پرسش و پاسخ: فرمان‏های اجرایی دولت ترامپ در مورد مهاجرت

در روز 20 فوریه 2017 وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در انجام فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر اجرای یک سلسله قوانین مهاجرتی،  هم در مرزها و هم در داخل ایالات متحده، دو دستور صادر نمود. این دستورها تغییرات جدی و فراگیری را در سیاست مهاجرتی امریکا به وجود آورده‏اند‏ که اخراج میلیون‏ها ‏مهاجر را تحت مراحلی که حتی قبلاً هم پایه‏ای‏ ترین ‏‏حقوق مردم را نقض کرده بود، و در غیر این صورت هم برای ساکنان چندین سالۀ امریکا، اعضاء خانواده هایشان که شهروندان امریکا می‏باشند، و پناهجویانی که از خشونت و آزار فرار کرده‏اند‏، سبب بروز آسیب‏های ‏جدی می‏شد را تسهیل میکند. دستورهای مزبور همچنین این مطلب را آشکار می‏سازند که مقام‏های ‏مهاجرت بر طبق قوانین بسیار ناقص فعلی که از 1996 تا کنون به اجرا گذاشته شده است، می‏توانند برای اخراج مردم از کشور نهایت قدرت خود را به کار گیرند. آنها دستورالعمل‏های ‏دولت اوباما را که شمول قوانین 1996 را فقط در مورد گروه‏های ‏خاصی از ناشهروندان مجاز می‏دانست، لغو کرده‏اند‏. سازمان دیده‏بان حقوق بشر با توجه به چندین دهه تحقیق در مورد نظام مهاجرتی امریکا و اجرای قوانین مصوب 1996، پیش‏بینی می‏کند که سیاست‏های ‏جاری تأثیر بسیار وخیمی بر حقوق بشر خواهد داشت.

متن کامل فرمان‏ها با عنوان «انجام سیاست‏های ‏اجرایی پرزیدنت در مورد مهاجرت و امنیت مرزها» و «اجرای قوانین مهاجرت به منظور حفظ منافع ملی» را می‏توانید در اینجا مشاهده نمایید.

مشکلات عمدۀ فعلی در مورد حقوق بشر چیست؟

تغییرات جامع و گسترده در خط مشی دولت که در این دو دستور به اختصار قید شده است، و تأثیرات بالقوۀ آن بر حقوق بشر، شامل موارد ذیل می‏باشد:

1. هدف قرار داده شدن تقریباً تمام مهاجران غیر قانونی بر اساس اولویت‏های ‏جدیدی که برای اجرای این مقررات تعیین گردیده.
2. افزایش دخالت نیروهای اجرایی محلی در امور اجرایی مهاجرتی دولت فدرال، که نشان داده است سبب افزایش عدم اعتماد مهاجران به پلیس می‏شود.
3. افزایش بازداشت افرادی که در مرز دستگیر شده‏اند‏ و محبوس شدن آنان در یک سیستم بازداشت، که بیشتر جنبه تنبیهی داشته و اغلب دارای شرایطی غیر انسانی است، از جمله مراقبت‏های ‏پزشکی زیر استاندارد که سبب مرگ زندانیان گردیده است.
4. افزایش دادرسی‏های ‏کیفری در سیستم فدرال برای تخلفات مهاجرتی، از قبیل عبور غیر قانونی از مرز، که احتمال دارد به محکومیت‏های ‏دراز مدت کیفری برای ساکنان قدیمی و والدین کودکانی که شهروندان امریکا هستند و نیز پناهجویان منتج گردد.
5. افزایش بالقوۀ اخراج افراد از کشور که طی مراحل سریعی صورت می‏گیرد و مسلماً به توانایی پناهجویان و افراد دیگر در برخورداری از محاکمات عادلانه لطمه می‏زند.
6. افزایش عظیم تعداد کارکنان مهاجرتی، اگر چه که پروسه‏های ‏فعلی نیز برای پاسخگو نمودن کارکنان مهاجرت به دلیل بد رفتاری، ناقص بوده است.
7. از بین رفتن محافظت‏هایی ‏که از دیرباز برای حفظ حریم خصوصی ناشهروندان و یا ساکنان غیر قانونی امریکا در بانک‏های ‏اطلاعاتی دولت این کشور وجود داشته است.

تعهد مذکور به اجرای قوانین مصوب 1996 به طور کامل بدان معناست که شمار فراوانی از افرادی که دارای پیشینه کیفری قدیمی و یا بسیار جزئی می‏باشند، از جمله بسیاری از افرادی که ساکنان دائمی و قانونی امریکا هستند (دارندگان گرین کارت) و / یا دارای پیوندهای خانوادگی و اجتماعی در امریکا می‏باشند، بازداشت و اخراج خواهند شد که به احتمال زیاد به طور سریع انجام خواهد شد. اینگونه تغییرات و اولویت‏های ‏اجرایی تأثیر ویرانگری بر حقوق میلیون‏ها ‏مهاجر، خانواده‏های ‏ایشان و جوامع مختلف خواهد داشت.

آیا این عمل معقولی نیست که دولت ایالات متحده افرادی را که به طور غیر قانونی در اینجا زندگی می‏کنند، اخراج نماید؟

بر طبق قوانین بین‏المللی‏‏ دولت‏ها ‏این قدرت را دارند که قوانین مهاجرت به کشور خود را تهیه نموده و مرزهای خود را پاسداری نمایند، اما آنها باید این کار را به طریقی انجام دهند که حقوق ابتدایی ‏‏انسان‏ها ‏را نقض ننماید. تصمیم دولت مبنی بر محروم ساختن شخص ازپیوندها یش با محلی که آن را میهن خود محسوب می‏نماید، نگرانی‏های ‏جدی و شدیدی در مورد حقوق بشر ایجاد می‏نماید و در نتیجه هر گونه تصمیمی که برای اخراج این افراد گرفته شود با تمام تأثیراتی که از آن ناشی می‏شود و با تمام حقوقی که بالقوه می‏تواند ضایع گردد، مستلزم آنست که توسط یک مقام تصمیم گیرندۀ بیطرف و با توجهی که از یک میزان حد اقل دقت کمتر نباشد، صورت گیرد.

متأسفانه ایالات متحده مرتباً در انجام یک چنین ارزیابی، ناموفق مانده است. در میان حقوق اولیه‏ای ‏‏که در بسیاری از موارد در معرض خطر باقی می‏ماند، می‏توان موارد ذیل را نام برد؛ حق برخورداری از یکپارچگی خانواده، حق تقاضای جبران خسارت ناشی از خشونت و جنایت در محل کار، حق باز نگردانده شدن به کشوری که شخص در آن با آزار و شکنجه مواجه شود، و حق برخورداری از رفتاری که در هنگام بازداشت، جنبه تنبیهی نداشته و انسانی باشد.

این دستورها چگونه اولویت‏های ‏اخراج از ایالات متحده را تغییر می‏دهند؟ آیا اخراج گروهیِ افراد را مجاز می‏نمایند؟

این دستورها نیز مانند دستورهای اجرایی ترامپ بر پایه این فرضیه کاذب و خطرناک ادغام مهاجرت غیر قانونی و ارتکاب جرم بنا شده است. اولویت‏های ‏اجرایی جدید می‏تواند تقریباً تمامی 11 میلیون مهاجر غیر قانونی را جزء موارد اولویت اخراج قرار دهد، و وضعیتی فراهم آورد که به یک شبکۀ سراسری به دام انداختن افراد مبدل گردد و به میلیون‏ها ‏انسان آسیب برساند.

دستور اجرایی داخلی کشور صراحتاً اظهار می‏دارد «این وزارتخانه دیگر بیش از این گروه‏ها ‏و یا طبقاتی از بیگانگان که باید اخراج شوند را از شمول این قانون معاف نمی‏‏نماید.» این دستور واضحاً افرادی را که شامل دستور سابق، معروف به داکا [DACA] (افرادی که به علت ورود به ایالات متحده در سن کودکی، اقدام در مورد آنها به تعویق می‏افتد ) می‏شدند را متمایز می‏کند. اما در همان حال، چون اولویت‏هایی ‏را که در فهرست خود قید می‏نماید بسیار فراگیر است، می‏تواند افرادی که در حال حاضر شامل مقررات داکا می‏شوند را نیز در بر گیرد.

اولویت‏های ‏قید شده در فهرست مذکور، به شرح زیر می‏باشند:

1. افرادی که به هر نوع تخلف کیفری محکوم شده باشند.
2. افرادی که به هر گونه تخلف کیفری متهم شده باشند اما از آنها رفع اتهام نشده باشد.
3. افرادی که مرتکب اعمالی شده‏اند‏ که می‏تواند تخلف کیفری محسوب شود.
4. افرادی که در امور جعل و یا تقلب تعمدی در ارتباط با هر گونه موضوع اداری و در ارتباط با هر یک از نهادهای دولتی دست داشته‏اند‏.
5. هر یک از برنامه‏های ‏دولتی دریافت کمک هزینه را مورد سوء استفاده قرار داده باشند.
6. افرادی که حکم نهایی اخراج از کشور دریافت کرده باشند، اما هنوز ایالات متحده را ترک نکرده باشند.
7. افرادی که بنا به تشخیص یک مسئول مهاجرت، به هر طریق دیگری، تهدیدی برای امنیت عمومی و ملی محسوب شوند.

موضوع «اتهام به هر گونه تخلف کیفری که اثبات نشده باشد» با اصل «فرض بر بیگناهی افراد تا زمانیکه گناهکار بودن آنان ثابت شود» در تناقض است. «اعمالی که می‏تواند تخلف کیفری محسوب شود» چنان عبارت کلی و مبهمی است که می‏تواند هر شخصی که تا کنون بی دقت از خیابان عبور کرده و یا بدون گواهینامه، رانندگی کرده است را شامل شود. این دستور همراه با دستور مربوط به امنیت مرزها که خواستار افزایش دادرسی کیفری تخلفات مهاجرتی می‏باشد، بدان معنا خواهد بود که هر فردی که تا کنون بدون ویزا وارد ایالات متحده امریکا شده است، یعنی حدود نیمی از تمام مهاجران غیر قانونی ایالات متحده، برای اخراج در اولویت قرار خواهند گرفت (اکثر افراد دیگر شامل اشخاصی می‏شوند که بیشتر از مدت ویزایشان در کشور مانده‏اند‏، که تخلف کیفری محسوب نمی‏‏شود اما تخلف مدنی به شمار می‏رود). هر شخصی «مرتکب جعل یا تقلب تعمدی گردیده است» می‏تواند شامل حال هر فردی بشود که تا کنون ادعا کرده است اجازۀ کار دارد تا بتواند شغلی داشته باشد، که این هم شامل تقریباً تمامی افرادی می‏شود که بدون داشتن اجازه اقامت قانونی در ایالات متحدۀ امریکا شاغل بوده‏اند‏. دستگیری همگانی افرادی که « بنا به تشخیص یک مسئول مهاجرت، به هر طریق دیگری، تهدیدی برای امنیت عمومی و ملی محسوب شوند» بدون آنکه دستورالعملی در توضیح معنای این عبارت ارائه شود، این مطلب را عیان می‏سازد که این اولویت‏ها ‏در حقیقت اصلاً اولویت نیستند، بلکه هدف آنها در بر گرفتن میلیون‏ها ‏افرادی است که با توجه به مقررات، می‏توان آنها را از کشور اخراج کرد.

علیرغم اشاره صریح این دستور به اینکه حق داکا معتبر می‏باشد، دستگیری اخیر یکی از افراد دارای حق داکا، به دلیل وضعیت مهاجرتی اش، نشان می‏دهد که اینگونه افراد نیز مانند دیگر ناشهروندان، بر اساس قوانین اخیر، با خطر فزایندۀ اخراج از کشور مواجه هستند. دنیل رامیرز مدینا که دارای حق داکا بود، هنگامی که مأموران مهاجرت در جستجوی پدر وی، به خانه‏اش وارد شدند، دستگیر گردید. اکنون اداره اجرایی مهاجرت و گمرک ادعا می‏کند که وی وابسته به یکی از گروه‏های ‏خلاف کار بوده است، اتهامی که نیاز به اثبات محکومیت ندارد و این اتهامی است که او از طریق وکیلش قویاً انکار کرده است. یکی از الزامات داشتن حق داکا، نداشتن محکومیت جنایی یا نداشتن محکومیت در موارد خاصی از بزهکاری می‏باشد. اما بر اساس اولویت‏های ‏جدید که اخراج از کشور مستلزم داشتن سابقه جنایی نمی‏‏باشد، دیگر افرادی هم که دارای حق داکا می‏باشند ممکن است به این نتیجه برسند که تحت اولویت‏های ‏اجرایی بسیار مبهم وکلی اخیر، آنها نیز از اخراج از کشور در امان نیستند.

این دستورها همچنین بسط برخی از مراحل بخصوصِ اخراج را به منظور کمک به تسریع اخراج افراد به قیمت نقض حقوق آنها در انجام تشریفات حقوقی ابتدایی، مجاز می‏شمارند.

اما نباید افراد جنایتکار را از کشور اخراج نمود؟

عبارت «هر گونه تخلف جنایی» شامل مردمی می‏شود که تنها مرتکب تخلفات بسیار جزئی گردیده‏اند‏ و یا اینکه تنها تخلف جنایی آنها ورود غیر قانونی به کشور می‏باشد. این شامل مردمی می‏شود که مدتها پیش مجازت تخلف خود را سپری کرده‏اند‏ و اکنون زندگی خود را تغییر داده‏اند‏. بسیاری از این ناشهروندان که دارای چنین محکومیت‏هایی ‏هستند، هیچ کشور دیگری را نمی‏‏شناسند زیرا چه به طور قانونی یا غیر قانونی، در سن کودکی به این کشور آمده‏اند‏. آنها دیگر جزئی از جوامع ایالات متحده، کلیساها، محل کار، و خانواده‏های ‏امریکایی شده‏اند‏. بسیاری از ایشان در ارتش خدمت کرده‏اند‏، کارگران صنایع مختلف می‏باشند و صاحبان کسب و مالک خانه می‏باشند. در بسیاری از موارد قوانین مصوب 1996 حتی تا کنون هم با خشونت با این افراد برخورد می‏کرد و بازداشت و اخراج ایشان را بدون در نظر گرفتن عوامل فوق مجاز می‏شمرد.

تجربه سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر در مستند نمودن تأثیر اینگونه اخراج نمودن «بیگانگان جنایتکار» در طی دهۀ گذشته، مفید و آموزنده است. حتی در زمان دولت اوباما هم که ادعا می‏نمود هدفش تمرکز بر روی «افراد جنایتکار، اعضاء گروه‏های ‏جانی و خطرناک و افرادی که به جامعه آسیب می‏رسانند» می‏باشد، دولت هزاران تن از افرادی را که مرتکب جنایات جزئی شده بودند و یا افرادی که هیچگونه محکومیتی نداشتند اما در ضمن اجرای این قانون دستگیر شده بودند، و نیز صدها هزار تن افرادی که جدی‏ترین ‏‏جنایت آنان، تخلفات مهاجرتی بود را از کشور اخراج نمود.

این روال جدیدی نبود. یکی از گزارشهای ‏سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر از داده‏های ‏اطلاعاتی دولت امریکا آشکار می‏سازد که از 1997 تا 2007، 72 درصد از ناشهروندانی که به دلیل محکومیت‏های ‏کیفری اخراج شدند، در حقیقت فقط مرتکب تخلفات بدون خشونت شده بودند. تجزیه و تحلیل سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر از داده‏های ‏دولتی بین سال‏های ‏2009 و 2013 همچنین نشان داد که صدها هزار تن از مردمی که دارای محکومیت‏های ‏کیفری جزئی و بدون خشونت بودند و نیز دارای پیوندهای خانوادگی قوی در ایالات متحده بودند، بازداشت و اخراج گردیدند. حتی در حالیکه سیاستمداران ایالتی و فدرال از مجازات‏های ‏سبکتری برای تخلفات مواد مخدر صحبت می‏کردند، اخراج کسانی که بدترین محکومیت آنان به دلیل همراه داشتن مواد مخدر بود، از 2007 تا 2012  تا حدود 43 درصد افزایش یافت. افرادی که برچسب «قاچاقچیان مواد مخدر» به آنها زده می‏شد، شامل افرادی از قبیل مارشا آوستین می‏شدند؛ مادر بزرگی از جامائیکا و یک ساکن دائمی نیویورک. به دلیل محکومیت وی در سال 1995 که مقدار کمی کراک برای یک پلیس مخفی خریداری کرده و برای اینکار 5 دلار دریافت نموده بود، دولت امریکا سعی کرد وی را در سال 2010 به عنوان یک مجرم خطرناک از کشور اخراج کند. ترک اعتیاد وی به مواد مخدر آنچنان نمونه بود که مشاور وی برای او در جلسه محاکمه مربوط به مهاجرت وی، شهادت داد و این نخستین باری بود که مشاور مزبور چنین کاری را انجام داده بود.

آیا ترامپ می‏تواند با مهاجران غیر قانونی ای که هیچگونه سابقه‏ای ‏‏ندارند، مانند «جنایتکاران» برخورد کند؟

بلی، به راحتی. فرمان مربوط به امنیت مرزی خواستار افزایش تعقیب کیفری افراد برای تخلف‏هایی ‏می‏شود که در مرزها مرتکب شده‏اند‏. این تخلف‏ها ‏شامل ورود و ورود مجدد غیر قانونی نیز می‏شود که حتی قبلاً هم معمول‏ترین ‏‏نوع جرایم فدرال در ایالات متحده بوده که تحت پیگرد قرار می‏گرفته است. این جرایم به همراه دیگر تخلفات مهاجرتی مانند جعل ویزا و قاچاق، در حال حاضر 50 درصد کل پرونده‏های ‏کیفری فدرال را تشکیل می‏دهند. پیگرد قانونی برای ورود و ورود مجدد غیر قانونی، که هر دو جزء تخلفات عاری از خشونت محسوب می‏گردند، در مقایسه با 10 سال پیش به ترتیب 182 درصد و 87 درصد افزایش داشته‏اند‏. در حالیکه دادرسی کیفری تنها برای مواردی به کار گرفته می‏شد که جدی‏ترین ‏‏سابقه جنایی را داشتند‏، در سال 2015 تنها از هر نفری که مورد مجازات قرار گرفتند یک نفر بر طبق راهنمای مجازات ورود مجدد غیر قانونی، مجازات سنگین‏تری دریافت نمود که برای افراد دارای جدی‏ترین ‏‏سابقۀ جنایی به کار گرفته می‏شود.

به گفته قضات دولت فدرال، دادستان‏ها ‏و وکلای مدافع، بسیاری از افرادی که به علت ورود مجدد غیر قانونی محاکمه می‏شوند، ساکنان دراز مدت ایالات متحده از جمله ساکنان قانونی دائمی سابق می‏باشند که بی صبرانه مایلند نزد اعضاء خانوادۀ خود، از جمله کودکان خردسال که شهروندان امریکا می‏باشند، برگردند یا نزد ایشان بمانند. قاضی دولت فدرال، رابت برک که بیش از 11000 تن را به دلیل ورود مجدد  غیر قانونی مجازات نموده است به سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر گفت «اکنون 10 سال است که من بر محاکماتی قضاوت می‏کنم که هر روز، روزی چندین بار خانواده‏ها ‏را نابود می‏کند.» بررسی تحلیلی سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر از داده‏های ‏سال‏های ‏2011 و 2012 به این نتیجه رسید که والدین کودکانی که شهروند ایالات متحده می‏باشند بیشتر از افرادی که فرزند ندارند احتمال دارد به دفعات از مرزهای کشور اخراج گردند و به دلیل ورود و ورود مجدد غیر قانونی تحت پیگرد قرار گیرند.

افراد دیگری که برای ورود/ ورود مجدد غیر قانونی تحت پیگرد قرار می‏گیرند عبارتند از پناهجویانی مانند «برندا ر.»که پس از آنکه مأمور گشت مرزی ادعای وی مبنی بر ترس از آزار و اذیت توسط کارتل‏های ‏مواد مخدر را نادیده گرفت، از کشور اخراج گردید و سپس بعد از آنکه سعی کرد مجدداً وارد امریکا شود تحت تعقیب کیفری قرار گرفت. یک گزارش اداره کل بازرسی امنیت داخلی کشور تأئید نمود که چنین پرونده‏هایی، امری معمول هستند. محاکمه پناهجویان به دلیل طریق نامناسب ورود آنها به کشور، تعهدات امریکا نسبت به قانون بین‏المللی‏‏ پناهندگی را نقض می‏کند.

اخراج گروهی افراد به تعداد زیاد چه تأثیری بر روی جوامع امریکایی و به طور کلی بر روی این کشور خواهد داشت؟

تأثیر این جریان خیلی بیشتر از آن چیزی است که فقط بر سر اخراج شدگان می‏آید. همسران و فرزندان افرادی که نان آور اصلی خانواده هستند و بازداشت یا اخراج گردیده‏اند‏، به سختی قادر به تأمین معاش خود هستند. کودکانی که یکی از والدین شان از کشور اخراج شده‏اند‏ از نظر اجتماعی و نیز در مدرسه دچار سختی و مشکلات هستند. شهر نیویورک یک برنامه «وکیل تسخیری» برای مهاجرانی که در حال انجام مراحل دادرسی برای اخراج از کشور هستند، تهیه کرده است و این تا حدی به خاطر هزینه‏های ‏شدید اجتماعی و اقتصادی است که در اثر اخراج  افراد و از هم پاشیده شدن خانواده‏ها ‏بر دوش این شهر و ایالت آن خواهد آمد. این هزینه‏ها ‏شامل هزینه مراقبت از کودکان توسط سرپرست‏های ‏قانونی، از بین رفتن درآمد ناشی از مالیاتی که توسط مهاجران اخراج شده پرداخت می‏شد، و ضررهایی که متوجه کارفرمایانی می‏شود که باید کارمند دیگری را جایگزین کارمند اخراجی خود نمایند، می‏شود.

تحقیقات جدید نشان می‏دهد که در اوج رکورد اقتصادی شدید، کشورهایی که در آنها پلیس برای اجرای قانون مهاجرت توافقی را با مقامات فدرال امضاء نمود که منجر به دستگیری سریع و گسترده مهاجران شد، در مقایسه با جوامعی که در آنها چنین توافقی به امضاء نرسیده بود، میزان فروش اجباری و زودهنگام خانه‏های ‏مهاجران اسپانیایی تبار خیلی بیشتر بود. فروش اجباری و زود هنگام این خانه‏ها ‏بر روی ساکنان آنها که دارای اقامت قانونی بوده و شهروندان امریکا بودند، تأثیر گذاشت.

هنگامی که مهاجران غیر قانونی از اخراج‏های ‏دسته جمعی به هراس می‏افتند، اکثراً به طور مخفی زندگی می‏کنند. هنگامی که ایالت آلاباما قانون مبارزه با مهاجرت را به تصویب رساند، که پیش نویس آن توسط یکی از مشاوران اولیه ترامپ در امور مهاجرت تهیه شده بود، سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر موارد زیادی را مشاهده کرد که در آنها مهاجران از دریافت مراقبت‏های ‏پزشکی، بردن فرزندانشان به مدرسه، گزارش کردن جرایم و بدرفتاری کارفرمایان خودداری می‏کردند. سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر همچنین متوجه افزایش مزاحمت و آزار و اذیت توسط مردم عادی و پلیس نسبت به افرادی شد که یا مهاجران غیر قانونی بودند و یا شهروندان امریکایی بودند که مانند مهاجران به نظر می‏رسیدند.

حتی اگر ترامپ بخواهد افراد بیشتری را از کشور اخراج کند، آیا تمام این افراد در برابر یک قاضی امور مهاجرت محاکمه نخواهند شد؟

در حال حاضر بسیاری از افرادی که در داخل کشور توسط مقامات مهاجرت دستگیر می‏شوند، حق دارند در برابر یک قاضی امور مهاجرت، محاکمه شوند. اگر چه که این سیستم به هیچوجه کامل و ایده آل نیست اما این بهترین فرصت برای مهاجران می‏باشد تا تمام ادعاهای خود را برای ماندن در ایالات متحده مطرح نمایند. اما در این سیستم حجم عظیمی از پرونده‏ها ‏بر روی هم انباشته شده است به طوریکه گاهی اوقات زمان بندی جلسات دادگاه باید از پنج سال قبل انجام شود.

دولت ترامپ قصد دارد سرعت اخراج افراد را با گسترش یک سلسله مراحلی که «خروج سریع» نامیده می‏شود، افزایش دهد که بر طبق آن یک مأمور مهاجرت فرمی را تکمیل می‏کند و سپس می‏توان با تأئید سرپرست این مأمور مهاجرت، فرد مزبور را از کشور اخراج نمود. این مراحل می‏تواند شخصی را که از خشونت‏های ‏خانوادگی فرار کرده است دوباره به دست همان شخص ظالم باز گرداند و یا یک ساکن چندین سالۀ امریکا را از اعضاء خانواده اش که شهروندان امریکایی محسوب می‏گردند، جدا سازد بدون آنکه به هیچوجه بررسی نماید آیا شخص مزبور واجد شرایط دریافت «بخشودگی» اخراج از کشور می‏باشد یا خیر. مراحل خروج سریع سبب اخراج شهروندان ایالات متحده و افراد دیگری که دارای وضعیت اقامت قانونی بوده‏اند‏، شده است. احتمالاً هیچ بخش دیگری از قوانین ایالات متحده امریکا وجود ندارد که در آن یک مأمور قوۀ مجریه بتواند بدون آنکه شخص مورد نظر به وکیل مدافع و نظارت دادگاه دسترسی داشته باشد، یک چنین تصمیمات سرنوشت سازی در مورد وی بگیرد.

در حال حاضر خروج سریع فقط در مورد افرادی قابل اجراست که در شعاع 1100 مایلی مرز و در طی14 روز پس از ورود به امریکا دستگیر شوند. فرمان مربوط به امنیت مرزها می‏گوید وزیر امنیت داخلی کشور بزودی مقررات جدیدی را صادر خواهد کرد که این برنامه را در سطح تمامی کشور گسترش خواهد داد و شامل حال هر فردی که نتواند ثابت نماید حد اقل از دو سال پیش ساکن امریکا بوده است، خواهد شد.

بر طبق تحقیقات سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر در مورد رفتار با مردم امریکای مرکزی که از خشونت‏های ‏گروه‏های ‏تبه کار گریخته‏اند‏، به کار گرفتن روش خروج سریع توسط مأموران مرزی تا زمان حاضر نیز سبب نقض حقوق بشر افراد گردیده است. بسیاری از مأموران مرزی مخصوصاً اظهارات پناهجویان مبنی بر احساس ترس ایشان و قصدشان برای درخواست پناهجویی را گزارش نمی‏‏کنند که این نقض قوانین امریکا و حقوق بین‏الملل‏‏ است. همچنین خروج سریع این فرصت را به افراد نمی‏‏دهد که شواهد مربوط به پیوندهایشان با امریکا، خانواده شان یا عوامل مخفّفۀ دیگر را به یک قاضی امور مهاجرت ارائه بدهند.

دولت ترامپ علاوه بر تسریع جریان اخراج افراد، آژانس‏ها ‏و مأمورانی که عملکردشان در گذشته نشانگر آن است که تقریباً هیچگونه پایبندی به قوانین محافظت از مهاجران و پناهجویان ندارند، را بیش از پیش جسور می‏کند.

آیا این فرمان‏ها ‏شهرهای محل اسکان مهاجران غیر قانونی را مجازات می‏کند؟

فرمان داخلی ذکری از شهرهای پناهگاه مهاجران نمی‏‏کند اما برنامه‏های ‏اجرایی محلی را بسط می‏دهد به طوریکه بسیاری از این شهرها اجرای این برنامه‏ها ‏را شدیداً خطرناک و باعث بروز مشکلات می‏دانند. دولت برنامه جوامع امن را دوباره به جریان انداخته است. این برنامه‏ای ‏‏است که پس از آنکه بسیاری از محدوده‏های ‏قضایی از شرکت در آن امتناع ورزیدند، متوقف شد و یک برنامه 287 گرمی را گسترش می‏دهد که بر اساس آن مأموران پلیس محلی پس از گذراندن دوره‏های ‏آموزشی، به مأموران مهاجرتی تبدیل می‏شوند.

شهرها، مناطق و ایالت‏ها ‏در سراسر کشور به شرکت خود در یک یا هر دوی این برنامه‏ها ‏پایان دادند به علت نگرانی از اینکه در بازداشت نگه داشتن مردم برای اجرای قانون مهاجرت خلاف قانون اساسی کشور بوده و ضمناً درگیر شدن نیروهای محلی قوه مجریه در اجرای مهاجرت سبب هراس و وحشت مهاجران می‏شد تا حدی که حتی هنگامی که شدیداً به حمایت و محافظت پلیس نیاز داشتند،از مراجعه به پلیس خودداری می‏کردند. این بدان معناست که جنایات به پلیس گزارش داده نمی‏‏شد و در باره آنها تحقیقی هم صورت نمی‏‏گرفت و پیگرد قانونی هم نداشت. بر اساس گفتۀ اخیر یک مأمور پلیس لوس آنجلس به نیویورک تایمز«شغل من این است که در باره جرایم تحقیق کنم و اگر نتوانم این کار را بکنم نخواهم توانست حق مردم را برایشان بگیرم زیرا ناگهان شهود یا قربانی‏ام را از دست می‏دهم زیرا آنها می‏ترسند که صحبت کردن با من ممکن است به اخراج آنها از کشور منتهی شود.» بر اساس قانون حقوق بشر تمام قربانیان جنایات، صرف نظر از وضعیت مهاجرتی شان حق دارند به دنبال عدالت و خواهان غرامت باشند. اگرچه ترامپ ادعا می‏کند سیاست‏های ‏مهاجرتی وی برای حفظ امنیت عمومی لازم است اما گسترش این برنامه‏ها ‏اغلب با اهداف اجرای قانون در سطح ملی تناقض دارد.

این برنامه‏ها ‏غالباً پیش داوری نژادی توسط نهادهای اجرایی قانون در سطوح محلی را تسهیل می‏کند. برای مثال تحقیقات دادگستری در مورد دفتر رئیس پلیس ناحیه ماری کوپا نشان داد پس از آنکه جو آرپایو، رئیس پلیس توافق 287 گرمی را امضاء نمود، معاونان وی با افرد برخوردهایی داشتند که با قانون اساسی مغایر بود، از جمله پیش داوری نژادی و اینکه رانندگان کشورهای امریکای لاتین در بعضی از بخش‏های ‏این منظقه در مقایسه با رانندگانی که از امریکای لاتین نبودند، نه برابر بیشتر امکان داشت توسط پلیس متوقف شوند. تحقیقی که توسط مؤسسه وارن از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی انجام شد نشان داد که برنامه خارجیان مجرم در ایروینگ تگزاس سبب شد که پلیس محلی در مورد بزهکاری‏های ‏جزئی، افراد هیسپانیک را خیلی بیشتر از سفید پوستان و ساهپوستان دستگیر نماید.

در دفاع از این ادعا که هدف از سیاست‏های ‏جدید مهاجرتی، محافظت از قربانیان جنایات می‏باشد، فرمان داخلی تأسیس ادارۀ جدیدی را در داخل ادارۀ اجرایی مهاجرت و گمرک لازم می‏داند تا به قربانیان جنایاتی که توسط مهاجران غیر قانونی ارتکاب یافته است، کمک کند. اگر چه مطرح کردن نیازهای قربانیان جرایم یکی از اهداف مهم حقوق بشر می‏باشد، اما نشان دادن توجه خاص به جنایاتی که توسط مهاجران غیر قانونی انجام می‏شود به طور ضمنی به این معنا دلالت دارد که گروهی خاص را مسئول تمام مشاکل اجتماعی عمومی معرفی کنند. اینکه مهاجران یا گروه‏های ‏دیگری را مسئول جرایم بدانند، در کشورهای دیگر جهان نتایج خطرناکی را به دنبال داشته است که خشونت نسبت به افراد خارجی از آن جمله است.

این فرمان همچنین صراحتاً افرادی که اقامت قانونی ندارند را از دیگران جدا می‏کند و می‏گوید رئیس ادارۀ اجرایی مهاجرت و گمرک باید «فوراً تمامی منابعی را که در حال حاضر برای حمایت از خارجیان غیر قانونی به کار گرفته می‏شده است، صرف امور دیگر نماید.» مهاجران غیر قانونی شدیداً در برابر جنایت آسیب پذیر هستند. آنها گاهی اوقات از طرف دیگر مهاجران غیر قانونی در معرض خطر قرار می‏گیرند، و اغلب برای عدالتخواهی و درخواست غرامت با موانعی بیشمار روبرو هستند. جدا ساختن آنان از اداره‏ای ‏‏که مخصوص کمک به قربانیان جرایم می‏باشد، عدم حمایت از حقوق انسانی این مهاجران را همیشگی می‏کند.

این فرمان‏ها چگونه بر افرادی که از خشونت و آزار و اذیت گریخته‏اند‏ تأثیر می‏گذارد؟

فرمان امنیت مرزی خط مشی‏های ‏جدیدی را مشخص می‏نماید که تأثیرات نابود کننده‏ای ‏‏بر روی مردمی دارد که با امید به قانون امریکا و حقوق بین‏الملل‏‏ در جستجوی عدالت هستند، که از جملۀ این افراد زنان و کودکانی می‏باشند  که از آزار و اذیت و خشونت در آمریکای مرکزی گریخته‏اند‏.

گسترش بازداشت‏ها

این فرمان می‏گوید مردمی که در مرزها بازداشت شده‏اند‏ تا نتیجه قطعی دادرسی آنها مشخص نشود، عموماً نباید آزاد شوند. این فرمان می‏گوید افرادی که ضمن مراحل دادرسی آزاد می‏شوند «به احتمال زیاد فرار خواهند کرد» و خواهان افزایش ظرفیت بازداشتگاه‏ها ‏در سراسر مرز امریکا و مکزیک شده است.

وزارت امنیت داخلی کشور فقط در موارد محدودی از «طُرُق دیگر بازداشت» از قبیل برنامه‏های ‏نظارت محلی استفاده کرده است اما مطالعات گوناگون نشان داده است که مردم در اینگونه برنامه‏ها ‏تا حد زیادی با مراحل دادرسی دادگاه همراهی و همکاری می‏کنند. تحقیقی که در سال 2000 انجام شد نشان داد که 84 درصد پناهجویان تحت حد اقل میزان نظارت و 78 درصد افرادی که اصلاً تحت نظارت هم نبودند در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدند. ضمناً اینگونه برنامه‏ها ‏بسیار ارزان تر هستند و هزینه شان کمتر از 17 دلار در روز می‏باشد در حالیکه هزینه بازداشت فرد 161 تا تقریباً 300 دلار در روز است.

این فرمان می‏گوید که برنامه آزادی مشروط که تحت دولت اوباما برای برخی از پناهجویانی که نامشان به ثبت رسیده وجود داشت، کماکان به قوت خود باقی است. دستورالعمل مزبور اظهار می‏داشت پناهجویانی که ثابت کرده‏اند‏ در خطر واقعی آزار و شکنجه هستند، در صورتیکه خطری برای جامعه نداشته باشند و همچنین خطر فرار کردن هم در مورد ایشان وجود نداشته باشد، می‏توانند در طول زمانی که به پرونده شان رسیدگی می‏شود آزاد باشند. اما این فرمان تأکید می‏کند که پناهجویان باید «به طور قطع ثابت کنند» که واجد چنین شرایطی هستند و اینکه مقام صادر کنندۀ آزادی مشروط باید «به ندرت» از این امکان استفاده کند، که نشان می‏دهد اکثر پناهجویان احتمالاً باید در طی دوران رسیدگی به پرونده شان در بازداشت بمانند.

ایالات متحده تا کنون هم دارای یک سیستم بازداشت بی در و پیکر برای مهاجران بوده است که در آن وضعیت اکثر افرادی که بازداشت شده‏اند‏، انفراداً بررسی نشده تا تصمیم گرفته شود که آیا بازداشت این شخص حقیقتاً برای محافظت از امنیت عمومی ضرورت دارد یا خیر و یا اینکه اطمینان حاصل شود آیا این افراد در دادگاه حاضر خواهند شد یا خیر. سازمان‏های ‏بیشماری از جمله سازمان دیده‏بان‏‏ حقوق بشر شرایط ظالمانه و ناهنجاری را مستند نموده‏اند‏ که از آن جمله می‏توان مراقبت‏های ‏پزشکی زیر استانداردی که سبب مرگ افراد گردیده است، و آسیب پذیری‏های ‏بخصوصی که در مورد خانواده‏ها، کودکان، و زنان تراجنسیتی در بازداشتگاه‏ها ‏وجود دارد را نام برد. بازداشت، انجام تشریفات حقوقی را به تعویق می‏اندازد زیرا بازداشتگاه‏های ‏موجود اغلب از محل کار وکلا، خدمات وکالت رایگان، و نیز محل زندگی خانواده‏ها ‏و جوامعی که افراد بازداشت شده به آنها تعلق دارند، دور است. ساختن بازداشتگاه‏های ‏بیشتر در امتداد مرزهای جنوبی این مشکل را تشدید خواهد نمود. دولت ایالات متحده امریکا باید در فکر کاهش دادن میزان بازداشت  به ویژه برای پناهجویان باشد، نه آنکه آن را افزایش دهد.

تغییرات مراحل درخواست پناهجویی

فرمان مزبور همچنین بیان می‏کند که باعث «بهبود انجام مراجعات پناهجویی و تشخیص ترس واقعی افراد» خواهد شد که نخستین مرحله در مراحل درخواست پناهجویی می‏باشد، اما  تمرکز آن صرفاً بر روی تشخیص و پیشگیری از تقلب می‏باشد تا اینکه برای انجام دقیق و یک شکل تعهدات عوامل پاسداری مرزی بر اساس قوانین امریکا و حقوق بین‏الملل‏‏ در این مراجعات، با ناتوانی مداوم آنها مقابله نماید.

این فرمان همچنین به مأموران مهاجرت اجازه می‏دهد برخی از افراد را در حالیکه هنوز مراحل دادرسی پرونده ایشان در حال انجام است، به مرزهای مجاور، یعنی مکزیک و کانادا باز گردانند و جلسات استماع دادگاه را از طریق کنفرانس تلفنی و ویدیویی انجام دهند. اگر چنین سیاستی در مورد پناهجویان به کار گرفته شود، ایالات متحده می‏تواند این پناهجویان را در خطر زجر و آزار و ربوده شدن در مکزیک قرار دهد.

از بین بردن محافظت‏های ‏مربوط به کودکان مهاجر

در سال‏های ‏اخیر هزاران کودک که بیشتر از هندوراس، السالوادور و گواتمالا هستند تنها به ایالات متحده سفر کرده‏اند‏. بسیاری از این کودکان تحت قوانین پناهجویی امریکا و مبارزه با ربودن و قاچاق کودکان در پی دریافت حمایت هستند و برای چنین حمایتی واجد شرایط نیز می‏باشند. بر اساس خط مشی فعلی، حقوق کودکان «بدون همراه» از طریق سیستم‏های ‏گوناگونی حمایت می‏شود از جمله نگهداری آنها در پناهگاه‏های ‏مخصوص کودکان، دسترسی به ادارۀ تأمین اجتماعی، رسیدگی به درخواست پناهجویی آنها توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا به جای آنکه در دادگاه محاکمه شوند و در صورت عدم توانایی مالی، از داشتن وکیل مدافع محروم باشند.

فرمان مربوط به امنیت مرزها به خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا، اداره حفظ مرزها و گمرک، و اداره اجرایی مهاجرت و گمرک دستور می‏دهد در صورتیکه کودکان به پدر و مادری در ایالات متحده سپرده شوند، این ادارات باید خط مشی‏هایی ‏را اتخاذ نمایند که کودکان مزبور را از اینگونه محافظت‏ها ‏محروم نمایند. اینگونه کودکان هنوز هم باید «بدون همراه» محسوب شوند زیرا آنها هنوز هم به تنهایی مراحل محاکمه دادگاه را طی می‏کنند.

این فرمان همچنین خواستار محاکمه جنایی و اخراج والدینی است که به قاچاقچیان وجوهی را پرداخت کرده‏اند‏ تا کودکانشان را به امریکا بیاورند. قانون بین‏المللی‏‏ پناهندگی مجازات پناهجویان به دلیل طریق نامناسب ورودشان به کشور را ممنوع می‏داند. محاکمه جنایی والدین به این دلیل که کودکانشان از آزار و خشونت فرار می‏کنند، اگر

با متن قانون پناهندگی هم مغایرتی نداشته باشد با روح این قانون مغایر است.

قطع چنین کمک‏هایی ‏به کودکان، سبب مبارزه با قاچاق کودکان و آزار و اذیت آنها که می‏خواهند از خشونت و آزار بگریزند، نخواهد شد بلکه بیشتر احتمال دارد که تعداد بیشتری از کودکان را در معرض خطر سوء استفاده و قاچاق قرار دهد. کودکانی که می‏ترسند بگویند والدینشان در ایالات متحده به سر می‏برند، مدت بیشتری را در بازداشتگاه خواهند گذراند و با توجه به آسیب پذیری‏های ‏خاصی که متوجه کودکان است، آنها اغلب دچار ضربه‏های ‏روحی شدیدی خواهند شد.

چرا فرمان اجرایی داخلی از قانون حفظ حریم خصوصی نام می‏برد؟ چه حقوقی مربوط به حفظ حریم خصوصی به این فرمان‏ها ‏مربوط می‏شوند؟

بر طبق خط مشی دیر باز دولت ایالات متحده، محافظت‏های ‏مربوط به قانون حفظ حریم خصوصی شامل حال تمام افرادی می‏گردد که در سیستم‏های ‏بانک‏های ‏اطلاعاتی «مخلوط» وجود دارند؛ یعنی شهروندان ایالات متحده، ساکنان دائمی قانونی، و اتباع خارجی دیگر از جمله مهاجران غیر قانونی. قانون حفظ حریم خصوصی افشای غیر مجاز اطلاعات شخصی افراد را ممنوع می‏کند و از سازمان‏هایی ‏از قبیل وزارت امنیت داخلی کشور و خدمات بهداشتی و انسانی می‏خواهد هنگامی که داده‏های ‏شخصی مردم را با یکدیگر به اشتراک می‏گذارند، مراحل خاصی را دنبال کنند.

اما فرمان اجرایی داخلی دستور جدیدی را به اجرا در می‏آورد که می‏گوید محافظت‏های ‏ناشی از قانون حفظ حریم خصوصی دیگر بیش از این شامل افرادی که شهروند امریکا یا ساکن دائمی و قانونی امریکا نیستند نمی‏‏شود. اگرچه  مقصود از این تغییر هنوز واضح نیست اما ممکن است هدفش دسترسی یافتن مقامات اجرایی مهاجرت به چنین بانکهای اطلاعاتی باشد، برای مثال فهرست افرادی که به آنها حق داکا اعطا گردیده، یا اطلاعاتی که توسط دیگر آژانس‏های ‏دولت فدرال ذخیره گردیده، مانند خدمات بهداشتی و انسانی که اسکان مجدد پناهندگان و خدمات مربوط به افراد خردسال و بدون سرپرست را  اداره می‏کنند. دسترسی به چنین اطلاعاتی می‏تواند محاکمه کیفری والدینی که کودکان بدون همراهشان به آنها تحویل داده شده‏اند‏ را تسهیل نماید. تغییر محافظت‏های ‏قدیمی حفظ حریم شخصی برای آن دسته از اتباع خارجی که فکر می‏کردند دولت به راحتی اطلاعات شخصی ایشان را تحویل دیگران نخواهد داد، به ویژه اگر نتایج آن بالقوه شامل اخراج از کشور و محاکمه کیفری باشد، امری ظالمانه و غیر قابل توجیه است.