(نیویورک، 10 ژوئن 2010) - بر طبق گفته سازمان دیده بان حقوق بشر، یک سال پس از انتخابات بحث انگیز رئیس جمهوری ایران و شروع سرکوب جامعه مدنی، دولت ایران عملیات ستم پیشه خود را تشدید کرده و به آزاز و اذیت، بازداشت، و استفاده از خشونت علیه شهروندان خود ادامه می دهد. سالگرد انتخابات 12 ژوئن 2009 دو روز پس از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همزمان با نادیده گرفتن دولت ایران از انتقادات جامعه بین الملل در رابطه با پرونده حقوق بشر خود می باشد.
بنا به گزارش هایی که سازمان دیده بان حقوق بشر از فعالان حقوق بشر و دیگران داخل ایران دریافت کرده، جو حاکم داخل کشور با تصاویر تجمعات خیابانی که یک سال گذشته توسط تلویزیون و اینترنت پخش شد کاملا متفاوت است. طی افزایش حضور نیروهای امنیتی داخل شهرهای سراسر ایران، اجرای تجمعات عمومی تقریبا امکان نا پذیر می باشد و دگراندیشان اقدامات خود را به شکل زیرزمینی انجام می دهند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «در حالی که جامعه بین الملل به مسائل هسته ای ایران می پردازد، تهران به طور سازماندهی صداهای دگراندیشان داخل کشور را خاموش می کند». «روزنامه نگاران، وکلا، و فعالان جامعه مدنی که قبلا حاضر به مصاحبه با رسانه های خارجی و نهادهای حقوق بشر بودند هم اکنون به خاطر نگرانی از کنترل مکالمات تلفنی و اینترنت عملا به سختی و احتیاط آمیز این کار را انجام می دهند».
بر طبق بیانیه ای که از طرف قوه قضاییه ایران صادر شد، 250 نفر به جرم های مرتبط به شرکت در تجمعات پس از انتخابات محکوم شدند. تعداد زیادی از آنها طی محاکمه های دسته جمعی در دادگاه های نمایشی و دادن اعترافات اجباری در رابطه با ارتکاب جرم های امنیتی احکام حبس سنگینی گرفتند. صدها نفر دیگر هنوز با محدودیت دسترسی به خانواده و وکیل در زندان به سر می برند. دو دگراندیش در ماه ژانویه اعدام شدند، و دادگاه های تجدید نظر اخیرا حکم اعدام حداقل شش نفر را که متهم به شرکت در تجمعات بعد از انتخابات شدند تأیید کرد.
سرکوب مخالفین تنها معترضان انتخاب سال پیش را شامل نبوده است. از ژوئن سال گذشته، دولت ایران حداقل شش دگراندیش کرد را که محکوم به جرم مبهم محاربه، یا «جنگ با خداوند» بودند، اعدام کرده است. امروز، بیشتر از دوازده دگراندیش کرد حکم اعدام گرفتند و در معرض خطر اعدام هستند. همچنین طی سال گذشته تعداد زیادی از مخالفین، فعالان جامعه مدنی، و دگراندیشان که در تجمعات پس از انتخابات شرکت نکرده بودند برای مدت های متفاوتی بازداشت شدند. بعضی از آنها بعد از آزادیشان مجددا دستگیر شدند.
روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر اکثرا هدف این عملیات خشونت بار هستند، زیرا آنها در گرداوری و ابلاغ اطلاعات هم در درون و هم بیرون کشور بسیار مؤثر هستند. طبق بیانیه اخیر کمیته حمایت از روزنامه نگاران، حداقل 37 روزنامه نگار فعلا در زندان به سر می برند و 19 نفر دیگر با پرداخت وثیقه آزاد شدند و منتظر تشکیل دادگاه خود هستند. تعداد بیشتری از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر نیز طی سال گذشته از ایران خارج شده اند و هم اکنون به عنوان پناهجو در ترکیه به سر می برند.
نیروهای امنیتی به طور روزمره اعضای تشکل های حقوق بشر بومی مانند کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، و کانون مدافعان حقوق بشر که تحت نظر خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل می باشد را مورد آزار، دستگیر و بازدشت خودسرانه قرار می دهند. تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر طی حملات سازماندهی شده توسط واحدهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر شده و با اتهاماتی مانند قصد براندازی حکومت به وسیله «جنگ سایبری» مواجه هستند.
بعلاوه هدف قرار دادن روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی کمپین گسترده ای جهت محدود کردن جریان اطلاعات توسط کانال های متناوب مطبوعاتی پیاده کرده اند. مقامات دولتی به دنبال ارسال اطلاعات گسترده توسط ایرانیان عادی از طریق موبایل، ایمیل، و سایت های اجتماعی که منجر به پوشش به موقع و مؤثر رویداد های پس از انتخابات شد تصمیم گرفتند کانال های غیر عادی مطبوعاتی را هم تحت کنترل قرار دهند. بر طبع گفته های فعالان حقوق بشر و گزارش های مطبوعاتی مقامات دولتی هم اکنون به گونه فزاینده ای از فناوری های پیچیده برای نظارت، مسدود کردن، و ارسال پارازیت جهت محدود کردن جریان اطلاعات توسط کاربران موبایل، اینترنت و ماهواره ایرانی استفاده می کنند و در صورت عدم موفقیت در مسدود کردن دسترسی به اطلاعات به سادگی ارتباط مخابرات را قطع کرده و یا سرعت اینترنت را کاهش می دهند.
با وجود تقاضا های متعدد توسط گروه های حقوق بشر، جامعه مدنی ایران، و دولت های خارجی برای اقدام به تحقیقات شفاف و کامل در مورد قتل ها، دستیگری ها، آزار و اذیت و بازداشت های خودسرانه معترضان و فعالان حقوق بشر، قوه قضاییه ایران هیچ مقام عالیرتبه دولتی را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محاکمه نکرده است. طی درخواستی که روز پنجشنبه در ژنو صادر گردید، سازمان دیده بان حقوق بشر از جامعه بین الملل تقاضا کرد که دولت ایران را به خاطر سرکوب گسترده جامعه مدنی و نیز خودداری از ارائه پاسخ مناسب به توصیه های کشورهای سازمان ملل که در فوریه طی بررسی پرونده حقوق بشر ایران ارائه شده بود محکوم کند.
استورک می گوید: «روز پنجشنبه، 10 ژوئن، دولت ایران در مقابل شورای حقوق بشر صراحتا درخواست های جامعه بین الملل جهت حفاظت حقوق شهروندان خود را رد کرد». «در حالی که حلقه دار به تدریج دور گردن جامعه مدنی ایران تنگتر می شود، جامعه بین الملل موظف است که به طور یکسان به عملیات نگران کننده دولت ایران جهت خاموش کردن صداهای مستقل و دگراندیش داخل کشور اعتراض کند».
