بعد شهور من التقاعس، أعلنت الحكومة الكندية يوم الإثنين أنها استعادت طفلة يتيمة تدعى أميرة )5 أعوام(، كانت عالقة في مخيم للأشخاص المشتبه في كونهم عناصر "الدولة الإسلامية" )داعش( وأفراد عائلاتهم في شمال شرق سوريا. إنقاذ أميرة المتأخر يجب ألا يصبح ذريعة للحكومة للمماطلة في إعادة 46 مواطنا ومواطنة كنديين آخرين محتجزين في معسكرات وسجون في شمال شرق سوريا تعج بالأمراض القاتلة، والمعاملة اللاإنسانية، واليأس.
قُتل والدا أميرة وأشقاؤها الكنديون في إحدى المعارك الأخيرة ضد داعش. رفع أقاربها الكنديون، الذين سيرعونها، دعوى قضائية ضد الحكومة في يوليو/تموز للضغط من أجل إعادتها إلى الوطن.
قال رئيس الوزراء جاستن ترودو الاثنين إن قضية أميرة "استثنائية" وهي الوحيدة. قد تكون أميرة هي اليتيمة الكندية الوحيدة المحتجزة في شمال شرق سوريا، لكن مواطنيها - 26 طفلا و13 امرأة وثمانية رجال - هم أيضا في أوضاع ملحّة. تحتجزهم سلطة محلية يقودها الأكراد في سجون ومعسكرات مؤقتة ومكتظة منذ 18 شهرا مضت أو أكثر، إلى جانب عشرات آلاف المشتبه بهم من داعش وأقاربهم من سوريا و60 دولة أجنبية.
عاش هؤلاء المعتقلون، ولا سيما الأطفال، أهوالا لا توصف في ظل حكم داعش. كما وثقت هيومن رايتس ووتش، يعانون الآن من نقص حاد في المياه النظيفة، والطعام الطازج، والرعاية الصحية. أفادت التقارير أن الأمراض المعدية قتلت عدة مئات من المعتقلين منذ 2019. ثبتت إصابة اثنين بفيروس كورونا، وتقول الأمم المتحدة إن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير. لم يمثل أي من هؤلاء الكنديين أمام قاضٍ.
تلقت السلطات المحلية مساعدة ضئيلة من البلدان الأصلية للمعتقلين الأجانب، والتي استعادت معظمها في أحسن الأحوال أعدادا قليلة من مواطنيها - عادة الأيتام أو الأطفال الصغار، وأحيانا بدون أمهاتهم، في ممارسة بلا ضمير.
تمتد واجبات كندا في حماية مواطنيها - جميع مواطنيها - إلى ما وراء حدودها. بعد إعادة مواطنيها إلى ديارهم، ينبغي لكندا المساعدة في إعادة تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم، وجميعهم ضحايا لداعش. يمكنها مراقبة أو مقاضاة البالغين حسب الاقتضاء، ما يسمح بمراقبة أكبر مما لو بقوا في شمال شرق سوريا، حيث فر مئات من المعسكرات والسجون. كان إنقاذ أميرة قرارا شجاعا، لكن الأرواح الكندية الأخرى ما تزال في خطر.
