(جنيف) - قالت هيومن رايتس ووتش في كتاب جديد أصدرته اليوم إن اتفاقية الذخائر العنقودية هي الحل السليم الوحيد لوضع حد لمشكلة الذخائر العنقودية. مع افتتاح الدبلوماسيين في جنيف المناقشات حول بديل ضعيف، قالت هيومن رايتس ووتش إن القضاء على الضرر الذي تتسبب فيه هذه الأسلحة غير الإنسانية يتطلب الحظر المطلق والشامل الوارد في الاتفاقية.
كتاب "مواجهة التحدي: حماية المدنيين من خلال اتفاقية الذخائر العنقودية" الذي جاء في 224 صفحة، هو ثمرة عشر سنوات من بحوث هيومن رايتس ووتش. يعرض تفصيلاً الخسائر الإنسانية التي تسببت فيها الذخائر العنقودية، ويحلل العملية الدولية التي انتهت بمعاهدة نجحت في منع هذه الأسلحة، ويعرض الخطوات التي على الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذها من أجل الوفاء بوعودها.
وقالت بوني دوهارتي، باحثة أولى في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "الحقائق على الأرض لا تدع مجالاً للشك بأن الذخائر العنقودية قتلت وشوهت الكثير من المدنيين. البلدان الجادة في وقف هذه المعاناة عليها أن تنضم إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية وألا تكتفي بالحلول الوسط المتمثلة في الإجراءات البديلة غير الفعالة".
"مواجهة التحدي" يستند إلى تحقيقات هيومن رايتس ووتش الميدانية، من أجل توثيق عبء الذخائر العنقودية على المدنيين، ويعرض خبرات هيومن رايتس ووتش كمشارك نشط في إعداد اتفاقية حظر الذخائر العنقودية لعام 2008.
وقد أدت الذخائر العنقودية إلى خسائر واسعة في صفوف المدنيين منذ أول استخدام موسع لها في حرب فيتنام قبل حوالي نصف القرن، وقد خلّفت مساحات شاسعة من الأرض ملوثة بمخلفات متفجرة لعقود. وقالت هيومن رايتس ووتش إن انتشار هذه الأسلحة في مختلف الدول واستخدامها المتكرر جعلها قضية ذات بعد عالمي.
والذخائر العنقودية هي أسلحة صغيرة ينتشر منها لدى الانفجار ذخائر صغيرة. هذه الذخائر الصغيرة تصيب المدنيين أثناء الهجمات والغارات، لا سيما من يسكنون مناطق مأهولة بالسكان، لأنها تنتشر على مساحة واسعة، فتصيب المدنيين والجنود على حد سواء. كما أن العديد من الذخائر الصغيرة لا تنفجر وتبقى كامنة كأنها ألغاب، وكثيراً ما تقتل وتصيب المدنيين بعد سنوات، خاصة الأطفال والمزارعين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اتفاقية حظر الذخائر العنقودية تتصدى لكل هذه المشكلات، بما أنها تحظر بشكل قاطع استخدام وإنتاج ونقل وتخزين هذه الأسلحة. كما تطالب الاتفاقية بتدمير المخزون وتطهير الأراضي من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة ومساعدة الضحايا. وإلى الآن وقعت الاتفاقية 108 دولة، 46 منها صدّقت عليها، فأصبحت دول أطراف، وملتزمة بأحكامها جميعاً.
ومع الخروج من دبلوماسية الأمم المتحدة التقليدية عام 2007، تعاونت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على صياغة أقوى اتفاقية ممكنة في 15 شهراً لا أكثر. أول اجتماع للدول الأطراف في الاتفاقية انتهى في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، في فينتيان، بدولة لاوس، حيث اتفقت الوفود على خطة عمل طموحة من 66 نقطة، للوفاء بجميع التزامات الاتفاقية على وجه السرعة.
إلا أن بعض القوى العسكرية العالمية مستمرة في العمل على التوصل لميثاق دولي بديل ينظم ولا يحظر هذه الأسلحة غير المقبولة. بروتوكول مثل ذلك الخاص باتفاقية الأسلحة التقليدية، الذي يتم نقاشه من 22 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، من شأنه أن يخرج باستثناءات لفئات كثيرة من الذخائر العنقودية وأن ينص على فترات انتقالية مطولة.
وقالت دوهارتي: "مثل هذا البروتوكول "المُخفف" من شأنه أن يقوض قوة اتفاقية حظر الذخائر العنقودية". وتابعت: "على الدول رفض هذا المنهج نهائياً وبشكل قاطع".
