(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم عشية الذكرى السنوية الأولى لـ"اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل"، إن على الحكومات إعطاء الأولوية للتصديق على هذه الاتفاقية. تحدد المعاهدة غير المسبوقة، التي اعتمدتها الحكومات وأصحاب العمل والعاملون الأعضاء في "منظمة العمل الدولية" في 21 يونيو/ حزيران 2019، المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتحرش في العمل والتصدي لهما.
التقرير الصادر في 31 صفحة، بعنوان "الكرامة والسلامة في العمل: دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل لعام 2019"، يُسلّط الضوء على الالتزامات الرئيسية للحكومات المنصوص عليها في المعاهدة، ونصوص من القوانين والسياسات الوطنية التي تعكس الممارسات الواعدة.
قالت نيشا فاريا، مديرة قسم مناصرة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "لا يجب أن يتسامح أحد مع العنف والتحرش، لكن بالنسبة للعديد من العمال - وخاصة النساء منهم – يكون ذلك غالبا جزءا حتميا من الحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها. توفّر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في العمل توجيهات مهمة للحكومات حول كيفية منع هذا العنف وسبل حماية العمال من الوصم والانتقام حتى يتمكنوا من رفع صوتهم والحصول على العدالة التي يستحقونها".
في 12 يونيو 2020، أصبحت الأوروغواي أول دولة تصدق على الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ مع التصديق الثاني. أشارت كل من الأرجنتين، وبلجيكا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، وناميبيا، والفليبين، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا وأوغندا إلى نيتها التصديق. البلدان التي تصادق على الاتفاقية توافق على مواءمة قوانينها الوطنية مع معايير الاتفاقية وسيخضع امتثالها لذلك دوريا لمراجعة من منظمة العمل الدولية.
أظهرت حركة "#أنا_أيضا" (#MeToo) والهجمات على العاملين الصحيين في سياق تفشي فيروس "كورونا"، ضرورة وضع تدابير قوية لمنع العنف والتحرش المرتبطين بالعمل وضمان حصول الناجين/ات على الخدمات وسبل الانتصاف. وثقت هيومن رايتس ووتش العنف والتحرش في العمل حول العالم، بما في ذلك في الزراعة، والعمل المنزلي، والتعليم، وصيد الأسماك، وصناعة الملابس، والصحة، والصحافة، والتعدين، والمناصب العامة والجيش.
وجدت منظمة العمل الدولية أن العديد من القوانين القائمة لا تشمل العمال الأكثر عرضة للعنف، مثل عمال المنازل، وعمال المزارع، والعاملين في وظائف غير مستقرة. جاء في تقرير لـ"البنك الدولي" لعام 2018 أن 59 من أصل 189 اقتصادا ليس لديها أحكام قانونية محددة تغطي التحرش الجنسي في العمل.
تحدد الاتفاقية الالتزامات الدنيا للحكومات، بما في ذلك ضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل، وتدابير الوقاية مثل الحملات الإعلامية، وتحديد القطاعات عالية المخاطر. تتطلب الاتفاقية أيضا الإنفاذ - مثل عمليات التفتيش والتحقيقات، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف، بما في ذلك أنظمة الشكاوى وحماية المُبلغين عن المخالفات، والخدمات والتعويض.
تغطي الاتفاقية العمال والمتدربين والعمال الذين تم إنهاء عملهم، والباحثين عن عمل، والمتقدمين للوظائف وآخرين، وتنطبق على القطاعين الرسمي وغير الرسمي في القطاعين العام والخاص. تتضمن أيضا شرطا لمعالجة العنف والمضايقة التي تنطوي على أطراف ثالثة، مثل العملاء أو الزبائن أو مقدمي الخدمات.
تعترف الاتفاقية بأن العنف والتحرش يتجاوزان مكان العمل الفعلي ويشملان أنشطة أخرى تتعلق بالعمل مثل التنقلات ومناسبات الأعمال خارج موقع العمل. تُلزِم الاتفاقيات أيضا الحكومات بضمان أن يكون لدى أصحاب العمل سياسات وتدابير وقائية للتصدي للعنف والتحرش في مكان العمل.
تتناول الاتفاقية أيضا العنف القائم على النوع الاجتماعي تحديدا، بما في ذلك تقاطع العنف المنزلي والعمل، والخطوات التي ينبغي للحكومات اتخاذها، بما فيه الحماية حتى يتمكن الناجون/ات من العنف المنزلي من طلب المساعدة دون خسارة وظائفهم/ن.
تقوم العديد من منظمات حقوق العمال والنساء العالمية بحملات للترويج لهذه المعايير وحثّ الحكومات على التصديق على المعاهدة بسرعة. تشمل الحملات النقابات العالمية مثل "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" و"الاتحاد الدولي لعمال المنازل" والعديد من النقابات العالمية الأخرى بالإضافة إلى حملة الـ "16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي و"النساء في العمالة غير النظامية: العولمة والتنظيم".
تشمل الخطوات الواعدة التي أبرزها التقرير:
- في زامبيا، تعريف مكان العمل يتجاوز مواقع العمل الرسمية ليشمل "أي مكان يعمل فيه الموظفون أو يُرجح أن يعملوا فيه، أو يترددون عليه أو يحتمل أن يترددوا عليه أثناء عملهم أو نتيجة له".
- القانون الهندي الذي يحكم التحرش الجنسي يشمل الحماية في مكان العمل للطلاب والأطراف الثالثة التي تزور مكان العمل مثل العملاء أو الزبائن، والأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المتدربين والمتعلمين والمتطوعين. ينطبق القانون على القطاعات المنظمة وغير المنظمة.
- تفرض ولاية نيويورك في الولايات المتحدة على أصحاب العمل في القطاع العام تطوير وتنفيذ برامج لمنع وتقليل العنف في مكان العمل، بما يشمل عبر بيانات سياسات مكتوبة، وإجراء تقييمات المخاطر، وإنشاء برنامج للوقاية، وتوفير التدريب للموظفين، وتوثيق الحوادث، ومراجعة جميع الحالات سنويا.
- في فنلندا، يتطلب "قانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 2002" ترتيب العمل بحيث "يُمنع خطر العنف وحوادث العنف قدر الإمكان". يشمل ذلك توفير معدات وترتيبات السلامة المناسبة، وضمان حصول الموظفين على سبل لطلب المساعدة، وتجنب المخاطر أو المجازفات أثناء عمل الموظفين بمفردهم.
- تسمح بورتوريكو لصاحب العمل بطلب أمر حماية للموظف ضد الزائرين إذا كان الموظف ضحية للعنف المنزلي في مكان العمل.
- تمنح كل من الفليبين ونيوزيلندا إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للناجين/ان من العنف المنزلي لمتابعة الإجراءات القانونية، وترك أزواجهم، وحماية أنفسهم وأطفالهم.
- تمنح إسبانيا العاملات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الحق في تخفيض وقت العمل وإعادة تنظيمه، وفي نقل موقعهن وتعليق عقد العمل.
- لدى كولومبيا وكوستاريكا قوانين وتوجيهات تتناول العنف في مكان العمل، والتي توجّه مفتشي العمل حول كيفية معالجة شكاوى الضحايا في حالات التحرّش في مكان العمل.
- يسمح القانون الألماني للموظفين برفض العمل دون فقدان أجرهم إذا لم يتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة لوقف التحرش في مكان العمل.
قالت فاريا: "العمال المهمّشون - بسبب جنسهم، أو عرقهم، أو توجههم الجنسي، أو هويتهم الجندرية، أو إعاقتهم، أو وضع هجرتهم، من بين خصائص أخرى - غالبا ما يكونون أكثر عرضة للعنف ولديهم فرص أقل للحصول على أي مساعدة". يُتيح التصديق على الاتفاقية وتنفيذها فرصة كبيرة للدول لإنهاء هذه الانتهاكات وتعزيز السلامة والكرامة في العمل".
