اشتبكت الجماعات المسلحة المتحالفة مع السلطتين المتنافستين، "حكومة الوحدة الوطنية" ومقرها طرابلس و"حكومة الاستقرار الوطني" المتمركزة في الشرق، في طرابلس وضواحيها بعدما حاولت قوات حكومة الاستقرار الوطني السيطرة على العاصمة. أسفر القتال عن مقتل وإصابة المئات، بينهم مدنيون، وتدمير البنية التحتية المدنية، وانتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في الأحياء المدنية، والتهجير.
ما يزال المئاتُ مفقودين، بينهم مدنيون، منذ نزاع 2019-2020 في طرابلس ومحيطها. واصلت السلطات العثور على مقابر جماعية وفردية لا تحمل علامات فيها عشرات الجثث في مدينتي ترهونة الغربية وسرت الساحلية.
قمعت السلطات والجماعات المسلحة نشطاء المجتمع المدني والصحفيين متذرعة بقوانين تعسفية.
واجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا الاحتجاز التعسّفي وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، والابتزاز من قبل جماعات مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنيّة، وأعضاء في جماعات مسلّحة، ومهرّبين، ومتاجرين بالبشر.
العمليّة السياسية والانتخابات
لم تؤد المحادثات السياسية التي مهدت لها "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (بعثة الأمم المتحدة) إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021. انهارت المحادثات في 2022. في يناير/كانون الثاني، عيّن مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية الحالية. شكّل باشاغا، المتحالف مع خليفة حفتر من "القوات المسلحة العربية الليبية"، حكومة الاستقرار الوطني في مارس/آذار وسيطر على المؤسسات الحكومية في شرق وجنوب البلاد. اشتبكت القوات المتحالفة مع حكومة الاستقرار الوطني مع أنصار حكومة الوحدة الوطنية بين مايو/أيار وأغسطس/آب لكنها لم تتمكن من السيطرة على طرابلس.
واصلت القوات المسلحة العربية الليبية سيطرتها على سرت وشرق ليبيا ومعظم المنطقة الجنوبية، ولم تشارك بشكل نشط في القتال الذي دار في أغسطس/آب في العاصمة.
لم تتوصل المفاوضات السياسية التي مهدت لها "الأمم المتحدة" في أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران في القاهرة بمصر إلى اتفاق بشأن الأساس التشريعي والدستوري للانتخابات الوطنية. بعد توقف دام تسعة أشهر، في سبتمبر/أيلول، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة الوزير السنغالي السابق عبد الله باتيلي كممثل خاص ورئيس لبعثة الأمم المتحدة.
مازالت ليبيا بلا دستور دائم، وفيها فقط الاتفاق التأسيسي لسنة 2011 ساري المفعول. هناك مسودّة دستور اقترحتها "هيئة صياغة الدستور" في يوليو/تموز 2017، لكنها لم تُعرض على الاستفتاء الوطني بعد.
عاودت "المحكمة العليا" في طرابلس الانعقاد في أغسطس/آب، بعد توقف دام ست سنوات. في سبتمبر/أيلول، عيّن رئيس مجلس النواب رئيسا جديدا للمحكمة العليا، رغم الرفض المبدئي لرئيس المحكمة الحالي لترك منصبه.
النزاع المسلح وجرائم الحرب
أثار تشكيل حكومة الاستقرار الوطني اندلاع القتال في طرابلس وضواحيها حتى مايو/أيار. شهد أغسطس/آب أعنف قتال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتحولا في ميزان القوى بين الجماعات المسلحة في طرابلس. هاجمت القوات المتحالفة مع حكومة الاستقرار الوطني مواقع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فقتلت 32 شخصا، منهم أربعة مدنيين، وأصابت 159 شخصا، بينهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة الليبية.
دمر القتال أيضا البنية التحتية الحيوية في طرابلس، بما فيها محطات الطاقة، ما أثّر على توفير الكهرباء وفقا لـ "الشركة العامة للكهرباء الليبية"، وأربعة مرافق للرعاية الصحية، بحسب وزارة الصحة. قالت الوزارة أيضا إن موظفيها أجلوا 64 أسرة عالقة في مناطق الاشتباكات.
فرضت جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في أغسطس/آب قيودا مؤقتة على حركة المدنيين في قصر بوهادي، وهي بلدة تقع 20 كيلومتر جنوب سرت، منها قيود على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم بسبب "عمليات أمنية" غير محددة، بحسب الأمم المتحدة. ورد أيضا أن الجماعات المسلحة اقتحمت المنازل واعتقلت أشخاصا، ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة الجماعات المسلحة للإفراج عن جميع "المحتجزين تعسفا"، دون تحديد عددهم.
في أغسطس / آب، استخرجت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" رفات بشرية مجهولة الهوية من مقبرتين لا تحملان علامات في سرت. واصلت أيضا خلال العام الكشف عن مقابر فردية وجماعية لا تحمل علامات في ترهونة، حيث فُقد المئات بين 2014 و2020 تحت سيطرة مليشيا الكاني. قال مكتب النائب العام في طرابلس في أغسطس/آب إن السلطات تعرفت على هوية 120 جثة من أصل 259 استُخرجت من قبور في ترهونة، وأعلنت أنها فتحت 280 قضية جنائية في جرائم قتل غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري، وسطو مسلح، وعمليات خطف في المدينة. أحيلت عشر منها للمحاكمة. قال المكتب إنه أصدر 376 أمر ضبط وإحضار، منها 10 أوامر دولية، وأن 20 شخصا محبوسون احتياطيا.
اعتقلت "كتيبة طارق بن زياد" التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في يناير/كانون الثاني تعسفا 50 من سكان مدينة درنة الشرقية على الأقل بعد هروب خمسة مساجين من سجن قرنادة شديد الحراسة. أعادت الكتيبة القبض على جميع المساجين الخمسة في غضون أسبوع. لم يكن معظم الموقوفين على صلة بالخمسة، وحتى أكتوبر/تشرين الأول، لا يوجد تأكيد على ما إذا كان قد أُطلِق سراحهم جميعا.
بقيت القوات التركية والقوات العسكرية الأخرى وكذلك الآلاف من المقاتلين الأجانب من تشاد، والسودان، وسوريا، وغيرها، وأعضاء شركات الأمن الخاصة، بما فيها مجموعة "فاغنر"، في ليبيا رغم التعهدات خلال مؤتمري برلين حول ليبيا في 2020 و2021 بسحب المقاتلين الأجانب.
خلص تقرير "فريق الخبراء" التابع لـ "لجنة الأمم المتحدة للجزاءات" الصادر في مايو/أيار إلى أن المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة ما زالوا يشكلون تهديدا خطيرا للأمن في ليبيا وأن حظر الأسلحة يُنتهك دون عقاب. منذ إنشاء " مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" لـ"نظام العقوبات على ليبيا" في 2011 بموجب القرار 1970، لم يُحاسب أي شخص على انتهاكات حظر الأسلحة.
استمرت الألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة المحظورة والذخائر المتروكة وغير المنفجرة في ليبيا في قتل وتشويه المدنيين والعاملين في نزع الألغام. منذ نهاية نزاع 2019-2020، قُتل 130 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة، بحسب "المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب".
النظام القضائي والمحتجزون
بقي نظام العدالة الجنائية الليبي ضعيفا. حيثما جرت ملاحقات قضائية، كانت هناك مخاوف جدية بشأن الإجراءات الواجبة واستمرت المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. ظلّ القضاة والمدّعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات الجماعات المسلّحة وهجماتها.
تحتجز وزارة العدل الليبية آلاف المعتقلين، بينهم نساء وأطفال، في 27 سجنا على الأقل تحت سيطرتها اسميا. في إحاطته إلى مجلس الأمن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، قال عبد الله باتيلي إن وزارة العدل الليبية احتجزت حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول حوالي 11 ألف مدان، بينهم 55 امرأة. واحتُجز حوالي 6 آلاف شخص، بينهم 113 امرأة، في الحبس الاحتياطي، ولم يكن للعديد منهم إمكانية الوصول إلى المراجعة القضائية. قال إن 135 حدثا كانوا محتجزين أيضا. وفقا لباتيلي، يمثل هذا زيادة بنسبة 40٪ عن أغسطس/آب 2021.
تحتجز الجماعات المسلّحة أيضا آلاف الآخرين في منشآت احتجاز غير نظامية. تتسم السجون في ليبيا بظروف غير إنسانية، مثل الاكتظاظ الشديد وسوء المعاملة والتعذيب.
في يونيو/حزيران، أحالت محكمة الاستئناف في طرابلس قضية ضدّ عشرات المتهمين المزعوم تورطهم في مذبحة سجن بوسليم في 1996، عندما قتلت السلطات أكثر من 1,200 سجين، إلى النيابة العسكرية بدعوى عدم اختصاصها. معظم المتهمين محتجزون منذ 2011، بمن فيهم عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق في عهد القذافي.
العدالة الدولية و"المحكمة الجنائية الدولية"
تابع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تحقيقه في ليبيا.
في يونيو/حزيران، أنهى قضاة الجنائية الدولية الإجراءات ضدّ القيادي في القوات المسلحة العربية الليبية محمود الورفلي بعد إخطار بوفاته. كان الورفلي مطلوبا بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة بالقتل والمتعلقة بعدة حوادث في بنغازي وما حولها بين يونيو/حزيران 2016 ويناير/كانون الثاني 2018. في سبتمبر/أيلول، أنهى قضاة المحكمة أيضا الإجراءات ضد التهامي خالد بعد إخطار بوفاته. كان خالد الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في عهد معمر القذافي، وكان مطلوبا لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2011.
سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، ما زال هاربا وما تزال ليبيا مُلزمة قانونيا بتسليمه إلى لاهاي.
في يونيو/حزيران، زارت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طرابلس وترهونة والتقت بالسلطات، بما في ذلك النيابة العامة والعسكرية، لكن حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يُعلن عن تحقيقات جديدة.
حكم قاض اتحادي أمريكي في ولاية فرجينيا في يوليو/تموز 2022 بإلزام خليفة حفتر بتعويض الأسر الليبية التي رفعت دعوى قضائية ضده في الولايات المتحدة بزعم إصدار أوامر تعذيب وقتل أقاربهم في ليبيا بشكل غير قانوني. حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول، ظلت القضية قيد الاستئناف.
جدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز بالإجماع تفويض "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا" لفترة "نهائية غير قابلة للتمديد" مدتها تسعة أشهر.
عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام موجودة في أكثر من 30 مادة من قانون العقوبات الليبي، بما يشمل أفعال التعبير وتكوين الجمعيات. لم تُنفذ أي عقوبة إعدام في ليبيا منذ 2010، لكن تستمر المحاكم المدنية والعسكرية في فرضها.
قضت محكمة استئناف مصراتة - دائرة الجنايات الأولى في سبتمبر/أيلول على ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو بالإعدام لـ"إصراره على الردة عن دين الإسلام" بعدما "رفض التوبة والتخلي عن أفكاره"، في قضية رُفعت ضده في 2019. حتى 26 سبتمبر/أيلول، لم يكن الحكم نهائيا بعد، حيث بموجب القانون الليبي، تراجع المحكمة العليا تلقائيا جميع أحكام الإعدام.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
يفرض قانون العقوبات الليبي عقوبات صارمة، منها الإعدام، على إنشاء جمعيات "غير قانونية"، ويمنع الليبيين من الانضمام إلى المنظمات الدولية أو تأسيسها دون ترخيص من الحكومة.
يتضمّن المرسوم الرئاسي 286 بشأن تنظيم المنظمات غير الحكومية، الصادر في 2019، متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل والإخطار قبل حضور الفعاليات. تتمتع "مفوضية المجتمع المدني"، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ومهمتها تسجيل وقبول المنظمات المدنية، بصلاحيات واسعة لفحص الوثائق وإلغاء التسجيل وتصاريح العمل للمنظمات المحليّة والأجنبيّة.
واصلت القوات المسلحة منع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من الوصول إلى شرق ليبيا.
حرية التعبير
اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ومارس/آذار 2022 تسعة رجال ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعترافات تبدو قسرية. اتُّهم الرجال بالقيام بأنشطة "إلحادية، ولادينية، وعلمانية، ونسوية"، بحسب بعثة الأمم المتحدة. حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول، كانوا محتجزين في مراكز احتجاز مختلفة في طرابلس، منها سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة الجماعة المسلحة المرتبطة بـ "قوة الردع السريع" التابعة لوزارة الداخلية، وسجن الجديدة الخاضع لسيطرة وزارة العدل اسميا على الأقل. بدأ النائب العام إجراءات ضدّ أربعة منهم كمتهمين مشاركين. لم يتضح متى ستبدأ الإجراءات ضدّ الخمسة الآخرين. منذ هذه الاعتقالات، حُلّت عدة حركات شعبية ليبية، منها "حركة تنوير"، فاختبأ أعضاؤها أو فروا إلى الخارج خوفا من الاضطهاد.
في مارس/آذار، أفرج جهاز الأمن الداخلي في مدينة أجدابيا شرق البلاد، التابع للقوات المسلحة، عن منصور محمد عطي المغربي، ناشط مدني ورئيس "جمعية الهلال الأحمر" في أجدابيا، دون توجيه تهمة له بعد عشرة أشهر من الاعتقال التعسفي.
تُقيّد بعض الأحكام في القوانين الليبية بشكل غير ملائم حرية التعبير، منها عقوبات جنائية للإساءة للدين وعقوبة الإعدام لترويج نظريات أو مبادئ ترمي إلى إسقاط النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. يحتوي قانون الجرائم الالكترونية لعام 2021 على أحكام فضفاضة وعقوبات قاسية، تشمل الغرامات والسجن، والتي قد تنتهك حرية التعبير.
حقوق المرأة والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
لا يوجد في ليبيا قانون للعنف الأسري يحدد تدابير لمنع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين وحماية الضحايا. يسمح قانون العقوبات بتخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل أو يصيب زوجته أو قريبة أخرى لأنه اشتبه في أنّها تقيم علاقات جنسية خارج الزواج. يسمح أيضا للمغتصبين بالإفلات من المحاكمة إذا تزوجوا من ضحاياهم.
يميز قانون الأحوال الشخصية الليبي ضدّ المرأة في مسائل الزواج والطلاق والميراث. كما يُميّز قانون الجنسية لسنة 2010 ضدّ المرأة حيث يسمح فقط للرجال الليبيين، وليس النساء، بمنح الجنسية الليبية لأطفالهم، ويتطلّب من النساء الحصول على موافقة السلطات قبل الزواج من رجل غير ليبي. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا يُوسّع ظاهريا حقوق أبناء الليبيات غير المواطنين، منها الدخول دون تأشيرة إلى ليبيا والحق في التعليم والرعاية الصحية، لكنه لم يمنح النساء حقوقا متساوية كاملة مثل حق منح الجنسية الليبية لأبنائهن.
يحظر قانون العقوبات جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بما في ذلك السلوك المثلي بالتراضي، ويعاقب مرتكبها بالجلد والسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات.
النازحون داخليا
حتى يونيو/حزيران، قدّرت "المنظمة الدولية للهجرة" عدد النازحين داخليا في ليبيا بـ 143,419 شخصا.
منهم الآلاف من سكان تاورغاء السابقين، الذين طردتهم الجماعات المناوئة للقذافي من مصراتة في 2011 ولم يتمكنوا من العودة بسبب الدمار الشامل والمتعمّد للمدينة وندرة الخدمات العامة هناك.
المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء
سجّلت المنظمة الدولية للهجرة 1,295 قتيلا ومفقودا على طول مسار وسط البحر الأبيض المتوسط في 2022 حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول.
حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك 667,440 مهاجرا في ليبيا بحسب المنظمة الدولية للهجرة، منهم 43 ألفا مسجلون كطالبي لجوء ولاجئين بحسب " المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عُثر على 15 جثة محترقة لأشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون بالقرب من قارب في مدينة صبراتة على الساحل الغربي بعد قتال بين جماعات مسلحة متناحرة متورطة في الاتجار بالبشر هناك، بحسب بعثة الأمم المتحدة. تعهدت وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث.
عُثر على 20 جثة على الأقل - 18 مهاجرا من تشاد واثنين من ليبيا - في 28 يونيو/حزيران في الصحراء الليبية بالقرب من الحدود مع تشاد، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نقلا عن "خدمات الإسعاف والطوارئ الليبية". يُعتقد أنهم ماتوا من الجفاف.
استمر "الاتحاد الأوروبي" في التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية التي ترتكب الانتهاكات من خلال توفير الدعم المادي والتقني والمراقبة الجوية لكي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا. حتى أغسطس/آب، اعترضت القوات الليبية أو أنقذت 16,506 شخصا وأعادتهم إلى ظروف تعسفية في ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
يُحتجز المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون تعسفا في ظروف غير إنسانية في منشآت تديرها وزارة الداخلية التابعة لـ حكومة الوفاق، بالإضافة إلى احتجازهم من قبل مهربين ومتاجرين بالبشر، حيث يتعرضون للعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية.