السعودية

اعتقلت السلطات معارضين سلميين ومثقفين ونشطاء حقوقيين وحكمت على أشخاص بالسَّجن لعقود بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تزال الممارسات التعسفية منتشرة في مراكز الاحتجاز، وتشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطول، ومصادرة الأصول دون أي إجراءات قانونية واضحة.

القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة. في 12 مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، وهو أكبر إعدام جماعي منذ عقود، رغم وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.

قتلت سلسلة من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن 80 شخصا على الأقل في يناير/كانون الثاني.

يجري تشييد "نيوم"، وهو مشروع تطوير مدينة عملاقة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في منطقة تبوك. وثقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها السلطات السعودية، منها الإخلاء القسري بحق عشائر الحويطات لإفساح المجال للبناء. في يوليو/تموز، أعلنت السلطات السعودية عن خطط لتطوير المدينة الخطية "ذا لاين"، وهي مدينة ذات طبقات عمودية ضمن نيوم والتي ستستخدم بشكل كبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ما يصفه المشروع بـ"واجهة التواصل بين الإنسان والآلة"، ما يثير مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين في المستقبل. 

تغسل السلطات سمعتها، الملطخة بسجل حقوقي مزرٍ، من خلال التمويل الباذخ للمؤسسات والشخصيات والفعاليات الرياضية والترفيهية.

حريّة التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات

ما زال عشرات المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية. ما زال رائف بدوي، المدون والناشط والحائز على "جائزة ساخاروف" لعام 2015، ممنوعا من السفر رغم استكماله عقوبة السجن الجائرة البالغة 10 سنوات في مارس/آذار.

المدافعات عن حقوق المرأة، ومنهن لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي، ما زلن أيضا ممنوعات من السفر وخاضعات لأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يسمح للسلطات بإعادتهن إلى السجن بسبب أي نشاط يُعتبر جرميا. الناشط الحقوقي محمد آل ربيع، وموظف الإغاثة عبد الرحمن السدحان، ومحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير كانوا ما يزالون في السجن بتهم متعلق بالتعبير أو النشاط السلميَّين.

تستهدف السلطات السعودية بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، وتعاقبهم بأحكام بالسجن تمتد عقودا. في 9 أغسطس/آب، حكمت محكمة استئناف على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه السعودية بـ"جامعة ليدز" في المملكة المتحدة، بالسجن 34 عاما بتهمة "تعطيل النظام ونسيج المجتمع"، على ما يبدو بناء على نشاطها على "تويتر". في اليوم نفسه، حكمت المحاكم السعودية على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عاما بتهمة "استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي [للبلاد]".

في سبتمبر/أيلول، استدعى الادعاء السعودي المواطنة الأمريكية كارلي موريس بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، فيما يبدو على صلة بتحقيق جار في نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي. في أبريل/نيسان، نشرت موريس سلسلة من التغريدات حول عدم قدرتها على السفر خارج السعودية مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات والحصول على وثائق مهمة لها.

لا يزال صلاح الحيدر، مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، المحتجز بين مايو/أيار 2019 وفبراير/شباط 2021، قيد المحاكمة بتهم تتعلق بانتقاده السلمي للحكومة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تشتهر الحكومة السعودية بقمع المعارضة العلنية، ولديها سجل راسخ في محاولة اختراق منصات التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية المتقدمة للتجسس على المعارضين.

الضربات الجوية والنزاع في اليمن

نفذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات ثلاث هجمات في اليمن في يناير/كانون الثاني 2022، في ما يبدو أنه انتهاك لقوانين الحرب، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيا على ما يبدو، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان. جاءت هجمات التحالف على ما يبدو انتقاما لهجمات الحوثيين على "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" الإماراتية و"مطار أبو ظبي الدولي" في 17 يناير/كانون الثاني.

في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أن وقف إطلاق النار المعمول به على مستوى البلاد منذ أبريل/نيسان 2022 قد انتهى بعد عدم توصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق على تمديد وتوسيع بنود الهدنة.

أفاد "مشروع بيانات اليمن" في يناير/كانون الثاني أن الغارات الجوية للتحالف ازدادت بنسبة 43% في الأشهر التي أعقبت مباشرة عدم تمكن "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة من تمرير قرار تجديد ولاية "فريق الأمم المتحدة للخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، وهو الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي كانت تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.

يقدر "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أن النزاع المطول في اليمن أدى إلى مقتل أكثر من 377,000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر منذ 2015. تشمل الأسباب الرئيسية للوفاة نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والبنية التحتية. استهدفت الأطراف المتحاربة الأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والجسور، مما أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص.

العدالة الجنائية

لا توجد في السعودية قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الإسلامية غير المدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج الزواج، بما فيها الزنا والعلاقات الجنسية المثلية. في حال أقام الأفراد مثل هذه العلاقات عبر الإنترنت، يلجأ القضاة والمدعون العامون إلى أحكام غامضة من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي، والتي تُجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس "بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة".

في 12 مارس/آذار، أعدمت السلطات 81 شخصا، بينهم 41 شيعيا، في أكبر إعدام جماعي في البلاد منذ عقود. بينما زعمت وزارة الداخلية أنهم أعدِموا بسبب جرائم من بينها القتل والصلات بجماعات إرهابية أجنبية، فإن الانتهاكات المتفشية والمنهجية في نظام العدالة الجنائية تشير إلى أنه من غير المرجح أن أي من الرجال قد حصل على محاكمة عادلة. ثلاثة فقط من الرجال الشيعة الـ 41 كانوا قد أدينوا بتهم قتل.

رغم التصريحات الصادرة عن "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية، والتي تدعي أنه لن يتم إعدام أي شخص في السعودية على جريمة ارتكبها عندما كان حدثا، لا ينطبق هذا الحكم على جرائم القصاص، وجرائم العدالة الجزائية التي تُرتكب عادة في جرائم القتل العمد، أو جرائم الحدود، وهي جرائم خطيرة محددة بموجب تفسير الدولة للشريعة الإسلامية، والتي تنطوي على عقوبات محددة. حُكم على عبد الله الحويطي، الذي كان عمره 14 عاما وقت ارتكاب جريمته المزعومة والذي ألغت المحكمة العليا السعودية حكمه السابق بالإعدام بسبب اعتراف كاذب وعدم كفاية الأدلة، بالإعدام مرة أخرى في 2 مارس/آذار من محكمة جنائية.

أفادت "هيومن رايتس ووتش" في مارس/آذار عن احتجاز عشرة نوبيين مصريين ظلما وتعسفا بتهم تتعلق بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب، على ما يبدو انتقاما للتعبير عن تراثهم الثقافي. وجهت "المحكمة الجزائية المتخصصة" اتهامات ضدهم في سبتمبر/أيلول 2021.

لا يزال ما لا يقل عن أربعة محتجزين من الإيغور المسلمين، بينهم فتاة عمرها 13 عاما، عرضة لخطر الترحيل الوشيك من السعودية إلى الصين، حيث سيكونون عرضة لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

الوافدون والعمال الوافدون

يُبلغ العمال الوافدون بشكل دائم عن سوء المعاملة والاستغلال. تستمر السلطات في فرض أحد أنظمة الكفالة الأكثر تقييدا واستغلالا في المنطقة، والتي رغم الإصلاحات الأخيرة لا تزال دون تغيير إلى حد كبير. يمنح النظام أصحاب العمل سلطة مفرطة على تنقل العمال ووضعهم القانوني في البلاد ويساهم في تعرضهم لمجموعة واسعة من الانتهاكات، من مصادرة جوازات السفر إلى تأخير الأجور والعمل القسري.

في يناير/كانون الثاني، أفادت هيومن رايتس ووتش بظروف الاحتجاز المروعة للآلاف من إثنية التيغراي الذين تم ترحيلهم بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وسبتمبر/أيلول 2021 من السعودية إلى إثيوبيا. وصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم الظروف المروعة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في المدن السعودية في أبها وحدّة وجيزان وجدّة. وصفوا وجود اكتظاظ شديد وظروف غير صحية أثناء الاحتجاز بالإضافة إلى انتهاكات من قبل الحراس. عند عودتهم إلى إثيوبيا، تعرض المُرَحَّلون للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والإخفاء القسري.

أفادت "بي بي سي" عن العاملة الكينية ديانا تشيبكموي (24 عاما)، التي عادت من السعودية إلى كينيا في سبتمبر/أيلول، وقالت إن صاحب عملها أخبرها أنه "اشتراها" وأن بإمكانه فعل "أي شيء" لها. أفادت وزارة الخارجية الكينية أن 89 كينيا – أكثر من نصفهم من عاملات المنازل – لقوا حتفهم في السعودية بين عامي 2020 و2021 في ظروف مريبة. في معظم الحالات، حددت السلطات السعودية سبب الوفاة على أنه لا علاقة له بالعمل وتقاعست عن إجراء مزيد من التحقيق.

يعتمد اقتصاد السعودية بشكل كبير على العمال الوافدين. يشغل أكثر من 6.3 مليون وافد في الغالب وظائف يدوية ومكتبية وخدمية في السعودية، ويشكلون أكثر من 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص. تنفذ السعودية اعتقالات وترحيلات منتظمة للعمال الوافدين غير الموثقين، بما في ذلك حملات الاعتقال الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأغسطس/آب 2017. يصبح العديد من العمال غير مسجلين دون أي خطأ منهم لأن أصحاب العمل يمكنهم الإبلاغ عن العمال الوافدين، كذبا في بعض الأحيان، بتهمة "الفرار" أو عندما يهربون من الإساءات. يُحرم الوافدون من حق الطعن في احتجازهم وترحيلهم.

حقوق المرأة

رغم بعض الإصلاحات، تستمر السلطات في تطبيق نظام يرتكز على ولاية أمر الرجل ويُلزم المرأة بالحصول على إذن ولي أمر ذكر للزواج، ومغادرة السجن، أو الحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. بحسب تقارير، يمكن للأزواج أن يحجبوا موافقتهم إذا سعت المرأة إلى تحصيل التعليم العالي في الخارج.

في مارس/آذار، تبنى المشرعون السعوديون أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية في البلاد. لكن، ورغم وعود السلطات السعودية بإيجاد قانون "شامل" و"تقدمي" للأحوال الشخصية، يرسخ القانون الأحكام التمييزية بشأن النساء في الزواج، والطلاق، والميراث، والعلاقات المتعلقة بالأولاد. عوضا عن تفكيك نظام ولاية الذكور، فإن القانون يدوّن ولاية الذكر وينص على أحكام قد تسهّل وتعطي أعذارا للعنف الأسري، بما فيه الاعتداء الجنسي خلال الزواج.

تُجبَر النساء على الحصول على إذن أولياء أمورهنّ الذكور للزواج. بمجرد الزواج، يُطلب من المرأة أن تطيع زوجها "بطريقة معقولة". تنص المادتان 42 و55 معا على أن إنفاق الزوج مشروط على وجه التحديد بـ "طاعة" الزوجة للزوج، ويمكن أن تفقد حقها في هذا الدعم إذا رفضت دون "عذر شرعي" ممارسة الجنس معه، والانتقال إلى بيت الزوجية أو العيش فيه، أو السفر معه. تنص المادة 42 (3) على أنه لا يجوز لأي من الزوجين الامتناع عن العلاقات الجنسية أو العيش مع الآخر دون موافقة الزوج الآخر، مما يعني ضمنا الحق الزوجي في الجماع.

تنص المادة 9 على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما، لكنها تسمح للمحاكم بالسماح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما إذا كانوا قد بلغوا سن البلوغ، وإذا كان من الممكن التحقق من أن الزواج فيه "مصلحة" للطفل.

في حين يمكن للرجال تطليق النساء دون موافقتهن، لا يمكن للمرأة إلا أن تطلب من المحكمة فسخ عقد زواجها لأسباب محدودة ويجب "إثبات وقوع الضرر" كشرط مسبق. لا يحدد القانون ما الذي يشكل "ضررا" أو ما هي الأدلة التي يمكن تقديمها لدعم القضية، مما يترك مجالا لتقدير القضاة في التفسير والإنفاذ.

يمكن لعناصر نظام ولاية الرجل التي لا تزال قائمة في الممارسة أن تمنع المرأة المطلقة من الاستقلال المالي. مثلا، يمكن للرجل تحويل دفعات النفقة بعد الطلاق إلى زوجته السابقة من خلال قريبها الذكر إذا كانت تعيش مع أسرتها بعد الطلاق، مما يحرمها من الوصول المباشر إلى الدفعات.

بموجب "نظام الأحوال الشخصية" السعودي، الآباء هم الأوصياء الأساسيون على أبنائهم. حتى إذا أذنت السلطات للأطفال بالعيش مع أمهاتهم، فإن سلطة النساء محدودة على حياة أطفالهن ولا يمكنهن تولي الوصاية على الأطفال ما لم تعينهن المحكمة. يبدو أن التعديلات القانونية لعامي 2016 و2019 التي تسمح للأمهات اللواتي لديهن حضانة أولية لأطفالهن بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر، وإذن سفر، والحصول على وثائق مهمة لأطفالهن دون ولي أمر ذكر، لا تُطبّق دائما.

سياسات التغير المناخي وآثاره

بحسب اعتراف السعودية نفسها، فهي "معرضة بشكل خاص" لتغير المناخ باعتبارها "دولة قاحلة ذات مناخ قاس ونظام بيئي حساس". ندرة المياه شائعة في السعودية، ومعظم الأراضي غير صالحة للزراعة، ومتوسط هطول الأمطار منخفض. مع ذلك، لا تزال السعودية واحدة من المصدرين الرئيسيين للوقود الأحفوري في العالم.

الأطراف الدولية الرئيسية

تقدم الولايات المتحدة الدعم اللوجستي والاستخباراتي لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن وأسلحة بمليارات الدولارات. تم التعرف على بقايا قنبلة استخدمت في هجوم شنه التحالف بقيادة السعودية في يناير/كانون الثاني على مركز احتجاز يمني كجزء من مجموعة أدوات التوجيه بالليزر من طراز "بيف واي" التي أنتجها المقاول الأمريكي "رايثيون". في أغسطس/آب، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 300 صاروخ أرض- جو من طراز "باتريوت" بقيمة 3.05 مليار دولار أمريكي للسعودية. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 22 هجوما غير قانوني على ما يبدو بموجب قوانين الحرب حتى الآن.

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محمد بن سلمان في اجتماع في "قصر الإليزيه" في باريس في يوليو/تموز. في يونيو/حزيران، قدمت ثلاث منظمات حقوقية شكوى جنائية إلى محكمة في باريس ضد شركات الأسلحة الفرنسية "داسو أفييشن" و"تاليس" و"إم بي دي إيه فرانس" لدورها في إمداد التحالف بقيادة السعودية بأسلحة استُخدمت في جرائم حرب مزعومة في اليمن.

يزيد الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري من مخاطر مشاركة الولايات المتحدة وحكومات "الاتحاد الأوروبي" مع السعودية بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات الحقوق. في يوليو/تموز، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن محمد بن سلمان في جدّة، في خطوة يُزعم أنها مدفوعة بالرغبة في خفض أسعار الوقود العالمية، لكنها لم تُترجم إلى طلب علني بشأن هذه المسألة أو زيادة إنتاج نفط "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك +) بشكل كبير، حيث تعتبر السعودية من صانعي القرار الرئيسيين في سوق النفط. وفقا لمسؤولين أمريكيين، يمكن أن تؤدي الشراكة الأمريكية السعودية إلى توسيع شبكات الهاتف الخلوي من الجيلين الخامس والسادس ومنشآت عسكرية جديدة محتملة في السعودية.

زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الرياض في مارس/آذار لتشجيع إنتاج النفط السعودي وأكد ذلك في دعوات علنية في يوليو/تموز.

في يونيو/حزيران، وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على خطة "المفوضية الأوروبية" لـ "شراكة استراتيجية مع الخليج". تتجاهل الاستراتيجية إلى حد كبير حقوق الإنسان، وتترك القضية للحوارات السنوية غير المثمرة إلى حد كبير حول حقوق الإنسان، وتركز فقط على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.