• أبريل 25, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الهجمات الأخيرة للحكومة السورية بالطائرات والصواريخ تكبد المدنيين خسائر جسيمة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، في انتهاك لقوانين الحرب. قام فريق من هيومن رايتس ووتش في شمال حلب بالتحقيق في الهجمات الأخيرة التي قتلت عشرات المدنيين ودمرت العشرات من منازلهم دون إحداث أي ضرر ظاهر بالأهداف العسكرية التابعة للمعارضة.
  • أبريل 10, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن القوات الجوية السورية شنت غارات جوية عديدة بشكل عشوائي – ومتعمد في بعض الأحيان – ضد المدنيين. تعد هذه الغارات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)، ويعد من يرتكبون هذه الانتهاكات بنية إجرامية مسؤولين عن جرائم حرب.

التقارير

  • الغارات الجوية المتعمدة والعشوائية على المدنيين
  • جرائم الحرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام
  • تقرير ملخص من هيومن رايتس ووتش عن قرار المحكمة العراقية العليا في قضية الدجيل

War Crimes/Crimes Against Humanity

  • أبريل 30, 2013
    ليست الحياة في حلب سهلة. يعاني الناس هنا من نقص الغذاء والكهرباء والمياه، وقليلة هي المساعدات الإنسانية المتوفرة. كانت شهور الشتاء القارس الطويل قاسية، وكان العزاء الوحيد المحتمل هو فكرة... أن الغارات الجوية حينئذ تقل بسبب الطقس المطير الملبد بالغيوم. يبدو أن طائرات الحكومة السورية لا تحلق وترمي القنابل إلا والسماء زرقاء صافية.
  • أبريل 25, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الهجمات الأخيرة للحكومة السورية بالطائرات والصواريخ تكبد المدنيين خسائر جسيمة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، في انتهاك لقوانين الحرب. قام فريق من هيومن رايتس ووتش في شمال حلب بالتحقيق في الهجمات الأخيرة التي قتلت عشرات المدنيين ودمرت العشرات من منازلهم دون إحداث أي ضرر ظاهر بالأهداف العسكرية التابعة للمعارضة.
  • أبريل 10, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن القوات الجوية السورية شنت غارات جوية عديدة بشكل عشوائي – ومتعمد في بعض الأحيان – ضد المدنيين. تعد هذه الغارات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)، ويعد من يرتكبون هذه الانتهاكات بنية إجرامية مسؤولين عن جرائم حرب.
  • مارس 25, 2013
    يستحق جميع المدنيين كل الحماية، غير أن بعض المدنيين يستحقون الحماية أكثر من غيرهم، أو هكذا تبدو الأمور اليوم في ليبيا.
  • مارس 20, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات عاجلة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمستمرة بحق سكان بلدة تاورغاء، الذين يشيع اعتبارهم من مؤيدين سابقين لمعمر القذافي. تنتشر أعمال التهجير القسري لنحو 40 ألف شخص، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل، على نطاق واسع وممنهج وعلى نحو منظم بما يكفي لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن تلقى الإدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
  • فبراير 26, 2013

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السورية أطلقت 4 صواريخ باليستية على الأقل فأصابت مناطق مأهولة بالسكان في مدينة حلب وبلدة بمحافظة حلب خلال أسبوع 17 فبراير/شباط 2013. قتلت الهجمات أكثر من 141 شخصاً، بينهم 71 طفلاً، وأدت إلى دمار مادي واسع النطاق. 

  • فبراير 19, 2013

    نكتب إلى سيادتكم التماساً للحكومة الكويتية لكي تدعم مبادرة بقيادة سويسرا لمطالبة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. تشير الرسالة المقرر أن تقدمها سويسرا للأمم المتحدة في 14 يناير/كانون الثاني 2013 إلى سجل من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في سوريا - مع عدم توفر فرصة لإحقاق العدالة على المستوى الداخلي - مشفوعة بطلب إلى مجلس الأمن لأن يتحرك بناء على هذا على مسار المحاسبة. لقد حان الوقت لكي تنضم الكويت إلى أكثر من 50 دولة – بينها تونس وليبيا – دعمت هذه الدعوة والمبادرة الموجهة لكافة الأطراف في سوريا، ومفادها أن أيام الإفلات التام من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قد ولّت. 

  • يناير 15, 2013
    تتزايد التقارير الواردة عن الفظائع الوحشية في سورية ومعها تزيد احتمالات القتل الانتقامي وتصفية الحسابات في غياب آلية قانونية قادرة على إحلال العدالة. وما لم يتجاوز اللاعبون السوريون والدوليون وعود المحاسبة إلى تقديم خطة ملموسة لتحقيق العدالة، فلن يكون هناك أي رادع أمام الجنود والجماعات المسلحة في سورية يجعلهم يفكرون ولو قليلاً قبل ارتكاب الفظائع او الاندفاع في حلقة الانتقام الجهنمية.
  • يناير 14, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه تم إرسال رسالة إلى مجلس الأمن من 57 دولة تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعطي الزخم للجهود الدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا. ينبغي أن تنضم الدول الأخرى إلى هذه الدعوة من أجل دفع أعضاء مجلس الأمن المترددين إلى إدراك ضرورة الاهتمام بقضية المحاسبة على وجه السرعة.
  • يناير 13, 2013

    نكتب إلى سيادتكم التماساً للحكومة المصرية لكي تدعم مبادرة بقيادة سويسرا لمطالبة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. تشير الرسالة المقرر أن تقدمها سويسرا للأمم المتحدة في 14 يناير 2013 إلى سجل من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في سوريا - مع عدم توفر فرصة لإحقاق العدالة على المستوى الداخلي - مشفوعة بطلب إلى مجلس الأمن لأن يتحرك بناء على هذا على مسار المحاسبة. لقد حان الوقت لكي تنضم مصر إلى أكثر من 50 دولة – بينها تونس وليبيا – دعمت هذه الدعوة والمبادرة الموجهة لكافة الأطراف في سوريا، ومفادها أن أيام الإفلات التام من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قد ولّت.