استمرت جهود الحكومة لتقويض سيادة القانون والضمانات التي تحمي حقوق الإنسان خلال العام.
ظل الحد من استقلال القضاء محل تركيز، على الرغم من تزايد الانتقادات الدولية. في يوليو/تموز، دخل حيز التنفيذ قانون يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا، ما أجبر 27 قاضيا على التقاعد – وهم ثلث قضاة المحكمة العليا. رفضت الرئيسة الأولى للمحكمة العليا التنحي وكانت لا تزال مواصلة عملها في وقت كتابة هذا الملخص. في أغسطس/آب، علقت المحكمة العليا تطبيق القانون، وطلبت من محكمة العدل الأوروبية أن تحكم فيما إذا كانت تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، جاءت بعدها طلبات مماثلة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول في قضيتين أمام المحاكم العادية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بتعليق تطبيق القانون الخاص بالمحكمة العليا، بناء على طلب من المفوضية الأوروبية باتخاذ تدابير مؤقتة.
بدأ هجوم الحكومة على سيادة القانون يؤثر على التعاون القضائي البولندي مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. في يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم الإيرلندية لها الحق في رفض تسليم مواطن بولندي إلى بولندا إذا خلصت إلى أن هناك خوفا حقيقيا من محاكمة غير عادلة لهذا الشخص، مستشهدة بإجراءات المادة 7. وفي سبتمبر/أيلول، علقت "الشبكة الأوروبية لمجالس السلطة القضائية" عضوية بولندا لمخاوف بشأن استقلال هيئة تعييناتها القضائية.
بالإضافة إلى الإحالات إلى محكمة العدل الأوروبية وأحكامها، اتخذت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى إجراءات مختلفة ضد بولندا خلال العام (انظر قسم سيادة القانون).
في يونيو/حزيران، دفعت الحكومة بقانون يجرم إسناد أي مسؤولية فردية أو مشتركة إلى بولندا عن الفظائع التي ارتكبت في الحقبة النازية على الأراضي البولندية.
بعد إدانة دولية، ألغت السلطات العقوبة القصوى المتصلة بالجريمة، وهي السجن 3 سنوات، لكنها أبقت الغرامات.
في منتصف يناير/كانون الثاني، سن البرلمان البولندي تشريعا حكوميا يعرقل حقوق النشطاء البيئيين في الاحتجاج على محادثات الأمم المتحدة المناخية في ديسمبر/كانون الأول 2018، ويسمح للسلطات بمراقبتهم.
أبلغت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في القضايا المتعلقة باللجوء والهجرة وحقوق المرأة، أو حقوق مجتمع الميم عن صعوبات مستمرة في الوصول إلى التمويل العام الذي كان متاحا سابقا، وكان بعضها عرضة للتشهير في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
تواصلت إعادة ملتمسي اللجوء إلى بيلاروسيا، ومعظمهم من جمهورية الشيشان الروسية وآسيا الوسطى، بإجراءات موجزة. وفي مايو/أيار، خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن حرس الحدود لم يقيّموا كما يجب ما إذا كان أحد طالبي اللجوء ينوي طلب اللجوء.
Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum | Discrimination and Intolerance | Rule of Law | Terrorism and Counterterrorism | Croatia | France | Germany | Greece | Hungary | Italy | The Netherlands | Poland | Spain | United Kingdom | Foreign Policy