افغانستان

طالبان که در آگست 2021 قدرت را به دست گرفتند، به تحمیل قوانین و سیاست های متعددی ادامه داده اند که طیف گسترده ای از حقوق اساسی زنان و دختران از جمله آزادی رفت  و آمد، حق کار و معیشت، و دسترسی به آموزش و مراقبت های صحی را نقض می کنند.  مقامات همچنین رسانه ها و منتقدان حکومت طالبان را سرکوب یا تهدید کرده اند، سازمان های جامعه مدنی را مجبور به تعطیلی کرده و ادارات دولتی که برای ترویج یا حمایت از حقوق بشر کار می کردند را برچیده اند.

در طول سال نیروهای امنیتی طالبان اقدام به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار بدون محاکمه افسران امنیتی سابق و دشمنان احتمالی، از جمله پرسنل امنیتی دولت سابق و یا اعضای احتمالی و یا حامیان گروه مسلح دولت اسلامی ولایت خراسان (داعش) کرده اند. داعش حملاتی را بر مکاتب و مساجدی انجام داده  که عمدتاً مسلمانان شیعه و هزاره ها را هدف قرار داده است.  قانون جزای افغانستان همجنس گرایی را جرم می داند و طالبان نیز حمایت دولت قبلی از جرم انگاری همجنسگرایی را دنبال کرده اند. بعضی از رهبران طالبان عهد بسته اند تا سخت گیری بیشتری علیه حقوق لزبین ها، گی ها، دوجنس گرایان و تراجنس ها اتخاذ کنند.

بحران اقتصادی فزاینده در سال 2022 همچنان ادامه یافته است، که عوامل متعددی از جمله قطع گسترده کمک ‌ها از سوی تمویل کنندگان در سال 2021 و کاهش معاش کارمندان بخش های حیاتی، زمینه ساز آن بوده اند. بحران عظیم نقدینگی؛ افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند غذا؛ و محدودیت های دولت های خارجی نیز بخش بانکی را متاثر ساخته است. میلیون ها کودک همچنان با سوء تغذیه حاد مواجهند. بیش از 90 درصد افغان‌ ها در طول سال دچار ناامنی غذایی بوده اند. به ویژه زنان و دختران به دلیل اقدامات طالبان که بسیاری از زنان را از کار با مزد اخراج کرده و مانع از انجام کار امدادگران زن می شوند، شدیداً تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته اند.

حقوق زنان و دختران

طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت، فهرست طولانی و رو به رشد قوانین و سیاست‌هایی را تحمیل کرده‌اند که به طور گسترده زنان و دختران را از استفاده از حقوق اساسی شان، از جمله حق بیان، گشت و گذار، کار، و تحصیل باز می ‌دارد که تقریباً بر تمام حقوق آنها از جمله حق زندگی، معیشت، سرپناه، مراقبت های صحی، غذا و آب تاثیر می گذارد.

در مارچ 2022 طالبان اعلام کردند که محرومیت زنان و دختران از مکاتب متوسطه ادامه خواهد داشت، تصمیمی که انتقادات و ابراز نگرانی گسترده ای را از سراسر جهان از جمله کل اعضای شورای امنیت ملل متحد، ‌سازمان همکاری اسلامی و تقریبا همه اعضای G7 و ٖG20 را به دنبال داشت.

رهبری طالبان که تماماً از مردان تشکیل شده، به زنان اجازه شرکت در حکومت در هیچ سطحی و یا داشتن پست های ارشد در خدمات ملکی، از جمله قضاوت را نداده است. مقامات قوانینی را اعلام و مکرراً به اجرا گذاشته اند که زنان را از مسافرت یا ترک خانه منع می‌کنند، از جمله رفتن به وظیفه بدون همراهی مرد خانواده - الزامی که تقریباً برای همه خانواده‌ها غیرممکن است - و زنان را از داشتن بسیاری مشاغل باز می دارند. مقامات همچنین قوانینی را اعلام کردند که زنان را ملزم به پوشاندن صورت شان در فضای عمومی می کند، به شمول گوینده گان اخبار تلویزیون - و تصریح کرده اند که در صورت تخطی یک زن از قوانین مربوط به گشت و گذار و پوشش اعضای مرد آن خانواده مجازات خواهند شد.

نیروهای طالبان در چندین مورد از زور بیش از حد برای متفرق کردن زنان دخیل در اعتراضات مردمی بر علیه قوانین و سیاست های طالبان  استفاده کرده اند، و برخی از معترضان و اعضای خانواده آنها را خودسرانه بازداشت کرده اند و برخی دگر را مورد شکنجه یا ضرب و شتم قرار داده اند.

بحران های اقتصادی و انسانی

بحران انسانی افغانستان در سال 2022 عمدتاً به دلیل فروپاشی مداوم اقتصاد این کشور در پی تسلط طالبان بدتر شده است. در طول سال بالای 90 درصد جمعیت از لحاظ غذایی ناامن باقی ماندند، از جمله ده‌ها میلیون نفر مجبور به حذف وعده‌های غذایی روزانه یا تحمل روزهای کامل بی غذایی شده اند. سوء تغذیه مداوم باعث افزایش مرگ و میر ناشی از گرسنگی و مشکلات درازمدت سلامتی در کودکان شده است.

بحران اقتصادی دلایل متعددی دارد. در سال 2022، اکثر کشورهای کمک کننده به کاهش کمک ها و تنها پرداخت معاش کارمندان خدمات ضروری مثل مراقبت های صحی، آموزشی و سایر خدمات حیاتی ادامه دادند. این کاهش گسترده با افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر کالاهای ضروری توأم بود. حاصلات زراعتی نیز در طول سال 2022 به دلیل خشکسالی شدید و عدم دسترسی به کود کیمیاوی ارزان، مواد سوخت و دیگر مواد زراعتی، کاهش یافت.

محدودیت های ایالات متحده بر بانک مرکزی افغانستان، که به نام د افغانستان بانک (DAB) نیز شناخته می شود، همچنان این بانک را از ارایه  خدمات ضروری بانک مرکزی باز می دارد، که اساساً کل اقتصاد را در وضعیت فروپاشی نگه می دارد. ناتوانی های بانک مرکزی افغانستان باعث یک بحران نقدینگی عظیم و پایدار و همچنین کمبود پول نقد به دالر آمریکایی و پول افغانی شده است که فعالیت های مالی قانونی کسب و کارها، سازمان های بشردوستانه و مردم عادی افغانستان را به شدت محدود کرده است.

زنان و دختران به طور نامتناسبی تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند و با موانع بیشتری برای دستیابی به غذا، مراقبت های صحی و منابع مالی روبرو اند. سیاست‌های طالبان که زنان را از اکثر مشاغل با مزد منع می‌کند وضعیت را بدتر کرده، به ‌ویژه برای خانواده‌ هایی که در آن زنان تنها یا اصلی‌ترین اعضای با درآمد بوده اند. حتی در جایی که طالبان به زنان اجازه کار داده اند، به دلیل مقررات ظالمانه مانند اینکه اعضای مرد خانواده زنان را همراهی کنند و حتی در طول روز کاری در آنجا بمانند، رفتن به کار تقریباً غیرممکن است.  

نظرسنجی های برنامه جهانی غذا نشان داد که در بیشتر ماه های سال 2022، نزدیک به 100 درصد خانواده ها به سرپرستی زنان غذای کافی نداشته و تقریباً همه برای به دست آوردن غذا دست به «اقدامات شدیدی» از جمله فروش اقلام حیاتی خانه، ارسال فرزندان به کار یا به شوهر دادن دختران جوان برای دریافت جهیزیه می زنند.

در 14 سپتامبر 2022، دولت ایالات متحده از ایجاد «صندوق افغانستان» خبر داد. این صندوق یک مکانیسم مالی مستقر در سوئیس به عنوان متولی ذخایر ارز خارجی افغانستان است و به جای بانک مرکزی افغانستان به معاملات محدود و سایر فعالیت ها می پردازد. با این حال، بسیاری خدمات ضروری بانک مرکزی فقط می تواند توسط بانک مرکزی افغانستان انجام شود و اثرات اقتصادی آن تا زمانی که ایالات متحده با مقامات طالبان در مورد وضعیت د افغانستان بانک به توافق نرسد، ادامه خواهد داشت. نگرانی‌های جدی در مورد کارایی صندوق افغانستان به‌عنوان یک رویکرد بلندمدت برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی افغانستان باقی مانده است و تأخیر در برداشتن گام‌ ها برای تثبیت اقتصاد فروپاشیده هزینه‌های انسانی سنگین داشته است.

قتل های فراقانونی، ناپدید کردن های اجباری، شکنجه و جنایات جنگی

نیروهای طالبان دست به قتل های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات دولتی سابق و پرسنل نیروهای امنیتی زده اند. همچنان  افرادی را اعدام صحرایی کرده اند که ادعا می کنند اعضای دولت اسلامی ولایت خراسان (ISKP) هستند. هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اگست سال 2022 گزارشی را نشر کرد که جزییات موارد متعدد قتل یا ناپدید کردن افراد توسط نیروهای طالبان را از اگست سال ۲۰۲۱ شرح می دهد. همیشه ممکن نیست تشخیص داد که کشته شدگان پرسنل سابق دولت یا اعضای احتمالی داعش )ISKP( هستند.

نیروهای طالبان در موارد متعددی در طول سال، عملیات نظامی و حملات شبانه را علیه مردمانی انجام داده اند که آنها را متهم به پناه دادن یا حمایت از اعضای داعش می کنند. در طول بسیاری از عملیات ها، سربازان به غیرنظامیان تعرض کرده اند و مردم را بدون روند قانونی بازداشت کرده اند. بازداشت شدگان به زور ناپدید یا کشته شده اند، در برخی موارد سر بریده شده اند. در برخی ولایات، مقامات طالبان اجساد را در مناطق عمومی انداخته اند یا اجساد را به عنوان هشدار در خیابان ها یا چهارراه ها آویزان کرده اند.

در اواخر سال 2021 و تا سال 2022، ساکنان محلی ننگرهار یک گور دسته جمعی را در کانالی نبش قبر کردند که حاوی حداقل 45 جسد در مراحل مختلف تجزیه بود که بسیاری از آنها نشانه هایی از شکنجه یا کشتار وحشیانه را داشتند: برخی از آن ها قطع عضو شده بودند، طناب هایی به گردن خود داشتند یا سر بریده شده بودند.

در ولایت پنجشیر، طالبان عملیات های جستجو را انجام داده اند و مردمانی را هدف قرار داده اند که ادعا می کردند از گروه مخالف مسلح یعنی جبهه مقاومت ملی حمایت کرده اند و باشندگان محل را بازداشت و شکنجه کرده اند. مقامات همچنان به مجازات های جمعی دست زده اند و  حقوق بازداشتی ها را زیر پا کرده اند.

حملات دولت اسلامی ولایت خراسان (داعش)

داعش (ISKP)، مسولیت بمب گذاری و حملات مسلحانه متعددی را علیه هزاره ها در سال 2022 بر عهده گرفته است که باعث کشتن و زخمی کردن حد اقل 700 نفر شده است. در 19 اپریل، داعش‌ مسولیت بمب گذاری انتحاری بر یک لیسه در دشت برچی در غرب کابل، منطقه ی عمدتا هزاره وشیعه نشین، را بر عهده گرفت که در آن 20 دانش آموز، معلم و کارمند کشته و زخمی شدند.

داعش همچنین مسئولیت حمله دو روز بعد در شهر مزارشریف بر مسجد  سه دوکان را بر عهده گرفت که 31 نفر را کشت و 87 نفر را زخمی کرد. در 27 اپریل افراد مسلح ناشناس پنج مرد هزاره را در راه رفتن به معدن زغال سنگ دره صوف در سمنگان کشتند. در 30 سپتمبر، حمله به یک مرکز آموزشی در غرب کابل، باز هم منطقه هزاره نشین، 53 دانش آموز را کشت و 100 تن دیگر شان را زخمی کرد، اکثرا قربانیان زنان و دختران بودند.

ناکامی طالبان در تامین امنیت جمعیت های در معرض خطر و ارایه کمک های صحی و دیگر کمک ها به بازماندگان و خانواده های متضرر، آسیب های ناشی از حملات را تشدید کرده است.

این حملات فراتر از ویرانی فوری صدمات طولانی مدت شدیدی را به دنبال داشته است، بازماندگان و خانواده های قربانیان را از نان آور خانواده هایشان محروم کرده است، اغلب بار سنگین تداوی را بر آنان تحمیل کرده و دسترسی آنها به زندگی روزمره را محدود کرده است.

آزادی بیان و رسانه ها

مقامات طالبان سانسور و خشونت گسترده ای را علیه رسانه های افغانستان در کابل و ولایات اعمال کرده اند. صدها رسانه بسته شده اند و تخمین زده می شود که 80 درصد از زنان خبرنگار در سراسر افغانستان از زمان تسلط طالبان در اگست 2021 شغل خود را از دست داده یا این حرفه را ترک کرده اند.

اداره استخبارات طالبان دست به الگویی از تهدید، ارعاب و خشونت علیه اعضای رسانه ها زده و مسئول قتل های هدفمند خبرنگاران بوده اند. مقامات همچنین رسانه های افغانستان را از پخش برنامه های خبری بین المللی از جمله صدای آمریکا و بی بی سی به زبان های دری، پشتو و ازبکی منع کردند. خبرنگارانی که اعتراضات حقوق زنان را پوشش دادند با تعرضات خاصی مواجه شدند. طالبان همچنین وب سایت دو رسانه را بستند.

دسترسی به اطلاعات در افغانستان بسیار محدود شده است در بسیاری از ولایات طالبان به خبرنگاران دستور داده که در مورد طیف وسیعی از موضوعات گزارش ندهند. چندین خبرنگار به دلیل تلاش برای گزارش در مورد تظاهرات ضد طالبان، بازداشت های خودسرانه، افزایش قیمت مواد غذایی و سایر موضوعاتی که مقامات طالبان آن را بسیار انتقادی می دانند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در 7 جون اداره عمومی استخبارات (GDI) ویدئویی از اجمل حقیقی وبلاگر افغان که در یوتیوب معروف است را با صورت کبود و ظاهراً تحت فشار منتشر کرد در حالی که از تشویق به «فحشا» در فضای آنلاین و «توهین به آیات قرآن» عذرخواهی می کرد. در 24 می، مقامات طالبان میرزا حسنی مدیر رادیو صدای آفتاب را در یک پست بازرسی در شهر هرات بازداشت و او را به حمایت از گروه های مخالف متهم کردند. در 10 می، مقامات استخبارات خان محمد سیال، یک خبرنگار تلویزیونی در ارزگان را بدون هیچ توضیحی بازداشت کردند.

طالبان از روش های مختلفی برای خاموش کردن صدای رسانه‌ها در افغانستان استفاده کرده اند، از ایجاد دستورالعمل‌های محدودکننده گرفته تا فرستادن مقامات استخباراتی برای دیدار با کارکنان رسانه‌ ها و اجبار کارکنان رسانه‌ ها به اعتراف به جرایم.

محدودیت‌های رسانه ‌ای طالبان به ‌ویژه برای زنان خبر‌نگار زیان آور بوده است، که معمولاً مجبور بودند بیشتر از همتایان مرد خود تلاش کنند تا در مواجهه با تبعیض جنسیتی و خطرات امنیتی شغل شان را در رسانه‌ها تثبیت کنند.

بازیگران کلیدی بین المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ  2022 با تصویب قطعنامه ای  کار هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان  (UNAMA)و ماموریت آن برای گزارش از وضعیت حقوق بشر را تمدید می کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان را در ماه اکتبر تمدید و تقویت کرد. شورای امنیت بحث های متعددی را در مورد افغانستان برگزار کرد و چندین تحریم را تمدید کرد و معافیت های سفر برخی از مقامات طالبان که قبلاً تحت ممنوعیت سفر قرار داشتند را حذف کرد.

تمویل کنندگان کلیدی، از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و جاپان حفظ محدودیت ها بر کمک ها را ادامه دادند و قدم های ناکافی ای را برداشته اند که اطمینان دهند معاملات بانکی قانونی مربوط به افغانستان توسط تحریم های سازمان ملل و یا تحریم های دو جانبه محدود نمی شوند. دولت های همفکر و نگران در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان - از جمله دولت هایی که متعهد به داشتن یک سیاست خارجی فمینیستی هستند - نتوانستند یک موضع و استراتژی چندجانبه مشترک و پایدار اتخاذ کنند تا طالبان را برای تغییر رویه شان تحت فشار قرار دهند.

دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) به دنبال درخواست سال 2020 از سوی دولت سابق افغانستان مبنی بر واگذاری تحقیقات به خود آن کشور، به درخواست از قضات دادگاه برای از سرگیری تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادامه داد. از آنجایی که دیوان کیفری بین المللی مرجعی است به عنوان آخرین راه حل، دادستان این دیوان تنها می تواند با تقدیم دادخواست به قضات این نوع درخواست واگذاری را لغو کند. در دادخواست اگست 2022، دادستان استلال کرد که طالبان که اکنون کشور را کنترول می کنند، به تلاش های عدلی ملی «ادامه نمی دهند، نمی توانند ادامه دهند و ادامه نخواهند داد».