(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران از هر گونه مسئولیت‌پذیری حقیقی برای سرکوب خونین علیه اعتراضات گسترده سال پیش خودداری کرده‌اند.
اعتراضات، که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزنی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و یک هفته به طول انجامید، بدل به اعلان گسترده‌تر نارضایتی عمومی از سرکوب و فساد ظاهری حکومت ایران شد. دولت از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر اینترنت را تقریباً به طول کامل مسدود کرد، و معترضان را با شدیدترین سرکوب چند دهه گذشته مواجه کرد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «یک سال پس از سرکوب نوامبر، مقامات ایران هیچ نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری نشان نداده‌اند و همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان در جریان اعتراضات را مورد آزار قرار می‌دهند». او اضافه کرد «خانواده‌های صدها قربانی، که اکثراً از بخش‌های محروم‌تر جامعه ایران هستند، حق دارند که شاهد بازخواست افراد مسئول در نقض جدی حقوق بشر باشند».
بنا به قطعی اینترنت و تهدیدهای مقامات علیه خانواده قربانیان، مستندسازی گستره کامل سرکوب، از جمله تعداد افراد کشته‌شده، امری دشوار بوده است. از طریق مصاحبه با قربانیان و شاهدان، بازبینی عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات، و تحلیل تصویربرداری ماهواره‌ای، دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفت که نیروهای امنیتی حداقل در سه مورد در نقاط مختلف کشور دست به کاربرد زور کشنده غیرقانونی زدند. تعداد کل چنین مواردی به احتمال بسیار زیاد بیشتر است.
افراد مصاحبه‌شده و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که در چندین مورد نیروهای امینی به افرادی شلیک کردند که در حال فرار از صحنه اعتراضات بودند. همچنین، اعضای خانواده‌ها و افراد با اطلاع نزدیک از پرونده افراد کشته‌شده گفتند قربانیان در اثر اصابت گلوله به سر و یا سینه کشته شده بودند.
به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر کشته شدند. در روز اول ژوئن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. او ادعا کرد که علت مرگ ۲۶ درصد موارد هنوز ناشناخته است. مقامات نتایج هیچ تحقیق جزیی را منتشر نکرده‌اند و کسی را برای نقض‌های ادعایی مورد بازخواست قرار نداده‌اند.
مقامات به محکوم کردن ده‌ها فرد دستگیرشده در جریان اعتراضات به زندان و شلاق ادامه می‌دهند. در ۲۴ ژوئن دیوان عالی ایران حکم اعدام سه مرد جوان دستگیرشده پس از مشارکت در اعتراضات را تأیید کرد. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی به اتهامات «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم شده بودند. پس از واکنش‌های داخلی، وکلای آنها اعلام کردند که قوه قضاییه درخواست آنها برای توقف اجرای حکم را پذیرفته است.
در ۲۳ اوت دادگاه فرهنگ و رسانه شش فعال سیاسی «اصلاح‌طلب» را به خاطر امضا کردن نامه‌ای در محکومیت سرکوب اعتراضات به یک سال زندان محکوم کرد.
در چندین مورد، مقامات تلاش کردند استفاده غیرقانونی زور به دست نیروهای امنیتی را با «آشوبگر» خواندن معترضان توجیه کنند. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس از تهران، به روزنامه اعتماد گفت که در جریان جلسه‌ای در مجلس، نماینده‌ای از کرج گفته است که دو نفر از حوزه انتخابیه‌اش در اثر اصابت گلوله به سرشان کشته شده‌اند.
او گفت که پس از پرسش از رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره چرایی عدم شلیک نیروهای امنیتی به نیم‌تنه پایین، رحمانی فضلی شلیک نیروهای امنیتی به سر معترضان را تکذیب نکرد و در عوض پاسخ داد که نیروهای امنیتی «به پا هم زده‌اند».
در ۴ دسامبر، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، با پیشنهاد دبیر شورای امنیت ملی برای شهید نامیدن شهروندان معمولی کشته‌شده در جریان اعتراضات که در آن مشارکتی نکرده بودند و حمایت دولتی از خانواده‌های آنها موافقت کرد. اما پاسخ خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به تحقیق و تفحص از ادعاهای استفاده بیش از حد و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور نکرد.
چندین خانواده که عزیزانشان در جریان اعتراضات کشته شدند به رادیو فردا گفتند که مقامات قضایی پرونده آنها را برای دریافت دیه ارجاع داده‌اند اما تحقیقی برای تعیین هویت افراد مسئول قتل انجام نداده‌اند. آنها همچنین گفتند که مقامات آنها را برای سکوت تهدید کردند، و یا از آنها خواستند دیه را بپذیرند و خواهان پاسخگویی نشوند. از ۱۸ ژوییه مقامات منوچهر بختیاری را در بازداشت نگاه داشته‌اند. او پدر پویا بختیاری است؛ جوانی ۲۷ ساله که در کرج با شلیک گلوله به سرش کشته شد.
دیده‌بان حقوق بشر خواسته‌اش از شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد تحقیقی تحت هدایت سازمان ملل درباره نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان و بعد از اعتراضات را تکرار می‌کند.
سپهری‌فر گفت «مقامات ایران به شکلی نظام‌مند تلاش‌های افراد خواهان عدالت برای سرکوب خونین نوامبر را قلع و قمع می‌کنند». او افزود «بازیگران بین‌المللی پایبند اصول باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند و دست به اقدام بزنند تا مطمئن شوند ایران از عواقب چنان سرکوب خونینی شانه خالی نکند».
