة الإرهاب". وفي المجر تم نقل جميع طالبي اللجوء الأفغان من مراكز الاستقبال المفتوحة إلى منشآت ذات إجراءات أمنية مشددة. وفي بروكسل، اعتقلت الشرطة البلجيكية ثلاثين من المهاجرين الفلبينيين من بينهم نساء وأطفال، وفتشت بيوتهم وممتلكاتهم الشخصية، واستجوبتهم بشأن علاقتهم بالمتمردين المسلمين في مينداناو، وبشأن ما زعم عن صلتهم بأسامه بن لادن. وفي خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني في 26 سبتمبر/أيلول، قال إن احترام الدول الغربية لحقوق الإنسان سمة لحضارة "أرقى" من حضارة الدول الإسلامية، فاتهمته منظمات حقوق الإنسان بإزكاء روح العداء المتزايد للمهاجرين واللاجئين المسلمين في إيطاليا. وفي لقاءات لاحقة مع عدد من سفراء الدول الإسلامية في روما أنكر بيرلسكوني أنه أدلى بهذه التصريحات. إلا أن بعض الزعماء الأوروبيين الآخرين حاولوا جاهدين النأي بأنفسهم عن هذه الآراء. وفي اجتماع لائتلاف اليمين في إيطاليا وُزِّعت منشورات تحمل شعاراً يقول: "المهاجرون غير الشرعيين = الإرهابيون الإسلاميون". وفي ألمانيا ذكرت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان أن الجهود الرامية لإدراج ضمانات كافية لحماية الحقوق الإنسانية للاجئين في تشريع مقترح بخصوص اللجوء قد مُنيت بنكسة شديدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؛ فقبل هذا اليوم كانت هناك معارضة سياسية صاخبة لهذا التشريع الذي يتضمن تدابير جديدة ومقيِّدة لطالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم، ولكن لا يمكن إرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية، ويعيشون حالياً في طي النسيان، وإلغاء المحكِّمين المستقلين في الجلسات القضائية التي يتم فيها النظر في قضايا اللجوء ليحل محلهم محكمون من وزارة الداخلية. ولكن في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول تراجعت معارضة هذه التدابير حيث أصبح الكثيرون يرون أن القانون الجديد إجراء ضروري لدعم الأمن الوطني. أستراليا في ضوء الأزمة الحالية قدمت أستراليا منحة قدرها 14.3 مليون دولار من المعونات الإنسانية للاجئين الأفغان في منطقة جنوب غرب آسيا. لكن الحكومة الأسترالية في الوقت نفسه فرضت سياسات أدت إلى الحد من حقوق اللاجئين بصورة شديدة. وقد مهدت الأحداث التي اكتنفت اعتراض السفينة "تامبا" في أغسطس/آب 2001، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، الطريق لاعتماد تشريعات جديدة على نحو عاجل في 26 سبتمبر/أيلول تقضي "باقتطاع" العديد من الجزر والمنشآت البحرية من "منطقة الهجرة" بأستراليا في محاولة من جانب أستراليا للالتفاف على التزامها بموجب القانون الدولي بدراسة طلبات اللجوء إلى أراضيها دراسة وافية ومنصفة، وعدم إرجاع اللاجئين إلى الأماكن التي تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر. ولذلك، سيكون للقوانين الجديدة آثار بالغة الخطورة على طالبي اللجوء من الأفغان وغيرهم ممن يصلون بحراً إلى أستراليا. كما أن هذه القوانين الجديدة تعطي تعريفات أضيق مما كان سائداً من قبل، وتحرم طالبي اللجوء واللاجئين من الحصول على الضمانات الإجرائية المكفولة لهم بمقتضى القوانين الدولية للجوء وحقوق الإنسان، ومن ثم تحرمهم من الحماية في آخر الأمر. فعلى سبيل المثال تؤدي هذه التشريعات إلى إلغاء الطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء، الأمر الذي يجعل اللاجئين الحقيقيين عرضة لأخطار عدة. كما تسمح التشريعات باحتجاز طالبي اللجوء خارج "منطقة الهجرة" بصورة تعسفية ولفترات يمكن أن تمتد لأجل غير مسمى بدون إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز أمام القضاء، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقاعدة الأساسية التي تحرِّم الاعتقال التعسفي الطويل الأمد أو غير القانوني، ويتعارض مع المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق باحتجاز طالبي اللجوء. وبمقتضى التشريعات الجديدة، يُمنع تقديم طلبات من طالبي اللجوء الذين قضوا مدة سبعة أيام أو أقل في وضع الترانزيت في "دولة آمنة"، كما يمكن الخروج "باستنتاجات في غير صالح" الأشخاص الذين يصلون بلا وثائق (وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 31 من اتفاقية اللاجئين التي تحرم معاقبة اللاجئين الذين يدخلون أي دولة بصورة غير قانونية). وأخيراً، فإن التشريع الجديد يجعل إمكانية الدخول في إجراءات البت في طلبات اللجوء متروكة لتقدير الوزير المختص، ويضع تصنيفات مختلفة للاجئين حسب المنطقة التي يصلون إليها في أستراليا. وفي جميع الأحوال فإن هذه المعاملة التي يمكن أن تأخذ منحى تعسفياً وتمييزياً تتناقض مع القوانين الدولية للجوء وحقوق الإنسان. الولايات المتحدة إزاء الهجمات الأخيرة دخل المشرعون في الولايات المتحدة في حوار حول قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يقيد حقوق غير المواطنين. وحيث أن القانون المقترح يمكن أن تكون له آثار فادحة على الحرية الشخصية، فقد كان مثار انتقادات واسعة النطاق، مما دعا أعضاء الكونغرس إلى بحث مقترحات لتوفيق الآراء في هذا الصدد. ومن المنتظر أن يعطي قانون مكافحة الإرهاب، الذي يدرسه الكونغرس حالياً منذ 4 أكتوبر/تشرين الثاني، سلطات غير مسبوقة للمدعي العام لاحتجاز غير المواطنين لفترات ممتدة مع الحد من فرصة الطعن في هذا الاحتجاز. ومن شأن المقترحات المطروحة أن تخول المدعي العام سلطة التصديق على اعتقال أي شخص من غير المواطنين الأمريكيين ثم احتجازه، بما في ذلك طالبو اللجوء أو من لديهم حق الإقامة بصفة دائمة وشرعية أو اللاجئون، إذا كان لدى المدعي العام "أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد" بأن هؤلاء الأشخاص ضالعون في أنشطة إرهابية أو أي أنشطة أخرى تهدد الأمن الوطني حسب التوصيف الواسع الوارد في التشريع المقبل وفي القوانين الحالية. وليس من الواضح ما إذا كان سيتعين على المدعي العام الإفصاح عن هذه الأسباب المعقولة أو عن المعايير المحددة المستخدمة للتصديق على اعتقال الأشخاص، ولا في أي إطار قد يُطلب منه ذلك. وبعد التصديق على اعتقال أي شخص من غير المواطنين الأمريكيين يكون أمام النائب العام سبعة أيام للشروع في إجراءات إبعاد هذا الشخص أو توجيه تهمة جنائية إليه. لكن فترة الاحتجاز قد تمتد إلى أجل غير مسمىً حسب كيفية تفاعل التشريع المقترح مع إجراءات الإبعاد. ففي بعض الحالات قد تكون بعض الدول غير مستعدة لعودة أولئك المواطنين الذين صدق النائب العام على ضلوعهم في أنشطة إرهابية، الأمر الذي يزيد من احتمال احتجازهم إلى أجل غير مسمى. وتستخدم هذه المقترحات التشريعية معايير فضفاضة وغامضة لإخضاع غير المواطنين للاحتجاز. فيمكن للمدعي العام مثلاً أن يصدق على اعتقال شخص من غير المواطنين في الولايات المتحدة وأن يحتجزه إذا كان له أي صلة بأي جماعة (أو جماعة فرعية) سبق لها أن استخدمت سلاحاً ما بطريقة غير مشروعة لتهديد أي شخص، مهما كانت هذه الصلة واهية أو قديمة العهد. ونظراً لتركز الجهود في مجال تنفيذ القانون حالياً على التحري عمن يزعم أنهم إرهابيون وتحديد هويتهم، فإن هذه اللغة المستخدمة في المقترحات التشريعية تؤدي إلى المخاطرة باحتمال التطبيق التعسفي وقد تؤثر بطريقة غير متوازنة على طالبي اللجوء واللاجئين من أفغانستان وغيرها من دول جنوب غرب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع المقترح غير واضح فيما يتعلق بمدى إمكانية الطعن في الأدلة المستخدمة كأساس للاعتقال. وهكذا فإن اعتقال غير المواطنين في ظل هذه الظروف يتعارض مع مبادئ مفوضية شؤون اللاجئين بشأن حماية طالبي اللجوء واللاجئين، ويخالف ما يقضي به القانون الدولي لحقوق الإنسان من تحريم الاعتقال الطويل الأمد أو التعسفي أو غير القانوني. ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة ترددت أنباء عن تزايد الاعتداءات والمضايقات والتهديدات الناجمة عن العنصرية وعن كراهية الأجانب، الموجهة للمسلمين والسيخ ومن ينحدرون من أصول شرق أوسطية أو جنوب آسيوية. ففي مدينة ميسا بولاية أريزونا قُتل رجل من السيخ عندما أطلق النار عليه شخص في سورة من الغضب؛ كما وقعت أحداث أخرى أطلقت فيها أعيرة نارية على موظف لبناني وعلى منزل أسرة أفغانية. وتعرض بقال مصري-أمريكي لإطلاق النار عليه فلقي مصرعه قرب متجره في سان جابرييل في كاليفورنيا، بينما قتل صاحب متجر باكستاني رمياً بالرصاص في مدينة دالاس بولاية تكساس؛ كذلك ألقيت قنبلة حارقة على منزل أسرة من السيخ في كاليفورنيا. وذكرت منظمة "قادة الغد الأمريكيين من جنوب آسيا" أنه في الأسبوع الأول بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أشارت الصحف إلى وقوع 645 حادثاً من حوادث ردود الأفعال العدائية والمضايقات ضد أشخاص ينحدرون من أصول جنوب آسيوية أو شرق أوسطية (انظر عنوان المنظمة على الإنترنت:http://www.saalt.org/). ودعا الرئيس جورج بوش والمدعى العام جون أشكروفت وعمدة مدينة نيويورك رودلف جولياني وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين الشعب الأمريكي إلى نبذ الأفكار المسبقة القائمة على تحيز وطني أو ديني، وأدانوا بشدة أعمال العنف والتعصب العنصريين. أقسام التقرير |
||
