(ژنو) - ۴۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در روز ۱۸ مارس در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را تمدید، و تداوم یک سازوکار تکمیلی تحقیقی بین‌المللی مستقل با مأموریتی گسترده برای گسترش و تعمیق فعالیت‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تضمین کنند.
در روز ۱۸ مارس ۲۰۲۵، کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه گزارش فعالیت‌هایشان را به شورای حقوق بشر ارائه کردند. کمیته حقیقت‌یاب، پس از دو سال تحقیقات جامع و مستقل و تحلیل مجموعه‌ای وسیع از شواهد، به این نتیجه رسید که موارد نقض فاحش حقوق بشر، که بعضی از آنها به حد جنایات علیه بشریت می‌رسند، همچنان در حال ارتکاب هستند و مقامات در ایران به اقدامات تعقیبی و آزاردهنده خود علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها، و قربانیان دادخواه و بستگانشان ادامه می‌دهند.
هیلاری پاور، مدیر دفتر ژنو سازمان ملل در دیده‌بان حقوق بشر گفت «گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب و گزاشگر ویژه تصویری دلخراش از بحران جدی حقوق بشری و مصونیت در ایران ترسیم می‌کند که نیازمند پاسخی محکم از سوی شورای حقوق بشر است». او اضافه کرد «در نبود چشم‌انداز عدالت و راهکارهای قانونی در ایران، این مأموریت‌ها برای ایجاد مسیرهای معنادار برای پاسخگو کردن مقامات و پشتیبانی از قربانیان، بازماندگان، و بستگانشان که شجاعانه خواهان عدالت هستند حیاتی است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، از زمان ایجاد در سال ۲۰۱۱، با نظارت بر و گزارشگری درباره طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران و صدور درخواست‌ها و دیگر مکاتبات فوری برای حفاظت از افراد در معرض خطر، از جمله افراد در معرض اعدام قریب‌الوقوع نقشی تعیین‌کننده داشته است.
کمیته حقیقت‌یاب در نوامبر ۲۰۲۲ در جریان سرکوب بی‌رحمانه حکومتی علیه اعتراضات آغاز شده پس از مرگ در بازداشت مهسا ژینا امینی، زن کردی که بر اساس قوانین تبعیض و تحقیرآمیز حجاب اجباری در ایران تحت بازداشت خودسرانه پلیس امنیت اخلاقی قرار گرفت، تأسیس شد. علاوه بر انجام تحقیقات، این کمیته مأموریت پیدا کرد تا با جمع‌آوری و حفظ شواهد و مدارک و شناسایی افراد مظنون به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بین‌الملل به پیشبرد اقدامات برای پاسخگو کردن مسئولین بپردازد.
کمیته حقیقت‌یاب در اولین گزارش خود در مارس ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که مقامات ایران، در بستر سرکوب مرگبار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دست به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات علیه بشریت قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، دیگر اقدامات غیرانسانی، و تعقیب و آزار بر مبنای جنسیت، در تقاطع با مذهب و هویت اتنیکی زدند. در سال ۲۰۲۵، کمیته به این نتیجه رسید که بعضی از این جنایات بی وقفه ادامه داشته‌اند.
وضعیت حقوق بشر در ایران به شکل مداوم وخیم‌تر شده است. با بیش از ۹۰۰ اعدام تنها در سال ۲۰۲۴، تهاجم بی امان مقامات به حق حیات ادامه دارد. مجازات اعدام، در نقض آشکار حقوق بین‌الملل، علیه کودکان و به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی، مخصوصاً برای سرکوب فعالیت و مقاومت زنان و اقلیت‌ها استفاده می‌شود. زنان و دختران و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی همچنان با اشکال نظام‌مند و شدید تبعیض و خشونت حکومتی روبه‌رو هستند.
مقامات از جبران موارد نقض حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بین‌الملل ارتکاب یافته در گذشته و حال سر باز زده‌اند. در عوض آنها بستگان قربانیان و دیگر افراد خواهان حقیقت و عدالت را مورد آزار و تعقیب قرار داده‌اند. سرکوب آنها محدود به مرزهای کشور باقی نمانده است. آزار مخالفان، روزنامه‌نگاران، و کارکنان رسانه‌ها در خارج از کشور، که با عنوان سرکوب فرامرزی شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر افزایش یافته است و بعضی افراد با تهدید علیه جانشان روبه‌رو هستند.
