(نيويورك)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن اعتقال أحد الكتاب المسرحيين البارزين وناشطي حقوق الإنسان في عُمان ووضعه في الحبس الانفرادي يكشف عن ضعف الحماية القانونية في البلاد وانعدام الضوابط التي تكفل عدالة المحاكمات. إذ أن عبد الله الريامي لم يتمكن من التحدث إلى أسرته أو محاميه منذ مثوله أمام القسم الخاص في مقر الشرطة الملكية العمانية من أجل التحقيق، وذلك في العاصمة مسقط يوم 12 يوليو/تموز.
وقد قالت أسرة هذا الناشط العماني أنها لم تسمع عنه شيئاً، كما أنها لم تتمكن من الحصول على أية معلومات من الشرطة عن حالته أو مكان وجوده. وقد منعت الشرطة أسرة عبد الله الريامي من توكيل محامٍ عنه.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "على السلطات العمانية أن تبلغ أسرة عبد الله الريامي بمكان وجوده على الفور. وعليها أن تطلق سراحه أو أن توجه إليه الاتهام. كما أن عليها أن تحترم حقه بتوكيل محامٍ والسماح بزيارة أفراد أسرته له".
لقد انتقد الريامي جهاراً الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة العمانية، والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول، وما تلاها من محاكمات طالت 31 عمانياً من المذهب العبادي بتهمة التآمر والانقلاب. وفي ذلك الوقت، قال الريامي لوكالة "أنباء الخليج" أنه "ما من معلومات عن المعتقلين، ولا تعرف عائلاتهم بمكان احتجازهم". وقد حكمت محكمة أمن الدولة على أولئك الرجال في 2 مايو/أيار بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى عشرين سنة وذلك بتهم تتراوح بين حيازة الأسلحة وحياكة مؤامرة للإطاحة بالحكم.
كما كان الريامي قد فضح ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العمانية ضد ما وصفه الشهود لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه مظاهرة سلمية تحتج على إصدار الأحكام بحق العباديين الواحد والثلاثين. وقد وصف الريامي كيف قامت الشرطة بمحاصرة المظاهرة داخل مسجد سعيد بن تيمور في مسقط وقامت بضرب من حاولوا الهرب بالهراوات. وقد راقب الريامي جميع مجريات محاكمة المتظاهرين الأربع والعشرين أمام محكمة أمن الدولة.
وفي شهري مايو/ أيار و يونيو/حزيران، قام الريامي أيضاً بفضح محاكمة الصحفية وعضو البرلمان سابقاً طيبة المعوالي والتي اتهمتها الحكومة بإهانة المسؤولين من خلال الهاتف والإنترنت. وقد طلب المسؤولون من الريامي أن يمثل للتحقيق قبل يومين فقط من إصدار الحكم بحق المعوالي في يوم 13 يوليو/تموز.
وفي 9 يوليو/تموز أصدر السلطان قابوس، سلطان عمان، عفواً عن المتهمين بالتآمر، كما عفا عن المتظاهرين الأربع والعشرين قبل أن تتوصل المحكمة إلى قرارها بشأنهم. لكن المحكمة حكمت على المعوالي بالحبس لسنة ونصف السنة بسبب خرقها المادة 61 من قانون الصحافة العماني، إضافة إلى تهمٍ أخرى. وتنص تلك المادة من القانون على أن "أي شخص يرسل رسالة، عبر أيٍّ من وسائل الاتصال، تكون مخالفةً للنظام الحاكم وللأخلاق العامة، أو يعلم مرسلها بأنها غير صادقة... يعاقب بالحبس لما لا يزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن 1000 ريال عماني....". أن المعوالي في السجن الآن؛ علماً بأنها قد رفضت، أثناء التحقيق، توقيع إقرارٍ بما نسب إليها في مقابل الوعد بالعفو عنها.
قالت ويتسون: "إن عبد الله الريامي وطيبة المعوالي يتقدمان صفوف المدافعين عن حرية الاجتماع والتعبير في عمان، إضافةً إلى دفاعهم عن الحق بالمحاكمة العادلة. ومن المفارقة المرة حقاً أن تسعى السلطات العمانية لإسكات صوتيهما باستخدام نفس القوانين البالية ونفس الاعتقالات غير القانونية والمحاكم السرية التي حاول الريامي والمعوالي فضحها".
وكان مسؤولو الحكومة العمانية قد منعوا، بشكل غير رسمي، كلاً من المعوالي ومحمد الحارثي، وهو شاعر وكاتب صحفي، من الكتابة في الصحف أو إنتاج المسرحيات للتلفزيون، وذلك بعد أن وجها النقد لعملية الإصلاح الديموقراطي العماني خلال مقابلة معهما على المحطة التلفزيونية الإيرانية "العالم". حيث وجها النقد لقانون الصحافة العماني البالي، إضافة إلى أمور أخرى.
يسمح قانون العقوبات العماني بأن تتم محاكمة من يتهمون بتهم تمس الأمن الوطني، وهي تهم عامة وغير واضحة التعريف، أمام محكمة أمن الدولة حيث يتمتع المتهمون بقدرٍ أقل من حقوق المحاكمة العادلة، مثل إتاحة وقتٍ كاف لدراسة الأدلة المقدمة ضدهم. كما أن مجريات هذه المحكمة كثيراً ما تكون مغلقة أمام الجمهور.
