(بروكسيل) ـ إن الانتهاكات الحقوقية في البلدان الأصلية هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في هجرة القوارب عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا. وعلى قادة الاتحاد الأوروبي وضع حقوق الإنسان في قلب الاستجابة الأوروبية، حيث يجتمع القادة الأوروبيون في 25 و26 يونيو/حزيران 2015 للتباحث في مقترحات المفوضية الأوروبية من أجل "جدول أعمال أوروبي للهجرة".

ويتولى التقرير المكون من 33 صفحة بعنوان "أزمة الهجرة في البحر المتوسط: لماذا يفر الناس وما الذي يجب على الاتحاد الأوروبي" توثيق الانتهاكات الحقوقية التي تدفع الأشخاص للقيام بالرحلة البحرية الخطيرة، وأوجه القصور التي تعاني منها سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية. ويستند التقرير إلى أكثر من 150 مقابلة أجريت في مايو/أيار مع عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء حديثي الوصول إلى إيطاليا ـ في لامبدوزا وكاتانيا وميلانو ـ وإلى اليونان ـ على جزر لسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس. كما تستند استنتاجات التقرير إلى أبحاث موسعة أجرتها هيومن رايتس ووتش في سوريا وإريتريا وأفغانستان والصومال ـ وهي البلدان الأصلية للعديد من الواصلين بطريق البحر.

قالت جوديث سندرلاند، باحثة أولى بقسم أوروبا : "يتخذ أغلب الأشخاص الذين يعبرون المتوسط مخاطرات مروعة لاضطرارهم إليها وليس لرغبتهم فيها. وينبغي أن تكون أولوية الاتحاد الأوروبي هي إنقاذ الأرواح وزيادة المسارات الآمنة لدخول أوروبا، مع ضمان احترام أي تعاون مع بلدان المنشأ والعبور للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

حدى عمليات الإنقاذ التي نفذتها القطعة البحرية الأيرلندية، "لي آيثن"، المشاركة في مهمة "تريتون" التابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، في 6 يونيو/حزيران 2015.

© 2015 أسوشيتد برس/قوات الدفاع الأيرلندية

وقد قام أكثر من 100 ألف مهاجر وطالب لجوء بعبور البحر المتوسط منذ بداية 2015، وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن ما يزيد على 60 بالمئة من القائمين بالرحلة يأتون من سوريا والصومال وأفغانستان، وهي بلدان تمزقها الحرب والعنف السياسي المعمم، أو من إريتريا التي تهيمن عليها حكومة شديدة القمعية. وقد وصف طالبو اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان من تلك البلدان الأربعة، وبينهم أطفال، وصفوا لـ هيومن رايتس ووتش القتال العشوائي، وتهديدات الجماعات المتمردة مثل الطالبان والشباب وداعش، والتجنيد الإلزامي والقسري بأيدي جماعات مسلحة، والاعتداء على المدارس، وغير ذلك من الانتهاكات التي اضطرتهم للفرار.

فغادر مبارك، من بروان في شمال أفغانستان، غادر بلده مع زوجته و3 أبناء صغار في مارس/آذار للفرار من الطالبان. وقال: "يقوم الطالبان يومياً بأخذ بعض الأشخاص والأطفال للتفجيرات الانتحارية. كنت أشعر بالقلق على صغاري، أبنائي، أن يضطروا للتحول إلى انتحاريين".

ورغم أن أكثر القادمين من بلدان أخرى ـ نيجيريا وغامبيا والسنغال ومالي ـ يسعون إلى تحسين فرصهم الاقتصادية أو العيش في مجتمعات أكثر انفتاحاً وأمناً، إلا أن بعضهم قد يفرون من الاضطهاد أوغيره من أشكال الضرر. وبعض المهاجرين الذين كانوا يعيشون في ليبيا قبل اندلاع الأعمال العدائية في مايو/أيار 2015 يفرون من انعدام الأمن والعنف هناك.

ويقوم آلاف الأطفال غير المصحوبين ببالغين سنوياً برحلة عبور المتوسط بدون الأبوين أو غيرهم من أولياء الأمور، ففي 2014 سافر أكثر من 10500 طفلاً وحدهم إلى إيطاليا بطريق البحر، أما في اليونان فقد تم تسجيل ما يزيد على 1100 طفل غير مصحوب ببالغين في 2014.

وقد أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى البحر المتوسط بوصفه أخطر طرق الهجرة على الأرواح في العالم، واتخذ الاتحاد الأوروبي مؤخراً بعض الخطوات الإيجابية لإنقاذ الأرواح في عرض المتوسط، لكن بؤرة تركيزه تظل هي سبل الحد من أعداد الواصلين إلى شطآن أوروبا. ومع ذلك فإن الأوضاع الحقوقية القاسية التي يفر منها الناس تبين لماذا يجب على أولويات الاتحاد الأوروبي أن تتغير، بحسب هيومن رايتس ووتش.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بعمليات قوية للبحث والإنقاذ طالما كانت ضرورية، وعليه إدخال زيادة محسوسة على أعداد الأشخاص الذين يجري توطينهم في الاتحاد الأوروبي بموجب برامج المفوضية الأممية للاجئين، من العشرين ألفاً الذين تقترحهم المفوضية الأوروبية. ويجب على بلدان الاتحاد تأييد وتنفيذ مقترح المفوضية بإعادة تسكين 40 ألفاً من طالبي اللجوء داخل الاتحاد، لاقتسام المسؤولية عن طالبي اللجوء بشكل أكثر عدالة عبر أرجاء أوروبا.

وقد طلبت مفوضية اللاجئين من المجتمع الدولي توطين ما لا يقل عن 130 ألفاً من اللاجئين السوريين. فتعهد الاتحاد الأوروبي بتوطين 45 ألفاً، لكن بوسعه الاستجابة للأزمة السورية ولغيرها من أزمات اللاجئين المتطاولة على نحو أكثر سخاءً، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وكانت وفاة أكثر من ألف مهاجر في عرض البحر في غضون أسبوع واحد في أبريل/نيسان قد ولدت تحركات إيجابية، وإن كانت متأخرة، من الاتحاد الأوروبي لتصعيد جهود البحث والإنقاذ في عرض البحر. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستبقي هذا الجهد الجماعي على المدى الطويل لتقليل الوفيات في عرض البحر، وضمان إيصال من يتم إنقاذهم بأمان إلى موانئ أوروبية حيث يحظى طالبو اللجوء بفرصة النظر في مطالبهم، كما قالت هيومن رايتس ووتش.

وقد أصدرت المفوضية الأوروبية في مايو/أيار مقترحات من أجل "جدول أعمال أوروبي للهجرة"، ويشتمل جدول الأعمال على بعض الخطوات الإيجابية التي يمكنها عند تنفيذها بالكامل ـ وبسخاء أكبر ـ أن تساعد في إنقاذ الأرواح، وضمان منافذ أكثر أمناً إلى الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي، وتصحيح تشوهات نظام اللجوء الخاص بالاتحاد التي تمس حقوق طالبي اللجوء، بحسب هيومن رايتس ووتش. ومع ذلك فإن معظم جدول الأعمال يتضمن إجراءات تعزيزية لتحديد أعداد الواصلين إلى أوروبا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن من اللازم أن يعمل احترام الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي والمعايير الحقوقية على صوغ وتشكيل مداولاته الراهنة والمستقبلية بشأن سياسات الهجرة واللجوء، إضافة إلى تناوله لهجرة القوارب في البحر المتوسط. والحق في الحياة وفي الحماية من الإعادة القسرية ـ أو الإعادة إلى حيث يوجد اضطهاد أو تعذيب أو معاملة سيئة ـ من الحقوق المحورية في معمار القانون الدولي لحقوق الإنسان. لكن بالإضافة إلى تلك الحقوق فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تكفل الحق في الحرية وفي الأمن، والحق في الانتصاف الفعال، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية. كما أن الحق في مغادرة الشخص لأي بلد، بما فيه بلده، وهو الحق المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو مفتاح ضمان الحق في طلب اللجوء. وهو مكفول أيضاً بموجب الميثاق الملزم للاتحاد الأوروبي، ميثاق الحقوق الأساسية.

واستباقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي في 25-26 يونيو/حزيران يتعين على قادة الاتحاد، بحسب هيومن رايتس ووتش، أن يؤيدوا مقترحات أبعد مدى تعمل على زيادة السبل الآمنة والقانونية لدخول الاتحاد الأوروبي. وينبغي لتلك السبل أن تشمل توسعة محسوسة في إعادة توطين اللاجئين الذين تحددهم المفوضية الأممية للاجئين، وتسهيل لم شمل الأسر لتمكين الأشخاص المستقرين داخل الاتحاد بالفعل من استقدام أفراد عائلاتهم إلى هناك، وزيادة استخدام التأشيرات الإنسانية لتمكين المحتاجين إلى حماية دولية من السفر القانوني إلى الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب اللجوء.

وعلى المدى الطويل يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ضمان ألا يعمل التعاون مع دول المنشأ والعبور على محاصرة الأشخاص في أوضاع مسيئة، ومنعهم من الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة، أو أن يؤدي إلى الإعادة القسرية. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستغل نفوذه وموارده بشكل أكثر فعالية للتصدي لدوافع الهجرة الكبرى، بما فيها الانتهاكات الحقوقية الممنهجة، والفقر، والتنمية غير العادلة، وضعف رشادة الحكم، والنزاع العنيف والفوضى.

قالت جوديث سندرلاند: "لا توجد حلول سهلة للانتهاكات والمحن المروعة التي تضطر الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، أو القسوة التي يواجهونها أثناء الرحلة. إنه تحد صعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكنه تحد يتعين أن تحتل حقوق الإنسان منه مركز الصدارة".