صادف أبريل/نيسان 2023 مرور عامين على استيلاء محمد إدريس ديبي إيتنو على السلطة وإعلان نفسه رئيسا لـ"المجلس العسكري الانتقالي" بعد الوفاة المفاجئة لوالده إدريس ديبي إيتنو، الذي كان رئيس تشاد منذ 1990. تبنى المجلس العسكري الانتقالي مشروع دستور جديد في يونيو/حزيران بأغلبية 96% من أعضاء "المجلس الانتقالي الوطني"، الذي حل مكان "الجمعية الوطنية" التي حُلَّت بعد وفاة إدريس ديبي إيتنو. في وقت كتابة هذا الملخص، كان من المقرر إجراء استفتاء عام على الدستور الجديد في ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2024.
بقيت الحركات المتمردة نشطة في الشمال، وكذلك التوترات بين الحكومة الانتقالية وجماعة "مسكي" للدفاع عن النفس، رغم توقيع اتفاقية سلام في يناير/كانون الثاني.
ظهرت جماعة متمردة أخرى في الجنوب في أوائل 2023 على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. في يناير/كانون الثاني، أكّد محافظ إقليم لوقون الشرقي وجود هذه الجماعة المتمردة، معلنا "ضرورة هزيمتها". تزامن ظهور هذه الجماعة مع تصاعد الاشتباكات العنيفة بين مجتمعات الرعاة والمزارعين في الجنوب.
حتى اليوم، لم تتم المحاسبة على القمع العنيف في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ضد الاحتجاجات في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد، التي أدت إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص. لم يُنشر بعد التحقيق الذي أجرته "المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا"، وهي إحدى ثماني منظمات اقتصادية إقليمية في "الاتحاد الأفريقي".
اعتُقل 72 على الأقل من أعضاء ومناصري حزب "المحوّلون" (Les Transformateurs) المعارض، في أكتوبر/تشرين الأول، لثلاثة أسابيع في مقر "جهاز المخابرات الوطنية"، قبل الإفراج عنهم. كان أعضاء الحزب يتمرنون في الصباح الباكر، قبل اجتماع تحضيري لعودة رئيس الحزب سوكسيه ماسرا، الذي غادر البلاد بعد القمع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022. عاد ماسرا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ترتيب عودته خلال مفاوضات في كينشاسا، كونغو.
أدى القتال في السودان، الذي اندلع في أبريل/نيسان بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، إلى تهجير أعداد كبيرة، ما دفع بأكثر من 420 ألف لاجئ سوداني إلى البحث عن الأمان في تشاد. يُضاف هؤلاء إلى 580 ألف لاجئ وطالب لجوء موجودين أصلا في البلاد، ما شكل ضغطا على الاستجابة الإنسانية التي تعاني نقصا في التمويل.
أثر احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة نجامينا ومدن أخرى في الجنوب للتظاهر في ذكرى وعد الإدارة العسكرية بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. قمعت الحكومة الانتقالية أكثر من مرة بعنف المظاهرات المطالبة بحكم مدني ديمقراطي.
قالت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر في فبراير/شباط إن 128 شخصا قد قُتلوا وجُرح 518. وجدت اللجنة أن قوات الأمن "انتهكت بشكل منهجي العديد من حقوق الإنسان الأساسية... باستخدام أساليب غير متناسبة" لقمع الاحتجاجات. وطرحت اللجنة عدة أسئلة على الحكومة، منها لماذا تفتح الحكومة تحقيقا قضائيا في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بمحاكمة الجناة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال وزير العدل إن 621 شخصا احتُجزوا بسبب الاحتجاجات، وبينهم 83 طفلا. في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، بدأت محاكمة جماعية لـ 401 من هؤلاء المحتجزين في سجن كورو تورو شديد الحراسة، الذي يبعد 600 كيلومتر عن نجامينا والمصمم لاحتواء المتطرفين العنيفين. حُكم على 262 منهم بالسَّجن بين 24 و36 شهرا بتهم تتضمن المشاركة في تجمع غير مرخص، وتخريب الممتلكات، وإشعال النيران، والإخلال بالنظام العام. بينما حصل 80 آخر,ن على أحكام معلَّقة بالسجن، وتمت تبرئة 59 آخرين. في ديسمبر/كانون الأول، أُفرج عن 80 طفلا بكفالة. لاحقا، صدر عفو عن معظم المحتجزين وأُفرج عنهم في مجموعات خلال 2023.
في الأيام التي تلت أعمال العنف، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا عن لجنة تحقيق. لم تنشر اللجنة تقريرها بعد.
العنف في الجنوب
تصاعدت حدة الاشتباكات العنيفة في الجنوب، المنسوبة إلى النزاع بين الرعاة والمزارعين.
في أبريل/نيسان، نقلت وسائل إعلام أن 23 على الأقل قُتلوا في مقاطعة مون دي لام، في إقليم لوقون الشرقي، في أقل من 48 ساعة. في 8 مايو/أيار، قُتل 17 شخصا على الأقل عندما هجم مسلحون مجهولون على قرية ديون. في 17 مايو/أيار، قُتل 11 شخصا على يد مَن سمّتهم الحكومة "عصابات"، في المنطقة ذاتها. العديد من الضحايا كانوا من الأطفال.
تواصلت عمليات القتل الانتقامية خلال سبتمبر/أيلول في مختلف أنحاء مون دي لام.
الجماعات الإسلامية المسلحة
واصلت جماعتا "بوكو حرام" و"الدولة الإسلامية - ولاية غرب أفريقيا" المتطرفتان المسلحتان شن هجمات ضد المدنيين في منطقة بحيرة تشاد.
قدمت تشاد على مر السنين مساهمات عسكرية كبيرة لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية في منطقة الساحل. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاء "عملية برخان"، وهي عملية بقيادة فرنسا لمكافحة التمرد ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل، ومقرها نجامينا. ساهمت تشاد بثالث أكبر قوة عسكرية في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، التي أنهى مجلس الأمن ولايتها في يونيو/حزيران. كان مقررا مغادرة مينوسما البلاد في نهاية 2023.
خيّم الغموض على مستقبل "مجموعة الدول الساحل الخمس"، وهي قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تضم بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر بعد إعلان بوركينا فاسو والنيجر نيتهما مغادرة المجموعة، إثر خروج مالي منها في 2022.
الإصلاحات الدستورية
شكّل إنشاء المجلس العسكري الانتقالي والمجلس الوطني الانتقالي في 2021 تعارضا صارخا مع ما يقتضيه الدستور من انتقال الرئاسة إلى رئيس الجمعية العامة حتى إجراء انتخابات. تبنّى حوار وطني في 2022 – اعتبره معارضون وفعاليات المجتمع المدني غير شامل – إجراء لتمديد المرحلة الانتقالية 24 شهرا كحد أقصى. قرر المندوبون بقاء محمد ديبي رئيسا مؤقتا. خلال 2023، أجرت السلطات الانتقالية استفتاء دستوريا، رغم المطالبة بالشمولية السياسية وبحوار سياسي، من قبل جهات سياسية ومدنية.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تحظر المادة 354 من قانون العقوبات لعام 2017 "العلاقات الجنسية مع شخص من نفس الجنس". بموجب هذا القانون، يواجه المدانون بعلاقات مثلية عقوبة السَّجن حتى عامين وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف فرنك أفريقي (حوالي 75-750 دولار أمريكي).
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بحسب "برنامج الأغذية العالمي"، لدى تشاد أحد أعلى مستويات الجوع في العالم: يعيش ما يقدر بـ 42% من السكان في الفقر وأكثر من 37% من الأطفال تحت سن الخامسة لديهم توقف النمو.
ما يزال الملايين متأثرين بنقص الاستثمارات في الضمان الاجتماعي، في حين يؤثر التغير المناخي والتصحر سلبا على المحاصيل الزراعية.
التهجير
حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كان أكثر من 420 ألف لاجئ سوداني قد هربوا إلى شرق تشاد منذ بدء الأزمة في السودان. قبل ذلك، كان ما يُقدَّر بـ 1.9 مليون شخص في محافظات تشاد الشرقية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية في أماكن عدة إلى ما يفوق الحد الحرج الذي حددته "منظمة الصحة العالمية".
العدالة الدولية
لم يعوَّض ضحايا الرئيس السابق حسين حبري، الذي توفي متأثرا بالإصابة بفيروس "كورونا"، في أغسطس/آب 2021 عندما كان يقضي حكما بالسَّجن المؤبد. كان حبري قد أُدين بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وتعذيب في 30 مايو/أيار 2016. تضمنت جرائمه العنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي لنساء كي يخدمن جنوده.
في سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت الحكومة التشادية الإفراج عن 10 مليارات فرنك أفريقي (14.8 مليون دولار أمريكي) لتعويض الضحايا والناجين من الانتهاكات خلال عهد حبري. في مايو/أيار، قال محمد إدريس ديبي إيتنو لممثلين عن الضحايا إنه طلب من وزير المالية إتاحة مساهمة التشاد للضحايا، لكن الحكومة لم تقم بأي فعل. أيضا، لم تلتزم الحكومة بقرار محكمة تشادية بزيادة تعويض الضحايا، بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري لأولئك الذين قضوا خلال حكم حبري، ومتحف في مقر الشرطة السياسية السابق، حيث تم تعذيب المحتجزين.
رغم تخصيص الاتحاد الأفريقي 5 ملايين دولار أمريكي لصندوق ائتماني لضحايا 2017، تماشيا مع قرار المحكمة الاستئنافية السنغالية، لم يبدأ الصندوق بالعمل حتى الآن.
الأطراف الدولية الرئيسية
في سبتمبر/أيلول، نقلت وسائل إعلام أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت أسلحة إلى ميليشيا قوات الدعم السريع في دارفور، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة، عبر مدرج في شرق تشاد.