مقامات ایرانی با شدت دست به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» زدند که پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن ایرانی کرد، در حبس گشت ارشاد رخ داد، و صدها نفر را کشته و هزاران معترض را دستگیر کردند. ده‌ها فعال، از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، و مخالفان، بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی در زندان به سر می‌برند یا پس از محاکمه‌هایی بسیار نامنصفانه در حال گذراندن حکم زندان خود هستند. مصونیت نیروهای امنیتی امری شایع است، و حکومت هیچ تحقیق و تفحصی درباره استفاده آنها از نیروی قهریه بیش از حد و کشنده، شکنجه، تعرض جنسی، و دیگر نقض‌های جدی انجام نمی‌دهد. مقامات تلاش‌هایشان در اعمال قوانین ظالمانه حجاب اجباری را گسترش داده‌اند. نهادهای امنیتی اعضای خانواده افراد کشته‌شده در طی اعتراضات را نیز هدف گرفته‌اند.
رییس‌جمهور ابراهیم رییسی متهم به هدایت اعدام دسته‌جمعی و فراقانونی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.
نیروی قهریه بیش از حد و کشنده، شکنجه، و تعرض جنسی
نیروهای امنیتی اعتراضات فوران‌کرده در سراسر کشور در سپتامبر ۲۰۲۲ را با قتل غیرقانونی، شکنجه، تعرض جنسی، و سربه‌نیست‌سازی قهری معترضان، از جمله زنان و کودکان، به شکل بشی از الگوی نقض‌های جدی، سرکوب کردند. گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق مرگ گزارش‌شده حدود ۵۰۰ معترض، شامل حداقل ۶۸ کودک، هستند. بر اساس گزارش‌ها، در بیشتر موارد، نیروهای امنیتی با انواع مختلفی از گلوله قربانیان را هدف گرفتند.
مواردی که دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است شامل تعرض جنسی نیروهای امنیتی به یک پسر ۱۷ ساله، هل دادن یک دانش‌آموز دبیرستانی به شعله گاز روشن در جریان دستگیری و کتک و شلاق زدن او در جریان بازجویی، و شکنجه یک پسر با فرو کردن سوزن به زیر ناخن‌های او به دست بازجویان می‌شود.
اعدام‌ها
ایران همچنان یکی از اجراکنندگان اول جهان در مجازات اعدام است و آن را در مورد افرادی اجرا می‌کند که به خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده بودند، محکوم شدند یا با اتهامات مبهم امنیت ملی روبه‌رو هستند، و در مواردی نیز برای جرایم غیرخشونت‌آمیز به کار گرفته می‌شود. قانون ایران برای رفتارهایی مثل سب النبی، ارتداد، روابط با همجنس، زنا، مصرف الکل، و بعضی از جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر مجازات مرگ در نظر گرفته‌است. بر اساس گزارشی از سازمان حقوق بشر ایران، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۵۴ اعدام در ایران انجام شد. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۲۲ نشانگر افزایشی قابل توجه است. در میان اعدام‌شدگان، ۱۲۲ نفر متهم به «قتل عمد»، ۲۰۶ متهم به «جرایم مرتبط با مواد مخدر»، و ۴ نفر متهم به «تجاوز» بوده‌اند. علاوه بر این، ۱۰ نفر به خاطر اتهامات سیاسی یا امنیتی یا توهین به مقدسات حکم اعدام دریافت کرده‌اند، و یک نفر به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود.
مقامات قضایی استفاده از اتهامات مبهم امنیت ملی را به شدت افزایش داده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را برای معترضان به دنبال داشته باشد؛ این شامل مجروح کردن دیگران یا تخریب اموال عمومی نیز می‌شود. در پی محاکماتی به شدت نامنصفانه که در آنها بیشتر متهمان به وکیل منتخب خود دسترسی نداشتند، مقامات ۲۵ حکم اعدام مرتبط با اعتراضات صادر کردند. تا ۲۰ سپتامبر مقامات ۷ نفر را اعدام کرده بودند و حکم ۱۱ پرونده در دیوان عالی نقض شده بود.
بنا به گزارش خبرگزاری میزان، در روز ۲۱ فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد ۶۷ ساله۷ شهروند ایرانی-آلمانی با اقامت آمریکا، را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد. مقامات ایرانی ادعا کردند که او رهبر یک گروه اپوزیسیون به نام «انجمن پادشاهی ایران» بوده است که به چندین حمله تروریستی، از جمله بمب‌گذاری در مسجدی در شیراز در سال ۲۰۰۶، مرتبط بود. شارمهد این ادعاها را رد کرده است. در روز ۶ ماه مه، مقامات حبیب‌الله اسیود (چعب)، شهروند ایرانی-سوئدی ربوده‌شده در ترکیه را بنا به اتهام تروریسم اعدام کردند.
آزادی بیان و انجمن
مقامات ایران آزادی بیان و انجمن را تا حد زیادی محدود کرده‌اند و صدها فعال، وکیل، روزنامه‌نگار، دانشجو، و هنرمند را دستگیر کرده‌اند. مقامات همچنین اعضای خانواده افراد کشته‌شده یا معترضان اعدام‌شده پس از محاکمات نامنصفانه را هدف گرفته‌اند و به آنها فشار وارد می‌کنند تا از برگزاری مراسم یادبود در حوالی سالگرد مرگ آنها جلوگیری کنند.
سرکوب به دانشگاه‌ها نیز کشیده شده‌است. از اواخر ژوییه حداقل ۲۹ مدرس دانشگاه منتقد سیاست‌های حکومتی اخراج، تعلیق، یا وادار به بازنشستگی شده‌اند یا قراردادهایشان تمدید نشده است. عدد واقعی به احتمال زیاد بیشتر از این است. به گفته کمیته داوطلبانه پیگیری بازداشت‌ها، از شهریور، حداقل ۱۶۱ دانشجو به خاطر فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات با اقدامات انضباطی مواجه شده‌اند. تعداد افراد احضارشده به کمیته‌های انضباطی بسیار بیش از این است. در روز ۸ اوت، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ضیا نبوی و هستی امیری، فعالان دانشجویی دانشگاه علامه را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرد. این اتهام از شرکت آنها در اعتراضات علیه مسمومیت دختران دانش‌آموز در کشور ناشی می‌شد.
هنرمندانی که صراحتاً از جنبش اعتراضی حمایت کردند با انتقامجویی، دستگیری، و پیگرد مواجه شدند. مقامات ده‌ها بازیگر سرشناس حامی اعتراضات از جمله ترانه علیدوستی را هدف گرفته‌اند که در ۴ ژانویه از زندان آزاد شد.
در روز ۱۲ ژوییه رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که توماج صالحی، رپر بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، به خاطر افساد فی الارض حکم شش سال و سه ماه زندان دریافت کرده است. در روز ۲۸ اوت مقامات مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز، را پس از انتشار آهنگش در حمایت از جنبش اعتراضی دستگیر کردند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، خبر داد که یراحی متهم به انتشار آهنگی غیرقانونی شده است. سامان صیدی (یاسین)، رپر ایرانی کرد، که در جریان اعتراضات دستگیر شده بود، با اتهام محاربه، شامل تملک سلاح و تبانی برای تهدید امنیت ملی روبه‌رو است. او همچنان در زندان است و طبق خبرها با شکنجه جسمی و روانی از جمله سلول انفرادی و ضرب و شتم شدید روبه‌رو بوده است.
در طول سال گذشته افراد دارای معلولیت چندین تجمع اعتراضی درباره مستمری ناکافی و شرایط بد زندگی ترتیب داده‌اند. در چندین مرتبه، نیروهای امنیتی تلاش به بر هم زدن اعتراضات آنها زده‌اند و از گاز اشک‌آور هم استفاده کرده‌اند.
مقامات در جریان اعتراضات، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، چندین مرتبه دست به قطعی‌های محلی اینترنت زده‌اند.
مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی
ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری و جامعه مدنی، از جمله نرگس محمدی، بهاره هدایت، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، کیوان صمیمی، رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، مهدی محمودیان، و سپیده قلیان پشت میله‌های زندان هستند و مقامات به آزار، دستگیری، و پیگرد افراد خواهان پاسخگویی و عدالت ادامه می‌دهند.
در ماه فوریه، مقامات ایران عفوی گسترده اعلام کردند که ظاهراً افراد دستگیرشده، متهم‌شده، یا بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری را پوشش می‌داد. در روز ۱۳ مارس، حجت‌الاسلام اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که ۲۲۰۰۰ نفر تحت شمول احکام عفو مرتبط با اعتراضات قرار گرفته‌اند.
با وجود این، این عفو شامل حال بسیاری از مدافعان حقوق بشر با احکام طولانی و معترضان روبه‌رو با مجازات اعدام نمی‌شد. از آوریل مقامات ده‌ها فعال را دستگیر، محکوم، یا احضار کرده‌اند و بعضی از آنها پیش از این آزاد شده و مورد عفو قرار گرفته بودند.
در روز ۲۸ آوریل، نیروهای امنیتی ایران به منزل محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان تهران، یورش بردند و ۹ فعال در حال ملاقات با خانواده او را دستگیر کردند. بیشتر این فعالان پیش از این به ناحق زندانی شده بودند.
در ژوییه شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که ۵۵ وکیل در شهر بوکان در استان کردستان ایران به دادسرا احضار شده‌اند. آنها به خاطر حمایت از خانواده مهسا (ژینا) امینی از طریق امضای بیانیه اعلام آمادگی برای وکالت آنها متهم شده بودند. در روز ۳۰ ماه اوت، صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، با اتهام تبلیغ علیه نظام در برابر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شد، که ناشی از مصاحبه‌های رسانه‌ای او درباره پرونده امینی بود.
در ۱۶ اوت در استان گیلان مأموران به منزل ۱۲ نفر از جمله یازده فعال حقوق زنان و یک فعال سیاسی یورش برده و آنها را بازداشت کردند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های ایرانی شرق و هم‌میهن که جزو اولین روزنامه‌نگاران خبررسان مرگ امینی بودند در سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شدند. در ماه اکتبر مقامات به این روزنامه‌نگاران اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و فعالیت تبلیغی علیه نظام وارد کردند.
حقوق دادرسی عادلانه، معیارهای محاکمه منصفانه، و شرایط زندان
دادگاه‌های ایران، و به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مرتباً از محاکمات منصفانه خودداری می‌کنند و از اعترافاتی به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌کنند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات دست به تحقیق معناداری از ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان نزده‌اند و به طور معمول دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاور حقوقی، مخصوصاً در دوره ابتدایی بازپرسی، را محدود می‌کنند.
نقض حقوق دادرسی عادلانه و معیارهای محاکمه منصفانه از سوی مقامات ایران، و همچنین شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، ویژگی‌های نظام‌مند سرکوب حکومت علیه اعتراضات ضدحکومتی بوده‌اند. قضات دادگاه‌های انقلاب به شکل مداوم از بررسی ادعاهای شکنجه و بدرفتاری سر باز زده‌اند، از جمله در محاکماتی که متهم به مجازات اعدام محکوم شده‌است.
در ۳۱ ماه اوت، جواد روحی، معترض ایرانی زندانی ۳۱ ساله، تحت شرایط مشکوکی در شمال ایران فوت کرد، و این منجر به نگرانی‌های درباره رفتار با او شد. روحی پس از دستگیر شدن در اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲ متحمل شکنجه‌ای شدید، و پس از آن در محاکمه‌ای نامنصفانه محکوم شده بود. زندان نوشهر در استان مازندران اعلام کرد که او به خاطر «ضربه مغزی» به بیمارستان منتقل شده بود و آنجا با وجود مراقبت پزشکی فوت کرده است. وکیل او تأیید کرد که مرگ او از سوی دادسرا در دست بررسی است.
در سال‌های اخیر دستگاه امنیتی ایران هدف گرفتن شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی که به نظر آنها با نهادهای دانشگاهی، اقتصادی، و فرهنگی غربی رابطه دارند را شدت بخشیده است و از آنها به عنوان مهره‌های معامله در اختلافات با دولت‌های غربی استفاده می‌کند.
حقوق زنان، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی
زنان در امور احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیمات مرتبط با کودکان با تبعیض روبه‌رو هستند. طبق قانون مدنی ایران، مرد حق انتخاب مکان زندگی را دارد و در صورتی که تشخیص دهد بعضی مشاغل علیه «ارزش‌های خانوادگی» هستند می‌تواند همسر خود را از اشتغال به آنها باز دارد. این قانون همچنین به دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله، و در سنین پایین‌تر با اجازه قضای، امکان ازدواج می‌دهد. طبق قانون گذرنامه، یک زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی همسر خود، که در هر لحظه قابل پس گرفتن است، گذرنامه دریافت کند یا به سفر خارج از کشور برود.
موارد زن‌کشی بیش از پیش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌شوند اما ایران هیچ قانونی در مورد خشونت خانگی برای پیشگیری از آزارها و حفاظت از نجات‌یافتگان ندارد. به گزارش روزنامه شرق، بر اساس آمار رسمی، بین مارس ۲۰۲۱ و انتهای ژوئن ۲۰۲۳ حداقل ۱۶۵ زن در ایران به دست اعضای مذکر خانواده خود کشته شده‌اند که به معنی میانگین یک قتل در هر چهار روز است. تنها از اواسط مارس تا اواسط ماه مه ۲۰۲۳، طبق گزارش‌ها ۲۷ زن در «قتل‌های ناموسی»، قتل زنان و دختران به دست اعضای خانواده، کشته شده‌اند.
در ماه مارس رسانه‌های ایرانی از وقوع مسمومیت عمدی در حداقل ۵۸ مدرسه دخترانه در ۱۰ استان سراسر کشور از ژانویه ۲۰۲۳ خبر دادند. مقامات وعده دادند که این امر را مورد تحقیق قرار خواهند داد اما هنوز توضیح مشخصی درباره این وقایع ارائه نداده‌اند.
از ماه اوت مقامات تعداد محدودی بلیت برای فروش به زنان و دختران برای ورود به ورزشگاه برای بازی‌های لیگ فوتبال ملی در بعضی شهرها از جمله تهران و اصفهان در نظر گرفته‌اند.
در روز ۲۹ اکتبر، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله، پس از ۲۸ روز کما فوت کرد. گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن داشت که او پس از این که مورد حمله یکی از مأموران اعمال حجاب اجباری در ایستگاه مترو قرار گرفت، بیهوش شد. مقامات گفتند او به خاطر «کاهش ناگهانی فشار خون» بر زمین افتاده بود و دسترسی رسانه‌های مستقل به خانواده و دوستان آرمیتا را به شدت محدود کرده‌اند.
مقامات ایران به تلاش‌ها برای اعمال قوانین حجاب اجباری شدت بخشیده‌اند. آنها زنان و دختران از جمله سلبریتی‌ها را به خاطر نپوشیدن حجاب در عرصه عمومی تحت پیگرد قرار می‌دهند، برای داشتن سرنشین بدون حجاب جریمه راهنمایی و رانندگی صادر می‌کنند، و کسب و کارهایی که به قوانین حجاب اجباری پایبند نباشند را تعطیل می‌کنند. در موارد اخیر، قوه قضاییه حکم به درمان روانی حداقل دو بازیگر داده است که به خاطر عدم پایبندی به حجاب محکوم شده‌اند؛ این حرکت مورد انتقاد انجمن‌های سلامت روان ایران قرار گرفته است.
در روز ۲۱ سپتامبر مجلس ایران لایحه حجاب و عفاف را با ۷۰ ماده تصویب کرد که شامل مجازات‌های بیشتر از جمله جریمه، افزایش حکم زندان تا ۱۰ سال به خاطر ابراز مخالفت با قوانین حجاب، و محدودیت بر فرصت‌های شغلی و تحصیلی برای نقض حجاب می‌شود. این قانون همچنین اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای اعمال حجاب اجباری را افزایش می‌دهد.
طبق قانون ایران، اعمال همجنس‌گرایانه مجازات شلاق و برای مردان، اعدام، در پی دارند. اگر چه ایران جراحی تطبیق و بازتأیید برای افراد ترنس را مجاز دانسته و آن را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را ممنوع نمی‌کند.
قوانین سختگیرانه ایران علیه سقط جنین معیارهایی جدید برای محدودسازی دسترسی زنان به سقط جنین ایجاد کرده‌اند. وزارت بهداشت ایران صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماه اول بارداری را متوقف کرده‌است.
افراد باردار که خواهان تست غربالگری بارداری هستند باید خود هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند.
رفتار با اقلیت‌ها
قانون ایران آزادی مذهبی به بهایی‌ها نمی‌دهد و علیه آنها تبعیض قائل می‌شود. مقامات به دستگیری و پیگرد اعضای باور بهایی بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی و تعطیل کردن کسب و کارهای آنها ادامه می‌دهند. همچنین مقامات ایران همچنین به شکلی نظام‌مند به بهایی‌ها به خاطر دینشان اجازه ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی نمی‌دهند.
حکومت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های دینی از جمله مسلمانان سنی تبعیض اعمال می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی اقلیت‌های قومی آذری، کردی، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند. فعالان اقلیت به طور مرتب دستگیر می‌شوند و در دادگاه‌هایی که فاصله زیادی از معیارهای بین‌المللی دارند با اتهامات مبهم امنیت ملی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
در روز ۲۸ اوت، شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که تنها در ماه ژوییه، در مناطق کردنشین کشور حداقل ۱۰۰ نفر بنا به دلایل سیاسی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. عده بزرگ‌تری از شهروندان در شهرهای مختلف، از جمله در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، و تهران به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده‌اند.
در سالگرد مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس، مقامات ایران هزاران نفر از پرسنل نظامی-امنیتی را با وسیله نقلیه و تجهیزات به مناطق با اکثریت کرد در استان‌های غربی اعزام کردند که در سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای را شاهد بودند.
تغییر اقلیم و سیاست‌های محیط زیستی و اثرات
ایران یکی از ده تولیدکننده اول گازهای گلخانه‌ای در جهان است و این سهم قابل توجه ایران در بحران اقلیمی پیامدهای جهانی حقوق بشری دارد. بیشتر انتشارات ایران از بخش انرژی می‌آید که در آن ۹۴ درصد برق از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. ایران رتبه هشتم تولید نفت خاک و رتبه سوم تولید گاز طبیعی جهان را دارد، و با وجود این پتانسیل قابل توجهی برای انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. انرژی یارانه زیادی دریافت می‌کند که منجر به بالا بودن مصرف سرانه انرژی می‌شود. ایران تلاش‌های محدودی برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی کرده است، و اغلب تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان مانعی در راه اتخاذ راه حل‌های انرژی پاکیزه‌تر معرفی می‌کند. ایران به شکلی مشخص یکی از سه کشوری است که همچنان توافق پاریس را تصویب نکرده‌اند.
نگرانی‌هایی قدیمی در سراسر ایران، به ویژه خوزستان، درباره سوء مدیریت منابع آبی و آلودگی ناشی از توسعه نفت وجود دارد.
بازیگرهای بین المللی
کمیته نروژی نوبل جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ را به خاطر «نبرد او علیه سرکوب زنان در ایران و نبرد او برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همه» به نرگس محمدی اهدا کرد.
پارلمان اروپا جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه سال ۲۰۲۳ را به مهسا (ژینا) امینی و جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران اهدا کرد.
یک جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۲ مأموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران ایجاد کرد که وظیفه دارد «به شکل جامع و مستقل گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغازشده در سپتامبر ۲۰۲۲، مخصوصاً در ارتباط با زنان و کودکان، را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد». مأموریت حقیقت‌یاب در ژوئن ۲۰۲۳ یک گزارش شفاهی ارائه کرد و بناست گزارش نهایی خود را در مارس ۲۰۲۴ منتشر کند.