George W. Bush

© 2004 AP Images

(واشنگتن دی سی) - سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر گردید اظهار داشت شواهد فراوانی که در مورد ارتکاب شکنجه توسط دولت بوش به دست آمده پرزیدنت باراک اوباما را ملزم ساخته تا دستور دهد تحقیقات جنایی در باره اتهامات بدرفتاری با زندانیان که توسط رئیس جمهور سابق جورج بوش و دیگر مقامات رسمی عالیرتبه مجاز گردیده بود انجام گیرد. سازمان دیده بان حقوق بشر گفت دولت اوباما تعهدات ایالات متحده در قبال کنوانسیون منع شکنجه، یعنی انجام تحقیقات در باره شکنجه و دیگر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان را نادیده گرفته است.

گزارش «گریز شکنجه گر از مجازات: دولت بوش و بدرفتاری با زندانیان» در 107 صفحه اطلاعات مفصلی را در باره ضرورت انجام تحقیقات جنایی در مورد بوش و مقامات رسمی اداری عالیرتبه از جمله معاون رئیس جمهور، دیک چینی، وزیر دفاع، دونالد رامزفلد، و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، جورج تنت برای صدور فرمان اجرای اعمالی چون «غرق مجازی»، استفاده از زندان‎های مخفی سیا، و انتقال زندانیان به کشورهایی که در آنها تحت شکنجه قرار گرفتند، ارائه می‎دهد.

کنت راث، مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر، اظهار داشت: «شواهد محکمی جهت تحقیق بوش، چینی، رامزفلد و تنت وجود دارد. پرزیدنت اوباما شکنجه را به عنوان انتخاب یک سیاست تاسف آور و نه جنایت تعبیر کرده و تصمیم وی برای پایان دادن به بدرفتاری هنگام بازجویی می تواند به راحتی برگشت پذیر باشد مگر آنکه ممانعت قانونی علیه شکنجه صراحتاً اجرا شود».

سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که اگر دولت ایالات متحده به طور جدی پیگیر تحقیقات جنایی نشود کشورهای دیگر باید مقامات امریکایی را که در انجام این جنایات علیه زندانیان دست داشته‎اند بر طبق حقوق بین‎الملل محاکمه کنند».

راث گفت: «ایالات متحده قانوناً متعهد است در باره چنین جنایاتی تحقیق کند. اگر دولت امریکا از این اقدامات پرهیز کند کشورهای دیگر باید این کار را انجام دهند».

در اوت 2009 وزیر دادگستری ایالات متحده اریک هولدر، معاون وزارت دادگستری امریکا، جان دارهام را برگزید تا در باره بدرفتاری با زندانیان تحقیق نماید، اما تحقیقات وی را به بررسی اعمال «غیر مجاز» محدود ساخت. این بدان معنا بود که این تحقیقات شامل بررسی شکنجه از جمله غرق مجازی و بدرفتاری‏های دیگر که توسط وکلای دولت بوش مجاز شمرده شده بود نمی‎شد، با وجود آنکه چنین اعمالی ناقض قوانین داخلی امریکا و حقوق بین‎الملل بودند. در 30 ژوئن هولدر درخواست دارهام جهت تحقیقات کامل در رابطه با مرگ دو نفر را که تحت نظارت سازمان سیا در عراق و افغانستان انجام گرفته بود قبول کرد. اما دیده بان حقوق بشر گفت که حوزه محدود تحقیقات دارهام نمی تواند پاسخگوی بدرفتاری سیستماتیک توسط دولت باشد.

راث اظهار داشت: «الگوی بدرفتاری دولت ایالات متحده در چند کشور مختلف نتیجه اعمال‏ غیرقانونی توسط اشخاص نبوده بلکه نتیجه تصمیماتی بود که توسط مقامات عالیرتبه دولت ایالات متحده اتخاذ شده بود که حاضر بودند قوانین را منعطف و یا رد کنند، و یا آنها را نادیده بگیرند».

سازمان دیده بان حقوق بشر با استناد به اظهارات چهار مقام رسمی عالیرتبه دولت بوش گفت که:

  • - پرزیدنت بوش علناً اعتراف کرد که در دو مورد استفاده از غرق مجازی را تأیید کرده است و این عمل نوعی اعدام ساختگی است که حالت خفگی در آب را القاء می‎نماید و ایالات متحده امریکا مدتهاست که این عمل را قانوناً نوعی شکنجه به حساب می آورد. بوش همچنین بازداشتگاه‏های مخفی و غیر قانونی سیا و برنامه‏های انتقال غیرقانونی زندانیان را مورد تأیید قرار داد. بر اساس این برنامه‏ها بازداشت شدگان در حبس انفرادی نگاه داشته شده و غالباً به کشورهایی مانند مصر و سوریه انتقال یافته‏اند که در آنها احتمالاً تحت شکنجه قرار می‏گرفتند.
  • - معاون ریاست جمهور، چینی، نیروی محرکه اصلی در تأسیس بازداشتگاه‏های غیر قانونی و سیاست‏های بازجویی آنها بود، به طوری که وی ریاست جلسات مهمی که در آنها عملیات ویژه سیا، از جمله غرق مجازی یکی از بازداشت شدگان به نام ابو زبیده در سال 2002 مورد گفتگو قرار می‏گرفت را به عهده داشت.
  • - وزیر دفاع رامزفلد روش‏های بازجویی غیر قانونی را مورد تأیید قرار داده و از نزدیک بازجویی محمد القحطانی که در زندان گوانتانامو به مدت شش هفته تحت بازجویی خشونت‏ آمیز قرار گرفته بود را دنبال می کرد. به نظر می رسد که این جلسات بازجویی در مجموع شکنجه محسوب می شوند.
  • - رئیس سیا، تنت، استفاده سازمان سیا از غرق مجازی، قرار دادن زندانی در وضعیت دردناک، ایجاد صدا و نور شدید، محرومیت از خواب و دیگر روش‏های بازجویی زجرآور و نیز برنامه‏های انتقال غیر قانونی زندانیان سیا را تأیید کرده و بر انجام آنها نظارت داشت.

پرزیدنت بوش در مصاحبه با رسانه‏ها تلاش کرده تا عمل خود در باره مجاز شمردن غرق مجازی را بدین طریق توجیه نماید که وکلای وزارت دادگستری آنها را قانونی شمردند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در حالیکه بوش باید حتی بدون مشاوره با یک وکیل هم تشخیص می‏داد که غرق مجازی شکنجه محسوب می شود، اطلاعات قابل ملاحظه‏ای هم در دست است که مقامات اداری عالیرتبه، از جمله آقای چینی، سعی داشتند نظر وکلا را تحت نفوذ بگیرند.

راث اظهار داشت: «مقامات عالیرتبه دولت بوش نباید قادر به جهت دادن و نیز دستچین کردن توصیه‏های قانونی باشند و سپس در پس این توصیه‏ها پنهان شوند و وانمود کنند که چنین توصیه‏ها خارج از اراده و اختیارشان به آنها ارائه شده است».

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز خواستار انجام تحقیقات جنایی شامل بررسی تهیه یادداشت‏های وزارت دادگستری گردید که برای توجیه رفتار غیر قانونی با زندانیان مورد استفاده قرار گرفت شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین گفت که قربانیان شکنجه باید بر طبق کنوانسیون منع شکنجه غرامت عادلانه و کافی دریافت نمایند. هم دولت بوش و هم دولت اوباما موفق شده اند با به کار گیری گسترده رویه های قضایی از قبیل اسرار دولتی و مصون بودن مقامات رسمی دادگاه‏ها را از وارد آوردن اتهام شکنجه در اقامه دعاوی مدنی باز دارند.

سازمان دیده بان حقوق بشر گفت یک کمیسیون مستقل و بیطرف مشابه کمیسیون 11 سپتامبر باید تشکیل گردد تا اعمال قوه مجریه، سیا، ارتش، و کنگره را در ارتباط با سیاست‏ها و رویه‏های دولت بوش که منجر به آزار و اذیت زندانیان شده است مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون باید توصیه‏هایی را ارائه دهد که تضمین نماید آزار و اذیت‏های سیستماتیک دولت بوش دیگر تکرار نشود.

در فوریه 2011، بوش برنامه سفر خود به سوئیس را تعطیل نمود زیرا تعدادی از قربانیان شکنجه قصد داشتند در آنجا یک دعوی کیفری برعلیه وی اقامه نمایند. در حال حاضر یک سری تحقیقات در باره مقامات رسمی امریکایی دست اندر کار در شکنجه در اسپانیا در جریان است. اسنادی که توسط ویکی لیکس افشا گردید آشکار ساخت که فشارهای امریکا بر روی مقامات اسپانیایی برای بستن این پرونده در زمان دولت اوباما کماکان ادامه یافته است.

سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار نمود شکست دولت امریکا برای تحقیق در مورد ارتکاب شکنجه و بدرفتاری با زندانیان توسط مقامات رسمی ایالات متحده تلاش‏های این کشور را برای پاسخگو ساختن ناقضین حقوق بشر در کشورهای دیگر تضعیف می‎کند.

راث گفت: «هنگامی که جنایات شدید بین المللی در مناطقی چون دارفور، لیبی، و سریلانکا صورت می گیرد درست است که دولت ایالات متحده خواستار اجرای عدالت شود، اما نباید سیاست یک بام و دو هوا برقرار باشد. هنگامی که دولت ایالات متحده مقامات رسمی خود را در برابر پیگرد و دادرسی محافظت می‏نماید نادیده انگاشتن تلاشهای جهانی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جنایات جدی را آسان تر می سازد».