منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، واجهت مجموعات المحتجين التي خرجت إلى الشوارع القمع من قبل قوات الأمن المنتشرة بكثافة.
حتى سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 117 شخصا وأُصيب قرابة ستة آلاف على أيدي قوات أمن الدولة منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول فيما يتصل بقمع الاحتجاجات. احتجزت قوات الأمن أيضا بشكل غير قانوني، وأخفت قسرا، وارتكبت عنفا جنسيا وجندريا ضد أفراد يُعتقد أنهم ناشطون في حركة الاحتجاج.
رغم رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في أعقاب الانقلاب في 29 مايو/أيار 2022، استمرت الانتهاكات المبررة بموجبها، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين.
الرد الدولي على الانقلاب، بما فيه من "الترويكا" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، كان فاترا. أنشأت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، و"الاتحاد الأفريقي"، و"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" في مايو/أيار آلية ثلاثية الأطراف لتسهيل الحوار السياسي بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجيش. رفضت مجموعات المحتجين الآلية، قائلة إنها تهمش مطالبها.
في سبتمبر/أيلول، اختتمت اللجنة التوجيهية لـ "نقابة المحامين السودانيين" المناقشات حول مسودة لدستور انتقالي.
بدأت في أبريل/نيسان محاكمة القيادي السابق في ميليشيا "الجنجويد" علي كوشيب في "المحكمة الجنائية الدولية". وُجهت إليه 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية زُعم أنها ارتكبت في دارفور. يتوقع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال عرض قضيته ضد كوشيب في أوائل 2023.
نظرا إلى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الانقلاب والاحتجاجات المستمرة وتعليق التمويل الدولي، استمر الاقتصاد السوداني في التدهور. أثر ذلك على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، منها الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. أدت الزيادات في الأسعار، لا سيما على المواد الغذائية، والتي أحد أسبابها هو الحرب في أوكرانيا، إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية. حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة من أن 40% من السكان قد ينزلقون إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.
النزاع والانتهاكات في دارفور والنيل الأزرق
في دارفور، التي تشهد انتهاكات واسعة منذ عقدين تقريبا، استمرت الهجمات ضد المدنيين. خلفت دائرة العنف المتجددة في غرب دارفور منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 مئات القتلى وآلاف النازحين وحرق مئات من منازل المدنيين ونهب الممتلكات.
بين 5 و7 ديسمبر/كانون الأول 2021، هاجمت جماعات مسلحة من القبائل العربية منطقة كرينيك في غرب دارفور، بما في ذلك مخيما للنازحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 44 شخصا ونزوح 15 ألف شخص على الأقل.
في أبريل/نيسان، وقع هجوم آخر واسع النطاق على منطقة كرينيك أثّر على أكثر من 16 قرية مجاورة. قُتل أكثر من 160 شخصا ونزح 98 ألف شخص وفقا للسلطات المحلية. قال الناجون من الهجوم إن مسلحين عربا، انضم إليهم أفراد من "قوات الدعم السريع"، شنوا الهجوم الذي أسفر أيضا عن أضرار جسيمة في الممتلكات، بما في ذلك الحرق العمد.
في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا ويحكمها "الجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال"، خلفت الاشتباكات التي وقعت بين جماعتي الهوسا والبرتا العرقيتين أكثر من 100 قتيل، وتسببت في نزوح جماعي في المنطقة.
القمع المستمر للمتظاهرين
استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب والانتقال المدني الجديد طوال العام، خاصة في الخرطوم، وكذلك في مدن أخرى مثل عطبرة في ولاية نهر النيل في شمال السودان، ووَدْ مَدَنِي في المنطقة الوسطى.
نشر المجلس العسكري مجموعة من قوات الأمن، في المقام الأول من " شرطة الاحتياطي المركزي" وشرطة مكافحة الشغب، وأحيانا من وحدات عسكرية لقمع الاحتجاجات.
في محاولة لقمع الاحتجاجات منذ الانقلاب، قتلت قوات الأمن أكثر من 117 شخصا، بينهم 23 طفلا. لجأت القوات بانتظام إلى الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة القاتلة. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرقت قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف في منطقة بحري بالخرطوم، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وهو اليوم الأكثر دموية منذ بداية الانقلاب. في 17 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية فقتلت سبعة متظاهرين. استمر استخدام قوات الأمن للقوة القاتلة طوال العام، حيث قُتل ثمانية متظاهرين في 30 يونيو/حزيران في الخرطوم.
بالإضافة إلى الذخيرة الحية، استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي بشكل غير قانوني، مما تسبب في أضرار جسدية جسيمة.
استهدفت قوات الأمن أيضا المستشفيات ومقدمي الرعاية الطبية. داهمت قوات الأمن عدة مستشفيات في الخرطوم واعتقلت المتظاهرين الجرحى وعرقلت توفير الرعاية الطبية.
الاعتقال والاحتجاز غير القانونيَّين وسوء المعاملة
اعتقلت قوات الأمن، لا سيما من "مديرية التحقيقات الجنائية"، المئات بشكل غير قانوني، وكثير منهم ناشطون أو تعتقد السلطات أنهم ناشطون في حركة الاحتجاج وأخفت العشرات قسرا. أساءت قوات الأمن معاملة المتظاهرين المحتجزين وهددت المتظاهرات بالعنف الجنسي. في ديسمبر/كانون الأول 2021، أفادت الأمم المتحدة عن تلقي 13 تقريرا على الأقل عن تعرض متظاهرات للاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل قوات الأمن.
أساءت قوات الأمن أيضا معاملة الأطفال، بما في ذلك تعريتهم، وحلق رؤوسهم جزئيا، بحسب مزاعم.
احتجزت السلطات المئات في سجون الخرطوم بموجب أوامر طوارئ غامضة دون إشراف من القضاء أو النيابة العامة. بعد رفع حالة الطوارئ في 29 مايو/أيار، قالت "الأمم المتحدة" إنه تم الإفراج عن إجمالي 171 معتقلا على صلة بالاحتجاجات. انتهكت سلطات الاحتجاز أيضا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حرمان المحامين والأهالي من مقابلة المحتجزين.
في مايو/أيار، أُطلق سراح العديد من قادة قوى الحرية والتغيير من السجن بعد اتهامهم بجرائم مالية.
في 14 يناير/كانون الثاني، قُبض على سبعة أشخاص على خلفية مقتل قائد شرطة الاحتياطي المركزي في مظاهرة في اليوم السابق. أفرِج عن أربعة منذ حينها. لكن محمد آدم (17 سنة آنذاك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح بقوا رهن الاعتقال حتى كتابة هذا التقرير. قال محامون إن الثلاثة تعرضوا للتعذيب وأجبِروا على الإدلاء باعترافات كاذبة. مثل الثلاثة أمام المحكمة في 28 مايو/أيار لكن المحاكمة تأجلت بعد أن أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب.
المساءلة
لم تكن هناك خطوات محلية مهمة تجاه المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين منذ الانقلاب، أو الانتهاكات السابقة بما في ذلك مذبحة 3 يونيو/حزيران 2019، أو عقود من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. بعد أيام من مقتل سبعة متظاهرين في 17 يناير/كانون الثاني، أمر البرهان بفتح تحقيق في عمليات القتل وتقديم النتائج في غضون 72 ساعة. حتى الآن، لم تُعلن أي نتائج.
في 5 أبريل/نيسان، عقدت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة لها بشأن دارفور بحق علي كوشيب. ما تزال الإجراءات جارية. في أغسطس/آب، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ثلاثة مخيمات للنازحين داخليا في وسط وجنوب دارفور، وللمرة الأولى، أطلع "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" من موقع داخل بلد يعاني من أزمة، محذرا من "فجر كاذب" بعد "خطوة إلى الوراء بشأن التعاون" من جانب السلطات السودانية في الأشهر السابقة.
الحق في التعليم
يُجرّم قانون العقوبات السوداني الجنس خارج الزواج. نتيجة لذلك، قد تواجه الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات غير المتزوجات عقوبات جنائية، وغالبا لا يتمكنّ من البقاء في المدرسة.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
يواجه المتهمون بممارسة "الجنس المثلي" ما بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة، بحسب عدد الإدانات السابقة.
اللاجئون والمهاجرون
استضاف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء خلال 2021، معظمهم من جنوب السودان. بينما تتبع الحكومة سياسة الحدود المفتوحة للاجئين، فإن ثغرات الحماية تقوض حريتهم وسلامتهم وكرامتهم. يفتقر البعض إلى إمكانية التسجيل والوثائق والخدمات العامة. تفرض سياسة المخيمات في السودان قيودا على التنقل من خلال مطالبة طالبي اللجوء واللاجئين بالبقاء في مخيمات محددة. خارج المخيمات، تعرض بعض اللاجئين وطالبي اللجوء للاعتقال، والاحتجاز، والمضايقة، والابتزاز.
الأطراف الدولية الرئيسية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عيّن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أداما دينغ كخبير مستقل في السودان، مكلف بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب. سافر دينغ إلى السودان في فبراير/شباط 2022 ومرة أخرى في يونيو/حزيران 2022.
مع استمرار تعليق التمويل الدولي بعد الانقلاب، توجه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ("حميدتي") إلى موسكو لعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس لمناقشة العلاقات الاقتصادية من بين قضايا أخرى. هدفت الزيارة إلى تعميق العلاقات مع روسيا التي واجهت عقوبات غربية نتيجة غزوها لأوكرانيا.
في 21 مارس/آذار، حدّد "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" ارتكاب شرطة الاحتياطي المركزي السودانية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. في يوليو/تموز، مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا صادق عليه الكونغرس يدين الانقلاب ويطالب الإدارة بتحديد قادة الانقلاب لفرض عقوبات مستهدفة محتملة. لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات حتى الآن ضد أفراد لدورهم في القمع في السودان. في أغسطس/آب، وصل أول سفير أمريكي منذ 25 عاما جون غودفري إلى الخرطوم لتولي مهامه.
دعم شركاء السودان الإقليميون والدوليون آلية ثلاثية الأطراف تتكون من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. سهلت الآلية سلسلة من المحادثات مع مختلف الجهات الفاعلة، لكن لجان المقاومة وجماعات الاحتجاج الأخرى قاطعت العملية. في الوقت نفسه، سعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (المعروفة باسم "الرباعية") إلى تسهيل المحادثات بين مختلف الأطراف.
قامت الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك "البنك الدولي" و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، بتعليق المساعدات للسودان بعد فترة وجيزة من الانقلاب. فقد السودان إمكانية الوصول إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي تعهدت بها جهات فاعلة دولية كانت مكرسة لدعم مشاريع متعددة، بما في ذلك الزراعة والطاقة، فضلا عن الدعم المباشر للميزانية.
في يونيو/حزيران، علقت دول "نادي باريس" عملية شطب ديون السودان. كان القرار، الناجم عن الانقلاب وعدم الوفاء بالشروط المتفق عليها، انتكاسة لجهود الحكومة المخلوعة لشطب ديون بقيمة أكثر من 23 مليار دولار.
أعلن "برنامج الغذاء العالمي" في يوليو/تموز أنه تلقى 100 مليون دولار من البنك الدولي من أجل الغذاء والتحويلات النقدية لأكثر من مليوني شخص، بمن فيهم النازحون داخليا. حذر البرنامج بالفعل من أن نحو 40% من السكان قد يدخلوا دائرة الجوع بحلول سبتمبر/أيلول.
استمر الإبلاغ عن اشتباكات حدودية بين السودان وإثيوبيا. في يونيو/حزيران، اتهم السودان إثيوبيا بأسر وقتل سبعة جنود ومدني.