قالت هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة أوباما بالمضي قدماً في صفقة أسلحة بمبلغ مليون دولار للبحرين أمر يرسل بالرسائل الخطأ إلى دولة تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.