(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو/أيار 2022 التعهد بدعم إصلاحات أساسية من شأنها تحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان، وذلك في رسالة وجّهتها إلى أحزاب سياسية ومرشحين بارزين تعدد 10 مجالات رئيسية للإصلاح. جميع المرشحين مدعوون إلى ملء الاستبيان على الإنترنت بحلول 28 أبريل/نيسان.
المجالات ذات الأولوية التي حددتها هيومن رايتس ووتش هي: العدالة والمحاسبة؛ والأزمة الاقتصادية؛ وأزمة الكهرباء؛ وحرية التعبير؛ والمحاكم العسكرية؛ وحقوق المرأة؛ وعاملات المنازل المهاجرات؛ التوجه الجنسي والهوية الجندرية؛ واللاجئون؛ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ستنشر هيومن رايتس ووتش النتائج قبل الانتخابات.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لمجلس النواب اللبناني القادم أن يؤدي دورا مهما في حماية حقوق المواطنين في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث. يستحق الناخبون اللبنانيون أن يعرفوا آراء المرشحين بشأن هذه القضايا الحقوقية التي تطال الجميع في لبنان".
على المرشحين التعهد بإقرار قوانين تعزز استقلالية القضاء، وتخلق شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتصلح قطاع الكهرباء المهترئ، وتستثني المدنيين من صلاحيات المحاكم العسكرية، وتقرّ قانونا مدنيا اختياريا للأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة، وتسمح للنساء اللبنانيات بإعطاء جنسيتهن إلى أطفالهن، وتوسّع حمايات قانون العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات، وترفع سن الزواج إلى 18 عاما، وتضمن حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد.
على المرشحين أيضا التعهد بإلغاء القوانين التي تجرّم القدح والذم، وانتقاد المسؤولين، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين. وعليهم أن يدعموا، علنا، التحقيق المحلي في انفجار بيروت، ويرفعوا الحصانة عن النواب الضالعين في الانفجار، ودعم المحاسبة بما فيها العقوبات الجنائية للانتهاكات من قبل القوى الأمنية.
قالت مجذوب: "على المرشحين الاستفادة من هذه الفرصة ليتعهدوا علنا بتحسين وضع حقوق الإنسان في لبنان. نتمنى أن يولي المرشحون هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه".
