(نیویورک، 27 فوریه 2012)- دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات شهر نیویورک باید پلیس این شهر را به خاطر نقض آزادی مذهب که در طی تحت نظر گرفتن تعدادی از گروه های اجتماعی مسلمان صورت گرفته است مورد بررسی قرار دهند. به خاطر نقض آزادی مذهب افراد در طی عملیات تحت نظر گرفتن تعدادی از گروه های اجتماعی مسلمان مورد بررسی قرار دهند. دفتر دادستانی کل شهر نیویورک در 24 فوریه 2012 اعلام کرد که آنان به دلیل «موانع قانونی و تحقیقاتی» غیرقابل توضیح، از تحقیق در مورد نحوه نظارت پلیس بر محله های مسلمانان نشین صرف نظر خواهند کرد.
یک گزارش 60 صفحهای دپارتمان پلیس شهر نیویورک که در دسترس آسوشیتد پرس قرار گرفته است از جزئیات عملیات نظارتی پلیس در سال 2007 که معطوف به مسلمانان لانگ آیلند و نیوآرک در نیوجرسی بوده است، خبر می دهد. ماموران لباس شخصی واحد جمعیت نگاری پلیس نیویورک به داخل دهها مرکزی که از آن به عنوان «مکان های نگران کننده» یاد شده است، از جمله مساجد، انجمن های دانشجویی مسلمانان، و مراکزی که مسلمانان در آن کسب و کار و یا رفت و آمد دارند، نفوذ کرده و از این اماکن عکسبرداری کرده اند. دپارتمان پلیس با استفاده از این اطلاعات، یک پایگاه اطلاعاتی تشکیل داده که درآن اطلاعات مربوط به محل زندگی، عبادت، خرید و کافی نتهایی که مسلمانان از آن استفاده می کنند ذخیره شده است. این گزارش اذعان می کند که عمل گرد آوری اطلاعات خارج از حیطه اختیارات دپارتمان صورت گرفته است و نیز به هیچ گونه شاهدی که حاکی از فعالیت های تروریستی و تبهکارانه بوده و انگیزه راه اندازی این عملیات شده باشد استناد نمی کند.
آلیسون پارکر، رئیس بخش ایالات متحده دیده بان حقوق بشر گفت:«پلیس شهر نیویورک بدون داشتن هیچ دلیل روشنی برای باور به نقض شدن قانون، به داخل مساجد و گروهای دانشجویی مسلمانان نفوذ کرده است. آنان باید بدانند که تفتیش گروه های اجتماعی صرفاً براساس عقاید مذهبی آنان عمیقا به حقوق بشر لطمه می زند.»
شهردار نیویورک، مایکل بلومبرگ، در برنامه گفتگوی هفتگی خود در رادیو از عملکرد پلیس این شهر در این زمینه دفاع، و آن را کاملاً «قانونی»، «مناسب»، و «مطابق با قانون اساسی» توصیف کرد. او افزود که پلیس باید به دنبال کشف «تهدیدها و سرنخ ها در هرکجا» باشد- اما دیده بان حقوق بشر گفت که در اسنادی که توسط رسانه ها فاش شده است، تاکنون هیچ مدرکی که حاوی فعالیت های ظاهراً تبهکارانه باشد دیده نشده است. یکی از قانون گزاران ایالت نیوجرسی این عملیات را استنطاق و پرونده سازی خوانده، و از آن انتقاد کرده است.
شهردار نیوآرک، کوری بروکر، خواستار انجام تحقیقات مستقل در این مورد شد و گفت: «ما باید برای دفاع از شهروندان خود در مقابل جرم و جنایت و تروریسم هوشیار باشیم، اما تحت نظارت قرار دادن بخش بزرگ از یک گروه مذهبی بدون هیچ گونه انگیزه و دلیل قانونی مشخصا از حد گذشتن است.» او افزود که دپارتمان پلیس نیویورک دپارتمان او را مطلع کرده بود که نیروهایش برای ادامه یک سری تحقیقات مربوط به تروریسم به نیوآرک می آیند، اما این به معنی «تحقیق چشم بسته در مورد افراد صرفا بر مبنای گرایش های مذهبی آنان نبود».
آسوشیتد پرس همچنین گزارش داد که پلیس شهر نیویورک در طی سال های 2006 و 2007، دانشجویان مسلمان دانشگاه های سراسر شمال شرق آمریکا، از جمله دانشگاه سیراکیوز، دانشگاه ییل، و دانشگاه پنسیلوانیا را تحت نظر داشته است. تعدادی از روسای دانشگاه ها از این اقدامات پلیس شهر نیویورک علناً انتقاد کرده اند.
در یک مورد، در تاریخ 21 آوریل 2008 ، یک افسر پلیس مخفی با 18 تن از دانشجویان مسلمان دانشگاه شهر نیویورک در یک سفر تفریحی به منظور قایق سواری در آب های خروشان در شمال نیویورک همراه می شود. این افسر در گزارش خود از رهبران انجمن دانشجویان مسلمان حاضر در سفر نام می برد. آسوشیتدپرس در نقل قولی از این گزارش می نویسد: «علاوه بر برنامه های تنظیم شده قبلی (قایق سواری)، آنان دست کم چهار بار در روز نماز خواندند و اکثر مکالمات به بحث در مورد اسلام و مسایل مذهبی گذشت».
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایالات متحده امریکا در سال 1992 آن را تصویب کرد، حق آزادی باورهای مذهبی، آزادی بیان، تشکیل اجتماعات، و حق حریم خصوصی افراد را تضمین می کند. این میثاق دولت ها را ملزم به احترام و تضمین حقوق شناخته شده در این میثاق برای همه افراد داخل آن کشور، بدون کوچک ترین تبعیض، چه مذهبی و چه غیر از آن، می سازد. برای این کار، دولت ها ملزم اند که تدابیر لازم را برای تحقق این حقوق، از جمله بررسی موارد نقض این حقوق، اتخاذ کنند. دولت، مقامات محلی و نیز مسئولین دولت فدرال همه در اجرای این میثاق مسئول هستند.
در ژانویه، بلومبرگ و سایر مقامات شهر از نشان دادن یک فیلم ضد اسلامی در هنگام آموزش پلیس معذرت خواستند، اما از اتخاذ اقدامات لازم علیه افراد مسئول فروگذاری کردند.
پارکر افزود:«مسئولین دولتی و نیروهای انتظامی وظیفه دارند که از همه شهروندان، صرف نظر از گرایش های مذهبی آنان، محافظت کنند. مسئولین نیویورک باید خیلی پیش از این در می یافتند که بهترین راه تامین امنیت شهر، ساختن اعتماد گروهای اقلیتی شهر است و نه تضعیف این اعتماد. انجام یک تحقیق کامل و شفاف در مورد برنامه نظارت، گام مهمی در اعاده این اعتماد از دست رفته خواهد بود.»