(طرابلس، 27 فوریه 2012) -دیده بان حقوق بشر امروز گفت که یک گروه شبه نظامی مستقر در طرابلس باید دو روزنامه نگار بریتانیایی و سه لیبیایی همسفر با آنان را از دو بازداشتگاه غیرقانونی منتقل کرده و فوراً به دولت لیبی تحویل دهد. این افراد از جمله هزاران نفری هستند که به شکل غیرقانونی تحت بازداشت شبه نظامیان در لیبی به سر می برند.
دیده بان حقوق بشر افزود که سرایا سواحلی، گروه شبه نظامی تحت فرمان فرج سواحلی، نیکولاس دیویس جونز، 32 ساله، و گاریت مونتگومری جانسون، 37 ساله، که هردو شهروند بریتانیا هستند را در تاریخ 21 فوریه 2012 در طرابلس دستگیرکرده است. اسامی دو لیبیایی بازداشت شده همراه با این روزنامه نگاران و راننده تاکسی آنان در دست نیست. این دو روزنامه نگار گزارشگران آزادی بودند که عمدتا با تلویزون دولتی ایران، پرس تی وی، کار می کردند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقای دیده بان حقوق بشر گفت: « هرچه دست داشتن گروهای مسلح در بازداشت و اسارت افراد، که در حال حاضر شامل رونامه نگاران خارجی شده، بیشتر طول بکشد، به همان اندازه کنترل آنان مشکلتر می شود. شبه نظامیان نباید در امر بازداشت و دستگیری افراد دست داشته باشند و دولت باید تلاش های خود را برای به دست آوردن کنترل بر روی بازداشتگاههای غیرقانونی گروه های شبه نظامی دو چندان کند و با هر گونه بازداشت غیرمجاز به مثابه جرم برخورد کند.»
دیده بان حقوق بشر گفت که آمار دقیقی در مورد افراد تحت بازداشت در لیبی در دست نیست، اما هزاران نفر در دهها بازداشتگاه در سراسر آن کشور نگهداری می شوند. وزارت دادگستری اداره حدود شش بازداشتگاه بزرگ را در سراسر کشور در دست دارد اما کنترل مراکز زیادی هنوز در دست شبه نظامیان و گروهای دیگری که با دولت روابط غیررسمی دارند، باقی مانده است.
یک مقام نیروهای شبه نظامی سرایا سواحلی به دیده بان حقوق بشر گفت که شبه نظامیان آنان دو روزنامه نگار و سه لیبیایی همراه با آنان را به این دلیل متوقف کردند که آنان در دیر وقت شب در طرابلس رانندگی و عکاسی می کردند و لذا شبه نظامیان به آنان مشکوک شدند.
یکی از مسئولین شبه نظامیان به دیده بان حقوق بشر گفت: «آن وقت شب زمان مناسبی برای آن کار نبود».
این مسئول افزود که شبه نظامیان افراد مذکور را به دلیل «رفتار زننده» یکی از آنان و به دلیل مشکلات نا مشخص در مورد مجوز بازدید آنان از لیبی، در پایگاه خود واقع در دانشکده آموزش نظامی دختران در طرابلس تحت بازداشت قرار دادند. شبه نظامیان بعداً آن دو روزنامه نگار را به عدم داشتن مجوز بازدید از لیبی متهم کردند.
ویتسون گفت: «اگر این روزنامه نگاران مشکلاتی در امور مهاجرت داشتند، وزارت دادگستری و اداره مهاجرت باید با آنان برخورد می کرد و نه یک گروه شبه نظامی خود-انتصاب که هیچ صلاحیت قانونی برای دستگیری و بازداشت افراد ندارد».
در 23 فوریه، وزارت کشور از نیروهای شبه نظامی سرایا سواحلی خواست که آن دو روزنامه نگار را به آنان تحویل دهند اما تا 26 فوریه، شبه نظامیان از تحویل دادن آنان امتناع ورزیده اند. مسئولین شبه نظامی دلیل امتناع خود را عدم اعتماد آنان به دولت عنوان کرده اند.
یکی از آنان به دیده بان حقوق بشر گفت:« پای منافع و امنیت ملی کشور در میان است».
رئیس شورای نظامی میسراته، رمضان زرموهه، در یک گفتگوی تلفنی با دیده بان حقوق بشر از عمل شبه نظامیان سرایا سواحلی در 21 فوریه دفاع، و ادعا کرد که شبه نظامیان صلاحیت دستگیری افراد را دارند. در 25 فوریه، یک نماینده شواری ملی انتقالی در میسراته، سلیمان فورتیا، با تکرار این موضع، ادعا کرد که شبه نظامیان یکی از ارگانهای قانونی دولت می باشند.
فورتیا گفت: «از آنها (روزنامه نگاران) به خوبی مواظبت می شود و به خوبی نیز مواظبت خواهد شد. آنان در یک مرکز دولتی توسط یک تیپ نظامی که تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت کشور قرار دارد نگهداری می شوند. »
مسئولین شبه نظامیان سرایا سواحلی افزودند که یک دادستان در پایگاه آنان تحقیقات را انجام می دهد. اما وزارت کشور و دفتر دادستانی عمومی هردو به دیده بان حقوق بشر گفتند که شبه نظامیان و «دادستان» آنها خارج از صلاحیت و حوزه قدرتشان عمل می کنند.
شبه نظامیان سرایا سواحلی بارها از دسترسی دیده بان حقوق بشر به آن مرکز ممانعت کرده اند. فرج سواحلی، فرمانده شبه نظامیان، از دسترسی محرمانه دیده بان حقوق بشر به آن مرکز در 25 فوریه جلوگیری کرد، باوجود آن که دیده بان حقوق بشر نامه مهر و امضاء شده ای از وزارت کشور در دست داشت که به آن سازمان اجازه ملاقات خصوصی با هر فرد زندانی را می داد. در 21 و 22 فوریه، مسئولین شبه نظامی از دسترسی دیده بان حقوق بشر به آن پایگاه ممانعت کردند، در حالی که دیده بان حقوق بشر نامه ای از شورای ملی انتقالی و وزارت دادگستری در دست داشت که به آن سازمان اجازه بازدید از هر زندانی را در سراسر کشور می داد.
دولت بریتانیا گفت که آن کشور برای روزنامه نگاران بازداشتی خدمات کنسولی فراهم کرده است.
شبه نظامیان سرایا سواحلی دست کم از اکتبر 2011 در بازداشت افراد در دانشکده نظامی دخترانه دست داشته اند. یک فرد آگاه از فعالیتهای آن پایگاه در ماه دسامبر 2011 گفت که 60 نفر در آن ماه در اسارت شبه نظامیان قرار داشتند که برخی از آنان در طی بازجویی مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بودند.
دیده بان حقوق بشر از دولت لیبی می خواهد که تلاش های خود را در مورد بازسازی سیستم قضایی آن کشور تسریع کند. این تلاش ها شامل در دست گرفتن کنترل بر زندانها، ثبت و نام نویسی مرکزی بازداشت شدگان، و آغاز به کار مجدد بازرسان، دادستانها، و قضات جهت رسیدگی به پرونده های هزاران بازداشتی می باشد.
ویتسون گفت: «فرج سواحلی و فرماندهان دیگر باید بدانند که آنان نمی توانند حتی تحت لوای امنیت ملی خارج از چهارچوب قانون عمل کنند. آنان آینده لیبی را به عنوان یک کشور تحت حاکمیت قانون تضعیف می کنند.»