)نیویورک؛ ژانویه ۲۰۰۹): سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرد از دولت ایران خواست عبارات و تعاریف کلی و مبهم در قوانین امنیت ملی را که برای سرکوب مخالفتهای صلح آمیز در مناطق کردنشین از آن استفاده می شود را اصلاح یا به کلی لغو کنند و به بازداشتهای خودسرانه مخالفین و منتقدین کرد پایان دهند.
در گزارشی ۴۲ صفحه ای تحت عنوان: ایران: آزادی بیان و اجتماعات در مناطق کردنشین؛ سو‌ءاستفاده مقامات ایران از قوانین امنیتی؛ مطبوعات و دیگر قوانین برای بازداشت و پیگرد قضایی ایرانیان کرد را به ثبت می رساند. این افراد به خاطر استفاده از حق قانونی آزادی بیان و اجتماعات سرکوب شده اند. استفاده از این قوانین برای سرکوب افراد اتفاق جدیدی نیست اما از آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نٓژاد در اوت ۲۰۰۵ شدیدتر شده است.
جو ستورک معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: مقامات ایران تحمل ناچیزی برای مخالفت سیاسی از سوی شهروندان دارند.آنها به ویژه نسبت به هر گونه مخالفت سیاسی در میان مناطق اقلیت در مناطقی که سابقه فعالیتهای جدایی طلبانه دارند، حساس هستند.
از جمعیت 69 میلیونی ایران، حدود چهار و نیم میلیون از اقلیت قومی کرد هستند. این جمعیت در بخش شمال غربی کشور زندگی می کنند. جنبش های سیاسی در منطقه مدتهاست برای خودمختاری بیشتر فعالیت کرده اند.
گروههای با سابقه کرد دخالت در هرگونه فعالیت مسلحانه را تکذیب می کنند و دولت نیز از سال ۱۹۹۰ چنین ادعایی نکرده است.
ستورک می گوید: هیج کس به حق یک دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمی کند. ولی در مورد کردستان ایران خشونتی وجود ندارد. آنچه اتفاق می افتد سرکوب مخالفتهای مشروع و صلح آمیز است.
این گزارش جدید توقیف نشریات و روزنامه های کردی-فارسی و کتاب و تنبیه ناشران؛ روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد سیاست های دولت را ثبت می کنند. مقامات همچنین با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع یا وارد کردن اتهامات واهی به فعالین آن نهادها فعالیتهای قانونی را سرکوب می کنند.
یکی از قربانیان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. او مدیر یک دبیرستان در شهر کامیاران و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعالیت می کرده است. او از جولای ۲۰۰۶ در زندان به سر می برد. این گزارش نامه ای از آقای کمانگر را که مخفیانه از زندان خارج کرده و از شکنجه در دوران باز جویش می گوید منتشر کزده است.
شعبه 30 دادگاه انقلاب کمانگار را در 25 فوریه سال 2008 به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی محکوم به مرگ کرد. دادستانی مدعی شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است ولی هیچ دلیلی برای این اتهام ارائه نکرد. در جولای دادگاه عالي حكم اعدام را تاييد کرد. وکیل أقای کمانگر به تنها راه باقی مانده متوسل شده و خواستار دخالت رییس قوه قضاییه شده است.
