(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران از اکتبر ۲۰۲۴ برای حداقل ۲۴ فعال از اقلیت آذری، بدون ارائه مدرک واقعی، احکام سنگین حبس صادر کرده‌اند. آذری‌ها بزرگ‌ترین اقلیت قومی ایران هستند.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران احکام سنگین حبس حداقل ۱۰ فعال آذری، صادره توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، و «جاسوسی» را تأیید کرده است. این احکام از ۳ تا ۱۴ سال حبس را شامل می‌شوند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «مقامات ایران به شکل نظام‌مند اقلیت‌های قومی و جامعه مدنی را با اتهامات ناقض و احکام سنگین حبس مورد هدف قرار می‌دهند تا صدای مخالف را خاموش کنند». او اضافه کرد «این سرکوب تلاشی برای خرد کردن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اولیه اقلیت‌های قومی است».
دیده‌بان حقوق بشر با پنج منبع مطلع درباره احکام زندان فعالان آذری و همچنین وضعیت سلامتی افراد دستگیرشده در دو پرونده مصاحبه کرد. دیده‌بان حقوق بشر همچنین اسناد دادگاه دو پرونده را مورد بررسی قرار داد.
در پرونده ۱۰ فعال آذربایجانی، آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال زندان، آراز امان زین آباد و باقر حاجی زاده مزرعه به ۱۳ سال، کرم مردانه مستملی بیگلو به ۱۱ سال، طاهر نقوی و مرتضی پروین جدا به ۶ سال، سالار طاهر افشار، فاطمه آتشی خیاوی نسب، و سعید مینایی قشلاق به ۵ سال، و حسن ابراهیمی به ۳ سال زندان محکوم شده‌اند.
پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران همچنین احکامی مرتبط با این پرونده با اتهامات «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» علیه پنج فعال آذری دیگر صادر کرده بود. این احکام شامل ۴ سال برای ودود اسدی، ۶ سال برای عبدالعزیز عظیمی قدیم، ۵ سال برای حسین پیری، ۳ سال برای کمال نوری، و ۳ سال برای سلیمان محمدی می‌شد.
خبرگزاری هرانا گزارش داد که هر ۱۰ نفر در روزهای ۶ و ۷ فوریه ۲۰۲۴ در شهرهای مختلفی نظیر ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز، و کرج دستگیر شده بودند. بعضی از آنها با وثیقه آزاد شدند، اما بقیه تحت بازداشت باقی ماندند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات هیچ مدرکی دال بر اتهامات ارائه نکردند. مقامات به فعالیت‌های سابق این افراد در موضوعاتی نظیر نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره دریاچه ارومیه (دریاچه نمکی در ایران که بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه است)، و و دفاع از حقوق مدنی برای گروه‌های قومی در ایران، و همچنین انتشارات آنها درباره این موضوعات ارجاع داده‌اند. در پرونده طاهر نقوی، وکیل، مقامات همچنین به فعالیت او برای وکالت بستگان افراد کشته یا مجروح‌شده در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ ایران اشاره کرده‌اند.
نقوی، که در زندان اوین است، از دسترسی به مراقبت پزشکی محروم بوده‌است. یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که «آقای نقوی با مشکلات متعدد سلامتی روبه‌رو است، و حتی درمانگاه زندان برای مشکلات پروستات و ستون فقرات او انجام ام‌آرآی و معاینه توسط متخصص را تجویز کرده است. با وجود این، مقامات از اقدام دست نگه داشته‌اند. در حالی که وضعیت او رو به وخامت می‌رود، او می‌گوید که به خاطر درد نمی‌تواند بخوابد، و دست راستش آن قدر بی‌حس و ضعیت است که نمی‌تواند چیزی بلند کند یا در دست بگیرد. ما به شدت نگران سلامتی او هستیم».
دیده‌بان حقوق بشر پیش از این الگوی رفتاری مقامات ایران در محدودیت مراقبت‌های پزشکی افراد تحت بازداشت را مستند کرده‌است. مقامات زندان از این محدودیت‌ها برای ساکت کردن مخالفان استفاده کرده‌اند اما به هیچ ترتیبی مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. مقامات ایران به شکل مداوم از بازرسی موارد بی‌توجهی پزشکی یا بازخواست افراد مسئول سر باز زده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال آذری را برای ارائه آخرین دفاع خود احضار کرده است. منابعی گفتند که این فعالان بین سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۳ دستگیر شده، و در دوران بازداشت برای چندین روز در حبس انفرادی نگاه داشته شده، و تحت فشار روانی برای اعتراف قرار گرفته بودند.
این فعالان آراز ابراهیم نژاد، داوود شیری، مهرداد قادری، آیت (یوروش) مهرعلی بیگلو، حامد یگانه‌پور، سید محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی، ناصر رزمجو، و ابراهیم عوض‌زاده هستند. آنها به «عضویت در گروه غیرقانونی» و «تبانی علیه امنیت کشور» متهم شده‌اند. در پرونده مهرعلی بیگلو، اتهام او «تشکیل گروه به قصد مقابله با نظام» ذکر شده است.
این اتهامات به فعالیت‌های آنها در دفاع از حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌های قومی در کشور برمی‌گردند. با وجود این، در جریان بازپرسی، اتهامات بر اساس ادعاهایی بی‌پایه، نظیر ایفای نقش در ایجاد گروه «دموکراتلر» و نقش آنها در هدایت عملیات میدانی در اعتراضات ۲۰۲۲ به آنها وارد شده‌اند.
در روز اول اکتبر ۲۰۲۴ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سید محمدرضا فقیهی، وکیل آذری، را به اتهام «تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این اتهامات به شرکت او در تجمعی در برابر کانون وکلای تهران در جریان اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ در ایران و همچنین وکالت معترضان اعتراضات ۲۰۲۲ و دیگر مدافعان حقوق بشر مربوط می‌شود. در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ او به زندان اوین منتقل شد تا حکم پنج سال زندان خود را بگذراند.
نقشبندی گفت «مقامات هر کسی که خواهان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی شود را هدف می‌گیرند و به آنها برچسب تجزیه‌طلب می‌زنند و اتهاماتی بی‌پایه به آنها وارد می‌کنند». او اضافه کرد «مقامات باید تمام این اتهامات غیرقانونی علیه زندانیان آذری را کنار بگذارند، افراد زندانی را آزاد کنند، و حق مردم برای مطالبه حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌ها را محترم بشمارند».
