Skip to main content

إيران

أحداث عام 2019

متظاهرون إيرانيون يجتمعون حول سيارة تحترق خلال مظاهرة ضد زيادة أسعار البنزين في العاصمة طهران، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

 

© 2019 أ ف ب/غيتي إيمجز

في 2019، رفع القضاء الإيراني بشكل كبير كلفة المعارضة السلمية، وحكم على عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات مطوّلة. تواصل أجهزة الأمن المحلية القمعية، ولا سيما "منظمة الاستخبارات" التابعة لـ "الحرس الثوري"، قمع نشطاء المجتمع المدني مثل دعاة حماية البيئة المحتجزين، بما فيه من خلال الانتهاكات والتعذيب أثناء الاحتجاز. بينما تؤثّر العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد وحصول الإيرانيين على الأدوية الأساسية، تستمر السلطات بإحكام قبضتها على التجمع السلمي، لا سيما الاحتجاجات المتعلقة بالعمل. 

الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير

تواصل الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية استخدام أحكام غامضة في قانون العقوبات لاعتقال ومحاكمة النشطاء بسبب التجمع السلمي وحرية التعبير.

في 20 يناير/كانون الثاني، اعتقلت السلطات الناشط العمالي البارز إسماعيل بَخشي، والصحفية والناشطة العمالية سبيده قليان بعد أن قالا إنهما تعرضا للتعذيب عندما احتُجزا في أعقاب احتجاجات عمال مصنع لقصب السكر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. في 7 سبتمبر/أيلول، ذكرت جماعات حقوقية أن الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران حكم على بخشي وقليان بالسجن 14 سنة و19 سنة وستة أشهر على التوالي بسبب نشاطهما السلمي. كما حكمت المحكمة على أمير علي قلي وساناز الهياري وعسل محمدي وأمير حسين حمدي فرد، الأعضاء في فريق تحرير "غام"، وهو منتدى إلكتروني معني بالعمال، والمحتجزين منذ يناير/كانون الثاني، بالسجن 18 عاما بناء على اتهامات مماثلة. إذا تم تأييد الأحكام، سيُعاقَب كل من المدافعين الستة عن حقوق العمال بالسجن سبع سنوات على الأقل. في أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت السلطات سراح النشطاء العماليين مؤقتا إلى أن تصدر محكمة الاستئناف حكما في قضيتهم.

في 1 مايو/أيار 2019، يوم العمال العالمي، اعتقل عناصر شرطة بملابس مدنية 35 ناشطا على الأقل تجمعوا أمام البرلمان الإيراني في مظاهرة سلمية نظمتها منظمات عمالية مستقلة. أُفرج عن معظمهم بكفالة، لكن الفرع 28 من محكمة طهران الثورية حكم في أغسطس/آب على الناشطة عاطفه رنغريز، والصحفية مرضیه أمیری، وكلاهما محتجزتان منذ مايو/أيار، بالسجن 11 عاما وستة أشهر مع 74 جلدة وعشر سنوات وستة أشهر في السجن مع 148 جلدة، على التوالي. إذا تم تأييد الأحكام، ستقضي رنغريز وأميري سبع سنوات ونصف وستة سنوات على الأقل، على التوالي من عقوبتها في السجن. في أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت السلطات سراح رنغريز وأميري مؤقتا إلى أن تبت محكمة الاستئناف في قضيتهما.

في 24 أغسطس/آب، أفاد محام أن الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران حكم على الفنان الساخر كيومرث مرزبان )26 عاما( بالسجن 23 عاما بتهم تشمل "التعاون مع دولة معادية". أدانت المحكمة مرزبان أيضا بإهانة السلطات والمعتقدات المقدسة. إذا تم تأييد الحكم، سيقضي 11 عاما في السجن.

في أغسطس/آب، اعتقلت السلطات القبض 16 ناشطا على الأقل في طهران ومشهد كانوا قد دعوا في رسالة مفتوحة إلى استقالة المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

عقوبة الإعدام والعقوبة اللاإنسانية

وفقا للمنظمات الحقوقية، أعدمت إيران 227 شخصا على الأقل حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ 253 عام 2017.

يرجع الانخفاض في إجمالي عدد الإعدامات على مدار العامين الماضيين إلى حد كبير إلى تعديل عام 2017 لقانون المخدرات الإيراني الذي أدى إلى زيادة متطلبات فرض عقوبة الإعدام على التهم المتعلقة بالمخدرات.

أعدم القضاء أيضا شخصا واحدا دون سن 18 عاما وعلى الأقل شخصَيْن حُكم عليهما بالإعدام بسبب جرائم زُعم أنهما ارتكباها كأطفال. بموجب قانون العقوبات الإيراني الحالي، يمكن للقضاة استخدام سلطتهم التقديرية بعدم إصدار حكم بالإعدام على الأفراد الذين ارتكبوا جرائمهم المزعومة وهم أطفال. مع ذلك، حُكم بالإعدام مجددا على عديد من الأشخاص الذين أعيدت محاكمتهم بموجب قانون العقوبات بسبب الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال.

يعتبر القانون الإيراني أفعالا مثل "إهانة النبي" و"الردة" والعلاقات المثلية والزنا وبعض الجرائم غير العنيفة المرتبطة بالمخدرات جرائم يعاقب عليها بالإعدام. ينص القانون أيضا على العقوبة الجلد اللاإنسانية لأكثر من 100 جريمة، بما فيها تهمة "الإخلال بالنظام العام" التي استُخدمت في الحكم على أشخاص لمشاركتهم في التجمعات السلمية. 

المدافعون الحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني

ما يزال عشرات الحقوقيين، بمن بينهم نرجس محمدي، وأتينا ديمي خلف القضبان لنشاطهم السلمي.

في 11 مارس/آذار، حكمت السلطات على نسرين ستوده، المحامية الحقوقية البارزة، بالسجن 33 عاما و148 جلدة بسبب نشاطها السلمي، بما فيه الدفاع عن النساء اللاتي اعترضن على قوانين الحجاب الإلزامية. في 23 أبريل/نيسان، أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وستقضي ستوده المحتجزة منذ يونيو/حزيران 2018، 12 عاما على الأقل في السجن.

منذ يناير/كانون الثاني 2018، اعتقلت السلطات المدافعين عن البيئة هومن جوكار، وسام رجبي، وطاهر قديريان، ومراد طاهباز، وأمير حسين خالقي، وسبيده كاشاني ونيلوفر بياني وعبد الرضا كوهبايه، وجميعهم أعضاء في مجموعة محلية لحماية التنوع البيولوجي، بتهمة التجسس. كافوس سيد إمامي، وهو أستاذ كندي إيراني وخبير بيئي، والذي احتجز مع المجموعة، توفي أثناء احتجازه في فبراير/شباط 2018.

زعمت السلطات الإيرانية أنه انتحر، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته وفرضت حظرا على سفر زوجته مريم مومبيني حتى أكتوبر/تشرين الأول. خلال جلسة محاكمة في فبراير/شباط 2019، صرحت نيلوفر بياني في قاعة المحكمة بأن المدافعين عن البيئة المعتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي وأجبروا على تقديم اعترافات كاذبة. لم تقدم السلطات علنا أي دليل يتعلق بأي من الجرائم المزعومة للبيئيين المعتقلين، بينما قال عديد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية إنهم لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن النشطاء المحتجزين جواسيس.

الحق في الإجراءات القضائية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة

في 7 مارس/آذار، عيّن القائد الإيراني آية الله علي خامنئي إبراهيم رئيسي، الذي عمل في لجنة من أربعة أشخاص أمرت بإعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين في 1988، لقيادة القضاء في إيران. لا تلتزم المحاكم الإيرانية، وخاصة المحاكم الثورية، بتقديم محاكمات عادلة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحكمة. تقيّد السلطات بشكل روتيني وصول المحتجزين إلى مستشار قانوني، خاصة خلال فترة التحقيق.

عانى عديد من المتهمين بجرائم الأمن القومي، بالإضافة إلى المدافعين الحقوقيين الإنسان أراش صادقي وسعيد شيرزاد، من عدم توفر الرعاية الطبية الكافية أثناء الاحتجاز.

تواصل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقال الإيرانيين ثنائيي الجنسية والأجانب بتهم غامضة مثل "التعاون مع دولة معادية". ما يزال عشرة من هؤلاء على الأقل خلف القضبان، محرومين من الإجراءات القانونية الواجبة، ويتعرضون بشكل روتيني لحملات تشويه في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية

تواجه الإيرانيات التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال. لا يجوز للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد دون إذن خطي من زوجها. بموجب القانون المدني، يُمنَح الزوج الحق في اختيار مكان معيشته ويمكنه منع زوجته من ممارسة بعض المهن إذا رآها ضد "القِيَم العائلية".

لا يمكن للإيرانيات نقل جنسيتهن إلى أزواجهن المولودين في الخارج أو أطفالهن أسوة بالرجال الإيرانيين. مع ذلك، بعد أكثر من عقد من النشاط الحقوقي للمرأة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول وافق "مجلس صيانة الدستور"، وهو هيئة مؤلفة من 12 فقيها إسلاميا، أخيرا على قانون معدل أقره البرلمان الإيراني في 13 مارس/آذار يسمح للنساء الإيرانيات المتزوجات من رجال أجانب بطلب الجنسية الإيرانية لأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. يمكن للطفل الذي بلغ 18 عاما طلب الجنسية الإيرانية مباشرة. مع ذلك، يطلب القانون من وزارة الاستخبارات ومنظمة الاستخبارات في الحرس الثوري التصديق على عدم وجود "مشكلة أمنية" قبل الموافقة على الجنسية.

في 26 يونيو/حزيران، أصدرت المحكمة العليا رأيا بالإجماع أجبر صندوق التعويض الحكومي على دفع الدية، وهو تعويض يُدفَع لعائلة الضحية، بين الرجال والنساء في حالات الوفاة والإصابات الجسدية.

على مدار العامين الماضيين، حكمت المحاكم الإيرانية على عشرات النساء اللواتي اعترضن على قوانين الحجاب الإلزامية في إيران، فضلا عن المدافعين الحقوقيين المعروفين، بمن فيهم فرهاد ميثمي ورضا خاندان، زوج ستوده، والذي دعموا جهودهم، بأحكام قاسية في السجن.

في 31 يوليو/تموز، حكم الفرع 31 من المحكمة الثورية في طهران على ياسمان أرياني وأمها منيره عربشاهي، ومجغان كشاورز، اللواتي اعتُقِلن جميعا بتهمة الاحتجاج على قوانين الحجاب الإلزامية، لمدة خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" وعام واحد بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، و10 سنوات بتهمة "التشجيع على الفساد [الأخلاقي] والدعارة وتوفيرها". حكمت المحكمة على كشاورز بالسجن سبع سنوات ونصف إضافية بتهمة "إهانة المقدسات". إذا تم تأييد هذه الأحكام، ستقضي كل منهن 10 سنوات على الأقل من العقوبة.

في 27 أغسطس/آب، حكمت المحكمة على صبا كردافشاري )22 عاما( التي اعتقلت بسبب احتجاجها على الحجاب الإلزامي، بالسجن 15 سنة بتهمة "التشجيع على الفساد [الأخلاقي] والدعارة وتوفيرها"، وسبعة سنوات ونصف بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، وسنة ونصف بتهمة "الدعاية ضد الدولة". إذا تم تأييد الأحكام، فستقضي 15 عاما في السجن على الأقل.

في 2 سبتمبر/أيلول، أقدمت سحر خداياري )29 عاما) التي اعتقلت في مارس/آذار عندما حاولت الدخول إلى ملعب لمشاهدة مباراة كرة قدم، على إشعال النار في نفسها أمام المحكمة بعد تهديدها بستة أشهر في السجن. بحسب تقارير، تم توجيه تهمتي "ارتداء الحجاب غير المناسب" و"المواجهة مع الشرطة" إليها. أثارت وفاتها غضبا محليا ودوليا بين نشطاء ولاعبي كرة قدم الذين دعوا "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا) للضغط على إيران من أجل إلغاء الحظر المفروض على حضور النساء في الملاعب. في 10 أكتوبر/تشرين الأول، سمحت السلطات الإيرانية بعدد محدود من المقاعد للنساء – حوالي ثلاثة آلاف من أصل 85 ألفا في الملعب – لحضور مباراة كرة قدم دولية. رغم هذا التقدّم الهام، لا يزال الحظر العام المفروض على النساء اللواتي يحضرن مباريات الدوري الإيراني قائما.

يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج من عمر 13 عاما والفتيان في سن 15 عاما، وكذلك في سن أصغر إذا سمح بذلك القاضي. عرقلت اللجنة البرلمانية القضائية الجهود التي بذلها عدد من البرلمانيين لزيادة الحد الأدنى لسن الزواج.

يعرّف القانون الإيراني بشكل غامض ما الذي يشكل أفعالا منافية للأخلاق، وحاكمت السلطات منذ وقت طويل المئات من الأشخاص لمثل هذه الأفعال، وكذلك لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالتراضي.

بموجب القانون الإيراني، يعاقب على السلوك المثلي بالجلد والإعدام للرجال. رغم أن إيران تسمح وتدعم جراحة تغيير الجنس لمتغيري النوع الاجتماعي، لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.

معاملة الأقليات

يحرم القانون الإيراني البهائيين من حرية المعتقد ويميّز ضدهم. تُواصل السلطات اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة متعلقة بالأمن القومي، وتُغلق أو تعلّق تراخيص الشركات المملوكة لهم. ترفض السلطات الإيرانية أيضا بشكل منهجي السماح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات الحكومية بسبب عقيدتهم.

تُميّز الحكومة أيضا ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمين السنّة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية بين الأقليات العرقية الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد.

حقوق ذوي الإعاقة

يواجه ذوو الإعاقة وصمة العار، والتمييز، والحرمان من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والنقل العام وقد يتلقون العلاج الطبي، بما فيه العلاج بالصدمات الكهربائية، دون موافقتهم. لم تتخذ السلطات المحلية والوطنية خطوات كافية لمعالجة هذا الوضع.

خلال العام الدراسي 2018-2019، سُجِّل 150 ألف فقط من بين ما يقدر بنحو 1.5 مليون طفل ذي إعاقة في سن الدراسة في المدارس، بحسب أرقام حكومية، وأكثر من نصفهم في مدارس خاصة فصلتهم عن الطلاب الآخرين. تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد الأطفال ذوي الإعاقة في سن الدراسة في إيران يبلغ 1.5 مليون. تتمثل إحدى المشكلات الخطيرة في الاختبار الطبي الحكومي الإلزامي الذي يعتبر بعض الأطفال ذوي الإعاقة "غير قابل للتعليم" ويستبعدهم من التعليم جميعا. تشمل الحواجز الأخرى عدم إمكانية الوصول المادي للمباني المدرسية، والمواقف التمييزية لموظفي المدارس، والافتقار إلى التدريب الكافي للمعلمين ومديري المدارس على أساليب التعليم الشامل.

الأطراف الدولية الرئيسية

استهدفت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية واسعة. بينما وضعت حكومة الولايات المتحدة ت إعفاءات للواردات الإنسانية في نظام العقوبات، إلا أن العقوبات المصرفية قيّدت بشكل كبير قدرة الكيانات الإيرانية على تمويل مثل هذه الواردات الإنسانية، بما فيها الأدوية الضرورية والمعدات الطبية، ما تسبب في صعوبات جمة للإيرانيين العاديين.

في فبراير/شباط، اعتمد وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" استنتاجات تؤكد مجددا دعمهم والتزامهم بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، وتُعرِب عن القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. في أبريل/نيسان، جدد الاتحاد لمدة عام عقوباته المستهدِفة استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي تعتبر سارية منذ 2011.

في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارات بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على المدافعين الحقوقيين، وحقوق المرأة، ووضع مزدوجي الجنسية في إيران. دعت القرارات إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين تعسفا، وكذلك تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية في البلاد لضمان حق جميع المدعى عليهم في أن يمثلهم محام من اختيارهم وفي محاكمة عادلة.