|
|
|
لا يوجد ملجأ آمن آثار هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة أفغانستان وفي مختلف أنحاء العالم خلفية أساسية منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" __________________________ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 |
|||
اقرأ أيضا :
|
الوضع العام قبل الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أفغانستان والدول المجاورة أوضاع اللاجئين والأوضاع الإنسانية المزمنة أدى ما شهدته أفغانستان على مدى عشرين عاماً من الغزو الأجنبي والحرب الأهلية والاضطرابات السياسية واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ثم الجفاف الذي حل بها مؤخراً، إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من إجمالي تعداد السكان البالغ عددهم 27 مليوناً، وذلك قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة الأمريكية. فقد نزح حوالي أربعة ملايين لاجئ إلى دول مجاورة وإلى مناطق أخرى حول العالم، بينما تشرد مليون شخص آخر داخل أفغانستان نفسها. وبسبب الجفاف الشديد أصبحت أفغانستان على شفا المجاعة، بينما أدت القيود الحالية التي فرضتها طالبان على منظمات الإغاثة إلى عرقلة توصيل المعونات وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية بدرجة شديدة. وكانت الغالبية العظمى من اللاجئين على مدى العقدين الماضيين قد فرت إلى أقرب الدول المجاورة لأفغانستان، فمنهم أكثر من مليونين اتجهوا إلى باكستان، وأكثر من مليون ونصف المليون اتجهوا إلى إيران. إلا أن الدولتين عمدتا إلى تشديد سياسات الهجرة التي تطبقانها في السنوات الأخيرة، بعد أن أرهقهما عبء استضافة الجموع الهائلة من اللاجئين الأفغان الذين نزحوا إليهما على مر السنين، وعدم وجود اهتمام أو دعم على المستوى الدولي لمحنتهما إلا في أدنى الحدود، إلى جانب ضآلة فرصة التوصل إلى حل في المستقبل. وقد أغلقت باكستان وإيران حدودهما رسمياً مع أفغانستان، وكثيراً ما قامتا برد طالبي اللجوء الأفغان وترحيلهم. وكانت باكستان قد أغلقت حدودها رسمياً مع أفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 بدعوى عدم قدرتها على استيعاب 30 ألف لاجئ وصلوا خلال الشهرين السابقين وآلاف غيرهم كانت تتوقع وصولهم. وفي يناير/كانون الأول 2001 أصدر حاكم مقاطعة الحدود الشمالية الغربية في باكستان، ثم الحكومة الفيدرالية في أعقاب ذلك، أمراً عاماً يخول الشرطة صلاحية اعتقال وترحيل القادمين الجدد من الأفغان في تلك المقاطعة، وجميع الأفغان المقيمين أصلاً في باكستان بدون وثائق رسمية. وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2000 إلى مايو/أيار 2001 ذكرت الحكومة أنها أعادت بالقوة حوالي 7633 أفغانياً، أغلبيتهم العظمى من الرجال والصبية. أما القادمون الجدد الذين لم يعتقلوا أو يرحلوا فقد وضعوا في مخيم جالوزاي للاجئين، المعروف بظروف المعيشة المزرية فيه. ورفضت السلطات الباكستانية السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل القادمين الجدد إلى مخيم جالوزاي لتحديد مدى احتياجهم إلى الحماية الممنوحة للاجئين. وفي أغسطس/آب 2001، توصلت حكومة باكستان ومفوضية شؤون اللاجئين إلى اتفاق لفرز حالات جميع اللاجئين المقيمين في مخيم جالوزاي، بالإضافة إلى غيرهم من المستقرين منذ وقت طويل في مخيم ناصرباغ، لتحديد من منهم يحتاج للحماية الدولية للاجئين. ويقضي الاتفاق بنقل اللاجئين المحتاجين إلى الحماية إلى مخيم "شامشاتو الجديدة" وبعض المواقع الأخرى غير المحددة. أما من يتقرر عدم أهليتهم للحماية الممنوحة للاجئين فيُعادون إلى أفغانستان؛ وإذا تبين أنهم من الفئات "المستضعفة" بوجه خاص، مثل النساء اللاتي يعلن أسرهن وكبار السن والأطفال الذين لا عائل لهم وغيرهم، فيُمنحون حماية مؤقتة في باكستان. وقد بدأت عملية الفرز في منتصف أغسطس/آب، ولكنها توقفت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. سائر أنحاء العالم ارتفاع أعداد اللاجئين الأفغان في السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد اللاجئين الأفغان الفارين إلى بلاد تقع خارج المنطقة المجاورة لهم مباشرة. ففي عام 2000، حسبما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل اللاجئون الأفغان إلى دول نائية ومتباعدة جغرافياً مثل أستراليا وكمبوديا وكوبا وأيسلندا. وفي العامين الماضيين ارتفع عدد الأفغان طالبي اللجوء في أوروبا بمقدار الضعف تقريباً، وقد تلقت ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة على رأس قائمة الدول التي تتلقى أكبر أعداد من طلبات اللجوء. وفي هذه الدول الثلاث خلصت السلطات إلى أن أعداداً كبيرة ومتزايدة من الأفغان لديهم أسباب وجيهة تبرر خوفهم من التعرض للاضطهاد، ومن ثم منحتهم الحماية. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، مُنح 15 أفغانياً وضع اللاجئ في عام 1999 مقارنة بعام 2000 الذي وصل فيه العدد إلى 473. وفي الاتحاد الأوروبي إجمالاً ارتفع عدد الأفغان الذين حصلوا على وضع اللاجئ من 1290 في عام 1999 إلى 2777 في عام 2000. لكن ارتفاع عدد طالبي اللجوء من الأفغان قوبل برد فعل قاسٍ من جانب بعض الدول الأخرى؛ فعلى سبيل المثال نجد أن أستراليا على وجه الخصوص لا ترحب بهم؛ ففي أغسطس/آب أعادت الحكومة الأسترالية مجموعة من طالبي اللجوء، معظمهم من الأفغان، انتشلتهم السفينة التجارية النرويجية "تامبا" بعد غرق العبارة الإندونيسية التي كانت تقلهم، ورفضت أستراليا السماح لهم بالنزول على أراضيها. وفي آخر الأمر، أرسل معظم هؤلاء، وعددهم 438 طالب لجوء، إلى دولة ناورو، وهي جزيرة تقع في المحيط الهادئ، بينما أرسل آخرون إلى نيوزيلندا. وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، برر بيتر ريث، وزير الدفاع الأسترالي، رفض حكومته السماح لطالبي اللجوء بالدخول قائلاً إن بلاده تحتفظ بالحق في رفض دخول أي "قادمين بدون إذن" لأسباب أمنية. ومن باب المفارقة أن أستراليا كانت قد منحت وضع اللجوء لـ 93% من مجموع 1431 أفغانياً تم البت في حالاتهم في عام 2000. أقسام التقرير |
||
