تونس ـ إصابة المارة بالرصاص أثناء اشتباك مع الشرطة

(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن العديد ممن يبدو أنهم من المارة، قد تعرضوا إلى الإصابة بالرصاص عندما استخدمت الشرطة القوة لتفريق مظاهرات عنيفة في تونس العاصمة في 19 مايو/أيار 2013. ونتج عن ذلك مقتل شخص واحد وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين بجروح بالغة.

وقال بعض المصابين والشهود لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا الشرطة وحدها تستخدم الأسلحة النارية عند وقوع الأحداث. وقال عشرة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن متظاهرين وسكان محليين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على أعوان الشرطة، وأن هؤلاء ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وسلاح الرش والذخيرة الحية.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن ردة فعل الشرطة على أحداث 19 مايو/أيار، كما وصفها الشهود، تثير عديد المخاوف والتساؤلات. وينبغي إنهاء دوامة الموت والمعاناة باتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه إصلاح عمليات الشرطة".

وعملا بالقانون الدولي، قد تتوفر للشرطة الأسباب الشرعية للجوء إلى القوة أثناء عمليات مواجهة الشغب، إلا أنه لا يجب استخدام القوة المميتة إلا عندما تكون ضرورية لحماية حياة الأشخاص. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه توجد حاجة ماسة إلى التحقيق في أحداث 19 مايو/أيار، ويتعين على الحكومة وضع تدابير كفيلة بضمان سيطرة فعالة وغير قاتلة على التجمعات.

ويتعين على وزارة الداخلية إسداء أوامر واضحة إلى شرطة مكافحة الشغب بأن لا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا، وأن تُبلّغ عن أي استخدام للقوة يتسبب في الموت أو في إصابات خطيرة. كما يتعين على الوزارة تمكين الشرطة من التدريب اللازم والمعدات الخاصة بالسيطرة على التجمعات. كما يجب على المشرعين التونسيين تعديل القانون المتعلق بتنظيم استخدام القوة المميتة على يد الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون ليصبح ذلك مقتصرًا على الوضعيات التي تكون فيه القوة المميتة ضرورية لحماية الأرواح.

اندلعت الاشتباكات بين قوات الامن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وقوات الحرس الوطني، ومتظاهرين في حي التضامن وحي الانطلاقة في تونس العاصمة صباح يوم 19 مايو/أيار. وكانت الحكومة قبل ذلك قد منعت تجمعًا لأنصار الشريعة، وهي مجموعة سلفية متشددة تتهمها الحكومة بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف ضدّ الدولة والإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال شهود إن المواجهات استمرت من العاشرة والنصف صباحًا إلى وقت متأخر من الظهر. وأكدت تحقيقات هيومن رايتس ووتش أن الشخص الذي قُتل وثلاثة من الاشخاص الذين تعرضوا إلى اصابات كانوا جميعًا من المارة ولم يشاركوا في الاحتجاجات. كما قال الشهود إن معز الدهماني، الشخص الذي تعرض إلى القتل، كان مع اثنين من أصدقائه على مسافة 400 متر من مكان الاشتباكات عندما تعرض إلى الإصابة بالرصاص الحي. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد الجهة التي قامت بإطلاق النار.

أما عمليات إطلاق النار الأخرى التي قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها فجدّت في أوقات مختلفة من نفس اليوم وفي أماكن متعددة. وقال شهود وثلاثة مصابين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا قوات الامن، بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، تستخدم الأسلحة النارية أثناء الأحداث، وأنه لم يكن هناك على في هذه الحالات تهديد لحياة الشرطة والأشخاص.

وقال أيمن العياري ومحمد بوعصيدي، وهما اثنان من المارة الذين أصيبوا بجروح، إنهما متأكدان أن قوات الامن هي التي أطلقت النار التي ادت الي اصابتهما. وتسببت إحدى الرصاصات في كسر عظم فخذ أيمن العياري وقطعت له أحد الشرايين. فقد بوعصيدي إحدى عينيه عندما أصيب برصاص الرش، وهي طلقات صغيرة من الرصاص تُطلق في زخات من بنادق، يمكن أن تؤدي إلى إصابات جسيمة بالأنسجة الناعمة للجسم.

اجتمع وفد من هيومن رايتس ووتش في 31 مايو/أيار 2013 بوزير الداخلية لطفي بن جدو لمناقشة نتائج البحث في استخدام شرطة مكافحة الشغب والحرس الوطني للقوة في المظاهرات بتونس العاصمة في 19 مايو/أيار. قال الوزير إن المتظاهرين لجأوا للعنف أثناء التظاهر وألقوا بزجاجات حارقة وأصابوا 21 رجل شرطة بينهم عون امن إصابته جسيمة. قال إن الوزارة أصدرت أوامر واضحة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المميتة ما لم تكن ستستخدم في ظروف استثنائية لحماية الأرواح. وقال أيضاً إن الوزارة أمرتهم بعدم استخدام رصاص الرش في تفريق المظاهرات. قال إن المفتشية العمومية للوزارة تجري تحقيقاً داخلياً في استخدام القوة بالمظاهرة، وسوف تنتهي التحقيقات خلال شهر أو شهرين.

وقال إريك غولدستين: "تُبرز هذه الأحداث الحاجة إلى ضمان إصلاح شامل لقوات الأمن من خلال تدريبها على آليات السيطرة على التجمعات وتمكينها من تجهيزات أفضل وغير قاتلة. وتبرز هذه الروايات المزعجة الحاجة الماسة إلى فتح تحقيق شامل في الأحداث".

روايات الشهود
تقابلت هيومن رايتس ووتش مع شاهدين على مقتل معز الدهماني، وعمره 27 سنة، بعد أن تعرض إلى إصابة بالرصاص الحي في ظهره. وقال بلال، وهو أحد الشاهدين، إنه من أصدقاء معز الدهماني وإنهما كانا يعيشان معًا في ايطاليا وعادا منذ بضعة أشهر للقيام بمشروع في تونس. 

كما قال بلال إنهما سمعا بالمواجهات في 19 مايو/أيار، حوالي الساعة منتصف النهار والنصف، فقرر معز الذهاب إلى هناك ومشاهدة ما يحدث، فركب الرجلان على دراجاتهما النارية وذهبا إلى الشارع الرئيسي في حي التضامن. كان معز يقود دراجته النارية وكان صديق اخر يجلس خلفه، بينما كان الشارع الرئيسي مكتظًا بأنصار الشريعة وسكان محليين في مواجهة قوات الأمن أمام إقليم الحرس الوطني.

وقال صديق معز إنهم توقفوا على مسافة 400 متر من مكان المواجهات، ونزل صديقه الذي كان يجلس خلفه من على الدراجة النارية ونزع قميصه بسبب الحرارة، ولكنه فجأة شاهد معز يسقط من دراجته. ولم يتفطن الصديق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن معز تعرض إلى الإصابة، ولكنه بعد ذلك تفقده فوجده ينزف في الظهر، وكان لا يزال في وعيه.

وفي طريقهم إلى المستشفى، توقف الأصدقاء في نقطة تفتيش تابعة للشرطة لمدة نصف ساعة. ولكن معز توفي في مستشفى المنجي سليم. ولم يتمكن الصديقان من تحديد من أطلق النار على معز وما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت من مسافة قصيرة أو طويلة.

وجمعت هيومن رايتس ووتش تصريحات حول إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بالرصاص الحي أو رصاص الرش.

قال أحمد العياري، الذي أصيب في أعلى فخذه من الخلف، لـ هيومن رايتس ووتش إنه غادر المقهى الذي يعمل فيه حوالي الساعة الواحدة ظهرًا للعودة إلى المنزل لأنه اختنق بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين. وقال إنه شاهد عندما كان يقطع الطريق عديد أعوان الحرس يدخلون إلى الساحة، فبدأ الناس يجرون للاختباء منهم. ولما واصل أحمد سيره، أدار رأسه فشاهد بعض الأعوان ينزلون من السيارات على بعد 60 مترًا تقريبًا. ولم يتوقع أنهم سيطلقون عليه النار فواصل سيره بهدوء.  

وقال إنه سمع طلقًا ناريًا من جهة الحرس الوطني، وشعر بإصابة قوية في أعلى فخذه فسقط على الأرض. وقال أحمد العياري أيضًا إن الطلق الناري جاء من جهة الحرس الوطني، وإنه لم يكن يوجد أي أحد آخر في الجوار، وبعد ذلك شرع أحمد يزحف للاختباء من إطلاق النار، ثم قام الناس بنقله إلى المستشفى. 

وأطلع والد أحمد هيومن رايتس ووتش على شهادة طبية تقول إن أحمد أصيب برصاصة حية من عيار 9 مليمتر تسببت في كسر عظامه وقطع أحد الشرايين. كما قال إن ابنه معرض إلى البتر بسبب الإصابة. وتقابلت هيومن رايتس ووتش مع مدير المقهى الذي يعمل فيه أحمد فأكد أنهما كانا يعملان معًا ذلك اليوم وأجبروا على إغلاق المحل بسبب الغاز المسيل للدموع.

وزار باحثو هيومن رايتس ووتش مكان إطلاق النار وشاهدوا هناك ما بدت أنها آثار استعمال الرصاص. وأطلع علي، صاحب المتجر الذي أصيب أمامه أحمد العياري، الباحثين على الأماكن التي أصابها الرصاص في الباب الحديدي لمتجره وتسببت في تهشيم نافذة ثلاجة معروضة داخل المحل.

كما أطلع صاحب إحدى الشقق الموجودة فوق المتجر باحثي هيومن رايتس ووتش على رصاصة أخرى وقد اخترقت الشباك ودخلت الغرفة ثم أصابت الحائط.

كما تعرض أنور الصندي، وعمره 18 سنة، إلى الإصابة برصاصة حية في ذراعه. وتقابل باحثو هيومن رايتس ووتش معه في منزله بينما كان لا يزال يحمل ضمادات على ذراعه. وقال أنور إن عائلته أرسلته يوم 19 مايو/أيار حوالي الساعة الواحدة ظهرًا لشراء بعض الأغراض من متجر في حي الانطلاقة، ولما وصل إلى جامع الغفران شاهد جمعًا من الناس كان بعضهم يلقي الحجارة ثم يفر من الشرطة. وشعر أنور بشيء يصيبه في ذراعه، فنقله الناس إلى مستشفى شارل نيكول.

وقال الأطباء لـ أنور إن اختبار التصوير بالأشعة أظهر وجود رصاصة تبعد فقط ستة سنتيمترات عن قلبه. وقالت العائلة إن أحد الأطباء الذين أجروا العملية الجراحية رفض إعطاءهم شهادة طبية تؤكد أن ابنهم تعرض إلى إصابة بالرصاص الحي.

وأصيب محمد بوعصيدي، وعمره 17 سنة، برصاص الرش، وهو ما تسبب له في فقدان إحدى عينيه. وقال محمد إنه ذهب يوم 19 مايو/أيار، حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً، للبحث عن أخيه الذي كان مشاركًا في الاحتجاجات، واتجه إلى جامع الغفران حيث كان يتجمع الناس، فوجد المكان تسوده الفوضى.  

وقال محمد إنه شعر بشيء حارق في عديد الأماكن من جسمه، فتوقف وشمّر عن سرواله فاكتشف أنه كان ينزف. ثم شاهد شخصًا في ملابس مدنية على مسافة 20 مترًا يطلق عليه رصاص الرش فأصابه في عينه.

حوادث سابقة استخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة
قامت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في أحداث سابقة قامت فيها قوات الشرطة التونسية باستخدام القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، قام مشاركون في مظاهرة مناوئة للحكومة في سليانة بإلقاء الحجارة فردت شرطة مكافحة الشغب من وحدات النظام العام باستخدام الغاز المسيل للدموع ورصاص الرش.

وتسبب رصاص الرش في إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا فقد بعضهم البصر في إحدي العينين او في كلتاهما. ولم تُشكل الحكومة التونسية لجنة لتقصي الحقائق في هذه الواقعة. وفي 25 فبراير/شباط، قام المصابون بتقديم شكوى إلى المحكمة العسكرية في الكاف، ولكن النيابة العسكرية لم تفتح تحقيقًا هي الأخرى.

كما فشلت الحكومة في التحقيق بشكل جدي في أحداث 9 أبريل/نيسان 2012 عندما قامت الشرطة بتفريق مظاهرة سلمية بشكل عنيف بعد أن منع وزير الداخلية المظاهرات في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة. وأنشأ المجلس الوطني التأسيسي لجنة للتحقيق في الأحداث، ولكن هذه اللجنة لم تقدم شيئًا، واستقال عشرة أعضاء منها في أبريل/نيسان 2013.

يجب ضمان الإطار اللازم لاستخدام القوة
يتعين على السلطات التونسية إسداء أوامر إلى قوات الأمن، كحدّ أدنى، بإتباع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتنص هذه المبادئ على أن على قوات الأمن "أن تستخدم وسائل غير عنفية قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية"، و"في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مراعاة ما يلي: (أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه، (ب) تقليل الضرر والإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان".

وينص المبدأ 9 على أن لا يستخدم أعوان الأمن:

أسلحة نارية ضدّ الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطرًا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفًا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح.

وتفرق هذه المبادئ الأساسية بين ثلاثة أنواع من المظاهرات: مظاهرات قانونية وسلمية، وأخرى غير قانونية ولكن ليست عنيفة، وأخرى غير قانونية وعنيفة. ويتعين على الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون في الحالتين الاولتين تجنب استخدام القوة، وإذا كان ذلك غير ممكن عمليًا، فيجب تقييد هذه القوة إلى الحد الضروري الأدنى. وحتى في النوع الثالث من المظاهرات، يتعين على الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية فقط عندما يكون من غير الممكن استخدام أسلحة أقل خطورة، مع ضرورة التقيد بالحد الأدنى الضروري لحماية الأرواح.

وينظم القانون التونسي رقم 4ـ69 المؤرخ في 24 يناير/كانون الثاني 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر في الفصول من 20 إلى 22 استخدام الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون للأسلحة الناريةحيث تنص على أنهم قد يلجؤون إليها فقط إذا لم تكن هناك أية وسيلة أخرى للدفاع عن "المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغّلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة".إذا رفض المتظاهرون "التفريق" على الرغم من التحذيرات التي أعطيت لهم، على أعوان إنفاذ القانون إتباع الإجراءات التالية من أجل تفريقهم:
 

1. بالماء أو المطاردة بالعصي،
    
2. الرمي بالقنابل المسيلة للدموع،
    
3.  طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين،
    
4.  طلق النار فوق رؤوس المتجمهرين،
    
5.  طلق النار صوب أرجلهم.
    

وفقط إذا "عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها" آنذاك "أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة".

لدى القانون التونسي معيار أدنى من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، بشأن الظروف التي يمكن استخدام القوة المميتة في ظلها. في حين أن المبادئ الأساسية تنص على أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنب ذلك من أجل حماية الأرواح"، يسمح القانون التونسي لموظفي إنفاذ القانون باستخدام القوة المميتة لحماية مواقعهم أو المباني.ولا يستجيب هذا الحكم القانوني إلى الحد الأدنى من القانون الدولي الذي ينص على أن يكون استخدام القوة ضروريًا لحماية الأرواح ومتناسبًا.

وتنص الفقرة 22 من المبادئ الأساسية على أن "تحدد الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين إجراءات فعالة للإبلاغ عن جميع الحوادث... وفي حالات حدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو عواقب جسمية أخرى، يُرسل على الفور تقرير مفصل إلى السلطات المختصة المسؤولة عن الاستعراض الإداري والرقابة الإدارية".

كما تنص الفقرة 23 على أنه "يُتاح للأشخاص الذين يلحق بهم ضرر من استخدام القوة أو الأسلحة النارية، أو لممثليهم القانونيين، إتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة الدعاوى، وفي حالة وفاتهم، ينطبق هذا الحكم بالتالي على معاليهم". وقالت هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات وضع آلية للتبليغ عن الحوادث ومراجعة الاستخدام المميت للقوة الذي يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة".