(لندن) - سازمان های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کردند قوه قضائیه ایران باید مجازات اعدام پنج تن از اعضاء اقلیت عرب اهوازی ایران را باطل نماید. این مجازات ها توسط یکی از دادگاه های انقلاب صادر شده و در تاریخ 9 ژانویه 2013 به تصویب دیوان عالی کشور رسیده است.
این پنج تن به نام های محمد علی عموری، سید جابر آلبوشوکه و برادرش سید مختار آلبوشوکه، هاشم شعبانی عموری، و هادی رشیدی ( یا راشدی)، همگی از فعالان استان خوزستان در جنوب غربی ایران هستند که اکثریت ساکنان آن عرب تبار می باشند. یکی از شعبات دادگاه انقلاب به دنبال یک محاکمه غیر عادلانه در ماه ژوئیه 2012، آنها را به جرم اتهامات مربوط به تروریسم به اعدام محکوم نمود. در روز 18 ژانویه مقامات ایران به خانواده هائی که بیرون زندان کارون در شهر اهواز در جنوب غرب ایران گرد آمده بودند اطلاع دادند که این پنج تن را از زندان به محل دیگری انتقال داده اند. مکان اقامت آنها نامعلوم است.
ان هریسون، معاون رئیس بخش خاور میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل اعلام داشت «خبر انتقال این افراد به مکانی نامعلوم بینهایت نگران کننده است. در ایران زندانیانی که در صف اعدام قرار دارند را عموماً پیش از اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی انتقال می دهند، و ما نگرانیم که مقامات ممکن است در فکر اعدام فوری آنها باشند.»
نیروهای امنیتی این پنج نفر را در خانه هایشان و در اوایل سال 2011 در آستانه ششمین سالگرد اعتراضات گسترده اعراب اهوازی در آوریل 2005، دستگیر نمودند. مقامات ایران، محمد علی عموری را که در دسامبر 2007 از ایران گریخته بود، 20 روز پس از آنکه مقامات عراقی وی را، به زور به ایران بازگرداندند، دستگیر نمودند. در طول نه ماه نخست بازداشت، آنها به وی اجازه ندادند با خانواده اش ملاقات داشته باشد. گروه های حقوق بشر اطلاعاتی دریافت داشته اند که عموری در طی این مدت، تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته است.
رشیدی پس از دستگیری به بیمارستان انتقال داده شد که ممکن است در اثر شکنجه یا بدرفتاری های دیگر بوده باشد. منابعی به این گروه ها اطلاع داده اند که وی در وضعیت جسمانی بدی به سر می برد.
اعضاء خانواده این افراد که در خارج از کشور به سر می برند اظهار داشته اند که به دلیل شکنجه یا بدرفتاریهای دیگر، دندان ها و فک سید جابر آلبوشوکه در طی دوران بازداشت شکسته است و سید مختار آلبوشوکه نیز دچار افسردگی و بیماری فراموشی شده است.
در ماه مه 2012 شبکه العربیه گزارش کرد که عوامل وزارت اطلاعات با ریختن آب جوش بر روی شعبانی، وی را مجبور کرده اند به جرائمی اعتراف نماید که مرتکب نشده است.
یکی از شعبات دادگاه انقلاب در ماه ژوئیه 2012 این افراد را به جرائم مربوط به امنیت ملی که با کلماتی مبهم بیان شده بود و با هیچیک از جنایات شناخته شده در سطح جهان تطابقی نداشت، محکوم نمود. این جرائم عبارت بودند از «تجمع و توطئه علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» و «افساد فی الارض». در ارتباط با دو مورد آخر می توان مجازات اعدام صادر کرد. بر طبق مواد 186، و 191-190 قانون مجازات اسلامی ایران، هر فردی که ثابت شود علیه حکومت اسلحه به دست گرفته، یا به سازمانی تعلق دارد که علیه حکومت مبارزه مسلحانه می کنند، را می توان «محارب» به شمار آورد و در نتیجه می توان وی را به اعدام محکوم کرد. اینکه این افراد مشخصاً به ارتکاب چه عملی متهم شده اند هنوز معلوم نیست.
این پنج مرد پایه گذاران مؤسسه علمی فرهنگی الحوار (که در عربی به معنای گفتگو است) می باشند که در طی دوران ریاست جمهوری خاتمی که از 1997 تا 2005 به طول انجامید، به ثبت رسید. الحوار، سمینارها، کلاسهای آموزشی و هنری، و جلسات شعر خوانی ترتیب می دهد که در شهر رامشیر (معروف به خلفیه در زبان عربی) برگزار می گردیده اند. در سال 2005 مقامات ایرانی الحوار را ممنوع اعلام کردند و بسیاری از اعضاء آن، از آن هنگام به بعد دستگیر شده اند.
گروه های حقوق بشر عرب اهوازی در ایران اصرار می ورزند که مقامات، «اعترافات» مزبور را از این پنج نفر تحت اعمال شکنجه و بدرفتاری و محرومیت از داشتن وکیل و تماس با خانواده هایشان، در طی نه ماه نخست بازداشت ایشان در یکی از بازداشگاه های محلی وزارت اطلاعات، از آنها گرفته اند. این منابع گزارش کردند که این افراد بعداً در دادگاه تمام اتهاماتی که علیه آنها مطرح گردیده بود را انکار نموده اند.
ماده 38 قانون اساسی ایران، تمام اَشکال شکنجه «به منظور گرفتن اقرار» را ممنوع می داند. قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می کند مأمورانی که برای کسب اقرار از شهروندان، آنها را شکنجه نمایند، مستوجب مجازات هستند. علیرغم یک چنین تضمین های حقوقی و قانونی در مورد گرفتن اعتراف تحت اِعمال زور، این «اعترافات» گاهی اوقات حتی قبل از اختتام دادرسی و صدور رأی، از تلویزیون پخش می شوند و عموماً در دادگاه های ایران از آن به عنوان سند اثبات جرم استفاده می شود. پخش چنین برنامه هائی تعهدات ایران برای انجام محاکمات عادلانه بر طبق ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنندگان آن میباشد را نقض می نماید.
مقامات ایرانی از زمان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009، به اتهام آنچه که ادعا می شود داشتن ارتباط با گروههای مسلح یا تروریستی می باشد، تعداد کثیری از افراد را به جرم محاربه اعدام نموده اند، که بسیاری از آنها متعلق به اقلیت قومی بوده اند. از ماه مه 2011 مقامات ایرانی حداقل 11 عرب اهوازی ایرانی و نیز یک پسر 16 ساله را به جرم ارتباط با گروه هائی که در حمله به نیروهای امنیتی دست داشته اند، اعدام نموده اند.
فعالان حقوقی معتقدند در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در برگزاری یادبود ناآرامی های سال 2005، در طی سال های 2011 و 2012 سراسر استان خوزستان را فرا گرفت، حد اقل شش عرب اهوازی ایرانی دیگردرزندان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، زیر شکنجه جان باخته اند. بر طبق اظهارات فعالان حقوق کردها، بیش از 20 تن از اعضاء اقلیت کرد ایرانی پس از محکومیت به تخلفات سیاسی، اکنون در انتظار اعدام به سر می برند. از جمله این افراد زانیار و لقمان مرادی هستند که خطر فوری اعدام آنها را تهدید می کند.
در سال 2012 ایران با اعدام بیش از 500 زندانی، چه در زندان ها و یا در ملاء عام، یکی از بالاترین ارقام اعدام را در میان کشورهای جهان دارا بوده است. سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر با صدور حکم اعدام تحت هر شرایطی مخالفند، زیرا برگشت پذیر نیست و ماهیت آن ظالمانه و غیر انسانی است.
اریک گلداشتاین، معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «مقامات ایرانی باید فوراً با اعلام محل نگهداری این پنج نفر به خانواده های ایشان و صدور اجازه ملاقات خانوادگی برای زندانیان و نیز دسترسی به وکلایشان، به درد و رنج خانواده های آنها پایان دهند. این افراد به هیچوجه نباید اعدام شوند.»
زمینـــه
جابر آلبوشوکه، 28 ساله، فارغ التحصیل در علوم کامپیوتر می باشد که به عنوان سرباز در ارتش مشغول انجام دوران خدمت نظام وظیفه بوده است؛ مختار آلبوشوکه، 28 ساله، در یک شرکت سنگ شکن شاغل بوده است، رشیدی، 26 ساله، فوق لیسانس شیمی کاربردی، و دبیر شیمی بوده Faاست؛ شعبانی، 39 ساله، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه اهواز بوده است، و عموری، 34 ساله مهندس شیلات و آموزگار مدرسه بوده است.
دولت ایران ادعا می کند که این پنج نفر متعلق به یک گروه مسلح تروریست عرب و مسئول تیراندازی به چند تن از کارمندان دولتی می باشند. در دسامبر 2011، یک شبکه تلویزیونی دولتی، «اعترافات» ضبط شده چند تن از این افراد، از جمله رشیدی و شعبانی را پخش کرد که آنها در آن ادعا کردند مسئول حمله مسلحانه به مقامات رسمی دولتی بوده اند.
گروه های حقوق بشر با توجه به گزارش های مربوط به اعدام حیدریان و سه مرد عرب اهوازی دیگر در ماه ژوئن به جرم آنچه که ادعا می شد قتل یک افسر پلیس بوده است، قبلاً در مورد شرایط رشیدی، شعبانی و دیگر فعالان عرب اهوازی ایرانی که توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت گردیده اند، و نیز در مورد سرنوشت آنها ابراز نگرانی کرده اند. در روز 9 ژوئن، مقامات رسمی در زندان کارون اهواز، سه برادر به نام های طه، عباس، و عبدالرحمن حیدریان، و نیز یک مرد دیگر را به مکانی نامعلوم انتقال دادند. حدود یک هفته بعد مقامات به خانواده های این افراد اطلاع دادند که آنان را اعدام کرده اند.
برنامه ای که در دسامبر 2011 پخش شد، علاوه بر اعترافات رشیدی و شعبانی، طه حیدریان را نیز نشان داد که به دست داشتن در قتل یکی از مأموران انتظامی در بحبوحه اعتراضات گسترده در خوزستان در آوریل 2011، «اعتراف می کند».
چند روز پس از آنکه خبر اعدام ها به اطلاع مردم رسید، گروه های حقوق بشر عرب اهوازی ایرانی، یک نوار ویدیوئی را در میان مردم پخش کردند که گفته می شد این افراد را پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی نشان می دهد که درخواستی را خطاب به دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، می خوانند و از او خواهش می کنند جانشان را نجات دهد. تشخیص صحت این نوار ویدیوئی تا کنون امکانپذیر نبوده است. نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام این چهار تن را محکوم نموده اند.
