الصمت ليس اختياراً
نداء من المجتمع المدني إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الحقوقي الخطير في مصر وضمان احترام التطور الديمقراطي
3 مارس/آذار 2014
سيادتكم،
إننا نود، كمنظمات تمثل المجتمع المدني في أرجاء العالم، أن نعبر عن دعمنا لمن يناضلون في مصر من أجل مستقبل يقوم على حقوق الإنسان والديمقراطية. ونحن في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، في وقت يتعرض فيه النشطاء السياسيون السلميون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة بمختلف أشكالها للهجوم، نكتب إليكم لدعوة وفدكم إلى العمل مع غيره من الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الحقوقي الخطير في مصر أثناء الجلسة المقبلة، الخامسة والعشرين للمجلس. فنحن نرى أن التدهور الخطير والسريع في الوضع الحقوقي بمصر يتطلب من المجلس اتخاذ موقف مبدأي بضرورة التعامل مع هذا الوضع الآن، من خلال تبني قرار بشأن مصر.
وبحسب منظمات حقوقية دولية ومصرية، بلغ القمع في البلاد مستويات غير مسبوقة منذ انتفاضة 2011، فقد مضت قوات الأمن في حملة قمعية ثقيلة الوطأة وشاملة على الأشخاص الذين تجرأوا على الجهر بانتقاد الحكومة المدعومة من الجيش، وبينهم أعضاء في الإخوان المسلمون، ومؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، علاوة على نشطاء من الحركات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد.
ويتسم الوضع الحقوقي الراهن بتكرر الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، من جانب قوات الأمن، مما أدى إلى وفاة المئات من المتظاهرين؛ والتقييد المتزايد لحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير، علاوة على الحريات الأكاديمية؛ والاحتجاز التعسفي لقادة مظاهرات وطلبة جامعيين وصحفيين وغيرهم؛ والإخفاق في حماية الجماعات المستضعفة ومنها الأقليات. كما تأثرت حقوق المرأة بصفة خاصة نتيجة للاستقطاب السياسي الراهن وظهرت تقارير عن ارتفاع معدلات العنف الجنسي والمستند إلى النوع الجنسي. لقد تضاءلت المشاركة الفعالة للمرأة في المجال العام بسبب استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات المستندة إلى النوع الجنسي. وواجهت تجمعات المسيحيين الأقباط مستويات مرتفعة من الاعتداءات الطائفية، وخاصة في أعقاب 3 يوليو/تموز 2013.
أدت الحملة القمعية المذكورة إلى تزايد عدم الاستقرار في مصر، وإلى وضع حقوقي سريع التدهور. وفي هذا السياق يتعين على المجلس دعوة الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد، والتصرف وفق ما تقتضيه مبادئ الديمقراطية.
وبما أن مجلس حقوق الإنسان مفوض لـ"التعامل مع أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الممنهجة والجسيمة"، فإننا ندعو وفدكم لحشد تحركات في المجلس من شأنها:
إصدار إدانة بأقوى العبارات لمناخ الإفلات من العقاب والقيود المفروضة على التجمع والتعبير السلميين، بما في ذلك تكرر استخدام القوة المفرطة والعشوائية عديمة التمييز من جانب قوات الأمن ضد متظاهرين، في انتهاك للمعايير الأساسية لحفظ الأمن، مما نتج عنه ضياع أرواح أعداد كبيرة من المتظاهرين والمارة، وبما فيه استخدام أسلحة "السيطرة على الحشود" من قبيل عبوات الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب أو غير مشروع.
- إدانة العدد المتزايد من الاعتداءات والتفجيرات التي أدت إلى وفيات في صفوف المدنيين وقوات الأمن، وتذكير الحكومة المصرية بواجبها المتمثل في حماية المواطنين على نحو يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان تصرف قوات الأمن بما يتفق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك ضمان التنظيمات المناسبة لاستخدام أسلحة "السيطرة على الحشود" وذلك لضمان سلامة المتظاهرين.
- دعوة النائب العام إلى فتح تحقيق في استخدام القوة المميتة من جانب قوات الأمن مما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين؛ وضمان مراعاة تلك التحقيقات للأدلة الجنائية ذات الصلة، وحماية التحقيقات من تدخل وتضييق مسؤولي الأمن.
- الترحيب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق من طرف الرئيس المصري المؤقت، ودعوة السلطات للعمل الفوري على ضمان (أ) التحقيق العاجل والمستقل والمحايد في كافة وقائع قتل المتظاهرين وإلحاق إصابات جسيمة بهم بصرف النظر عن انتمائهم، بمن فيهم المارة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالعنف الطائفي والاعتداء الجنسي على سيدات؛ و(ب) نشر نتائج اللجنة وتوصياتها؛ و(ج) تقديم المسؤولين [عن الانتهاكات] إلى العدالة. وأيضاً الدعوة إلى نشر نتائج وتوصيات اللجنتين السابقتين لتقصي الحقائق المشكلتين في 2011 و2012.
- دعوة الحكومة المصرية إلى تمكين اللجنة الحالية لتقصي الحقائق بتفويض يكفل لها الاستقلالية، وسلطة الوصول إلى الأدلة والمعلومات المستمدة من كافة الهيئات الأمنية والحكومية، ومن المسؤولين والأفراد، ومن الملفات والوثائق ذات الصلة، علاوة على الحق في استدعاء أي شخص بما في ذلك أفراد وزارة الداخلية والجيش أياً كانت رتبتهم أو انتماؤهم، ومقابلة الشهود بسرية تامة ودون تدخل أو تضييق.
- دعوة السلطات المصرية إلى إمداد اللجنة بانتظام بما يستجد من تقدم على صعيد التحقيقات والمحاسبة، مع مراعاة أنه في غياب تقدم ملموس في اتجاه المحاسبة في مصر سينظر المجلس في آليات بديلة لإقرار الحقيقة والمحاسبة.
- الإيماء مع إبداء القلق إلى أن غياب التحقيقات الشفافة والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مصر حتى الآن منذ يناير/كانون الثاني 2011 قد يستلزم تحقيقاً دولياً في تلك الانتهاكات ما لم تتم محاسبة جادة على الصعيد الوطني.
- دعوة الحكومة المصرية إلى وقف تضييقها المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حملات التشهير والتهديدات، و"الاعتراف العلني بالدور الهام والمشروع للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".[1]
- الترحيب بطلب الرئيس المؤقت عدلي منصور الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفاً، وخاصة الطلبة، دون أدلة تثبت مسؤولية جنائية، ودعوة السلطات المصرية إلى إسقاط التهم والإفراج على الفور عن جميع المسجونين السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا لممارسة حقهم في التظاهر السلمي، والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية الذين اعتقلوا في سياق أدائهم لعملهم كصحفيين.
- دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزامها بضمان الحقوق الأساسية للسجناء والمحتجزين، وبوجه خاص الحقوق المتعلقة بالحياة والمعاملة الإنسانية، والسماح بمراقبة ظروف الاحتجاز من جانب هيئات وطنية ودولية مستقلة.
- دعوة الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الجديد أو تعديله بما يتماشى والمعايير الدولية الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عن طرق التوقف عن اعتقال المتظاهرين وملاحقتهم بتهمة التظاهر دون إخطار السلطات، وإنهاء استخدام القوة المفرطة بما فيها القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين.
- دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان الحماية التامة والفعالة للجماعات المستضعفة، بمن في ذلك أفراد الأقليات الدينية والسيدات.
- الاعتراف بتعاون الحكومة المصرية في استضافة زيارة من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط 2014، وتشجيع الحكومة على تحديد مواعيد لزيارات يقوم بها كافة مفوضي الهيئات الأممية المتخصصة ذات الصلة، بما فيها فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
- دعوة الحكومة المصرية إلى التعاون مع المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في المساعدة الفنية في مجالات العدالة الانتقالية والإصلاح التشريعي، بهدف ضمان اتفاق القوانين والسياسات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- الإيماء إلى إمكانية احتياج مجلس حقوق الإنسان إلى دراسة الوضع في مصر في ضوء الأزمة المستمرة في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي.
لقد دعا عدد من المسؤولين الأمميين، وبينهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والهيئات المتخصصة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت إلى ضبط النفس وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر، في سياق التكلفة البشرية غير المسبوقة للشهور القليلة الأخيرة، وخطر حدوث المزيد من التدهور في الوضع. ومن هنا تتزايد أهمية عدم إخفاق الهيئة الأممية الرئيسية المسؤولة عن حقوق الإنسان في الاستجابة، فمن شأن إخفاق المجلس الأممي لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه الأزمة أن يعمل إلى حد كبير على تقويض مشروعيته واعتباره، وتشجيع تصاعد العنف والقمع في مصر.
ولكم جزيل الشكر على اهتمامكم.
مع الاحترام والتحية من،
- منظمة العفو الدولية
- المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
- مركز الدراسات القانونية والاجتماعية
- سيفيكوس ـ التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
- مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
- كونيكتاس ديريتوس هومانوس
- كوربوراثيون هوماناس
- ديغنيتي ـ المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب
- مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان
- الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس فيرست
- هيومن رايتس ووتش
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان
ملحق:
نبذة عن الوضع الراهن في مصر:
في الشهور التي أعقبت عزل الرئيس مرسي، لجأت الشرطة على نحو متكرر إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، مما أدى حسب بعض التقديرات إلى وفاة ما يزيد على ألف شخص في احتجاجات مختلفة، واعتقال الآلاف، ومنهم نشطاء سياسيون إسلاميون وعلمانيون. وقد زاد غياب الإشراف القضائي المحايد من صعوبة تحديد الأعداد الدقيقة للأشخاص المقتولين والمعتقلين في سياق المظاهرات السلمية.
وقد ضاقت المساحة المتاحة للمعارضة السياسية مع قيام قوات الأمن، في إفلات من العقاب، باعتقال معارضين يتراوحون من أعضاء سابقين في البرلمان إلى نشطاء سياسيين بارزين، كما ألقت القبض على مئات المتظاهرين.
ويقصر الدستور الجديد، الذي تم تبنيه عقب استفتاء يناير/كانون الثاني 2014، يقصر كثيراً دون المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وحرية العقيدة وحقوق الأجانب. ورغم تبني الدستور إلا أن الحكومة لم ترتدع عند القيام بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق في إفلات شبه تام من العقاب واستهانة بسيادة القانون.
الإفلات من العقاب على عمليات قتل غير مشروع وخارج القضاء من جانب قوات الأمن
أخفقت النيابة في التحقيق مع قوات الأمن على قتل مئات المتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب، إذ لم يتعرض للاعتقال والتحقيق سوى المتظاهرين في تلك الوقائع، بما فيها فض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة، حيث توفي 627 من المتظاهرين و7 من رجال الشرطة بحسب العديد من المصادر. ولم يحقق مكتب النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة؛ بل على العكس، تمت تحقيقات جنائية وجرى احتجاز المئات بسبب مشاركتهم في الاعتصامين في ديسمبر/كانون الأول شكل الرئيس لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في كافة حوادث العنف منذ 30 يونيو/حزيران. ويلتزم أعضاء اللجنة بتقديم تقرير في نهاية فترة تكليفهم البالغة ستة أشهر، وهي خطوة إيجابية. إلا أن أوجه النقص الجسيمة في تكليف اللجنة تلقي بظلال الشك على قدرتها على إتمام مهمتها. وتشمل تلك غياب الإلزام بنشر النتائج؛ وعدم إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجنة؛ وعدم منح اللجنة الحق في استدعاء الشهود؛ وعدم تمثيل المجتمع المدني في عضوية اللجنة.
الاعتقالات والملاحقات الجماعية استناداً إلى العضوية في جماعة
أجرت الشرطة حملة اعتقالات جماعية بحق الأشخاص المرتبطين بالإخوان المسلمين، فألقت القبض على قادة الجماعة وعلى الآلاف من الأعضاء ومن يبدو عليهم التعاطف. كما احتجزت الشرطة العديد من أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة والعشرات من المؤيدين لمجرد ممارستهم لحقهم في حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وتحرك المسؤولون لوقف الأنشطة السلمية للإخوان في مجالات الصحة والتعليم والنشاط الديني والإعلامي. وحكمت محاكم الجنح بعقوبات قاسية على أعضاء الجماعة بعد محاكمات سريعة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة جنح على 12 طالباً بالسجن لمدة 17 عاماً للتظاهر في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وانصب اهتمام نظام العدالة الجنائية على الانتهاكات المرتكبة من جانب مؤيدي محمد مرسي، إلا أنه تجاهل انتهاكات معارضيه وعنفهم السياسي، وكذلك ما ارتكبته قوات الأمن من انتهاكات لحقوق الإنسان. ولم تبذل النيابة جهداً يذكر في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في الحالات التي لجأ فيها بعض المتظاهرين إلى استخدام العنف. كما أن المتظاهرين المحتجزين يواجهون في الممارسة طيفاً واسعاً من الاتهامات، من قطع الطرق إلى الاعتداء على أفراد قوات الأمن وقتلهم.
ولا تقدم قوات الأمن أدلة جنائية أو سمعية-بصرية تذكر لتعضيد اتهاماتها، معتمدة إلى حد كبير على الشهادات ومحاضر الشرطة ـ وهي عملية تلقي بظلال الشك على حيدة التحقيقات واستقلالها.
وقد تم في الشهور الثلاثة الأخيرة احتجاز العديد من النشطاء واعتقالهم للتظاهر ضد تشريعات قمعية تم تبنيها مؤخراً، وللترويج للتصويت بـ"لا" على الدستور، والاحتفال بذكرى انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني. وطوال الشهور الأخيرة تم اعتقال المئات من الطلبة في مظاهرات مختلفة داخل الجامعات. وأصدرت المحاكم إدانات بحق بعضهم، ورفض وكلاء النيابة في معظم الحالات السماح للطلبة المحتجزين بأداء امتحاناتهم أثناء الاحتجاز
الحملة القمعية على المعارضة: حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات
في نوفمبر/تشرين الثاني مررت الحكومة قانوناً شديد التقييد يفرض عقوبات بالسجن للإخفاق في الحصول على تصريح بالمظاهرات، ويمنح وزارة الداخلية سلطة تقديرية مطلقة لحظر أية مظاهرة أو تجمع وتفريق التجمعات بالقوة. وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم
"كل جمعة مش أقل من 500 إلى 600 بيتظبطوا... الأول كنا ننتظر لما يخرج عن سلميته، دلوقت إحنا بنواجه بمجرد التجمع. انت لما تيجي بتواجهه فيه بيجري اللي بنقدر بنمسكه بنمسكه".
وقد قامت قوات الأمن باعتقال عشرات الصحفيين تعسفاً في الشهور الستة الماضية، وأحالت النيابة ما لا يقل عن 20، ومنهم مراسلين للجزيرة، إلى المحاكمة. كما أحال أحد قضاة التحقيق العديد من الأشخاص، وبينهم ساسة ليبراليون وإسلاميون علاوة على نشطاء سياسيين، إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء" التي يعاقب عليها بالسجن. وتم تنفيذ اعتقالات أخرى لحيازة مواد تحمل شعار الإخوان المسلمين.
بعد 3 يوليو/تموز شرعت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة في حملة مطولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، دامغة إياهم بأنهم عملاء أجانب ويهددون الأمن القومي. في ديسمبر/كانون الأول داهمت قوات الشرطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واعتقلت ستة من أعضائه. وتركزت الأسئلة الموجهة إليهم على مصادر التمويل والأنشطة. وكان المركز قد قدم تقريراً موازيا عن مصر إلى اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي يناير/كانون الثاني 2014 أعلنت الحكومة عن تجميد الأرصدة المصرفية لـ1055 منظمة خيرية وغير حكومية بزعم تبعيتها للإخوان المسلمين.
حقوق الجماعات المستضعفة
استمر العنف بحق السيدات، وظل التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات في المجال العام متفشياً دون أية محاولة جدية من جانب الحكومة لمكافحته. كما أخفقت السلطات في تبني مشروع قانون جديد بشأن العنف الجنسي، كان هدفه المعلن هو تحسين قدرة الشرطة على التدخل وحماية السيدات من الاعتداء.
وفي أعقاب اعتداءات جماعية على كنائس في أغسطس/آب، أخفقت الحكومة خلالها في حماية حقوق المسيحيين في الملكية، لم تحقق السلطات إلا في بعض حالات العنف الطائفي. كما أخفقت الحكومة في تعديل القوانين المتعلقة ببناء الكنائس التي تميز ضد المسيحيين والتي كانت مصدراً للتوترات المتصاعدة أحياناً إلى عنف طائفي.