(نيويورك) ـ  الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 يوليو/تموز 2013. وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسمياُ باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسرياً. 

تجري الحكومة حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين، وقد قبضت الشرطة على الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه. وثقت هيومن رايتس ووتش أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية. 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون". 

قام الجيش المصري يوم 3 يوليو/تموز، حين عزل مرسي عن السلطة، باحتجازه هو وتسعة من كبار أفراد إدارته:

 

أحمد عبد العاطي، مدير المكتب

عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية

أيمن علي، مساعد الرئيس لشؤون المصريين في الخارج

عبد المجيد المشالي، مستشار إعلامي

خالد القزاز، سكرتير الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية

أيمن الصيرفي، سكرتير مدير المكتب

محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان

أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان

أيمن هدهد، مستشار أمني

قال أقارب ستة من المساعدين المحتجزين، تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش، إنهم فقدوا الاتصال بذويهم في توقيت إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن عزل الحكومة في 3 يوليو/تموز. في البداية قام الجيش باحتجاز مساعدي الرئيس بمعزل عن العالم الخارجي، باستثناء القزاز الذي أجرى عدة مكالمات قصيرة مع عائلته في الأيام العشرة الأولى بعد اختفائهم، وطمأن عائلته إلى سلامة المساعدين وقرب عودتهم إلى بيوتهم. 

في الأيام التالية للثالث من يوليو/تموز، رفضت الحكومة الاعتراف بأنها تحتجز المساعدين السابقين أو تأكيد مكانهم، مما وضعهم خارج الحماية التي يكفلها القانون. وفي 10 يوليو/تموز قال بدر عبد اللاتي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، لوكالة الأنباء الفرنسية إن مرسي رغم "عدم اتهامه بشيء حتى الآن، إلا أنه في مكان آمن، من أجل سلامته، وهو يلقى معاملة كريمة". 

أعلن أحمد المسلماني، المتحدث باسم الرئيس المؤقت عدلي منصور، في 16 يوليو/تموز إن مرسي "في مكان آمن ويلقى المعاملة اللائقة برئيس سابق". غير أن أياً من التصريحين لم يقدم تفاصيلاً عن مكان احتجاز مرسي ولا أتى على ذكر التسعة الآخرين من أفراد إدارته. وثمة تصور واسع النطاق بأن الجيش احتجز المجموعة في البداية في مقر الحرس الجمهوري. 

أخفق الجيش في تقديم أي فرد في المجموعة إلى النيابة خلال 24 ساعة، كما يشترط القانون المصري، وهذا على حد قول أقارب المساعدين الستة المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات. قالت زوجتا اثنين من المساعدين المحتجزين، استناداً إلى حوارات مع زوجيهما، إن الجيش قام بفصل مرسي والطهطاوي والشيخة عن بقية المجموعة بعد عدة أيام من بداية إخفائهم. 

في 26 يوليو/تموز أمرت النيابة رسمياً بحبس مرسي على ذمة التحقيق في جملة من الاتهامات، وفي 4 أغسطس/آب قامت بتوجيه الاتهام إلى الطهطاوي، والشيخة، وأمرت بحبسهما لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق. ومع ذلك فقد ظل مكانهما سرياً. وفي النهاية نقل مسؤولون أمنيون الشيخة إلى سجن طرة، حيث يجري احتجازه حالياً. لم يصدر أي تصريح رسمي يتعلق بمكان احتجاز الطهطاوي، الذي سبق له أن خدم في منصب سفير مصر في كل من ليبيا وإيران، إلا أن أحد أقاربه قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزته مع مرسي في مكان غير معلوم لحين مثول مرسي أمام المحكمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، حين نقلت الاثنين إلى سجن برج العرب. 

وفي 6 أغسطس/آب أمرت النيابة بحبس عبدلاتي وهدهد على ذمة التحقيق، فقام مسؤولون أمنيون في ذلك اليوم بنقل الاثنين من المكان السري، حيث كانا محتجزين لمدة تجاوزت الثلاثين يوماً، إلى سجن طرة، بحسب تصريح منى المصري، زوجة عبدلاتي، لـ هيومن رايتس ووتش. ظهر الشيخة وهدهد وعبدلاتي في المحكمة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني كشركاء لمرسي في تهم تتعلق بالاشتباكات أمام قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2012. 

ويبقى المساعدون الخمسة الآخرون ـ الحداد وعلي والمشالي والقزاز والصيرفي ـ محتجزين دون أي سند قانوني في مكان غير معلوم. في 19 يوليو/تموز اتصل القزاز بزوجته، سارة عطية، وطلب قيام كل أسرة بتوصيل ملابس بيضاء، أو زي الحبس الاحتياطي في مصر، إلى مقر آمن بعينه، حيث يتسلمها لواء من الجيش ويسلمها إلى المساعدين المحتجزين، وهذا بحسب تصريحات ستة من أقارب المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش. ومنذ ذلك الحين تقوم الأسر بتوصيل ملابس وأغراض أخرى وتسلم الملابس المتسخة على هذا النحو. 

حظيت كل أسرة من أسر المساعدين الأربعة الآخرين بمكالمة هاتفية مدتها نحو دقيقة على مكبر الصوت مع قريبها المحتجز بعد حوالي شهر من اختفائه. ومنذ ذلك الحين حصل المساعدون على اتصالات محدودة بعائلاتهم، رغم بقائهم عاجزين عن التحدث مع محام أو إجراء أي اتصال آخر بالعالم الخارجي. 

قالت سارة عطية، زوجة القزاز، لـ هيومن رايتس ووتش إنها علمت من اتصالها المحدود بزوجها بأن الجيش احتجز المساعدين سوياً في غرفة واحدة، وسمح لهم بالخروج لمدة ساعة واحدة يومياً، وحرمهم من الوصول إلى الهواتف أو الإنترنت. أبدى أقارب المحتجزين قلقاً خاصاً على علي والحداد، اللذين يعانيان على حد قولهم من متاعب صحية مزمنة تتطلب الحصول بانتظام على الأدوية ومقابلة الأطباء. 

 قال عدد من أقارب المساعدين المختفين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين. وقال أحد أقارب الطهطاوي إنه يخشى أن تواصل السلطات احتجاز الطهطاوي حتى انتخاب رئيس جديد. وقالت منى القزاز، شقيقة القزاز، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أن شقيقها "محفوظ في الثلاجة" إلى حين أن تقوم الحكومة باستغلاله كورقة تفاوض مع الإخوان المسلمين. وقال عبد الله، نجل الحداد، إنه يشعر بقلق مماثل على والده، بالنظر إلى علاقته الوثيقة بمرسي. 

قال جميع الأقارب الذين أجرينا معهم المقابلات إنهم يشعرون بتخوف حين يتعلق الأمر بالتحدث عن ذويهم. وقالت عائلتا الحداد والقزاز، بوجه خاص، إن عدداً من أقاربهم قد تعرضوا للاحتجاز. في سبتمبر/أيلول قبضت قوات الأمن على جهاد، نجل عصام الحداد، الذي صار الناطق باسم الإخوان المسلمين بعد 30 يونيو/حزيران. وتم القبض على عدلي، والد القزاز، في أكتوبر/تشرين الأول. قالت ثلاثة عائلات لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن داهمت منازلهم. 

كما أدلى مسؤولون حكوميون بتصريحات وفتحوا تحقيقات تتعلق بالشؤون الشخصية للمساعدين، جاعلين منهم أدوات لتفريغ شحنات النقد المستمر في وسائل الإعلام المصرية، دون فرصة للرد. على سبيل المثال، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني أفادت صحيفة اليوم السابع بأن لجنة حكومية يرأسها وكيل أول وزارة العدل قد وضعت اسم الحداد في قائمة لأعضاء الإخوان المسلمين الممنوعين من التصرف في أموالهم. 

وورد في مقال بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، في صحيفة الأخبار الموالية للحكومة، أن وزير التعليم محمود أبو النصر دعا إلى إضافة مدرستي المقطم للغات والمقطم الدولية، اللتين يديرهما عدلي القزاز، إلى قائمة بمدارس الإخوان المسلمين المقرر وضعها تحت إدارة الحكومة، في أعقاب حكم قضائي يدعو إلى مصادرة أموال الجماعة. 

قالت منى القزاز إنها علمت من شقيقها المحتجز أن السلطات قامت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بطباعة صورتها وتغريدة لها على موقع تويتر تنتقد الحكومة المؤقتة، وناولته الورقة المطبوعة، في محاولة لإسكاتها. وتشعر منى، إضافة إلى عبد الله الحداد، وكلاهما يقيم في لندن، بالقلق من ألا يستطيعا العودة إلى مصر لرؤية عائلتيهما قط، نتيجة نشاطهما السياسي. 

أبدى أقارب المحتجزين شعوراً بالإحباط العميق من جهلهم بسبب احتجاز السلطات لذويهم، وجهلهم إلى متى يستمر احتجازهم. قال أحد أقارب أيمن الصيرفي: "أريد معرفة مكانه. أريد أن أراه وأطمئن عليه". وقالت سارة عطية، زوجة القزاز والأم لأربعة أبناء بدون أقارب في القاهرة: "لقد أصبحت فعلياً أماً عزباء طوال الشهور الأربعة الأخيرة". وقالت منى القزاز: "لقد أخذوا منا كل شيء". 

بموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسرياً. وينتهك الإخفاء القسري الكثير من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعاً أمام قاض. وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإخفاء القسري مراراً بأنه "جريمة بحق الكرامة الإنسانية" و"انتهاك فاضح وجسيم" للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كما أن الإخفاء القسري يمثل جريمة "مستمرة" بموجب القانون الدولي؛ فهو يستمر ويواصل إحداث المعاناة بعائلة الضحية طالما ظل مصير الشخص المفقود غير معلوم أو محجوباً. ويعترف إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يعترف بممارسة "الإخفاء" كانتهاك لحقوق المحتجز في الإجراءات القضائية السليمة، وفي حرية الفرد وأمنه. وينص الإعلان، كإجراء لمنع عمليات الإخفاء، على ضرورة وضع المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وضرورة إبلاغ ذويهم بتلك الأماكن على وجه السرعة، وضرورة منحهم حق التواصل مع محام، وضرورة احتفاظ كل مكان مخصص للاحتجاز بسجل رسمي محدّث يدرج كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل المقر. 

ورغم أن الإعلان غير ملزم إلآ أنه يعكس العُرف الدولي ضد الاختفاء القسري، والذي دُعم أكثر بتبني الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2006. 

تقرر المادة الأولى من الاتفاقية، التي لم توقع مصر عليها أو انضمت إليها، أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية من أي نوع، سواء كانت حالة الحرب أو التهديد بها، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة، كمبرر للاختفاء القسري". وتمضي الاتفاقية فتدعو الدول إلى التحقيق في حالات الاختفاء، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا على نحو ملائم. 

قالت سارة ليا ويتسن: "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط".