(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت حکم ظالمانهی قوهی قضاییهی ایران برای یک وکیل برجستهی حقوق بشری هجویهای هراسناک بر عدالت است. بر اساس گزارشها شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را، که از ژوئن ۲۰۱۸ مشغول گذراندن زندانی پنج ساله است، به خاطر فعالیت حقوق بشری مسالمتآمیزش به ۳۳ سال زندان اضافه بر این و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.
در ۱۱ مارس ۲۰۱۹ رضا خندان، همسر ستوده، به دیدهبان حقوق بشر گفت که مقامات به شکل رسمی اعلام کردهاند که آنها ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق به حکم فعلی ستوده اضافه کردهاند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر گفت «مقامات ایرانی ظاهراً تصمیم گرفتهاند روز جهانی زن را با محکوم کردن یک زن مدافع حقوق بشر شناختهشده و مورد احترام به حکم ظالمانهی فراتر از تصوری پیگیری کنند.» او ادامه داد «حکم ستوده تهدیدی است که هر مدافع حقوق بشر در ایران را هدف میگیرد تا از دفاع از حقوق بشر دست بردارند.»
طبق اصل ۱۳۴ قانون مجازات ایران «هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، [دادگاه] مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است.»
مقامات ستوده را در ۱۳ ژوئن دستگیر کردند تا حکم زندان پنج سالهای را بگذراند که او به صورت غیابی دریافت کرده بود. مقامات به ستوده دربارهی این حکم صادر شده در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ اطلاع نداده بودند. او حاضر نشده بود در دادگاه حاضر شود زیرا حق انتخاب وکیل خود را از او منع کرده بودند و او میخواست به رویهی ناعادلانهی قضایی اعتراض کند.
در ۶ مارس محمد مقیمی که وکالت ستوده را در دیگر پروندهها به عهده داشت در حساب خود در شبکههای اجتماعی نوشت که او بنا به هفت اتهام محکوم شده است: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام(کارزار لغو گام به گام اعدام)، و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبهی بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی.»
خندان به کمپین حقوق بشر ایران گفت ستوده در ۳۰ دسامبر به شکل غیابی در شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده است. او حاضر نشده بود در دادگاه حاضر شود زیرا حق انتخاب وکیل خود را از او منع کرده بودند و او میخواست به رویهی ناعادلانهی قضایی اعتراض کند.
در یازده مارس مقیسه به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت دادگاه او ستوده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان محکوم کرده است. خندان به دیدهبان حقوق بشر گفت خانوادهی ستوده از این حکم اطلاعی ندارند.
محکومیت پیشین ستوده- که دیدهبان حقوق بشر بازبینی کرده است- حاکی از آن بود که حکم زندان پنج سالهی او صرفاً مبتنی بر فعالیت حقوق بشری او صادر شده است.
آن حکم، با ارجاع به گزارشهای وزارت اطلاعات، میگوید او: اقدامات ضدامنیتی خود را با هماهنگی عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی از سر گرفته، در ملاقاتهای محرمانه با دیپلماتهای سفارتخانههای خارجی در تهران و مظنونین به افسران اطلاعاتی مستقر در سفارتخانهها بوده و این دیدارها را در پوشش حقوق بشری هماهنگی در جهت فشارهای کشورهای متخاصم علیه ایران و محکومیت ایران تحت عنوان نقص حقوق بشر صورت گرفته...
حکم همچنین به حمایت علنی او از گروه «غیرقانونی» کارزار لغو گام به گام اعدام ارجاع میدهد که سازمانی غیردولتی است که برای کاهش اعدامها در ایران فعالیت میکند. حکم ادعا میکند که حمایت ستوده از این گروه «استراتژی او برای مقابله با احکام اسلامی و لغو اعدام قصاص» را افشا میکند. قصاص مجازاتی تلافیگونه است.
پیش از دستگیری او در ژوئن ۲۰۱۸ ستوده وکالت چندین زن را به عهده داشت که روسریهایشان را در انظار عمومی از سر برداشته بودند تا به قوانین پوشش اجباری ایران اعتراض کنند. او همچنین از اقدام قوهی قضاییه در محدود کردن امکان انتخاب وکیل به فهرستی به شدت محدود از وکلای از پیش تأیید شده توسط حکومت برای وکالت افراد متهم به جرایم امنیت ملی انتقاد کرده بود.
در ۱ اوت مقامات وزارت اطلاعات فرهاد میثمی، یک مدافع حقوق بشر معترض به قوانین حجاب اجباری را دستگیر کردند. میثمی پس از دستگیری دست به اعتصاب غذایی طولانی زد تا به اتهامات اعتراض کند. در ۴ سپتامبر مقامات همچنین خندان را دستگیر کردند و در ۲۳ دسامبر او را با وثیقه آزاد کردند.
در ۲۲ ژانویه مقیمی، وکیلی که پیش از این وکالت ستوده را به عهده داشت، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) گفت شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خندان و میثمی را به خاطر فعالیت مسالمتآمیزشان علیه قوانین حجاب اجباری به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم کرده است.
پیج گفت «پاسخ مقامات ایران به تصورات مردم از بیکفایتی، فساد، و استبداد ساکتکردن مدافعان حقوق بشر در حال دفاع از مردم عادی است.» او ادامه داد «بعید است این اقدام در بلندمدت راهبرد حکومتی پیروز باشد.»
